وزير الري يكشف حقيقة العرض الإثيوبي لشراء فائض حصة مصر من مياه النيل وبؤكد طلبنا الإجراءات التفصيلية لأمان سد النهضة الغير شرعي

كتب : اللواء

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هناك شروخ تم رصدها في سد النهضة، خاصة في الطبقة الخرسانية للسد وتم معالجتها، مشيرًا إلى أنه: «طلبنا الاجراءات التفصيلية لأمان السد ولم نحصل عليها حتى الآن، وذلك لأمان 150 مليون مواطن في مصر والسودان».

وشدد هاني سويلم، أن لا صحة للأنباء التي تم تداولها بان الجانب الاثيوبي عرض على مصر شراء كميات إضافية من المياة زيادة عن حصة مصر.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل.

وأضاف أن مصر والسودان، تأثرتا بالفعل بعد بناء سد النهضة، إلا أن الفيضانات الكبيرة التي شهدها النيل الأزرق عوضت النقص في المياه الناتج عن عمليات الملء، موضحًا أن الفيضانات العالية خلال السنوات الماضية حالت دون شعور مصر بأية أزمات مائية خطيرة.

ولفت «سويلم»، إن مصر تفاوضت لمدة 12 عامًا مع الجانب الإثيوبي بشأن ملء السد خلال فترات الفيضان لتقليل الأضرار، إلا أن إثيوبيا تجاهلت هذه المطالب واستمرت في ملء السد بشكل أحادي ودون التزام باتفاق إعلان المبادئ. وحذّر من أن الملء خلال فترات الجفاف قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن التصرفات العشوائية من الجانب الإثيوبي في تشغيل السد قد تلحق أضرارًا كبيرة بالسودان أكثر من مصر.

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا قامت ببناء سد غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم يلتزم بإعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وأضاف أن المؤسسات المصرية تعطي اهتماما كبيرا لملف المياه، مؤكدا أن السد الإثيوبي أحد أهم الملفات التي يتم العمل عليها.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن أي سد معرض للانهيار، مؤكدا أن السد الاثيوبي مبني على الحدود السودانية، ولو حدث وانهار سد النهضة سيحدث ضرر كبير للسودان وسيصل لبحيرة ناصر.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أن هناك شروخ تم رصدها في سد النهضة، خاصة في الطبقة الخرسانية للسد وتم معالجتها، مشيرا إلى أنه طلبنا الاجراءات التفصيلية لأمان السد ولم نحصل عليها حتى الآن وذلك لأمان 150 مليون مواطن في مصر والسودان.

وواصل، أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بان الجانب الاثيوبي عرض على مصر شراء كميات إضافية من المياه زيادة عن حصة مصر.

واختتم وزير الموارد المائية والري، أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل.

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن نصيب الفرد من حصة مياه النيل قد انخفض من 2000 متر مكعب إلى 500 متر مكعب سنويا نتيجة للزيادة السكانية، موضحا أن استخدام المصريين للمياه يعتبر متوسطا، ليس بالقليل ولا بالكثير.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من مياه الشرب يبلغ حوالي 290 لترًا في اليوم، متابعا: «أعتقد في دولة فقيرة في المياه ممكن المصريين يتكاتفوا ويقل عن كدا شوية».

وأضاف أن مياه الزراعة يجري استخدامها بكفاءة عالية جدًا، على الرغم من استخدام الري بالغمر، لافتا إلى إعادة استخدام المياه من خلال محطات معالجة مياه الصرف الزراعي.
وأوضح أن وزارة الري أنفقت 430 مليار جنيه في العشر سنوات السابقة، مضيفا أن مصر لا تمتلك مياها من الأمطار وإلا لما كانت مساحة الصحراء تتجاوز 94%.

وشدد أن الرئيس يسعى دائمًا للتوسع في الزراعة والصناعة، ويوجه بدراسة الأمر والاستماع للوزراء المختصين، مؤكدا أن تطلعات للتنمية في مصر ليس لها حدود.

وذكر أن مشروع توشكى، الذي كان يزرع فيه ما بين 20 إلى 30 ألف فدان فقط قبل 15 عامًا، يزرع اليوم 450 ألف فدان على أن يصل قريبًا إلى 700 ألف فدان، لافتا أنه تجري زراعة 500 ألف فدان في سيناء، وما يقرب من مليون فدان في الدلتا الجديدة.

ونوه إلى إضافة 2.2 مليون فدان جديدة حاليًا للرقعة الزراعية، تعتمد على المياه الجوفية في الصحراء الغربية، مؤكدا أن التوسعات في الرقعة الزراعية غير مسبوقة.

ولفت  أن الفلاح ما زال يزرع بالغمر، فإن المياه الفائضة نجمعها بمواسير تسمى شبكة الصرف المغطى، وتُنقل إلى محطات المعالجة، ولدينا أكبر ثلاث محطات معالجة في العالم».

وأضاف أن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة تتعامل مع مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر تصرف 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الدلتا الجديدة مع 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأشار إلى أن المحطات جزء من خطة لزراعة مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة، وذلك عبر استخدام مياه الصرف الزراعي التي يتم جمعها من المزارعين بعد الري، ومعالجتها لاستخدامها في الزراعة.

وتابع: «بنقوم بتجميع مياه الصرف الزراعي من كل الأراضي الزراعية التي كان من المفترض أن تذهب إلى البحر المتوسط بمخلفاتها، ونجمعها لتسير لمسافة 174 كيلومترًا لتعالج وتصبح مياها نظيفة وصالحة للزراعة في الأراضي الجديدة».
وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا «يتم إعادة استخدامها أكثر من مرة» عبر الشبكة، مشيرا إلى أن المحطات الثلاث تضيف حوالي 5 مليارات متر مكعب للمنظومة المائية.

وأكد أن عملية المعالجة تسير بثلاث مراحل وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، مشددا أن المياه الناتجة نظيفة جدًا وخالية من الشوائب، ويمكن استخدامها بشكل آمن تمامًا في الزراعة.