أخبار عاجلةاخبار عربية وعالمية

أخبار عربية وعالمية :مجموعة السبع تتخذ موقفا بشأن أمر اعتقال نتنياهو

السعودية توافق على موازنة 2025 بمصروفات 1.3 تريليون ريال

أخبار عربية وعالمية :مجموعة السبع تتخذ موقفا بشأن أمر اعتقال نتنياهو

أخبار عربية وعالمية :مجموعة السبع تتخذ موقفا بشأن أمر اعتقال نتنياهو
أخبار عربية وعالمية :مجموعة السبع تتخذ موقفا بشأن أمر اعتقال نتنياهو

كتب : وكالات الانباء

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الثلاثاء، إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها “الخاصة” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما: “نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة”.

وتابعوا: “نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل”.

من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن دعمهم “لوقف فوري لإطلاق النار” في لبنان، معتبرين أن “الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي”.

وقالوا في البيان الختامي: “ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله”.

وأضافوا: “حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه”.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، أوضحوا أن إطلاق روسيا الأسبوع الماضي صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا هو دليل على “سلوكها المتهور والتصعيدي”.

ودانوا “بأشد العبارات الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي لروسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي”.

كما أشاروا إلى أن “دعمهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيبقى ثابتا”.

مصنع في الصين

قلق أوروبي متصاعد من تزايد المنافسة مع الصين بالقطاع الصناعي

على صعيد اخر تشهد الصناعات العالمية تحديات متزايدة في ظل التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، مما يهدد بترتيبات جديدة في موازين القوة الاقتصادية.

يتصاعد هذا التحدي نتيجة للضغط الناتج عن المنافسة الحادة بين الدول المتقدمة والاقتصادات الصاعدة، في مجالات التصنيع والموارد الحيوية.

في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية إلى الحفاظ على سيطرتها على الصناعات الأساسية، تتزايد محاولات الدول مثل الصين وروسيا لتوسيع نفوذها في القطاعات الاستراتيجية، مما يعقّد قدرة الاقتصادات الكبرى على التكيف مع هذه التحولات.

هذه التفاعلات تفتح المجال لفرص وتحديات جديدة، تتطلب استراتيجيات مرنة تعزز من قدرة الدول على تأمين صناعاتها الأساسية وضمان استدامتها في المستقبل، وهو ما تضعه دول القارة العجوز بشكل خاص نصب أعينها في ظل تزايد المنافسة مع الصين.

تحديات متزايدة في القطاع الصناعي

تقرير لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات (وهو مركز أبحاث السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، يقدم تحليلات ورؤى نقدية لتوجيه الخيارات الاستراتيجية للاتحاد)، ناقش التحديات المتزايدة في مجال التصنيع والموارد الاستراتيجية على مستوى العالم، خصوصاً في ظل المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية من جهة أخرى.

تناول التقرير التحديات الاستراتيجية التي تفرضها السيطرة الصينية على الصناعات الأساسية، وذكر أنه:

  • على الرغم من التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة، فإن حصتها في الإنتاج العالمي قد انخفضت بشكل كبير.
  • أصبح “التحالف المعادي للغرب”، بقيادة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، بارعاً في استغلال قدراته في الصناعات منخفضة القيمة ولكن الاستراتيجية مثل المعادن.
  • هذه الدول تعتمد على دعم متبادل، حيث تزود الصين روسيا بالإلكترونيات الدقيقة، وإيران بالطائرات بدون طيار، وكوريا الشمالية بالقوى العاملة والذخائر. هذا التنسيق سمح لهذه الدول بمواصلة عملياتها العسكرية رغم العقوبات الغربية.

مسألة رئيسية في التقرير هي التأثير المتزايد للصين على الموارد الحيوية. في 2024، فرضت الصين قيوداً على تصدير مواد مثل الأنتيمون والمعادن النادرة، التي تعتبر أساسية في صناعة الأسلحة والذخائر، موضحاً أن:

  • سيطرة الصين على إنتاج هذه المواد، إلى جانب قدرتها على التحكم في معظم القدرة التصنيعية العالمية، تشكل تحدياً كبيراً للدول الغربية.
  • إذا لم تتخذ دول مجموعة السبع خطوات حاسمة، فإن نفوذ الصين سيزداد، مما يضعف قدرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على قاعدة صناعية قوية.

من ناحية أخرى، يواجه الاتحاد الأوروبي قيوداً أكبر، خاصة بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة، واللوائح البيئية الصارمة، والعمليات البيروقراطية البطيئة التي تعرقل جهود إعادة التصنيع.

تعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة المستوردة، مما يجعل من الصعب على المنطقة المنافسة مع الولايات المتحدة في مجال التصنيع.

ودعا التقرير -الذي اطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى إمكانية عقد اتفاق صناعي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحفيز التصنيع خارج نطاق الصين وروسيا.

ومن خلال توحيد السياسات العامة للمشتريات، يمكن لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعزيز إنتاج المواد والمكونات الأساسية، مثل المعادن النادرة، بعيداً عن نفوذ الصين، وفق التقرير، الذي شدد على أنه يمكن لدول مثل اليابان، التي تمتلك قدرات قوية في مجال المغناطيسات الدائمة، وأميركا الشمالية، التي تمتلك رواسب المعادن النادرة، أن تلعب دوراً مهماً في هذا الجهد.

ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة، لأن عدم التوصل إلى اتفاق قد يتركه في وضع غير مريح، حيث يعتمد على المواد الخام من الصين أو الولايات المتحدة.

وبينما كانت أوروبا في الماضي تنتقد نهج ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، يجب عليها الآن التركيز على التعاون مع المسؤولين الأميركيين المهتمين بالأمن لمواجهة هذه التحديات الاستراتيجية. وإذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة، فإنه يواجه خطر أن يتجاوزته الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها الصناعية، مما يترك الاتحاد الأوروبي دون القدرة على مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين وروسيا في بيئة عالمية أكثر خطورة.

ويبرز التقرير أهمية إعادة التصنيع وتأمين القدرات التصنيعية الحيوية في مواجهة التحديات الاستراتيجية العالمية، لافتاً إلى أن ممارسات الصين الاحتكارية، إلى جانب الديناميكيات العالمية المتغيرة، تتطلب تنسيقاً بين الغرب لحماية مصالحه الاقتصادية والأمنية. في حال فشل هذا التنسيق، قد يجد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نفسيهما غير قادرين على مواجهة التهديدات المتزايدة من المحور المعادي للغرب، مما سيكلفهما ثمناً جيوسياسياً واقتصادياً باهظاً.

التقدم التكنولوجي

من بروكسل، أكد الخبير في الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، صعوبة منافسة أوروبا للصين في المجال الصناعي، مرجعاً ذلك إلى التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته الصين واستثماراتها الضخمة في هذا القطاع، والتي تفوق بكثير ما تخصصه الدول الأوروبية.

وأوضح بركات أن الصين استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة قوية في صناعة السيارات على سبيل المثال؛ إذ تنافس شركات أوروبية عريقة مثل بي إم دبليو وأدت إلى إغلاق بعض مصانعها بشكل غير مباشر. وأشار إلى أن محاولات الاتحاد الأوروبي لحماية صناعاته، مثل فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية، لن تكون كافية لمواجهة التحدي الصيني.

كما لفت الانتباه إلى مشروع “الحزام والطريق” الصيني، الذي يمثل استثماراً ضخماً في البنية التحتية العالمية، ويساعد الصين على توسيع نفوذها الاقتصادي في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وأكد أن الاتحاد الأوروبي، رغم محاولاته لمواجهة هذا المشروع، يتأخر كثيراً عن الصين في هذا المجال.

واختتم بركات حديثه بالتأكيد على أن الاعتماد الكبير لدول الاتحاد الأوروبي على المنتجات الصينية بأسعارها التنافسية يجعل من الصعب عليها التخلي عن هذا الاعتماد، مما يعقد مهمة منافسة الصين اقتصادياً.

حرب باردة

ومن لندن، أكد الخبير الاقتصادي، أنور القاسم لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن العلاقات الاقتصادية بين دول أوروبا والصين تمر حالياً بفترة من التوتر تشبه الحرب الباردة، وقد تتطور إلى حرب اقتصادية حقيقية، موضحاً أن قدرة الصناعات الصينية على الإنتاج بتكاليف منخفضة، بفضل الأيدي العاملة الرخيصة وتوفر المواد الأولية، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي السريع، تجعل أوروبا في موقف صعب من حيث التنافس.

وأشار إلى أن الصراع يتجلى بوضوح في قطاع السيارات الكهربائية، إذ يتهم الأوروبيون الصين بتقديم دعم حكومي كبير لصناعة السيارات الكهربائية، يصل إلى أكثر من 230 مليار دولار، مؤكداً أنه إذا استمر هذا الدعم، فقد يؤدي إلى إغلاق مصانع في أوروبا بسبب عدم القدرة على المنافسة في الأسعار. وفي هذا السياق، يلوح الأوروبيون بفرض ضرائب تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية.

وأضاف: الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة، فعلى الرغم من أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الكبير للاتحاد يجعله منافساً للصين، إلا أن الفجوات بين اقتصادات الدول الأعضاء، وارتفاع مستويات الدين العام وتراجع الإنتاجية، وارتفاع معدلات التضخم، تتطلب اتخاذ قرارات حكيمة تجنب الدخول في صراعات تجارية قد تضر بمستقبل المنطقة الاقتصادي.

وشدد القاسم على أهمية تطوير أدوات الإنتاج والتعاون مع الاقتصادات الناشئة، والاتجاه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات، خاصة في الدول الأوروبية الأقل قوة. كما حذر من الانجرار إلى الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، التي من شأنها أن تلحق الضرر بالجميع.

واختتم بالتأكيد على أنه لدى دول أوروبا أوراقاً قوية (..) غير أن الدخول في حرب استنزاف اقتصادي سيؤدي إلى تكبد الاقتصاد الدولي ثمناً باهظاً، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات اقتصادية تنموية تعود بالنفع على جميع الأطراف.

علم المملكة العربية السعودية

السعودية توافق على موازنة 2025 بمصروفات 1.3 تريليون ريال

فى الشأن السعودى أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، موازنة البلاد لعام 2025، والتي تتوقع عجزا قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وحددت الموازنة الإنفاق عند 1.285 تريليون ريال في عام 2025 وإجمالي الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال.

ويتوافق العجز الذي أعلنته السعودية اليوم، مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر بأن يعادل حوالي 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأثر انخفاض أسعار النفط واستمرار خفض السعودية للإنتاج طوعا على إيراداتها في السنوات القليلة الماضية، لكن المملكة ماضية في زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتنفيذ خطة للتحول الاقتصادي، هي “رؤية 2030

الرياض

السعودية تبرم اتفاقيات تعدين بأكثر من 9 مليارات دولار

كما أعلنت المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية السعودية، الثلاثاء، أن المملكة أبرمت تسع اتفاقيات استثمارية في قطاع التعدين بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.32 مليار دولار) مع شركات أجنبية من بينها فيدانتا الهندية وزيجين الصينية.

وأعلنت المبادرة، وهي برنامج حكومي ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، عن الاتفاقيات خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض.

وقطاع التعدين المتنامي في المملكة جزء أساسي من الخطة المعروفة باسم (رؤية 2030) التي تهدف لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط. وتأمل الحكومة في جذب 100 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية بموجب الخطة بحلول عام 2030، وحققت ما يزيد قليلا على ربع هذا الهدف العام الماضي.

قسنطيني: رفع تصنيف السعودية سيساهم في دخول استثمارات أجنبية

وأظهر عرض تقديمي في المؤتمر أن شركة فيدانتا ستبني مرافق للنحاس برأس مال 7.5 مليار ريال في مدينة رأس الخير، بما في ذلك مصهر ووحدة تكرير بسعة 400 ألف طن سنويا ومصنع للقضبان النحاسية بقدرة 300 ألف طن سنويا.

ووفقا للعرض التقديمي، سيضمن المشروع الاكتفاء الذاتي المحلي في إنتاج النحاس ويساهم بنحو 70 مليار ريال في النمو الاقتصادي.

وتعتزم شركة زيجين استثمار ما بين خمسة وستة مليارات ريال، وتركز المرحلة الأولى من الاستثمارات على بناء مصهر للزنك بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا من سبائك الزنك و200 ألف طن سنويا من حمض الكبريتيك.

أما المرحلة الثانية فمن المقرر أن تشهد بناء منشأة لاستخراج كربونات الليثيوم لإنتاج 60 ألف طن سنويا من كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات، وفي المرحلة النهائية سيتم بناء منشأة لتكرير النحاس بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا من كاثود النحاس ونحو 50 ألف طن سنويا من رقائق النحاس الإلكتروليتية.

بيان مشترك من وزارتي الصناعة في دولة الإمارات ومملكة البحرين

فى سياق اخراجتمعت الفرق الفنية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين، لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم بينهما والتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الاجتماع يأتي في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبيهما، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما.

وأضافت أن الطرفين استكملا الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم وتم التوافق على التالي:

أ. تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.

ب. فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بـ”العلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما، مؤكدا أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، التي تعتبر ترجمة للتوجيهات الكريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: “تماشيا مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا الشقيقين، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”.

وأضاف: “يشكل التعاون بين كل من “برنامج المحتوى الوطني” وبرنامج القيمة المحلية المضافة “تكامل”، خطوة مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات. وكلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام”.

البنك المركزي المغربي

البنك المركزي المغربي يسعى لتنظيم استعمال العملات المشفرة

فى الشأن المغربى قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الثلاثاء، إن هناك مشروع قانون في طور الاعتماد في المغرب لتنظيم استعمال الأصول (العملات) المشفرة.

وتم حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، لكن الجمهور يواصل استخدامها سرا بالتحايل على القيود.

وقال الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط “أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد”.

وأضاف أن بنك المغرب يستكشف أيضا إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.

وقال “فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي”.

وتخضع العملة الرقمية حال إطلاقها لتحكم البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة التي عادة ما تكون لامركزية.

مضخة نفط في حوض بيرميان - أرشيفية

العراق والسعودية وروسيا تؤكد أهمية استقرار أسواق النفط

وحول اسعار سوق النفط قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء، إن العراق والسعودية وروسيا أكدت على أهمية الحفاظ على استقرار أسواق النفط والتوازن والأسعار العادلة.

وأضافت أن هذه التأكيدات جرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وذكرت الوكالة نقالا عن بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء: “شهد اللقاء التباحث في أوضاع الأسواق العالمية للطاقة، وما يتعلق بإنتاج النفط الخام وتدفقه للأسواق وتلبية الطلب، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتوازن والأسعار العادلة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة (أوبك+) في هذا الإطار”.

وقال مصدران في أوبك+ أمس الاثنين، لوكالة رويترز، إن المجموعة التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها على رأسهم روسيا ستعقد اجتماعها المقبل بشأن سياسة إنتاج النفط عبر الإنترنت في الأول من ديسمبر وإنها ستدرس إمكانية تأجيل خطط زيادة الإنتاج.

وذكرت مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي أن تحالف أوبك+ قد يؤجل مرة أخرى زيادات الإنتاج المخطط لها بسبب ضعف الطلب العالمي.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فريق ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال السلطة

فى الشأن الامريكى قالت كبيرة الموظفين في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن الفريق الانتقالي الخاص به وقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض تسمح له ببدء انتقاله إلى السلطة رسميا، وذلك بعد تأخير استمر أسابيع.

تسمح هذه الخطوة لفريق ترامب بالتنسيق بشكل مباشر مع الوكالات الاتحادية والوصول إلى الوثائق.

وأثار التأخير غير المعتاد في توقيع الاتفاق بعد انتخابات الخامس من نوفمبر مخاوف لدى البعض من احتمال تعثر عمليات الحكومة أو حدوث تضارب في المصالح.

وقالت سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب في بيان إن الخطوة تسمح “ببدء الاستعدادات الحاسمة، مثل نشر فرق في كل وزارة ووكالة، واستكمال انتقال السلطة بشكل منظم”.

ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير.

وكان فريقه قد رفض طلبات إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالتوقيع بسرعة على مذكرة التفاهم واعترض على بعض عناصر اتفاق انتقالي تقليدي، حسبما قال البيت الأبيض

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء، أحجم فريق ترامب عن التوقيع على تعهد أخلاقي حكومي قائلا إن لديه خطة أخلاقية خاصة به “ستلبي متطلبات انتقال الموظفين بسلاسة إلى إدارة ترامب”.

وتم نشر التعهد الأخلاقي المنفصل في وقت لاحق على الموقع الإلكتروني لإدارة الخدمات العامة وتضمن وعودا بأن أعضاء الفريق الانتقالي سيتجنبون تضارب المصالح وسيحمون المعلومات السرية.

لكن الاتفاق لم يتضمن تعهدا بأن ترامب سيتجنب تضارب المصالح.

كما لم يوقع فريق ترامب الانتقالي مذكرة تفاهم مع وزارة العدل للسماح لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بإجراء فحوص أمنية عن المعينين، ولم يرسل إلى المكتب أسماء موظفي الأمن القومي المحتملين الذين سيكونون قادرين على الوصول للمعلومات السرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سالوني شارما إن إدارة بايدن لا توافق على قرار فريق ترامب الامتناع عن توقيع بعض الاتفاقيات المعتادة، لكن البيت الأبيض سيمضي قدما في عملية الانتقال لتجنب المزيد من التأخير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى