لماذا يتم تفكيك أي سلاح وطائرات حربية تدخل مصر؟.. سمير فرج يوضح «فيديو» 

كتب : اللواء

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن أي سلاح يصل إلى مصر يتم تفكيكه بالكامل، قطعة قطعة، للتأكد من سلامته وعدم احتوائه على أجهزة اختراق أو تجسس.

وأكد «فرج»، خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد موسى»، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر أصبحت تصنع الفرقاطات الألمانية، التي تُعد من أفخر الصناعات العسكرية في العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشترط على الجانب الألماني أن يتم تصنيعها داخل مصر، ما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع العسكري المحلي ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية أيضًا تُفكك فور وصولها، ويتم تعديلها واستبدال مكوناتها الحيوية للتأكد من الأمان التام، وهو إجراء صارم تتبعه القوات المسلحة المصرية منذ سنوات.

وأضاف اللواء «فرج» أن الترسانة البحرية في الإسكندرية تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، إذ تقوم بتفكيك وفحص جميع أنواع الأسلحة، فضلًا عن كونها قاعدة صناعية متقدمة تُنتج السفن والقطع الحربية، مما يعزز من القدرة العسكرية والاعتمادية الذاتية لمصر في التصنيع الحربي. 

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن شركات القوات المسلحة لا تنافس شركات القطاع الخاص، وإنما تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الدولة في القطاعات الاستراتيجية، موضحًا أن الربحية في هذه الشركات تعود إلى الانضباط الإداري والرقابة الصارمة، حيث تتم محاسبة أي مخالف.

ولفت اللواء سمير فرج إلى أن «المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، هو أول من وضع نواة الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة المصرية، حيث قام بإنشاء مصانع لإنتاج الخضار الجاهز لصالح تغذية الجنود في القوات المسلحة».

وأشار «فرج»، خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد موسى»، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن القوات المسلحة واصلت بعد ذلك جهودها، فبدأت في إنشاء مزارع لتربية اللحوم لتغطية احتياجاتها الغذائية بشكل كامل.

وأوضح «فرج» أن القوات المسلحة اليوم تعتمد بالكامل على نفسها في تلبية احتياجاتها الغذائية واللوجستية، ولا تعتمد على السوق المدني، وهو ما يعكس قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي دون تحميل الدولة أعباء مالية.

وأكد أن شركات القوات المسلحة تُدار كشركات قطاع خاص، وتلتزم بسداد الضرائب، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يعزز من شفافيتها واستقلاليتها المالية.

أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن القوات المسلحة المصرية تضم نوعين من التشكيلات، وحدات مقاتلة، وجهاز الخدمة الوطنية، موضحًا أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل خارج ميزانية وزارة الدفاع والدولة، ويمتلك صندوقًا خاصًا لتمويل مشروعاته الإنتاجية والخدمية.

هل تخضع شركات جهاز الخدمة الوطنية لقوانين الضرائب؟

وأضاف «فرج»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جهاز الخدمة الوطنية يستفيد من فائض الكوادر البشرية في القوات المسلحة، ويوجههم للعمل في مشروعاته دون التأثير على الكفاءة القتالية للجيش.

وشدد على أن شركات جهاز الخدمة الوطنية تخضع لكافة القوانين والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يؤكد الشفافية والحوكمة في إدارتها.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن شركات الجهاز تتحمل كامل نفقات التشغيل من مياه وكهرباء وغاز، دون أي دعم من الدولة، لافتًا إلى أن ميزانية تلك الشركات تدخل مباشرة في حسابات الجهاز دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

واختتم بالتأكيد على أن جميع العاملين في شركات ومصانع جهاز الخدمة الوطنية هم من المدنيين، ولا يوجد عسكريون ضمن كوادر التشغيل، وهو ما يدحض الشائعات المتداولة حول هذا الملف.

سمير فرج: شركات جهاز الخدمة الوطنية لا تستولي على أراضي الدولة أو القطاع الخاص

كما أكد المفكر الاستراتيجي، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تُقام على أراضٍ مملوكة لها قانونًا، نافياً ما يُشاع عن استيلائها على أراضي الدولة أو القطاع الخاص، موضحًا أن الجهاز يمتلك فقط شركة مياه واحدة تقع في واحة سيوة، في حين توجد عشرات الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه بالسوق المصري.

وأضاف أن شركة الكيماويات الوسيطة، إحدى شركات الخدمة الوطنية، نفذت مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل للمدنيين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 15 عمارة سكنية خصيصًا للعاملين بالمجمع.

وأوضح أن منتج سماد «الداب» الذي تنتجه الشركة يُصدر إلى أوروبا، مما يساهم في دعم الميزان التجاري لمصر، مؤكدًا أن المجمع لم يُغلق الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال، بل عزز التنافسية وساهم في استقرار السوق محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.

وشدد اللواء سمير فرج على أن شركات الخدمة الوطنية لا تُقصي القطاع الخاص، وإنما تعمل جنبًا إلى جنب معه، في إطار دور تكاملي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.