التعليم : تكشف حقيقة انتهاء التحقيقات بواقعة تصوير ونشر امتحان الفيزياء

كتب : اللواء 

نفت وزارة التربية والتعليم والاعليم الفني ، البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بواقعة تصوير ونشر اجزاء من امتحان مادة الفيزياء باحدي لجان الثانوية العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي 

واكدت وزارة التربية والتعليم ، ان هذا البيان المتداول مفبرك ، وليس له اي اساس من الصحة ، واهابت الوزارة بالطلاب واولياء الامور بعدم الانسياق وراء المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وان البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم تصدر عبر القنوات الرسمية للوزارة وعبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة .

وكان قد تداول بيانا زعم انه صادر عن وزارة التربية والتعليم ، عبر صفحة الشؤون القانونية للعاملين بالتربية والتعليم موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ونص علي  ” أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحانات، أسفرت التحقيقات التي اجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية عن توقيع عدد من العقوبات على بعض المسؤولين عن اللجنة، عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية بمجازاة «م. م. ب» رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء .

كما قررت الوزارة مجازاة كل من «ن س. د » مراقب أول اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه و «ط. م. خ» مراقب الدور، و«ع. أ. أ» ملاحظ اللجنة الفرعية، و«ع.ف.م» ملاحظ اللجنة الفرعية، مسئولي امن اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم جميعا من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بضوابط الامتحانات وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم.

التضامن تشارك بمنتدى “أصوات الصمود.. المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر”

من ناحية اخرى شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المشارك بفعاليات المنتدى العالمي الذي عقد تحت عنوان “أصوات الصمود.. المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر”، ونظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا.

وشهد المنتدى العالمي الأول من نوعه حضورا دوليا واسعا ومشاركة فاعلة من الناجين أنفسهم، إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمن المنتدى جلسة افتتاحية عالية المستوى تلتها حلقات نقاش وورش عمل موضوعية على مدار يومي المنتدى ركزت على محاور العدالة والحماية والتكنولوجيا والتمكين المالي ودور الناجين في صنع السياسات.

وشارك الوفد المصري في فعاليات العديد من الجلسات والتي منها الجلسة النقاشية “الطريق إلى الأمام” والتي أدارتها السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حول “تعزيز الخدمات المقدمة للضحايا والمبنية على تجارب الناجيين”.

واستعرضت السفيرة نائلة جبر التجربة المصرية وإطلاق صندوق وطني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بتمويل من الحكومة المصرية ووجود مراكز إيواء تدار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تستقبل المصريين والأجانب على حد سواء، ويقوم عليها متخصصون تقدم خدمات شاملة.
‏‎
مثل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد سعدة، معاون الوزير والمدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات والمؤسسات الأهلية، في الوفد المصري الذي ضم هاجر طارق، عضو الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية.

وأكد الدكتور سعدة خلال مشاركته في ورشة عمل “إزالة الحواجز من أجل الوصول إلى العدالة” أهمية دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للشرائح الضعيفة بشكل عام، مؤكدا على دور برنامج “تكافل وكرامة” في حماية الفئات المعرضة بشكل أكبر لمخاطر الاتجار، كما أن لديها برامج تمويل متناهي الصغر يمكن أن تستفيد منها الناجيات، إضافة إلى برامج تدريب حرفي ومبادرات مثل برنامج “مستورة” الموجه للنساء المعيلات، والذي يمكن توسيعه ليشمل الناجيات من الاتجار كفئة مستهدفة وضمان متابعتهم فنيا لضمان نجاح مشاريعهم واستمراريتها، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة من منح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة على مدار مراحل الوقاية والحماية وتقديم الخدمات وإعادة التأهيل.

كما شارك في جلسة ناقشت دور التكنولوجيا الرقمية في جريمة الاتجار وتسهيلها، حيث أكد أهمية وجود معايير الحد الأدنى للإجراءات الخاصة بالتعرف على الضحايا وتقديم الخدمات بحيث أن يكون هناك إطار عالمي لأفضل الممارسات الخاصة بهذا الجانب مع وضع أطر دولية للمتابعة والتقييم وتصميم مؤشرات تسمح بمتابعة التعرف على الحالات ومتابعة تطور تقديم الخدمات لها بشكل يومي.

وأشار سعدة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد افتتحت حديثا مركز السيطرة والطوارىء للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والذي سيتيح التعامل مع مثل هذه المؤشرات بشكل يومي والاستجابة الفعالة لأي نوع من أنواع التحديات من خلال التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية.

واختتمت أعمال المنتدى باعتماد “نداء إلى العمل” لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ووضع الناجين في قلب هذه الجهود.