وقال وزير النقل – في كلمة له خلال احتفال عيد العمال بحضور الرئيس -: “أود أن أتقدم للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة للنصر في معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للجد والعمل والوفاء ونموذجا للبذل والعطاء”.

وأضاف “أنه في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعطاء عمال مصر في كل شبر من أرض الوطن، نقدم التحية لكل من جعل العمل شرفا والجهد رسالة والإنتاج عقيدة، ولكل من أمان بأن العمل ليس مجرد وظيفة بل رسالة ومسؤولية وطنية”.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة كامل الوزير: “إنه من ضمن المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة المصانع المتوقفة عن العمل تأتي مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.. بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بتقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% سنويا”.

وأضاف أن من المبادرات مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين; بهدف تحفيز وتشجيع المصدرين بمبالغ تقدر قيمتها بـ 90 مليار جنيه حتى يونيو 2024 واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من الأول من يوليو 2024 جار سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة.

وتابع بالقول: “إنه في إطار دعم تلك الأهداف الصناعية تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع أهدافنا الصناعية من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية وتطوير المواني وتحسين منظومة الشحن والتفريغ; الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية بما يدعم مسيرة التنمية”.

وأشار أنه في إطار تنفيذ الخطط العاجلة للنهوض بالصناعة تم إنشاء 4382 مصنعا – اعتبارا من 3 يوليو 2024 – بنسبة نمو 6.4% والتي عملت على توفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة كامل الوزير، إنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” بالإضافة إلى إصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار حوالي 6713 سجلا صناعيا جديدا للصناعات المخصصة للتصدير; مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه.

وأشار إلى أنه تم تشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، والتي قامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا في 25 محافظة لتقديم الدعم المعاونة لهذه المصانع دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع، موضحا أنه في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة على غرار “مدينة الجلود بالروبيكي” تم تخصيص وتشغيل وتمليك 308 من المدابغ و40 مصنعا للغراء، مبينا أنه بذلك يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون سابقا، كما تم طرح وتخصيص 91 مصنعا للمصنوعات الجلدية وجار تسليم عقودها حاليا.

وشدد الوزير على أن العمال هم “عماد الصناعة وروحها” حيث يعمل في المصانع المصرية حاليا حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية ومستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالي 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030; لتصل إلى نسبة 20% من العمالة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الإنتاج الصناعي الحالي يبلغ حوالي 76 مليار دولار عن عام 2024 ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، فيما يقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14% من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول بنسبة 20% بحلول عام 2030.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إنه إضافة إلى الحوافز الواردة بقانون رقم 72 لسنة 2017، والتي تمنحها قوانين الاستثمار الحالية، والحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبي المحول من الخارج، وحوافز تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، وإطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية; فإن تلك الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير البترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالي 34 مليار دولار في عام 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار، منها صادرت صناعية بحوالي 118 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف وزير النقل: “كل تلك الإجراءات تعكس التزامنا بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي” موضحا أنه إضافة إلى مصنع السويس للصلب، والذي يعتبر درة تاج المصانع الجديدة في هذا المرحلة ويشرف بافتتاح رئيس الجمهورية له اليوم، فإنه سيتم استعراض 5 مصانع جديدة أخرى عبر تقنية فيديو كونفرانس، بكيانات صناعية من القطاع الخاص، تمثل القطاعات الصناعية المختلفة والتي تمت باستثمارات مصرية خالصة أو استثمارات أجنبية، والتي تم إنشائها خلال الفترة الوجيزة من 3 يوليو العام الماضي وحتى الآن، وساهمت تلك المصانع الخمسة إضافة إلى مصنع السويس للصلب في توفير أكثر من 11 ألفا و600 فرصة عمل.