نشاط مكثف للرئيس السيسي في أول أيام اجتماعات منتدى دافوس 

كتب : اللواء 

شهدت مدينة دافوس السويسرية نشاطًا مكثفًا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول أيام مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أجرى لقاءا هاماً مع الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى، وشارك في جلسة حوار خاصة خُصصت لاستعراض فرص الأعمال والاستثمار في مصر، إلى جانب طرح الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

 هذا الإطار، التقى السيد الرئيس السيسي بالسيد بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى باعتباره منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول وصناع القرار وممثلي كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات التنمية الشاملة.

وأشاد الرئيس بتركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أهمية توظيف هذه التحولات بما يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.

من جانبه، أعرب برانديه عن تقديره لمشاركة الرئيس السيسي في أعمال المنتدى، مشيرًا إلى حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعالياته، بهدف استعراض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وجهود استعادة السلم والأمن الإقليمي، مثمنًا الدور الذي تقوم به مصر، والرئيس شخصيًا، لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، دعمًا لمسار التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة حوار خاصة ضمن فعاليات المنتدى، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الدوليين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس وزراء لبنان نواف سلام، حيث استهل برانديه الجلسة بالإشادة بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر والمنتدى، معلنًا أن الجلسة مخصصة لبحث فرص الأعمال في مصر وتقام تحت رعاية الرئيس، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات.

وألقى الرئيس السيسي كلمة شاملة خلال الجلسة، أكد فيها أن العالم يواجه تحديات جسيمة تعيق مسارات التنمية، في ظل تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي وتصاعد دور التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك لاستثمار هذه التحولات بشكل إيجابي.

بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة

وأشار الرئيس إلى أن مصر تواصل بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، وتهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، رغم التحديات غير المسبوقة الناتجة عن تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتراجع الالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيس السيسي على أنها تظل جوهر الاستقرار الإقليمي، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب في قطاع غزة، ومؤكدًا ضرورة البناء على مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإسراع بعملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

كما استعرض الرئيس محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدًا أنه أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال وضع سقف للاستثمارات الحكومية وتنفيذ خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.

ودعا الرئيس المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واتفاقيات التجارة الحرة تمثل عناصر جذب رئيسية للاستثمار.

واختتم الرئيس السيسي مشاركته بالتأكيد على أن مصر ماضية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وبناء مستقبل اقتصادي عالمي أكثر عدلًا واستدامة.

جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مدينة دافوس، في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة التي ادارها كل من أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، ومارون كيروز، المدير العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وشهدت مشاركة حوالي سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية. حيث استهل السيد هوفمان الجلسة بكلمة ترحيبية بالسيد الرئيس، مشيدًا بمشاركته في المنتدى، ومؤكدًا أن انعقاد هذه الجلسة يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض رؤية السيد الرئيس بشأن التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أكد في مستهل كلمته اعتزازه بلقاء نخبة من قادة كبرى الشركات الدولية، وما يعكسه ذلك من اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مستعرضاً الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وتناول السيد الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات داخل مصر.

كما تطرق سيادته إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تقديم حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس استعرض كذلك ما تحقق في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير قناة السويس التي عززت من دورها كممر محوري للتجارة الدولية، خاصة مع عودة شركات الملاحة تدريجيًا بعد قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد سيادته اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تطرق السيد الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

واختتم السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على دعوته للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجلسة شهدت حوارًا تفاعليًا بين السيد الرئيس والحضور، تناول التطور الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة في مصر، والارتفاع الكبير في أعداد السائحين الوافدين في العام الماضي. كما تطرق الحوار إلى جهود الدولة في تطوير قناة السويس وتعزيز خدماتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية للقناة.

وتناول الحوار كذلك دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة. كما استعرض السيد الرئيس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية. وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور فاعل في دعم جهود الدولة، من خلال الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحي.

وأضاف السيد الرئيس أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية وعلى رأسها أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة، مشيرا سيادته إلى أن الاستقرار الذي تشهده مصر نابع بشكل اساسي من ادراك ووعي الشعب المصري.