نتنياهو مجرم حرب.. “الجنائية الدولية” تأمر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه.. المحكمة: إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح فى غزة 

كتب : اللواء

لا حق يضيع ورائه مطالب، هكذا كان لسان حال قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، بعد المجازر التي قام ولا زال يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت فى حق الفلسطينيين.

صدور هذا الحكم بغض النظر عن إمكانية تنفيذه أم لا، فهذا القرار يعتبر من القرارت المؤلمة فى حق نتنياهو ووزير دفاعه، فقد سجل التاريخ حجم المجازر التى قامت بها حكومة نتنياهو ووزير دفاعه فى حق الشعب الفلسطينية والتى فاقت أى حرب أخرى.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان اليوم الخميس أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.

وأدان نتنياهو بإشمئزاز وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق جالانت، ووصفوه بالمخزى والمعادى للسامية.

بدوره، قال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندى، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وتعهد الوزير الهولندى باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وصل للأراضي الهولندية.

وقال مايكل والتز مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب “توقعوا ردا قويا فى ينايرالمقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادى للسامية”، فى إشارة إلى موعد تسلم ترامب لمنصبه رسميا.

وأضاف والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأى مصداقية، واعتبر أن إسرائيل “دافعت بشكل قانونى عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين”، وفق زعمه.

وفى سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، وصف وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بينى جانتس قرار محكمة لاهاى بالعمى الأخلاقى والعار التاريخى الذى لن ينسى أبدا، وفق قوله.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها “مكافأة للإرهاب”، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية فى لاهاى “تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”، على حد قوله.

وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ”السلطة الإرهابية” وفرض العقوبات عليها.

بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميرى ريجيف إن مذكرتى الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.

أما وزير الطاقة الإسرائيلى إيلى كوهين فقال، إن قرار المحكمة “معاد للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط فى تاريخ المحكمة”.

من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.

بايدن يعلّق على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت: “أمر شائن”

من جانبه ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بمذكرات التوقيف “المشينة” التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وقال بايدن في بيان إنّ “إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن. دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أيّ مساواة، بتاتا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دوما إلى جانب إسرائيل ضدّ التهديدات التي يتعرّض لها أمنها”.

وقال بايدن في بيان إن “إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن”.

وأضاف: “دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أي مساواة، بتاتا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دوما إلى جانب إسرائيل ضدّ التهديدات التي يتعرّض لها أمنها”.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين”.

وأفاد المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس بأنه “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار”.

ولفت إلى أن واشنطن ترى “أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يعلن دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد “برد قوي” على “التحيز المعادي للسامية” للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في يناير.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عددا قليلا من الإدانات منذ إنشائها.

ولا تضم المحكمة في عضويتها الولايات المتحدة وإسرائيل، علما أنها محكمة دائمة مكلفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

العقوبات تطارد نتانياهو وجالانت بموجب قرار الجنائية الدولية

حاول نتانياهو في بداية رده الهجومي على الجنائية الدولية، تجويف قراراتها، بتشويه صورتها، وكيل التهم لها، وتبعه في ذلك رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والوزيرين المتطرفين بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، مع ذلك رأت دول أخرى في القرار فرصة لوضع حد لسيل الدم المتدفق في غزة منذ ما يربو على عام، وإنهاء مظلومية الفلسطينيين، بالزج بنتانياهو وغالانت في أحد سجون الدول الـ124 المصادقة على نظام روما الأساسي.  

معنى القرار وإلزاميته

وبما أن قرار الاعقتال صدر عن المحكمة رسمياً فذلك يعني من الناحية القانونية، أن إسرائيل ارتكبت جريمة مكتملة الأركان في قطاع غزة، بتأكيد الأدلة والبراهين، وبالتالي أصبحت المحكمة الموكل إليها العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب، مجبرة على القيام بواجباتها القانونية وتوقيف المتهمين في أقرب فرصة ممكنة، وبشكل إلزامي.

ويعني القرار كذلك أن نتانياهو ومن خلفه يوآف غالانت وظفا القدرات العسكرية الإسرائيلية لتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة، كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمدا إحداث معاناة شديدة لهم، وألحقا أذى خطيراً بأجسامهم وبصحتهم، وأقدما على قتل عدد كبير من الحصيلة البالغة أكثر من 40 ألفاً بشكل عامد، وأمرا جنودهما بتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين، ومارسا أشد أنواع الاضطهاد على سكان القطاع المنكوب.

طبيعة العقوبات

تعاقب الجنائية الدولية المتهمين بعد محاكمتهم وفق حجم الجرائم المرتكبة، إما بالسجن أو بدفع غرامة أو بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة المرتكبة.

ولا يمكن للمحكمة الجنائية الحكم بإعدام المتهمين، وأقصى ما يمكن أن تحكم به هو السجن لمدة 30 سنة. لكن يجوز لها، في ظروف استثنائية، أن تحكم بالسجن المؤبد في دولة تعينها المحكمة، وفق ما ذكرته منظمة الحق. 

المدة الزمنية 

وفق مبدأ عمل المحكمة، فإنه لا يمكن لها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو (تموز) 2002، أي عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
كما أن المحكمة يحق لها التحقيق وإصدار الأحكام فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على نظام روما، وفي حالات أخرى، عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

وبما أن فلسطين تعتبر عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وقد صادقت على نظام روما الأساسي منذ سنوات، يحق للمحكمة التحقيق في القضايا المرفوعة من قبلها، حتى وإن كانت إسرائيل ليست طرفاً في هذا النظام.

محاكمات سابقة

عملت المحكمة بعد دخول نظام روما حيز التنفيذ جاهدة لوقف انتهاكات عديدة، نحجت في وضع حد لبعضها وأخفقت في مرات عديدة، وكان أول حكم للمحكمة، في عام 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب تتعلق باستخدام الأطفال في الصراع في ذلك البلد، وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً. 

وأضيف رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو إلى قائمة المحكوم عليهم، بعد أن اتُهم في عام 2011 بالقتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد و “أعمال غير إنسانية أخرى”.
ومن أبرز الأمثلة على المحاكمات التي عقدتها الجنائية الدولية وبتت فيها، مقاضاتها مسؤولين في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، خلال فترة محددة، وفق “بي بي سي“. 

الجنائية الدولية: نطالب الدول الأعضاء بتنفيذ اعتقال نتانياهو وجالانت

وقال خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وبحق محمد الضيف خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على اسرائيل.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

وقال خان :”اليوم، يجب أن يتوجه وعينا الجماعي واهتمامنا إلى ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين”.
وأعلن خان أن تحقيقه بشأن الوضع في غزة مستمر وأن فريقه يدرس “خيوط تحقيق أخرى في المناطق المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأضاف المدعي العام “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف، ومزيد من تراجع وصول المساعدات الإنسانية، والتوسع المستمر لمزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية”.
واعتبر نتانياهو قرار المحكمة الجنائية “معاديا للسامية”. وأكد أنه “لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة”.
أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة “تاريخية مهمة”، و”تصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”.

إيطاليا تتعهد باعتقال نتانياهو التزاماً بقرار الجنائية الدولية

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وقال كروسيتو لقناة راي التلفزيونية، إنه يعتقد أنّ المحكمة الجنائية الدولية “مخطئة” بقرارها عبر وضعها الزعيمين الإسرائيليين في المستوى نفسه مع حركة حماس، لكنه أكد أنه في حال جاء نتانياهو أو وزير دفاعه السابق يوآف غالانت “إلى إيطاليا، فسيتعيّن علينا توقيفهما” بموجب القانون الدولي.
وأوضح كروسيتو الذي تتولى بلاده هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن الأمر ليس خياراً سياسياً، إذ يتعين على إيطاليا باعتبارها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. 

وعبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن موقف أكثر تحفظاً قائلاً، “ندعم المحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة يجب أن تؤدي دوراً قانونياً وليس سياسياً”.
وأضاف، “علينا أن نفكر معا، مع حلفائنا، في رد فعلنا وتفسيرنا لهذا القرار”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة”.

وأضافت: “يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة”.

كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال “خطوة مهمة وخطيرة”.

وذكر هاريس في بيان: “القرار.. خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة”.

وأضاف: “أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة”.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.

وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وقال خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وبحق محمد الضيف خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 على اسرائيل.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

وأضاف خان “اليوم، يجب أن يتوجه وعينا الجماعي واهتمامنا إلى ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين”.

وأعلن خان أن تحقيقه بشأن الوضع في غزة مستمر وأن فريقه يدرس “خيوط تحقيق أخرى في المناطق المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وتابع المدعي العام قائلا: “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف، ومزيد من تراجع وصول المساعدات الإنسانية، والتوسع المستمر لمزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية”.

واعتبر نتنياهو قرار المحكمة الجنائية “معاديا للسامية“، مؤكدا أنه “لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة”.

أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة “تاريخية مهمة”، و”تصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”.

وتقول إسرائيل إن الضيف الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف قتل في غارة في 13 يوليو في جنوب غزة، لكن حماس تنفي مقتله.

الادعاء الإسرائيلي يبحث خيارات الرد على مذكرة اعتقال نتنياهو

وتابعت قائلة: “المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي”.

وشددت على أنه “لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديموقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن”، حسبما أورد موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وأفاد خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.

اتهام مساعد لنتانياهو وجندي في قضية تسريب هزت إسرائيل

واتُهم فيلدشتاين بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له نتانياهو لتقديم تنازلات كبيرة مقابل تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وبشكل منفصل، اتُهم جندي إسرائيلي بتسليم فيلدشتاين الوثائق، التي يقال إنها واردة من غزة وتشير إلى أن مقاتلي حركة حماس يريدون بث الفتنة في المجتمع الإسرائيلي بحيث يستفيدون من ذلك من خلال إبرام صفقة جيدة بالنسبة لهم بشأن الرهائن.
وينفي الرجلان التهم الموجهة إليهما، والتي يُعاقَب عليها بالسجن لفترات طويلة.

ولم يتم توجيه اتهامات إلى نتانياهو نفسه، لكن أنصاره يتهمون المدعين العموم بقيادة حملة شعواء ذات دوافع سياسية في وقت حالة طوارئ في إسرائيل.

وقالت شوشانا إيداسيس، وهي واحدة من عشرات المحتجين المؤيدين للحكومة الذين تظاهروا أمام المحكمة اليوم الخميس “إنهم يحاولون إسكات الناس. ونحن لن نقبل ذلك. لقد طفح الكيل”.

وأضافت “بدأ الناس ينتفضون ويدركون أننا نفقد ديمقراطيتنا”.
وجاء في نسخة من لائحة الاتهام اطلعت عليها رويترز أن المتهمين وضعا آلية لتمرير معلومات بما يخالف البروتوكولات المعمول بها في تبادل مثل هذه الوثائق.
وكشفت النسخة أن “المتهمين تصرفا بهدف الحصول على معلومات مصنفة بأنها سرية للغاية مع قبول المخاطرة الحقيقية بإلحاق ضرر جسيم بمصالح الأمن القومي ذات الأهمية البالغة”.
وبدلاً من تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، اتُهم فيلدشتاين بتسليمها لمجلة بيلد الألمانية لتفادي الرقابة المحلية التي كانت ستحظر نشرها.
ونشرت المجلة مقالاً في سبتمبر (أيلول) نقلاً عن الوثائق، التي يقال إن مسؤولاً في حماس كتبها ودعا الحركة إلى ممارسة “ضغوط نفسية” على عائلات الرهائن في محاولة لانتزاع تنازلات من نتانياهو.
وأشار نتانياهو في وقت لاحق إلى المقال، وقال إنه يثبت صحة موقفه المتشدد من صفقة الرهائن.
وتأتي القضية في وقت يزداد فيه التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي، بينما يخوض الجيش حرباً في غزة على الحدود الجنوبية وفي لبنان على الحدود الشمالية.
واتهم منتقدون حلفاء الحكومة بالتخطيط للإطاحة بالمدعي العام ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، في حين تتعرض عائلات الرهائن لإساءات من أشخاص يعتقدون أنهم لا يريدون مصالح إسرائيل.
وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في خطاب مشحون غير عادي اليوم الخميس من أن إسرائيل تخاطر بتمزيق نفسها.
وقال “ما الذي يحدث لنا بحق الجحيم؟ هل هذا منطقي؟ ألم نعان بما فيه الكفاية؟”.
وأضاف “هذا محض جنون. لا بد من وقف هذا الجنون”.