مصدرمسؤل دراسة تيسيرات جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ

كتب: اللواء 

تدرس الجمارك المصرية حاليا تيسيرات جديدة بشأن سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ والتي لا ينطبق على أصحابها قواعد الإفراج الأخيرة، بحسب مسؤول حكومي.

وقال المسؤول لـ”العربية Business” إن الطلبات التي تلقتها الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي ينطبق عليها الشروط لا تتعدى 10% من إجمالي السيارات بالموانئ حاليا.

” مصلحة الجمارك تُدرك أن النسبة الأكبر من مستوردي سيارات ذوي الهمم لجأوا لشركات وتجار سيارات لتنفيذ عمليات الاستيراد، لذا ندرس القرارات الملائمة للتيسير على أصحاب السيارات المستحقين المحجوزة بالموانئ تمهيدا لإصدارها قريبا” ، وفقا للمسؤول.

وأوضح أن الجمارك تستهدف من هذه القرارات التأكد من أحقية أصحاب السيارات من ذوي الهمم في الاستفادة بالإعفاءات الجمركية.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية أصدرت بداية يناير الحالي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

كما أصدرت الجمارك قبل أيام قرارا بإحالة سيارات ذوى الهمم المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى المهمل للبيع بالمزاد، والبالغ عددها 798سيارة.

وشكلت مصر لجنة خلال الأشهر الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

انفراجة لأزمة سيارات الاستخدام الشخصي

وعلى جانب أخر كشف المسؤول عن بدء الإفراج عن السيارات المستوردة بهدف الاستخدام الشخصي، بعد استيفاء الشروط وسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، مع توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

ويقدر عدد السيارات المحتجزة بالموانىء بنحو 13 ألف سيارة موزعة بين استيراد بغرض الاستخدام الشخصي وذوي الهمم وللتجارة.

وجمعت الحكومة المصرية ما يتجاوز 2.7 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر منذ يونيو الماضي، بحسب المسؤول الحكومي.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن القرار الصادر عن وزارة المالية بشأن السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ يعد انفراجة حقيقية لآلاف السيارات المحتجزة في الموانئ منذ 25 يونيو 2024، حتى 28 يناير الحالي.

وأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل سداد غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها.

ويتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وأشار أبو المجد إلى أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “ACI” تحت بند “الأمتعة الشخصية” ما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.

وأكد أن القرار الصادر بتاريخ أمس 28 يناير 2025، خاص بالسيارات الاستيراد الشخصي فقط، وليس للقرار علاقة بسيارات ذوي الهمم التي يتم تنظيمها وفقا لقانون ولائحة مختلفة.