أخبار عاجلةاخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بمدينة الخانكة بالقليوبية إلى النيابة

حملة مكبرة لإزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة ضمن الموجة 27

وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بمدينة الخانكة بالقليوبية إلى النيابة 

وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بمدينة الخانكة بالقليوبية إلى النيابة 
وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بمدينة الخانكة بالقليوبية إلى النيابة

كتب : اللواء

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإحالة عدد من المسوؤلين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار متابعة الوزارة لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح بمختلف محافظات الجمهورية للحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة برئاسة سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية للمرور علي مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك .

وأوضحت عوض أن اللجنة قامت على مدار يوم الخميس الماضي بفحص العديد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح والمتغيرات وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك حيث تبين وجود مخالفات جسيمة متمثلة في زيادة البناء المخالف بدون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة لتلك المخالفات في حينه بإزالتها في المهد وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح علي مخالفات البناء وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الزراعية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر في حينه حيال التعديات علي الأراضي الزراعية وإخطار الوحدات المحلية بالمخالفات تمهيدا لإزالتها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة انتقلت مع مسؤولي المركز والمدينة والزراعة للوحدات القروية ( القلج- سرياقوس- عرب العيايدة ) لمعاينة المتغيرات المكانية وطلبات التصالح على الطبيعة وتكشفت للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني حيالها من مسؤولي الإدارة الزراعية أو الإدارة الهندسية بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة قامت أثناء المرور بالوحدة المحلية بالقلج بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار وعدد (2 طن) أسمنت وتم إيداعها بمخازن المركز والمدينة مشيرة إلى أن رئيس اللجنة قام بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظة على الفور لسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتبارا من اليوم الجمعة وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن .

وأضافت أنه اليوم الجمعة ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتي سطح الأرض للمباني المخالفة التي تم رصدها .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لن تتهاون في التصدي بكل حسم مع مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية فى جميع المحافظات وإحالة العاملين المقصرين في أداء مهام عملهم إلى النيابات المختصة والشئون القانونية .

حملة مكبرة لإزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة ضمن الموجة 27

من جانبه قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة إزالة مكبرة ضمن فعاليات الموجة 27، استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الخانكة.

تأتي هذه الحملة التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كخطوة رادعة لوقف نزيف التعديات الذي يلتهم الرقعة الزراعية الخضراء، وشملت الإزالات عددًا من الحالات الصارخة التي أُنشئت بالمخالفة للقانون خلال الفترة الماضية

ففي قرية عرب العيايدة تم إزالة مبنيين أحدهما مكون من أرضي و6 أدوار والآخر من أرضي و5 أدوار على مساحة 250 مترًا حيث تم إنشاؤهما بالمخالفة وبدون ترخيص وتمت الإزالة بشكل كلي وتسويتهما بالأرض بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

كما امتدت الحملة لتشمل التعديات على الأراضي الزراعية في قرية سرياقوس حيث تم إزالة 3 جملونات على مساحة 2200 متر مربع بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ بالخرسانة المسلحة على مساحة 1400 متر مربع.

وأكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية مشدداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها الدؤوب لمكافحة هذه الظاهرة بهدف إعادة الانضباط وحماية حقوق الأجيال القادمة في أراضٍ آمنة ومنتجة.

تمت الحملة بالتنسيق المشترك بين أجهزة الدولة للحفاظ على مقدرات الدولة وفرض هيبة القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى