أخبار عاجلةاخبار عربية وعالمية

واشنطن تحقق في تسريب معلومات “سرية للغاية” عن خطط إسرائيل للرد على إيران

سُربت أم تعرضت للقرصنة..البيت الأبيض: بايدن قلق من كشف استعدادات إسرائيل لضرب إيران..لحرمان الصين وإيران وروسيا منها..قواعد جديدة لحماية البيانات الأمريكية .. بكل ما تحتاجه في الحرب..أوستن يتعهد بتسليح أكبر لأوكرانيا ضد روسيا

واشنطن تحقق في تسريب معلومات “سرية للغاية” عن خطط إسرائيل للرد على إيران

واشنطن تحقق في تسريب معلومات "سرية للغاية" عن خطط إسرائيل للرد على إيران
واشنطن تحقق في تسريب معلومات “سرية للغاية” عن خطط إسرائيل للرد على إيران

كتب : وكالات الانباء

تسربت وثيقتان للاستخبارات الأمريكية هما في “غاية السرية” عن خطط واستعدادات إسرائيل للرد على هجوم  إيران عليها في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الأحد مشيرا إلى فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة. وقبل أسبوع، بدأ تداول الوثيقتين المسربتين على منصة تلجرام.

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الأحد أن بلاده تحقق في تسريب وثيقتين للاستخبارات في غاية السرية، فيهما وصف لاستعدادات إسرائيل للرد على هجوم صاروخي إيراني عليها في وقت سابق من هذا الشهر.

والوثيقتان على الأرجح من إعداد الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، وتضمنتا تفسيرات أمريكية لتخطيط القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية استنادا إلى صور جرى التقاطها بالأقمار الاصطناعية يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأ تداول الوثيقتين المسربتين على تلغرام قبل أسبوع.

وتخطط الدولة العبرية للرد على وابل الصواريخ الباليستية الذي أطلقته إيران عليها في 1 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ثاني هجوم مباشر مماثل لها خلال ستة شهور.

وصعّدت تل أبيب هجماتها على غزة ولبنان، بعد أيام من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار.

ولدى سؤاله عن تسريب الوثيقتين، قال جونسون لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية: “التحقيق جار، وسأتلقى إفادة في غضون ساعات… نتابع ذلك عن كثب”.

ولم ترد الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية حتى الآن على طلبات للتعليق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تبحث التقارير المتعلقة بالتسريب.

@nytimes

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أقرّوا سرا بصحة الوثيقتين لكنهما على الأرجح لا تمثلان سوى جزء من المعلومات لدى واشنطن حول خطط حليفتها.

وتحمل الوثيقة الأولى عنوان (إسرائيل: القوات الجوية تواصل الاستعدادات لضرب إيران وتجري تدريبا ثانيا لقوات كبيرة)، وتصف أنشطة منها التعامل مع الصواريخ الباليستية والصواريخ جو-سطح.

أما الوثيقة الثانية فتحمل عنوان (إسرائيل: قوات الدفاع تواصل الاستعدادات الرئيسية للذخائر والنشاط السري للطائرات المسيرة التي ستستخدم بشكل شبه مؤكد لضرب إيران).

والأسبوع الماضي، ردّ الرئيس الأمريكي جو بايدن على أسئلة صحافيين قائلا إنه يفهم جيدا متى وكيف ستهاجم إسرائيل إيران. إلا أنه أضاف أنه يرى فرصة لإنهاء تبادل الضربات بين الجانبين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن (أرشيف)

من جانبه قال البيت الأبيض اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر “بقلق عميق” من الكشف عن وثائق سرية عن الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم المحتمل على إيران.

وأكد مسؤولون أمريكيون السبت، تحقيق الإدارة الأمريكية في الكشف بشكل غير مصرح به لوثائق سرية تتضمن تقييماً للخطط الإسرائيلية لمهاجمة إيران.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم، إن الإدارة الأمريكية لاتزال غير متيقنة إذا كانت المعلومات السرية التي كُشفت قد سربت أو تعرضت للقرصنة.
وأضاف أن مسؤولي الإدارة “لا يملكون أي مؤشرات في الوقت الحالي عن توقعات بوصول وثائق إضافية مماثلة إلى المجال العام”.

تسريبات.. وثائق تكشف تجهيزات إسرائيل لضرب إيران

فى وقت سابق أبدى مسؤولون كبار، قلقهم البالغ إزاء تسريب وثيقتين استخباراتيتين أمريكيتين تناولتا الاستعدادات الإسرائيلية لهجوم على إيران، ونشرهما حساب على تطبيق “تليغرام” مرتبط بإيران.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب مدير المخابرات الأمريكية، عن التعليق على الوثائق المسربة لكنهما لم ينكرا صحتها، بحسب موقع “والا“.
وحدث توقيت التسريب بينما كانت إسرائيل تستكمل استعداداتها للرد على الهجوم الصاروخي من إيران في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، واعتبر بمثابة محاولة للتأثير عليه أو تعطيله”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن المؤسسة الأمنية على علم بالتسريب وتأخذه على محمل الجد.

 وحدث التسريب يوم الجمعة عندما ادعت قناة عبر تطبيق تيلغرام، أنها تلقت وثائق من مصدر في مجتمع الاستخبارات الأمريكي حول الاستعدادات الإسرائيلية لهجوم على إيران.

وتضمنت الوثائق تقريراً للاستخبارات الأمريكية حول تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها في الأيام الأخيرة في عدة قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك نقل أسلحة متقدمة كانت، بحسب التقرير، مخصصة لمهاجمة إيران.
ويشير التقرير أيضاً إلى أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي هذا الأسبوع تدريباً شاركت فيه طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار كتحضير محتمل لهجوم على إيران.
ويشير التقرير المسرب إلى مراقبة وثيقة ومفصلة للغاية من قبل المخابرات الأمريكية للاستعدادات في إسرائيل لهجوم على إيران، بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية للتجسس على العمليات التي يتم تنفيذها في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.
https://t.co/BtPWalYPZA
ويشير التسريب أيضاً إلى خرق أمني خطير للغاية داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية، مما أدى إلى وصول معلومات سرية للغاية إلى عناصر مرتبطة بإيران.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن هذا حادث خطير للغاية، لكنهم أشاروا إلى أن التسرب، في تقديرهم، لن يؤثر على الخطط العملياتية الإسرائيلية.

شريحة إلكترونية بعلمي الصين والولايات المتحدة (تعبيرية)

لحرمان الصين وإيران وروسيا منها..قواعد جديدة لحماية البيانات الأمريكية

على صعيد اخر رضت وزارة العدل الأمريكية الإثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الاتحادية، والبيانات الشخصية الضخمة للأمريكيين، لمنع وصولها إلى دول مثل الصين، وإيران، وروسيا بفرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.

ويطبق المقترح الذي استعرض في مارس (آذار) أمراً تنفيذياً أصدره في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية، والوراثية الأمريكية، المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت، وفي التجسس، والابتزاز.
وإلى جانب الصين وروسيا وإيران، ستطبق القواعد أيضاً على فنزويلا، وكوبا، وكوريا الشمالية.
وتحاول واشنطن الحد من تدفق البيانات الشخصية الأمريكية إلى الصين، في جزء من صراع مستمر منذ أعوام بسبب التجارة والتكنولوجيا.
وفي 2018، رفضت لجنة أمريكية، تراجع الاستثمارات الأجنبية لرصد التهديدات للأمن القومي، خطة من شركة آنت فاينانشال الصينية للاستحواذ على شركة مانيغرام إنترناشونال الأمريكية لتحويل الأموال، بسبب مخاوف على أمن البيانات التي يمكن استخدامها في تحديد هوية مواطنين أمريكيين.

وأشار المسؤولون إن حظر المعاملات مع وسطاء البيانات الذين يعرفون أن المعلومات ستنتهي في “دول مثيرة للقلق”، علاوة على نقل أي بيانات عن موظفي الحكومة الأمريكية.
وذكر مقترح اليوم لأول مرة مزيداً من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها، بما فيها بيانات الجينوم البشري لأكثر من 100 أمريكي، أو المعلومات الصحية، أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف أمريكي.
وستسمح القاعدة لوزارة العدل بإنفاذ الامتثال بالعقوبات الجنائية والمدنية.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (ارشيف)

فى اتجاه اخر أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في زيارة مفاجئة لكييف الإثنين، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بما تحتاجه، في حربها ضد روسيا، لكنه لم يلمح إلى أن واشنطن قد تؤيد بنوداً رئيسية في “خطة النصر” التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن أوستن في كلمة في الأكاديمية الدبلوماسية في أوكرانيا أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بما تحتاجه “للقتال من أجل بقائها وأمنها”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرت 58 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ما يجعلها الداعم الرئيسي لكييف.

لكن زيلينسكي طالب حلفاء أوكرانيا الغربيين بالمزيد من الخطوات، خاصة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى ناتو، والسماح لها باستخدام الصواريخ الأطول مدى  لضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا، وهي مطالب قوبلت برد غربي فاتر.
وقال أوستن: “لا حل سحرياً. لا توجد قدرة واحدة تستطيع قلب الأمور. ولن يتمكن نظام واحد من إنهاء هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وتابع “لا تخطئوا، الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع روسيا”. وأضاف أمام الدبلوماسيين والعسكريين المجتمعين في الأكاديمية “ما يهم هو الطريقة التي تقاتل بها أوكرانيا، ما يهم هو التأثيرات المجمعة لقدراتكم العسكرية. وما يهم هو الاستمرار في التركيز على ما يحقق النجاح”.

وكتب أوستن عبر إكس أن زيارته لإظهار “استمرار وقوف الولايات المتحدة بالإضافة إلى المجتمع الدولي بجانب أوكرانيا”.

وتأتي زيارة أوستن لكييف في الأشهر الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار إلى السباق المحموم للوصول إلى البيت الأبيض.
وتعهدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالاستمرار في المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، إذا فازت في انتخابات المقررة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما استبعده المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، مجدداً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى تمكين إفريقيا من مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأكد غوتيريش في افتتاح مركز مؤتمرات إفريقيا بعد تجديده حيث تأسست منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو (أيار) 1963، أن “إفريقيا لا تملك بعد مقاعد دائمة في مجلس الأمن. نأمل تصحيح ذلك قريباً”.
وقال الأمين العام: “مؤسساتنا العالمية تأسست في فترة كان فيها الجانب الأكبر من إفريقيا تحت سيطرة الاستعمار”.
وأوضح أنه مع ذلك، فإن “العديد من هذه المؤسسات العالمية متوقفة عند تلك الفترات وعاجزة عن الاستجابة لتطلعات وحقوق الشعب الإفريقي”.
وجاءت تصريحات غوتيريش اليوم الإثنين في أديس أبابا  بعدالمؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومحوره التعاون بين الجانبين، والعمل المشترك وتحديات السلام، والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي في إفريقيا.
ويتألف مجلس الأمن من 15 عضواً، خمسة دائمين لهم حق الفيتو، هم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، و10 أعضاء غير دائمين.

فلسطينيون في معتقل إسرائيلي (أرشيف)

اخيرا بموجب قانون ليهي..واشنطن تحقق في انتهاك حقوق في جوانتانامو الإسرائيلي

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية، تحقق في انتهاك وحدة في الجيش الإسرائيلي مكلفة بحراسة معتقلين من قطاع غزة، لحقوق الإنسان، هو ما قد يؤثر على المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل من واشنطن.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن أعضاء من وحدة “القوة 100″، يحاكمون في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معتقل سدي تيمان، الذي تطلق عليه منظمات حقوق الإنسان “غوانتانامو الإسرائيلي”.
وركزت تقارير إسرائيلية ودولية على انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقل، الذي استخدم لاحتجاز مسلحي حماس المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) واستجواب الفلسطينيين المعتقلين في غزة، بحسب الموقع.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 30 معتقلاً قتلوا في المنشأة منذ بداية الحرب.

وقال الموقع الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي بدأ إغلاق المركز في الأسابيع الماضية بعد انتقادات دولية كبيرة، كما تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة العليا ضد الانتهاكات المزعومة في القاعدة.
ويحظر قانون في 1997 أعده السيناتور باتريك ليهي، تقديم مساعدات خارجية أمريكية إلى الجيوش الأجنبية التي يتأكد تورطها في انتهاك حقوق الإنسان.
وقال “أكسيوس” إن الوحدة مهددة بإدراجها في القائمة السوداء بموجب قانون ليهي، وحرمانها من أي مساعدة أو تدريب عسكري أمريكي، إذا ثبتت انتهاكاتها.
وقال مسؤول أمريكي إن للولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل تلزمها بالتنسيق مع الإسرائيليين في مثل هذه المراجعة، مؤكداً أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج قطعية عن الوحدة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن السفارة الأمريكية اتصلت في الأسبوع الماضي بالخارجية الإسرائيلية، وسلمتها قائمة أسئلة عن انتهاكات لحقوق الإنسان تورط فيها أعضاء “القوة 100”.
وأوضح المسؤولون أن السفارة الأمريكية أوضحت أن الأسئلة هي جزء من المراجعة بموجب قانون ليهي، في وقت كشف فيه مسؤول أمريكي إرسال أسئلة إلى الإسرائيليين عن  هذهالوحدة منذ عدة أشهر.

10 زيارات أداها بلينكن إلى الشرق الأوسط لم تؤد إلى أي نتائج ملموسة

بلينكن يعود للشرق الأوسط للدفع بحل دبلوماسي لحربي غزة ولبنان

على صعيد ازمات الشرق الاوسط فى مواجهة التوسع الاسرائيلى الغاشم وزير الخارجية الأميركي يبحث خلال جولته الشرق أوسطية الجديدة سبل وقف حرب غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.
إسرائيل تقدم مقترحا بشأن وقف محدود لإطلاق النار دون الانسحاب من غزة

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ودولا عربية في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في “أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”.

وتحاول الولايات المتحدة نزع فتيل الصراعات المتشابكة والمعقدة التي تصاعدت بعدما اغتالت إسرائيل قادة حزب الله في لبنان، وبينهم الأمين العام حسن نصر الله، ويحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دون إظهار أي علامة على تخفيف هجماتها البرية والجوية.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن أولا إلى إسرائيل، قبل أن يزور دولا أخرى في الشرق الأوسط. وفي حين لم تحدد الخارجية المحطات الإضافية، سبق له أن زار في جولات سابقة دولا عربية وخاصة قطر ومصر الوسيطين الرئيسيين في المفاوضات بشأن غزة.

وأوضح البيان أن بلينكن سيبحث أيضا الترتيبات التي ستتم لما بعد الحرب، التي تعتبر حاسمة للتوصل إلى اتفاق، وسيسعى إلى “حل دبلوماسي” في لبنان حيث تخوض إسرائيل منذ نحو شهر مواجهة مفتوحة مع حزب الله المدعوم من إيران.

وستكون هذه الزيارة الحادية عشرة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من عام، وهي تأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وحذّر بلينكن في زيارته الأخيرة لإسرائيل في أغسطس/آب من أنها قد تكون “الفرصة الأخيرة” لوقف إطلاق النار بناء لمقترح الرئيس جو بايدن.

وكان بايدن أعلن الخميس أنه سيرسل بلينكن إلى إسرائيل، وذلك غداة مقتل السنوار بنيران جنود إسرائيليين خلال عملية عسكرية في جنوب قطاع غزة.

وأكدت حماس مقتل رئيس مكتبها السياسي، مشددة في الوقت ذاته على أنه لن يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها قبل “وقف” الهجوم الذي تشنه إسرائيل في غزة.

وفيما تبذل واشنطن مساع متواصلة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال الرئيس جو بايدن الخميس “حان الوقت للمضي قدما” نحو وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، مهنئا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصفية السنوار.

واتفق بايدن ونتنياهو خلال اتصال هاتفي الخميس على “التعاون”، في وقت يخيم توتر بينهما منذ أشهر بشأن إدارة إسرائيل للحرب التي اندلعت إثر شن حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين 2024.

وقد يؤدي تحقيق اختراق بهذا الشأن إلى دفعة كبيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة للانتخابات.

وتخوض هاريس منافسة شديدة مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين، وهي على يقين بأن الدعم الأميركي لإسرائيل قد يكلفها أصواتا ولا سيما في ميشيغن (شمال)، إحدى الولايات الأساسية والتي تضم مجموعة كبيرة من الأميركيين العرب.

وشكلت الحرب عبئا سياسيا على بايدن وإلى حد ما هاريس، وريثته السياسية، حيث تجاهل نتنياهو مرارا الدعوات الأميركية للقيام بالمزيد لتجنيب المدنيين.

وتحدث دونالد ترامب أيضا مع نتنياهو بشأن مقتل السنوار، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أثبت أنه كان على حق في تجاهل ضغوط بايدن للحد من العمليات العسكرية.

كما اقترح ترامب أنه سيمنح نتنياهو حرية أكبر، قائلا للصحافيين إن بايدن “يحاول إعاقته وربما كان ينبغي له أن يفعل العكس”.

والولايات المتحدة هي الشريك العسكري والسياسي الأول لإسرائيل وقدمت لها دعما ثابتا، رغم إبدائها قلقا حيال إدارة نتنياهو للحرب وتنديدها بحصيلة الضحايا المدنيين.

وتوعدت واشنطن هذا الأسبوع بتعليق قسم من مساعدتها العسكرية إذا لم يسجل تحسن في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر والمحاصر.

وسعى بلينكن أيضا إلى اقناع نتنياهو الذي يترأس ائتلافا هو الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، بالتوصل إلى تسوية عبر التلويح باحتمال التطبيع مع السعودية.

وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم إن تل أبيب قدمت مقترحا جديدا لوقف “محدود” لإطلاق النار في قطاع غزة لا يشمل انسحاب الجيش من القطاع.
وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار إلى القاهرة الأحد، لمناقشة المقترح مع المصريين.

هوكستين يلتقي ميقاتي وبري ومسؤولين آخرين في غمرة التصعيد الاسرائيلي

هوكستين يدعو من بيروت لفك الارتباط بين غزة ولبنان

فى اتجاه جديد ذكرت مصادر إسرائيلية وأميركية تؤكد أن نتنياهو طلب المشاركة في جهود منع تسليح حزب الله وبحرية عمل الطيران الاسرائيلي في المجال الجوي اللبناني ضمن شروط وقف الحرب على لبنان.
 حراك دبلوماسي أميركي لوقف حرب لبنان
 إسرائيل تقدم شروطا قاسية لوقف الحرب على لبنان
 رئيس الشاباك في القاهرة لمناقشة صفقة الرهائن الاسرائيليين
هوكستين يؤكد أن بلاده تريد إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن بين حزب الله وإسرائيل

كشف الموفد الأميركي آموس هوكستين الاثنين أن واشنطن تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت” داعيا الى فك الارتباط بين قطاع غزة ولبنان.
وبينما يجري هوكستين محادثات في بيروت، يستعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتوجه الى الشرق الأوسط مجددا سعيا لوقف إطلاق نار في الحرب المتواصلة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري المكلّف من حزب الله التفاوض باسمه، لصحافيين “إن ربط مستقبل لبنان بصراعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني”، مضيفا أن بلاده تريد “إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن” بين حزب الله وإسرائيل.

وفتح حزب الله المدعوم من ايران جبهة “إسناد” لغزة منذ اندلاع الحرب في القطاع بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبعد عام من تبادل القصف عبر الحدود، تحوّل النزاع الى مواجهة مفتوحة مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر. ولطالما رفض حزب الله وقف النار عبر الحدود اللبنانية قبل وقف الحرب في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، “ليس كافيا” لوضع حد للنزاع الراهن، بعدما لم يفعل أي طرف شيئا لتطبيقه خلال السنوات الماضية..

وتأتي هذه التطورات بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، توجه الأحد إلى القاهرة، لعقد اجتماع تمهيدي مع رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، بهدف دفع المفاوضات والمضي قدما في المناقشات بشأن صفقة بعد اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

ومن المرجح أن يدفع هوكستين باتجاه الهدوء بعد عام من القتال تخلله اغتيال إسرائيل لقادة من حزب الله في لبنان ومن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، بينما شددت الولايات المتحدة على أنها ستظهر دعمها الراسخ لإسرائيل رغم ارتفاع أعداد القتلى.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الجيش الأميركي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنه “في مواقعه الآن”.

ورفض المبعوث الأميركي ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزا للعمل، لكنه قال “لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه”.

ومن المقرر أن يلتقي هوكستين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الاثنين.

وقال بري لقناة العربية في مطلع الأسبوع إن زيارة هوكستين هي “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى هدنة قبل الانتخابات الأميركية، مضيفا أنه سيرفض أي تعديلات على قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى آخر صراع دموي بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

وقدمت إسرائيل للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، وفق ما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فيما وصفت تلك الشروط بالتعجيزية كونها تنتهك بشكل كبير السيادة اللبنانية.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في “تنفيذ فعال” لضمان عدم إعادة تسليح جماعة حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود، مضيفا أن الدولة العبرية طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أميركي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل. وأضاف التقرير أن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأميركي سيزور بيروت اليوم لبحث إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للصراع.

واستهدفت إسرائيل الليلة الماضية مقار ومواقع في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع قالت إن حزب الله يستخدمها لتخزين الأموال اللازمة لتمويل عملياته العسكرية. وفرت مئات الأسر من منازلها القريبة من المواقع المستهدفة قبل الغارات، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وقاوم حزب الله نزع سلاحه مستندا إلى ضرورة الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل. ومنذ العام الماضي، يستخدم مقاتلوه الشريط الحدودي كقاعدة لتبادل إطلاق النار بشكل يومي تقريبا مع الدولة العبرية تضامنا مع حماس في غزة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701 بعد الحرب السابقة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006 لكن لطالما انتهكه الطرفان. وأجاز القرار إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) بهدف مساعدة الجيش اللبناني في إبقاء المنطقة الواقعة جنوبي النهر خالية من الأسلحة والمسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.

وتشكو إسرائيل من أن القوتين، الجيش اللبناني واليونيفيل، لم تتمكنا قط من انتزاع السيطرة على المنطقة من حزب الله الذي ينظر إليه منذ زمن طويل على أنه القوة العسكرية الأشد بأسا في لبنان.

وترى الدولة العبرية أنها نجحت بشكل كبير في الحد من القدرات العسكرية لحزب الله واغتيال أبرز قادته خاصة الأمين العام حسن نصرالله في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية.

ويؤكد متابعون للشأن الإسرائيلي أن القادة الإسرائيليين يسعون إلى اقتناص مكاسب استراتيجية تتجاوز الانتصارات العسكرية لإعادة تشكيل الساحة الإقليمية لصالح الدولة العبرية وحماية حدودها من أي هجمات في المستقبل.

وتسارع إسرائيل إلى إلحاق أقصى ضرر بحركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان وانتهاز اللحظة لإنشاء مناطق عازلة بحكم الأمر الواقع في محاولة لرسم واقع لا رجعة عنه قبل تولي رئيس أميركي جديد السلطة في يناير/كانون الثاني.

وكان دبلوماسيون غربيون ومسؤولون لبنانيون وإسرائيليون ومصادر إقليمية أخرى أكدوا أن إسرائيل تريد بتكثيف عملياتها العسكرية على حزب الله وحماس ألا يعيد أعداؤها، وراعيتهم الرئيسية إيران، تنظيم صفوفهم ليهددوا الإسرائيليين مرة أخرى.

وقبل النظر في أي اتفاقات لوقف إطلاق النار، تحث إسرائيل الخطى في حملتها العسكرية لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية، كما تتوغل في مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان في غزة في مسعى يخشى الفلسطينيون ووكالات للأمم المتحدة أن يكون محاولة لعزل شمال غزة عن بقية القطاع.

وتعتزم إسرائيل أيضا الرد على هجوم بوابل من الصواريخ الباليستية نفذته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وكان ثاني هجوم إيراني مباشر على إسرائيل في ستة أشهر.

ويعتقد أن بنيامين نتنياهو المنتشي بالنصر بعد سلسلة الاغتيالات والتي طالت زعيم حركة حماس يحيى السنوار سيعمل على تحقيق انتصارات إستراتيجية لدعم موقفه السياسي بعد اخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي المقابل يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي معضلة حقيقية تتمثل في عدم قدرته على إعادة الرهائن في قطاع غزة وإعادة النازحين من مستوطنات وبلدات شمال إسرائيل.

واندلعت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة اللبنانية إطلاق الصواريخ دعما لحركة حماس في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل في بداية أكتوبر/تشرين الأول عملية برية داخل لبنان في هجوم قالت إنه يهدف إلى إعادة مواطنيها الذين نزحوا من المناطق الشمالية جراء الهجمات الصاروخية.

كما اغتالت شخصيات كبيرة في حزب الله، على رأسها الأمين العام حسن نصرالله الذي قتلته في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسعت الولايات المتحدة وقوى إقليمية على مدى عام للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون نتائج، الأمر الذي جعل مسؤولين لبنانيين والعديد من الدبلوماسيين متشككين في فرص التوصل إلى هدنة في لبنان.

وكثفت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ولبنان بعد أيام من مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس. وأحيا موت السنوار الآمال في فرصة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، يقول مسؤولون ودبلوماسيون ومصادر أخرى في المنطقة إن إسرائيل تسعى من خلال العمليات العسكرية إلى محاولة حماية حدودها وضمان عدم قدرة خصومها على إعادة تجميع صفوفهم.

وزير الجيوش الفرنسي يؤكد أن بلاده تقدم "معلومات استخبارية ...

تحذير فرنسي من مخاطر اندلاع حرب أهلية في لبنان والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار

من جانبه حذر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو من انهيار وشيك في لبنان وخطر اندلاع حرب أهلية، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار. وعبر عن أسفه لعدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي التدابير الأمنية اللازمة لحماية قوات اليونيفيل، التي تعرضت لاستهداف مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن حزب الله يستخدم هذه القوات كغطاء لعملياته.

قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الإثنين، إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان يمثل “ضرورة لأمننا الجماعي”، محذرا من أن البلاد تواجه خطرا حقيقيا للانهيار، مع إمكانية اندلاع “حرب أهلية وشيكة”.

وأشار لوكورنو في تصريح لقناة “LCI” التلفزيونية إلى أن المخاوف الفرنسية تتركز بشكل كبير حول تصاعد التوترات الطائفية في لبنان، حيث أوضح أن “الوضع الحالي يعزز المخاوف (…) من حدوث حرب أهلية قريبًا”. واعتبر أن “إضعاف حزب الله يعد خبرا إيجابيا”، مشيرا إلى أنه لن يكون “من المناسب القول بعكس ذلك”.

وتابع الوزير قائلاً: “الوضع في لبنان قد يتدهور أكثر، حيث يبدو الانهيار قريبا”.

وأعرب لوكورنو عن أسفه لأن الجيش الإسرائيلي لا يتخذ دائمًا التدابير الأمنية المناسبة خلال عملياته لحماية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما أشار إلى أن حزب الله يستغل وحدات اليونيفيل كغطاء لعملياته، لكنه أكد أن مواقع القوة الأممية تعرضت لهجمات مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وشدد الوزير الفرنسي على أن “النجاحات التكتيكية المتمثلة في تحييد بعض الإرهابيين، رغم أننا لا نأسف على ذلك (…)، لا توفر بالضرورة الأمن المستدام لإسرائيل على المدى المتوسط والطويل”.

دعم الجيش اللبناني 

وتعقد فرنسا الخميس مؤتمرا دوليا مخصصا للبنان يهدف إلى حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، بالإضافة إلى دعم المؤسسات اللبنانية، خصوصًا الجيش اللبناني كضامن للاستقرار الداخلي.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر سيعيد التأكيد على الحاجة الملحة لوقف الأعمال القتالية، وضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي مستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بما يسمح بالعودة الآمنة للنازحين.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يعتزم طلب “مساعدة أمنية” لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي خلال هذا المؤتمر.

استراتيجية لتطوير القوات الأمنية والعسكرية

العراق يراجع الخطط الأمنية وملف التسلح وسط توتر في المنطقة

فى الشأن العراقى مخاوف حقيقية في العراق من إمكانية انزلاق البلاد في أتون حرب محتملة بين طهران وتل أبيب.

يعمل العراق على مراجعة خططه الأمنية وملف التسلح على وقع التطورات في المنطقة في إشارة لتداعيات الحرب في قطاع غزة لبنان ومخاوف من توسع النزاع بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة لإيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني بداية الشهر الجاري.
وناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفق بيان نشره مكتبه خلال زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد ” الوضع الراهن والتحديات المستجدة في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات وأحداث”.

وهنالك مخاوف حقيقية في العراق من إمكانية انزلاق البلاد في أتون حرب محتملة بين طهران وتل أبيب حيث أن هنالك شكوكا من امكانية أن تشارك القواعد الأميركية في المنطقة بما فيها الموجودة على الأراضي العراقية في مساندة الهجوم الإسرائيلي المحتمل.
كما سيؤدي توسيع النزاع كذلك لتصاعد الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لطهران ضد القواعد الأميركية فيما تتواصل المشاركات بين واشنطن وبغداد لتنظيم الانسحاب الأميركي من البلاد.
واطلع رئيس الحكومة على سير العمليات الأمنية وطبيعة الخطط التي تعمل عليها القوات بمختلف صنوفها.
وشدد البيان “على أهمية التواجد الميداني المستمر والعمل بروح الفريق الواحد لجميع القوات الأمنية، بالإضافة إلى تعزيز الخطط التكاملية بين التشكيلات المختلفة”.
وتم الاتفاق خلال الزيارة على “مراجعة ملف التسليح في ضوء استراتيجية تطوير القوات الأمنية التي تم إقرارها، والمذكرات الثنائية الموقعة مع الدول المتقدمة في هذا المجال، مع إيلاء الاهتمام اللازم لهذا الموضوع الذي يمثل إحدى أولويات الحكومة”.
وتوجه العراق نحو تنويع التسليح يأتي للحفاظ على الأمن القومي خاصة وسط مخاوف من أن يكون البلد ساحة لتصفية الحسابات بين ايران وأعدائها الغربيين وكذلك إسرائيل.
ويعتقد أنه منذ الغزو الأميركي في 2003 تحول العراق لساحة خلفية للنفوذ الإيراني وذلك عبر أذرع سياسية ومسلحة باتت تتحكم في المشهد العراقي.
وتسعى الميليشيات للمشاركة بشكل أقوى في الهجمات التي تطال إسرائيل حيث تطلق بين الفترة والأخرى صواريخ باليستية ومسيرات على البلدات والمدن الإسرائيلية كان اخرها محاولة استهداف مدينة ايلات على البحر الأحمر.

وقد تسببت احدى المسيرات في سقوط عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين فيما توعد مسؤولون إسرائيليون على غرار وزير الدفاع يواف غالانت بمواجهة التهديدات القادمة من العراق.
كما صعدت الميلشيات من استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا وهاجمت بالمسيرات في السابق القاعدة الأميركية في الأردن ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الأميركيين.
وفي المقابل تتعالى أصوات متعقلة بضرورة منع انزلاق البلد للحرب لتداعياته المدمرة على الشعب العراقي الذي لا يزال يعاني من الانقسامات والطائفية إضافة للجهود التي تبذل لمكافحة فلول تنظيم داعش.
وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري قال الاحد في تصريح لوكالة شفق نيوز أن الأوضاع الخطيرة في المنطقة تهدد بزج البلاد في أتون حرب شاملة.
وشدد على أهمية التحركات التي يقوم بها رئيس الإقليم نيجرفان برزاني “وهو التنسيق مع بغداد وضمان القيام بما يتطلب لعدم زج العراق في هذه المحرقة”.

الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ما أهم الاتفاقيات الاقتصادية في قمة بروكسل؟

 في ختام القمة التي جمعت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في بروكسل تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فما أهم ما تم الاتفاق عليه اقتصاديا وتجاريا؟

  البيان المشترك للقمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمانة العامة – بروكسل

1. نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية،  عقدنا قمتنا الأولى في 16 أكتوبر 2024م في بروكسل، بلجيكا، تحت عنوان “الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، للاحتفال بتعميق الشراكة بين الكتلتين، برئاسة مشتركة من معالي السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وبحضور معالي السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعالي السيد جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيد جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

2. إدراكاً للروابط السياسية المتنامية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والتحديات التي تواجه السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، نلتزم بشراكتنا الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، ونتعهد بالارتقاء بها إلى مستوى أعلى. نتفق على بناء شراكتنا الاستراتيجية على أساس الاحترام والثقة المتبادلة، لما فيه مصلحة شعوب منطقتينا والمناطق الأخرى. ومن خلال هذه الشراكة المتميزة، سنعمل معًا لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، بما في ذلك منع ظهور وتصعيد النزاعات، وحل الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق والمشاركة.
3. تهدف شراكتنا الاستراتيجية إلى أن تكون المحرك لتعزيز أهدافنا المشتركة كشركاء وثيقين، وترتكز على احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. ونؤكد الحاجة إلى دعم النظام الدولي المتعدد الأطراف، والتنمية المستدامة والازدهار.
4. يؤكد حوارنا السياسي القوي في عدة أولويات سياسية وقطاعية رئيسية، على مصالحنا المشتركة ومستوى طموحنا. العمل التحضيري المكثف من خلال حواراتنا المشتركة العديدة حول التطورات الجيوسياسية والأمن الإقليمي، والاقتصاد الكلي، والتجارة والاستثمار، وبيئة الأعمال، والتواصل، والبحث والابتكار، والتعاون التنموي، والتنسيق في مجال العمل الإنساني، قد عزز شراكتنا بشكل كبير وفهمنا المتبادل، ودعم بشكل مباشر التحضير لهذه القمة. وفي هذا المجال نرحب بـ “البيان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج” الذي تم تبنيه في مايو 2022م، ونؤكد التزامنا المشترك القوي تجاه تعزيز شراكتنا الاستراتيجية بما يتماشى مع برنامج العمل المشترك (2022-2027)م، ونتائج اجتماع المجلس الوزاري المشترك في أكتوبر 2023م في مسقط، سلطنة عمان. سنعمل أيضًا على تعزيز حوارنا وتعاوننا بشأن الأمن، بما في ذلك مكافحة التهديدات الناشئة من خلال تحديد وتنفيذ الأولويات المشتركة والمبادرات المنسقة.
5. انطلاقاً من هذا المبدأ، سيعمل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على تعزيز الأطر المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
6. اتفقنا على استمرار الحوار بانتظام من خلال عقد قمة كل عامين، ونتطلع إلى عقد القمة القادمة في المملكة العربية السعودية في عام 2026م.
7. اتفقنا على عقد الاجتماع القادم (29) للمجلس الوزاري المشترك، في دولة الكويت في عام 2025م.
أولاً: الشراكة من أجل الازدهار والأمن المستدامين
أ‌. تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي:
1. نعيد تأكيد اهتمامنا المشترك بإقامة علاقة تجارية واستثمارية مزدهرة ومفيدة للجانبين، والتي يجب تطويرها حيثما يكون مناسبا، من خلال الأطر متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.
2. نؤكد التزامنا المشترك تجاه شراكة استراتيجية في التجارة والاستثمار بين الأطراف التي تشترك في المصالح والطموحات المشتركة، مع الاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار المعززة، والتحولات الخضراء والرقمية، والطاقة المستدامة، والتواصل، والمضي قدمًا في التعاون القطاعي في المجالات التي تسهم في تعزيز هدف التكامل الاقتصادي والتنويع الاقتصادي.
3. سنهدف إلى المضي قدما بمناقشاتنا على المستوى الإقليمي بهدف التوصل إلى اتفاقية جماعية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاستثمار. وفي ضوء ترتيبات التعاون الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، سنواصل أيضًا استكشاف الاتفاقيات المصممة خصيصًا لدعم التجارة والاستثمار.
4. نلتزم بتعزيز حوارنا التجاري والاستثماري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بشكل أكبر، لتمكين التعاون في مجال التجارة، وتسهيل التعاون التنظيمي وتوحيد المعايير، وتعزيز الحوار حول التدابير التقييدية وتنفيذها، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية.
5. ندرك بأن مستقبل اقتصادانا يعتمد على قدرتها على أن تصبح دائرية ونظيفة بشكل أكبر، وأن تكون أكثر قدرة على تحمل الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وأكثر تنوعًا في القطاعات المنتجة للقيمة. لذلك، سنهدف إلى تطوير سلاسل القيمة العالمية المستدامة والقادرة على التحمل، وتأمين سلاسل إمداد الطاقة المستدامة، بما في ذلك في التقنيات النظيفة، والمواد الخام والمعادن الحرجة. كما نؤكد اهتمامنا المشترك في وجود إطار مستقر ومنتظم للتفاعل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في أجندات السياسة التجارية متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد، نؤكد أهمية تعاوننا في إطار منظمة التجارة العالمية، وهو أمر أساسي للمساهمة في آلية لتسوية النزاعات تعمل بشكل كامل من أجل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
6. سنستكشف فرص التعاون في مجالات متعددة مثل التقنية المالية والتحول الرقمي والصحة، من خلال استكشاف البحث والتطوير المشترك في المجالات الرئيسية، بما في ذلك في حالة حدوث الأوبئة.
7. سنواصل العمل معًا لتعزيز التعاون في مجال الأعمال، واستكشاف سبل تحسين ظروف النفاذ إلى الأسواق، ودعم السياسات المحفزة للاستثمار، وكذلك دعم إنشاء هيئات لممثلي قطاعات الأعمال التجارية الأوروبية والخليجية في دول المنطقتين، من خلال إقامة فعاليات مستهدفة مثل منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في نوفمبر 2024م في الدوحة، دولة قطر. سنسعى أيضًا إلى تعزيز الفعاليات الاستثمارية كالمنتديات الاستثمارية، نقاشات الطاولة المستديرة، وورش العمل للقطاع الخاص.
ب‌. تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ:
8. نلتزم بتكثيف تعاوننا في مجال الطاقة من خلال مجموعة خبراء الطاقة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي مجلس التعاون وغيرها من النماذج لاستكشاف سبل تعاون أكبر في مجال أمن الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. نشدد على أهمية الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوبك، وخاصة لمناقشة قضايا أمن الطاقة، وتحول الطاقة، بما في ذلك مسائل التحول العادل. ندرك الأهمية الاستراتيجية لتعاوننا في أسواق الطاقة لتكون مستقرة وموثوقة ومستدامة، لتقليل التقلبات وتعزيز أمن إمدادات الطاقة. ونستذكر الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ، ونؤكد على أهمية تحول الطاقة.
9. نحن نضافر جهودنا لخلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على شعوبنا وتساهم في العمل المناخي العالمي، وفقًا لاتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية ذات الصلة. سنزيد تعاوننا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة والكهرباء المتجددة وتقنيات خفض وإزالة الكربون كالتقاط واستخدام وتخزين الكربون، وسنقيم أيضًا آفاق التواصل المشترك. سنجمع أيضًا قوانا في الابتكار، خاصة في التقنيات ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية، و (المعادن الحرجة) لتحول الطاقة.
10. نؤكد التزامنا بتكثيف الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمات والتحديات الناجمة عن التغيُّر المناخي، فقدان التنوع البيولوجي، التصحر، تدهور المحيطات والأراضي، الجفاف، والتلوث. نرحب بنتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد على ضرورة تنفيذ توافق الإمارات، مع الجهود الطموحة في التكيف مع التغيير المناخي والتخفيف من آثاره، ونؤكد أهمية التعاون الدولي في هذا السياق. نحن نتطلع إلى نتائج ناجحة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) مع اتخاذ قرار بشأن تمويل المناخ يأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات الدول النامية، ويتماشى مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس. نؤكد أهمية متابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وضمان أن تعكس إسهاماتنا الوطنية المحددة (NDCs) التقدم والطموح وتتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة والأولويات والأساليب. ونرحب بمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمياه في الإمارات العربية المتحدة في عام 2026م لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG6) بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي
11. نؤكد التزامنا بالتنفيذ الكامل والفعال لإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (KM-GBF) مع اعتماد قرارات إضافية خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (CBD COP16) لمعالجة القضايا العالقة، وندعو إلى نتائج ملموسة تعزز الإجراءات لمعالجة التصحر ومكافحة تدهور الأراضي والجفاف خلال مؤتمر الأطراف 
السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16) الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2024م. 
12. ندرك الحاجة إلى تعزيز جهودنا الجماعية لإنهاء التلوث البلاستيكي والعمل معًا على وضع أداة دولية طموحة وعادلة وشفافة لمكافحة التلوث البلاستيكي، استنادًا إلى نهج شامل يتماشى مع تفويض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA)   5/14 . سنشارك بشكل نشيط وبنّاء في روح التعاون وبناء التوافق خلال الجلسة الخامسة للجنة التفاوض الدولية (INC5)التي ستعقد في جمهورية كوريا.
ج. تعزيز الاتصال بين منطقتينا:
13. نتفق على الحاجة إلى استكشاف التعاون في مجالات الاتصالات والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، لإنشاء عالم رقمي أفضل للأجيال القادمة، وتشجيع المبادرات المتعلقة بتبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
14. سنعزز التعاون لدعم الاستثمار والتجارة في التقنيات النظيفة ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية ومكوناتها، والعمل على تنويع وضمان سلاسل الإمداد عالميًا وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك (المعادن الحرجة)، لتحول الطاقة. وسنواصل التعاون في مجال كفاءة الطاقة وضمان استقرارها وأمنها، والأسعار المعقولة في الأسواق العالمية للطاقة المستدامة.
15. سنتعاون لتعزيز النقل المستدام، وكذلك البنية التحتية عالية الجودة والموثوقة والمستدامة والمقاومة للتغيرات المناخية، بما في ذلك البنية التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة. ونهدف إلى استكشاف المزيد من التعاون في المجالات ذات الصلة بسياسة النقل، بما في ذلك سياسة النقل المتكاملة التي تغطي السكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
16. سنعزز التعاون في المنتديات الدولية المختصة بالنقل بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقيات واللوائح الدولية.
17. نتفق على أهمية تعزيز التواصل بين منطقتينا وسنستكشف الوسائل العملية لتعزيز التعاون في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بشبكات الطاقة ونقل الهيدروجين، وكذلك في المجال الرقمي، ولا سيما الكوابل الرقمية.
18. أخذاً بالاعتبار إمكانات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تسريع التنمية المستدامة، نعتزم تحديد السبل اللازمة لتعزيز التحول الرقمي بشكل مشترك، مع تعزيز تقارب المعايير الدولية في المجال الرقمي.
19. سنزيد من التعاون بين منطقتينا لتعزيز الاستثمارات المستدامة في المناطق الجغرافية والموضوعية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال المشاريع والأطر المشتركة. ونؤكد على أهمية الشراكات المتكافئة التي تحترم الظروف الاقتصادية لكل من المنطقتين، وتضمن توزيعًا عادلاً للمسؤوليات والمنافع. أعربنا عن استعدادنا لاستكشاف التعاون في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا  (IMEC) وإطار البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي (Global Gateway).
د. تعزيز المشاركة في المساعدات التنموية والإنسانية:
20. نرحب بالتزامات المجلس الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن المساعدات الإنسانية، ونؤيد المضي قدما لتعزيز الدعوة المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، واستكشاف التمويل المتوازي في الاستجابة للأزمات التي تهم الطرفين لدى الاقتضاء، وآلية تعاون وتنسيق منظمة للاستجابة للكوارث بين مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع الاتحاد الأوروبي (ERCC) ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، مع الاستفادة المتبادلة من الخبرات الوطنية في هذا المجال. نؤكد على أهمية الحفاظ على الفضاء الإنساني وحماية المدنيين والرعاية الصحية والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في جميع السياقات.
21. سنسعى للتعاون في القضايا العالمية وفي متابعة قمة المستقبل، والعمل من أجل تحقيق نتائج ناجحة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) ومؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). سنستكشف سبلاً للتنسيق نحو تحقيق نتائج مؤثرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللتين ستعقدان على التوالي في إسبانيا وقطر في عام 2025م. نلتزم بتعزيز التعاون في سياق تسريع التنفيذ الكامل لأجندة الأمم المتحدة 2030م للتنمية المستدامة وأهداف 
التنمية المستدامة. ندعم جهود الأمم المتحدة في المساعدة على تشكيل نظام متعدد الأطراف مصمم لتلبية احتياجات الجميع بشكل أكثر عدلاً وفعالية.
هـ. تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة القضايا العالمية الرئيسية:
22. في ضوء التصعيد الخطير والحروب المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا، نؤكد التزامنا الاستراتيجي بالعمل على تعزيز الأمن والتهدئة لصالح كلا المنطقتين. في هذا السياق، نرحب بإطلاق حوار الأمن الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في يناير 2024م، ونلاحظ التقدم المحرز في تطوير مقاربات مشتركة تجاه التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية وتعميق التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، الأمن البحري، الأمن السيبراني، منظومة عدم الانتشار، التأهب للكوارث وإدارة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى جهود بناء السلام مثل الوساطة والمفاوضات.
23. سنتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بهدف تعطيل وملاحقة ومقاضاة هذه الأنشطة غير القانونية بشكل فعال من خلال التعاون المعزز على المستوى الدولي.
24. نرحب بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي الذي عقد في لوكسمبورغ في 22 أبريل 2024م، ونتفق على عقد نسخة جديدة من هذا المنتدى في عام 2025م، يتبعها اجتماعات سنوية لمواصلة تطوير عملنا المشترك.
25. نرحب برؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي وندرك الدور الأساسي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في الوساطة وحل النزاعات للحفاظ على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
26. نتعهد بتعزيز تعاوننا في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك في سياق مجموعة العمل المالي (FATF) والهيئات الإقليمية على نمط هذه المجموعة. نؤكد مجددًا جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة ومعالجة التحديات، مع مراعاة الأطر القانونية لكل من الجانبين، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون القضائي وإنفاذ القانون من خلال الهيئات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، واستكمال التعاون الثنائي.
و. بناء جسور بين الشعوب:
27. تماشيًا مع المتطلبات القانونية في كلا المنطقتين، نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين من خلال الاستمرار في العمل معًا على خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات السفر بدون تأشيرة بين دول الاتحاد الأوروبي (دول شنغن) ودول مجلس التعاون.
28. نثني على التواصل الغني والنشط بين شعوبنا، والذي يجب أن يبقى في صلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. ولتحقيق هذه الغاية، سنعمل على تعميق مشاركة المؤسسات الأكاديمية والطلاب من دول مجلس التعاون في برامج إيراسموس+ والتعاون مع برامج هورايزون أوروبا. وسنشجع المزيد من الأدوات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تعزز التواصل بين الشعوب والتعاون المؤسسي في مجالات الشباب، الرياضة، الثقافة، التعليم، والعلاقات الثقافية بين المنطقتين في الصناعات الإبداعية.
29. نلتزم أيضًا بتعزيز شراكتنا لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك، وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات تماشيًا مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686. مؤكدين التزامنا بضمان احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية، سنواصل تعميق حواراتنا المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تعاوننا، ونؤكد على أهمية المعاهدات والآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ثانياً: شراكة من أجل الاستقرار والسلام الدائمين
أ‌. أوكرانيا
30. نؤكد مجددًا احترامنا لسيادة الدول وسلامة أراضيها والتزامنا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها للاستيلاء على أراضي أي دولة أو انتهاك سيادتها أو استقلالها السياسي. نؤكد أهمية دعم جميع الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وجميع الإمدادات الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.
31. نرحب بجهود الوساطة التي تبذلها دول مجلس التعاون في القضايا الإنسانية مثل تبادل الأسرى والمحتجزين ولم شمل العائلات، وكذلك استضافة اجتماعات مستشاري الأمن القومي، بما في ذلك في كوبنهاجن وجدة. ونُثني على جهود الاتحاد الأوروبي وسويسرا في المساهمة في تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
32. نذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 الذي يشجب “بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا في انتهاك للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، ويطالب روسيا بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية داخل حدودها المعترف بها دوليًا”. ووفقًا للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 و ES-11/4            وES-11/6 ، نؤكد الحاجة إلى التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نؤكد التزامنا بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مياهها الإقليمية. 
33. ندين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة، والتي تزيد من مخاطر السلامة النووية. وسوف نطالب جميع الشركاء بتكثيف تقديم المساعدة الإنسانية والدفاع المدني ودعم البنى التحتية للطاقة، بما في ذلك المعدات مثل مولدات الكهرباء ومحولات الكهرباء. سلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية أمر مهم. نؤكد على أهمية الدعم المستمر للعمل الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
34. نعبر عن الأسف أن هذه الحرب المطولة قد تسببت في معاناة إنسانية هائلة وتزيد من تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي. نلتزم أيضًا بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد مسارات نحو إطار عمل لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
ب‌. إسرائيل وغزة والضفة الغربية
35. وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2712 (2023)، 2720 (2023)، 2728 (2024)، و 2735 (2024)، نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التطورات في إسرائيل وغزة والضفة الغربية.
36. ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بما في ذلك الوقف الكامل والفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون معوقات، بما في ذلك التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها. ندعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم في هذا الشأن.
37. ندعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، لا سيما الأطفال. ندين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. ونحث جميع الأطراف على السماح بتسهيل وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية الموسعة للمدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل سريع وآمن وغير مقيد، ونؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية على الفور وبشكل غير مشروط عبر فتح جميع المعابر وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الأممية الأخرى. ونؤكد على أهمية الخدمات الضرورية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة وفي مختلف أنحاء المنطقة.
38. نؤكد على التزامنا الثابت بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها على حدود عام 1967م، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م. سنواصل العمل معًا من أجل إحياء عملية سياسية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية في خطط الإصلاح الخاصة بها. ويجب وقف جميع الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية.
39. نعرب عن قلقنا إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس، ومنع المزيد من التصعيد، والانخراط في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف الحالية المدمرة.
40. نعرب عن قلقنا العميق بشأن العمليات العسكرية في الضفة الغربية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، وندعو إلى وقف فوري لهذه العمليات. ندين بشدة العنف المستمر من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ندين قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات بشكل أكبر وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات. نطالب بالوقف الفوري لجميع التدابير الأحادية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين، وانتهاكات القانون الدولي. ندين جميع أشكال العنف والتحريض عليه، وكذلك الإرهاب. نؤكد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومواقعها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
41. نشجب ما يحدث بشأن جميع الخسائر في الأرواح المدنية، وخاصة الأطفال، وكذلك المستويات الكارثية من الجوع والخطر الوشيك للمجاعة الناجم عن نقص دخول توزيع المساعدات في غزة. ندين بشدة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يجب ضمان سلامتهم.
42. نرحب بتشكيل “التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين” الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج في 26 سبتمبر 2024م في نيويورك. كما نؤيد المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومصر، والأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي بدأت في سبتمبر 2023م في نيويورك. ونرحب بإعلان البحرين في مايو 2024م بشأن الدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي قريبًا.
ج. لبنان
43. نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان ونؤكد دعمنا للشعب اللبناني وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. ندعو إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من تداعيات الحرب. كما ندعو إلى ضبط النفس ومنع توسع النزاع إلى المنطقة الأوسع. نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام سيادته وسلامة أراضيه واستقلاله داخل حدوده المعترف بها دوليًا. ندرك الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الحد من مخاطر التصعيد. ندين جميع الهجمات ضد الأمم المتحدة وبعثاتها، ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء الهجمات الأخيرة ضد اليونيفيل.
44. نؤيد جهود المجموعة الخماسية المعنية بلبنان التي أكدت على أهمية تسريع انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما نؤيد الجهود الرامية إلى إعادة إدماج لبنان في المنطقة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى بناء الثقة والتعاون مع لبنان.
د. إيران
45. نؤكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. كما نؤكد على أهمية الحوار الدبلوماسي مع إيران لتعزيز التهدئة الإقليمية، وعلى أهمية ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ووقف نقل أي تقنيات تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي في انتهاك للقوانين والقرارات الدولية. نشدد على اهتمامنا المشترك في حوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول هذه القضايا. ندعو إيران إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي. نؤكد التزامنا بالحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. نعبر عن أسفنا لأن التقدم النووي المستمر لإيران خلال السنوات الخمس الماضية جعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أمرًا صعبًا للغاية. ندعو إيران إلى الوفاء بجميع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي. ونؤكد عزمنا الواضح على عدم السماح لإيران بتطوير أو الحصول على سلاح نووي. ونؤكد أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231 والتزامنا المستمر بضمان أن تبقى منطقة الخليج والمنطقة بشكل أوسع خالية من الأسلحة النووية. نؤكد مرة أخرى على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقوم على احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
46. في هذا السياق، ندعو إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، الذي يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات العربية المتحدة ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
هـ. البحر الأحمر
47. وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 (2024)، نؤكد التزامنا بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، وهو أمر أساسي للتجارة العالمية والحركة الحرة للسلع الأساسية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن والمرور الآمن للسفن في هذه الممرات الملاحية. ونعبر عن قلقنا العميق                   إزاء التهديدات للأمن والملاحة في البحر الأحمر، وندعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والإفراج عن أفراد الطواقم، وتجنب أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار العالميين. ونثني على جهود دول المنطقة بهذا الشأن، وكذلك جهود القوات البحرية المشتركة، والعملية الدفاعية التابعة للاتحاد الأوروبي (أسبيديس) وغيرها، التي تهدف إلى حماية حرية الملاحة في المياه الدولية في البحر الأحمر. ونرحب بالجهود الرامية إلى احتواء التأثيرات البيئية الناجمة عن الهجمات الحوثية على ناقلة النفط اليونانية “سونيون”. مع تأكيدنا على أهمية الحل السياسي، نهدف إلى تطوير نهج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس للأمن البحري في سياق حوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا ذات الصلة في البحر الأحمر.
و. اليمن
48. نؤكد دعمنا لعملية سياسية سلمية وشاملة بقيادة يمنية، برعاية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإنهاء النزاع. ندعو الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى الانخراط بجدية مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق سلام دائم في اليمن. ونطالب الحوثيين بوقف خطابهم العدائي والأعمال التي تهدد بعودة القتال. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين المحتجزين من قبل الحوثيين، والذين تعوق احتجازهم قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لملايين اليمنيين الذين يحتاجون إليها بشدة. ونعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في اليمن، كما ندعو إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تعرقل الوصول الآمن والسريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في البلاد. ندين جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي في النزاعات والتعذيب.
49. نثني على جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي شامل ودائم، ونؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار.
ز. العراق
50. نواصل متابعة قضية الحدود البحرية بين العراق والكويت عن كثب. إن حل القضايا العالقة بين الدولتين وفقًا للقانون الدولي سيساهم بشكل إيجابي في الاستقرار والتعاون الإقليميين. نشدد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق. وندعو إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة البحرية 162. ونؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012م لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الموقعة في 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر2013م، وندعو إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
51. نجدد دعمنا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2107 (2013) الذي طلب من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تكثيف الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ومواطني الدول أخرى، بمن فيهم المفقودون، أو رفاتهم، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وندعو العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا العالقة.
52. نعرب عن دعمنا للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) واستمرار إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذه المسألة. 
ح. سوريا
53. نؤكد التزامنا بحل سياسي شامل يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وذلك بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في هذا الصدد، يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على دعمهما للجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، جير بيدرسن، ويدعوان إلى تكثيف الجهود لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية بشكل عاجل، وكذلك في مجالات رئيسية أخرى مثل معالجة قضية المفقودين وتهيئة الظروف الآمنة والكريمة والطوعية لعودة اللاجئين السوريين والنازحين داخليًا، بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة وتقديم الدعم اللازم لهم وللمجتمعات المستضيفة، وندعو إلى تنسيق الجهود لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات من سوريا.
ط. السودان
54. نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الصراع المدمر والكوارث الإنسانية في السودان، بما في ذلك خطر المجاعة الوشيك. نؤكد على أهمية العودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى حكم مدني، وضرورة تجنب انتقال الصراع إلى الدول المجاورة، مما سيزيد من تفاقم الخسائر في الأرواح والتنمية. ندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الانخراط بجدية وفعالية في مبادرات حل الأزمة، بما في ذلك منصة جدة. ونؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، ونجدد دعمنا القوي لعودة السلام والعدالة الدائمين في السودان. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التهدئة، والوقف الفوري والدائم للأعمال العسكرية، والحوار، وإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة. سنعمل بشكل مشترك على تقديم الدعم الكامل للجهود المبذولة في الوساطة والعمل الإنساني، بما في ذلك تأمين الوصول الإنساني والحماية وفقًا للقانون الدولي.
55. نؤكد على أهمية التزام الطرفين في السودان، وفقًا لإعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023م، بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووقف النزاع والعودة إلى العملية السياسية. نؤكد أيضًا أن الحل للأزمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي يحترم سيادة السودان ووحدته ويحافظ على مؤسسات الدولة.
ي. الصومال
56. نعرب عن قلقنا بشأن الوضع الحالي في الصومال. نحن مصممون تمامًا على دعم الصومال في فترة ما بعد انتهاء بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) . ندرك تمامًا أن الدعم الدولي يتطلب تنسيقًا وثيقًا في عملية السلام والمساعدات الإنسانية. نحن ملتزمون بالعمل معًا لتوفير حل مستدام وطويل الأمد للصومال.
57. نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2748 الذي يشدد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، والحاجة إلى نهج شامل يعزز أسس السلام والاستقرار بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.
                       

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى