حقيقة طلب مصر زيادة قرض صندوق النقد.. رد رسمي من الحكومة و«المركزي»

كتب: اللواء

انتشرت اليوم الثلاثاء بعض الأخبار التي تزعم طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض  الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وعلى الفور، أصدر كل من مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري بيانات رسمية تنفي الأخبار المتداولة عن عزم مصر طلب زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

مجلس الوزراء ينفي زيادة قرض صندوق النقد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الثلاثاء، إن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، مشيرًا إلى أن هذه محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وأضاف المركزي أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وأكد حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.

البنك المركزي ينفي زيادة قرض صندوق النقد

من جهته، نفى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، صحة ما تردد بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من تمويل صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان للمركزي، فإن التأكيد جاء بصفة حسن عبدالله، محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، وردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بزيادة القرض.

المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي

ويجري صندوق النقد الدولي حاليًا المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار لمصر، بعد اعتماد المراجعة من المجلس التنفيذي للصندوق.

قرض صندوق النقد الدولي

ويدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، يصرف على شرائح حتى نهاية أمد البرنامج في سبتمبر 2026.