وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد مخالفات مالية وإدارية

كتب : اللواء

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

وذكرت وزارة الزراعة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح تقرير اللجنة، أن المخالفات تتركز على التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، ما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

وأشار التقرير، إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

وكشفت اللجنة أيضا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحا مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين.. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.

وشدد على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على كافة المستويات، وذلك بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية.

وأكد أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المسؤولين عن وقائع إهدار المال العام، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي شخص يثبت تورطه في الفساد أو الإضرار بمصالح الفلاحين.

إحالة المتورطين للنيابة العامة

و أوضح الوزير علاء فاروق أنه تم بالفعل إعداد تقرير مفصل بالواقعة، وعلى إثره تم إحالة جميع المسؤولين المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إجراءات رادعة وإسقاط عضوية

وأضاف علاء فاروق، وزير الزراعة أن الإجراءات لن تقتصر على الإحالة للنيابة، بل ستشمل أيضاً إسقاط عضوية رئيس الجمعية الذي ثبت تورطه في المخالفات.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي فاسد، قائلاً: أي فاسد سيثبت تورطه في إهدار المال العام، بكل تأكيد احنا هناخد الإجراءات اللازمة ضده، مفيش تهاون في هذا الموضوع.

فى سياق متصل عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي مستهل الاجتماع، توجه الوزير بالشكر للجهود المبذولة في جميع القطاعات بمديريات الزراعة في المحافظات، فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني للمزارعين، والخدمات الإرشادية، ومتابعة الجمعيات، ومتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، استعدادا للموسم الجديد.

و شدد فاروق على أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مؤكداً أن التعدي على الأرض الزراعية هو “خط أحمر”، ولن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي.

تطبيق القانون بكل حسم وصرامة

ووجه الوزير بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، والإزالة الفورية لأي تعديات في المهد قبل أن تتفاقم، مؤكداً على مبدأ “لا للأيدي المرتعشة” في تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مع تنفيذ قرار حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء رادع لمواجهة المخالفات.

وركز الاجتماع على وضع آليات عمل واضحة وفعالة، تشمل المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم والدوري مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، والتأكد من عدم معاودة التعدي مرة أخرى، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، فضلا عن تكليف مديري المديريات بتكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية، والتواصل المباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني اللازم، حيث دعا الوزير إلى تكثيف العمل وبذل جهود مضاعفة في الفترة المقبلة.

الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات

وأكد الوزير أن مديري المديريات يمثلون “الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات”، ومسؤولون عن كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المزارعين، ورعاية مصالحهم، وأن المسؤولية مشتركة في تطبيق السياسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وشدد فاروق على ضرورة إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعي، وتأهيل العاملين والكوادر ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ودعا إلى العمل بروح الفريق، وتقديم تقارير دورية ومفصلة حول التحديات والإنجازات.

وأكد وزير الزراعة على أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني للمديريات لتسهيل مهامها، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية في كافة ربوع مصر.