رئيس «النواب» يحيل بيان وزير الزراعة إلى اللجنة المختصة لدراسته

كتب : اللواء

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وقال وزير الزراعة خلال إلقائه البيان، إن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: «وذلك نظرًا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار.

وعرض وزير الزراعة على النواب الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

قال علاء الدين فاروق وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن برنامج الحكومة الحالي تضمن مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.

وصرّح أن هذا يأتي استمرارًا لما بذلته الدولة من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، ما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي، ونظرًا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي.

واضاف فاروق أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025- 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية.

وأوضح أن الخطة تستهدف تنفيذ 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتها 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.

وبحسب الوزير، تشمل البرامج الرئيسية:

1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة تتبع إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية باستنباط أصناف جديدة أكثر اعتمادية وعالية الإنتاجية تتأقلم مع تغير المناخ، والتوسع في تطوير دعم الفلاح من خلال تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع المتغيرات المناخية.

وأشار إلى توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وبرامج التمويل والميكنة الزراعية.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب، التي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجري العمل على دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.