كشفت ثلاثة مصادر وفق ما نقله موقع أكسيوس الاثنين أن الولايات المتحدة والسعودية تناقشان اتفاقية أمنية محتملة لن تتضمن صفقة أوسع مع إسرائيل فيما يبدو أنه سعي لتأجيل ملف التطبيع المثير للجدل في خضم توتر غير مسبوق في المنطقة بسبب تداعيات الحرب في غزة ولبنان.

وذكر أكسيوس وفق المصادر التي يتم الكشف عن هويتها أن الاتفاقية قيد المناقشة ليست معاهدة دفاعية كاملة. وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبيت الأبيض يريدان التوصل إلى الاتفاق قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني.
وسعت الإدارة الأميركية الحالية لعقد اتفاقية سلام بين السعودية والدولة العبرية على غرار اتفاقيات السلام بين تل ابيب وعدد من العواصم العربية على غرار أبوظبي والمنامة والرباط والخرطوم او ما عرفت بالاتفاقيات الابراهيمية.

ويسعى نواب أميركيون خاصة من الحزب الجمهوري على غرار ليندسي غراهام لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية مؤكدا إمكانية حدوث ذلك قبل نهاية العام.

في المقابل يشدد الأمير محمد بن سلمان على شرط اعلان الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين للمضي في تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية وقد استضافت المملكة مؤخرا مؤتمرا دوليا لدعم انشاء دولة للفلسطينيين.

وكانت تقارير صحفية أميركية تحدثت في يونيو/الماضي أن إدارة بايدن اقتربت من وضع اللمسات النهائية على اتفاقية دفاعية غير مسبوقة مع السعودية إضافة لإمكانية دعم واشنطن لتعاون غير مسبوق بشأن الطاقة النووية.

والشهر الماضي وافقت وزارة الخارجية الاميركية على بيع محتمل لصواريخ تاو للسعودية بتكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار.

كما أعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مبيعات أسلحة للمملكة العربية السعودية، يبلغ مجموعها ما يزيد قليلا عن مليار دولار. ويتعلق الأمر خصوصا بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز “سيدوندر” وذخيرة مدفعية وصواريخ هيلفاير المضادة للدبابات.

ووافقت الخارجية الأميركية حينها على عملية البيع وفق ما يقتضي القانون الأميركي وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.

وفي اب/أغسطس الماضي قررت الإدارة الأميركية رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وفي يوليو/تموز الماضي أقرت الخارجية صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتخذ موقفا أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021 وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية في صنعاء في أواخر 2014.
وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في يونيو/حزيران الماضي، أن عضوا ديمقراطيا بارزا في مجلس الشيوخ الأميركي يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى “تقارب” في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن، التوصل لاتفاق أمني مع المملكة والعمل على التطبيع بين المملكة والدولة العبرية والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.
والسنة الماضية كثفت الولايات المتحدة من مساعيها لإذابة الجليد مع السعودية باعتبارها حليفا إستراتيجيا، مدفوعة بهواجسها من تنامي التعاون بين المملكة والصين وكذلك روسيا.
وركزت السعودية على تعزيز التعاون مع الصين بعد خلافات مع واشنطن عقب قرارات خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك +” وهو ما اعتبره الجانب الأميركي رسالة دعم لروسيا في مواجهة العقوبات الأميركية بعد غزو موسكو للأراضي الأوكرانية.
ونجحت الرياض خلال السنوات الأخيرة في تجاوز قرارات حظر توريد وبيع الأسلحة لها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، من خلال اعتمادها على مصادر أخرى في توفير ما تحتاج إليه في القطاع العسكري.

نجحت بعض حركات الإسلام السياسي في المنطقة العربية في توظيف الحرب على غزة ولبنان لجهة العودة للساحة السياسية بعد فشل تجربتها في الحكم وانكسار مشروع التمكين الذي دعمته تركيا وقوى غربية.

وبعد أن خفت تأثيرها وتراجعت قواعدها الشعبية وموقعها سياسيا على سبيل المثال في الأردن والمغرب، أعاد العدوان على غزة ولبنان الروح لتلك الحركات التي تحسن العزف على وتر العواطف وتستثمر الأحداث على دمويتها ومأساويتها لجهة استقطاب الجماهير.

واستفاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، سياسيا من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت سببا في إشعال فتيل الحرب التي تمددت من قطاع غزة إلى لبنان وتنذر بتمددها إلى نطاق أوسع بما يشمل إيران والعراق وسوريا.

وبعد نكسة انتخابية في 2021 أخرجت حزب ‘البيجيدي’ أو ‘المصباح’ من الباب الصغير بعد نحو عقدين من قيادة ائتلاف حكومي في مناسبتين منذ 2011، وأحدثت شرخا عميقا في صفوفه مع انشقاقات وخلافات ومناكفات داخلية وتراجعا شعبيا، أعادت التطورات في غزة تحديدا الروح للحزب الذي يستعد لعقد مؤتمره العام التاسع، وسط مطالب داخلية بمراجعة خطابه الديني والسياسي والدفع بقيادة جديدة لمواكبة التطورات وتداعيات الهزات الجيوسياسية.

وبدا حزب العدالة والتنمية المغربي أكثر نشاطا منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من حيث اللقاءات الشعبية وقيادة احتجاجات دعما للفلسطينيين في تحرك يبدو أقرب للمزايدة منه للتضامن وفي حراك يجري توظيفه لأهداف سياسية داخلية من أجل ترميم الشروخ واستعادة زمام المبادرة في الشارع واستقطاب أنصار كثير منهم انفضوا من حول الحزب وقيادته بعد النكسة الانتخابية في سبتمبر/أيلول 2021.

والحزب الإسلامي الذي وقع بقيادة سعدالدين العثماني حين كان رئيسا للحكومة على اتفاقية استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل واستنكرها لاحقا خلفه على رأس الأمانة العامة للحزب عبدالاله بنكيران، عاد في الاشهر الأخيرة للنشاط بقوة أملا في استعادة مكانته التي كان عليها في السنوات القليلة الماضية.

ووجد بنكيران الذي تعرض لانتقادات حادة من كبار قادة البيجيدي من أمثال محمد يتيم  ومصطفى الرميد وعزيز الرباح ولحسن الداودي وغيرهم من القيادات، في هجوم طوفان الأقصى ومسار القضية الفلسطينية، فرصة لإعادة إنعاش حزبه شأنه في ذلك شأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني الذي حقق مكاسب سياسية لم يكن يحلم بتحقيقها في الأوضاع العادية بانتزاعه فوزا ثمينا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويسعى بنكيران الذي يرفض ضمنا تجديد قيادة الحزب في المؤتمر القادم، لاستعادة زخم المبادرة سياسيا وشعبيا واستعادة ثقة من انفضوا من حوله واستقطاب متعاطفين جدد لتقوية القاعدة الشعبية للإسلاميين.

وبدا واضحا من خلال تصريحات الأمين العام للعدالة والتنمية أنه راهن على نصرة القضية الفلسطينية والتضامن مع غزة وحماس، لتحقيق مكاسب ما كان ليحققها لولا تلك التطورات المأساوية في الأراضي الفلسطينية.

وتغيرت لهجة بنكيران في الأشهر الأخيرة من الحديث عن الأزمة الداخلية لحزبه وعن وضعها المالي الذي قد لا يسمح له بخوض انتخابات التشريعية 2026، بعد امتناع أعضاء محليين وجهويين وأنصار عن دفع الاشتراكات الحزبية، إلى تأكيد أن البيجيدي لم ينته ولم يمت ولا يزال قادرا على العودة بقوة للساحة السياسية بل ويستعد لخوض المعركة الانتخابية.

وان كان من المبكر الجزم بما قد يحققه اسلاميو المغرب من مكاسب من خلال استثمار حرب غزة، فإن إسلاميي الأردن انتزعوا بالفعل مكاسب كبيرة بعودتهم بقوة للبرلمان.

وفتح العدوان على القطاع الفلسطيني المحاصر الساحات العامة أمام إخوان الأردن الذين كانوا يكابدون في الحفاظ على تموقعهم في مشهد سياسي متقلب عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وتمكن هؤلاء من استعادة زخم المبادرة في مخاطبة مشاعر الأردنيين وتعزيز قواعدهم الشعبية من خلال مخاطبة عواطف الجمهور لا عقله والعزف على وتر دعم المقاومة، بينما لا يشكل التضامن مع غزة ولبنان استثناء يخصهم لوحدهم فقد سجلت كل شعوب الدول العربية والإسلامية بمختلف انتماءاتها الحزبية والايديولوجية تعاطفا كبيرا مع محنة الغزيين واللبنانيين.

لكن بالنسبة لاخوان الأردن يبدو الأمر مختلفا نسبيا نظرا للقرب الجغرافي وللروابط العائلية وللتواجد الفلسطيني المكثف في المملكة.

ومكنت موجة التعاطف مع غزة إسلاميي الأردن من انتزاع خُمس مقاعد البرلمان الجديد في آخر انتخابات تشريعية فقد حصل حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على 32 مقعدا بمجلس النواب الأردني من أصل 138.

وقال مراد العضايلة مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين حينها إن حزبه حقق تقدما لافتا في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد.

واستفاد الحزب الإسلامي من قانون جديد يستهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في البرلمان المؤلف من 138 مقعدا، على الرغم من استمرار هيمنة العشائر والأطراف الموالية للحكومة على البرلمان.

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

وتمثل الانتخابات مجرد خطوة في عملية التحول الديمقراطي التي أطلقها الملك عبدالله سعيا إلى عزل الأردن عن الصراعات على حدوده وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية.

وأبقى القانون الجديد على نظام انتخابي يميل بقوة لصالح مناطق العشائر ومناطق ذات كثافة سكانية منخفضة على حساب مدن مكتظة يشكل الأردنيون من أصل فلسطيني الثقل السكاني فيها وهي مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة.

وتم السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الأردن منذ عام 1946، لكنها صارت محل شكوك بعد أحداث ما يعرف باسم الربيع العربي الذي شهد مواجهات بين الإسلاميين والسلطات في العديد من البلدان العربية.

وقاد الإسلاميون عددا من أكبر الاحتجاجات في المنطقة لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، حليفتهم الأيديولوجية، وهو ما يقول معارضوهم إنه سمح لهم بزيادة شعبيتهم.

وبالنسبة لعدد آخر من جماعات الإسلام السياسي في المنطقة مثل النهضة في تونس وحركة مجتمع السلم في الجزائر والأحزاب الإسلامية في ليبيا والاخوان في مصر، لا يبدو لتطورات الوضع في الشرق الأوسط تأثير كبير على وضع تلك الحركات.

وباستثناء حركة مجتمع السلم الجزائرية التي تنشط ضمن ضوابط حددتها السلطة با يبقيها فاعلا هامشيا، تبدو النهضة التونسية في وضع هش بعد تراجع شعبيتها إلى مستويات دنيا وفقدان التونسيين الثقة في الإسلاميين.

وتاريخيا يبدي التونسيون عموما بمختلف ألوانهم السياسية والايديولوجية تعاطفا كبيرا مع القضية الفلسطينية وهو وضع مشابه أيضا بالنسبة لليبيين، لكن لم يكون لحرب غزة وطوفان الأقصى أثر في إعادة الروح للتنظيمين في البلدين.

وفي مصر بدا لافتا عودة نشاط جماعة الاخوان المسلمن بقوة من خلال أذرعها الاعلامية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وركز التنظيم المحظور بقرار قضائي على توجيه انتقادات عنيفة للموقف الرسمي وشيطنة جهود وقف الحرب على غزة، مسوقا لرواية تزعم تآمر النظام المصري أو أقله عدم فعله ما يكفي نصرة للقضية الفلسطينية.