وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه
وزارة العمل: المرور على 731 منشأة وغلق 45 وجار اتخاذ إجراءات ضد 53 أخرى
وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه
كتب : اللواء
أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية، عن توافر 160 فرصة عمل في تخصصات متنوعة للعمل بإحدى السلاسل التجارية الكبرى بفرع مدينة بدر، برواتب شهرية تتراوح ما بين 9000 إلى 10000 جنيه.
التخصصات المطلوبة
شملت الوظائف المعلنة عددا من التخصصات الفنية والإدارية والخدمية، وهي:
– قطاع البيع والتنسيق: 20 مسؤول بيع، و20 منسق ممرات.
– قطاع الأغذية: 20 شيف متخصص.
– قطاع الأمن والخدمات: 20 موظف أمن، و50 عامل خدمات ونظافة.
– القطاع اللوجستي والمخازن: 10 عمال مخازن، 10 عمال استلام، 5 مراقبي مخزون، و5 مسؤولين لوجستيك.
شروط التقديم
حددت النشرة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كالتالي:
– المؤهل الدراسي: مؤهل عالي أو متوسط (حسب المهنة المطلوبة).
– السن: ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 سنة.
وتمنح الوظائف رواتب مجزية تبدأ من 9000 وتصل إلى 10000 جنيه، وذلك للعمل في مقر المنشأة الكائن بالحي المتميز بمدينة بدر.
ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التواصل عبر الرقم الهاتفي: 01050303003، أو الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل: www.manpower.gov.eg.
في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها التفتيشية والتوعوية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأسبوع من 13 إلى 18 مارس 2026،الجاري، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، وفي إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بما يسهم في حماية العمال والحفاظ على سلامة المنشآت ودعم استقرار بيئة العمل.
شملت التفتيش على 731 منشأة في قطاعات مختلفة
وأوضح بيان “الإدارة ” أن الحملات التفتيشية خلال تلك الفترة المذكورة، شملت التفتيش على 731 منشأة في قطاعات مختلفة للتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 530 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها.
وأسفرت نتائج التفتيش وإعادة التفتيش عن استيفاء 180 منشأة للاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحرير 203 محاضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع منح 745 منشأة مهلة قانونية نظرًا لجديتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها… وأشار البيان إلى أنه تم إحالة 53 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما صدرت 45 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطورة على سلامة العاملين أو على المنشآت المحيطة بها.
وفي إطار التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالدولة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 20 لجنة تفتيش تم خلالها المرور على 35 منشأة صناعية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.. كما شاركت الإدارة مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 356 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها.
وتضمنت أنشطة الإدارة كذلك حضور لجنة تحكيم طبي واحدة تم خلالها عرض 5 حالات عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 22 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف نشر الوعي بين العمال وممثليهم بأهمية الالتزام بمعايير السلامة داخل بيئة العمل.
مشاركة مفتشو السلامة والصحة المهنية
كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية وممثلو الوزارة في 4 لجان خماسية تم خلالها بحث 27 حالة عمالية، لبحث إمكانية توفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية…. وأشار البيان كذلك إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 20 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 101 منشأة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، كما أنه وفي إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به الوزارة، تم تنظيم 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، ويعزز استقرار بيئة العمل ويدعم زيادة معدلات الإنتاج، مشددة على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والاقتصاد الوطني.
