وزير الكهرباء: تحرير مخالفات سرقة التيار بـ6 مليارات جنيه منذ أكتوبر الماضى

كتب : اللواء

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أنه منذ أكتوبر الماضي، تم تحرير مخالفات وسرقات تيار كهربائي بقيمة 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أن تحديد أماكن الفقد يحتاج إلى ميزانية ضخمة.

ولفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، إلى أن الفقد يحدث أيضا إلي جانب التعدي علي الشبكة، نتيجة مشكلات في نقل الكهرباء، والمحولات، والتوصيلات.

وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار “عصمت” إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمضي في سبيلها لتكون كيانًا مستقلًا، وتم تعيين استشاري وجار نقل الأصول والالتزامات المالية، ومن المتوقع أن تبدأ من يونيو المقبل عملها ككيان مستقل.

وأوضح “عصمت” أن هناك 37 شركة تمتلك تراخيص لنقل الكهرباء، ويتم العمل علي إشراك القطاع الخاص في عمليات التوزيع، وليس فقط في تحصيل الفواتير، مما يعزز الاستثمارات في مجالات التوليد والتوزيع والطاقة المتجددة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة مقدمين من النواب  مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : استغلال” وادى السيليكون المصري، وسماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن  الاجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء “، ومحمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي”.

من جانبها عرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة.

وقالت «سليمان» إنه مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف 2025.

وأضافت أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود.

وتابعت: «مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية».

ولفتت إلى وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.

وقالت «سليمان»: «من الممكن أن نساعد في الإجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة»، مشيرة إلى أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.