وأكد الرئيس أن مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لإستقبال الإستثمارات، وانه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الإستثمارات الأجنبية، وان بمصر مناطق كالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضاً سيادته الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي، مما ساهم في تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس نوه إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور البوابة للاسواق العربية والأفريقية وكذا إلى أوروبا.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول مجالات الإستثمار التي تشكل أولوية لمصر، التي تشمل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، انتاج الأجهزة الطبية والأدوية، قطاع صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في تلك القطاعات، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إستعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الإقتصادية محل الإهتمام المشترك، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية، مؤكداً على تطلع مصر لأن تكون مركزاً صناعيا كبيراً للصناعات الامريكية، مع كونها سوقاً كبيراً وبوابة الى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة مع العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدول القارة.

هذا الخصوص على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.