الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع المغرب على شراكة شاملة لمكافحة الهجرة 

كتب : وكالات الانباء

بدأت المفوضية الأوروبية التباحث مع المغرب بشأن اتفاق شراكة شاملة يتركز على ملف الهجرة على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع كل من تونس ومصر والأردن، في وقت يعوّل فيه التكتل على الجهود التي تبذلها الرباط لكبح تدفق المهاجرين على أوروبا، بالنظر إلى خبرتها في هذا المجال.

ويعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في منطقة شمال إفريقيا وجنوب المتوسط، ويشكل بوابة رئيسية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو بلدان التكتل.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، خلال مشاركتها في إطلاق خطة “أوروبا العالمية” التي تهدف إلى تعزيز تمويل الاتحاد لدول الجنوب في الميزانية المقبلة، إن “بروكسل تعمل على تعميق شراكتها مع المغرب وتضع ملف الهجرة في صلب هذا التوجه الجديد”، مشيرة إلى أن “المحادثات مع الرباط بدأت بالفعل في مراحلها الأولى”، وفق وكالة “أوروبا بريس”.

وتعكس مساعي التكتل لإبرام اتفاق شامل مع المغرب أهمية الشراكة مع هذا البلد في معالجة تحديات الهجرة المعقدة، والتحول نحو مقاربة أكثر شمولية تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد تنموية واقتصادية وحقوقية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين.

وأكدت سويكا أن “الاتحاد الأوروبي لديه شراكات قائمة مع كل من مصر وتونس والأردن، ونحن نعمل على تعميقها، كما نسعى حاليا إلى توسيع الشراكة مع المغرب، وسنبدأ قريبا العمل مع لبنان”.

ويُعتقد أن يتضمن الاتفاق مع المملكة، في حال توقيعه، التزامات متقدمة في ما يتعلق بإدارة الحدود ومراقبة السواحل واحتواء تدفقات الهجرة، إلى جانب ترتيبات لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.

ولا يقتصر الاتفاق المحتمل على الجانب الأمني والحد من تدفق المهاجرين، بل يشمل جوانب أخرى من بينها إحداث فرص اقتصادية كبدائل للهجرة، ودعم برامج التنقل التي تعود بالنفع على الطرفين.

كما يتضمن دعم البرامج التي تهدف إلى إدماج المهاجرين في المغرب، بالإضافة إلى دعم استراتيجيات المغرب الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى الاتفاق على تسهيل التنقل القانوني للأشخاص بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص العمل والنمو المستدام.

ورغم أن الأمن المغربي أحبط خلال الأعوام الأخيرة مئات الآلاف من محاولات الهجرة غير الشرعية، إلا أن المملكة شددت مرارا على تمسكها بمقاربتها التي تضع في صدارة أولوياتها إيجاد حلول جذرية للظاهرة من خلال مبادرات لتحقيق نقلة تنموية نوعية في بلدان المصدر.

وأعرب المغرب مرارا عن رفضه التحول إلى “شرطي للهجرة” لحماية حدود أوروبا، حيث صرّح وزير خارجيته ناصر بوريطة عام 2021  بأن “المغرب ليس دركيا لأوروبا”، مؤكدا أن المملكة تتعاون انطلاقا من منطق الشراكة، وليس من منطق الإملاءات أو المهام الأمنية نيابة عن الآخرين، مشددا على أن هذه الظاهرة العالمية “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة”.

ويُرجح أن تكون المحادثات بين الرباط وبروكسل مختلفة هذه المرة، خاصة في ظل الاستعداد الأوروبي لعرض اتفاق أشمل يتضمن امتيازات إضافية وتعاونا موسعا في مجالات تتجاوز الهجرة لتشمل الدعم الاقتصادي والتحول الطاقي والتعليم والرقمنة.

أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن ما أسماه ”دبلوماسية النوايا الحسنة” فشلت مع الجزائر، محمّلا السياسة الخارجية لبلاده مسؤولية ما اعتبره التراخي في انتهاج مقاربة حازمة تجاه التصعيد الجزائري، في أحدث حلقة من حلقات التوتر بين البلدين، فيما لا تلوح في الأفق بوادر لتسوية الأزمة الدبلوماسية التي تثير انقساما داخل الأوساط الفرنسية.

واتهم روتايو في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية القنصلية الجزائرية في مدينة تولوز بمنح المئات من جوازات السفر لمهاجرين يقيمون في فرنسا بشكل غير شرعي، لافتا إلى أنه بصدد إعداد إجراءات لمنع دخول أو إقامة أو تنقل بعض أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في حملات لتشويه باريس.

ويعكس هذا الموقف عزم فرنسا على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة غير الشرعية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا داخلية متزايدة في فرنسا للحد من تدفق المهاجرين.

وتشكل قضية الهجرة إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها باريس لدفع الجزائر إلى مراجعة طريقة تعاطيها مع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، لا سيما وأن العديد من المراقبين يحملون الحكومة الجزائرية مسؤولية التصعيد، خاصة بعد أن رفضت الانخراط في الجهود الهادفة إلى إخراج العلاقات من مربع التوتر.

وتشير الانتقادات والتهديدات التي وجهها روتايو إلى الجزائر رغبة فرنسا في فرض شروط لضمان تعاون أكبر من الجانب الجزائري في معالجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومسألة ترحيلهم.

وعبر روتايو عن دعمه الواضح لإلغاء اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين عام 1968، واصفًا إياه بأنه “غير متكافئ”، مضيفا “إذا لم يُلغَ قبل نهاية هذا العهدة الرئاسية، فيجب فعل ذلك بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ولا يستبعد أن تلجأ فرنسا إلى مراجعة أو حتى تعليق بعض الاتفاقيات الثنائية التي تسهل حركة الأشخاص بين البلدين، مثل الاتفاقية التي تمنح الجزائريين معاملة تفضيلية في مسائل الهجرة.

وأدت قضية الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال الذي يقبع في السجن بعد الحكم عليه بخمس سنوات إلى مزيد تأجيج التوتر بين البلدين ووضعت العلاقات على حافة القطيعة.

وتفاقمت الأزمة إثر تبادل طرد الدبلوماسيين، حيث طردت الجزائر 12 موظفًا دبلوماسيًا فرنسيًا، وردت فرنسا بخطوة مماثلة، بالإضافة إلى اعتقال السلطات الجزائرية الصحفي كريستوف غليز والحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهم أبرزها “تمجيد الإرهاب”، ما أثار إدانات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.

ويرى محللون أن هذه الأزمات تؤثر على صورة كل من الجزائر وفرنسا في الساحة الدولية، وتعكس عدم قدرتهما على تجاوز الخلافات التاريخية وبناء علاقة مستقرة.

ويتوقع أن تتأثر مستويات التعاون الأمني بين البلدين، وهو أمر حيوي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، كذلك مع استمرار التوتر، يصبح من الصعب إحراز تقدم في ملف الذاكرة الاستعمارية، مما يؤجل أي مصالحة تاريخية حقيقية.

وتظل العلاقة بين الجزائر وفرنسا معقدة وديناميكية، تتأثر بعوامل تاريخية، سياسية، اجتماعية، واقتصادية، وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وعقلانية من الطرفين لتجاوز فترات التوتر والوصول إلى علاقة أكثر استقرارًا وندية.

وينظر إلى الجزائر على أنها لا تزال تحت وقع صدمة الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء واعتزام باريس دعم المملكة في المحافل الدولية من أجل حسم القضية، ما أدى إلى إرباك الدبلوماسية الجزائرية التي تدرك أن فرنسا لن ترضخ لأي ضغوط تهدف إلى دفعها إلى مراجعة دعمها الراسخ لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل. 

وجاء في بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم السبت أن هؤلاء الأشخاص “منهم من أثبتت التحاليل الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، التهاب الكبد والإيدز، ومنهم من تم ضبطهم في حالات هجرة غير شرعية وتهريب، وأحكام قضائية، ومبعدين أمنيا”.

وكان الجهاز أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد وبنجلاديش.

ويتخذ كثير من الفارين من الصراعات والفقر ليبيا منطلقا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

من ناحية الاخرى ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن السلطات الألمانية ألقت القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولا كبيرا في سجن سيئ السمعة كان نزلاؤه يتعرضون للتعذيب دوريا وأحيانا للاعتداء الجنسي.

وأعلنت السلطات الألمانية اعتقال خالد محمد علي الهيشري الأربعاء. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.

ويتهم ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الهيشري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، في الفترة من فبراير/شباط 2015 إلى أوائل 2020 التي تردد أنه كان خلالها واحدا من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة.

ويشير الادعاء إلى أن سجن معيتيقة كان أكبر مركز احتجاز في غرب ليبيا، حيث احتُجز آلاف المعتقلين في زنازين ضيقة تفتقر إلى أدنى معايير النظافة وتعرضوا على نحو ممنهج للاستجواب باستخدام العنف وللتعذيب.

وأضاف الادعاء أن رجالا ونساء من نزلاء السجن تعرضوا أيضا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.

والفترة الحالية حرجة للمحكمة الجنائية الدولية، إذ يواجه مدعيها العام وأربعة من قضاتها عقوبات أميركية ردا على مذكرة اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. كما أثارت مذكرة اعتقال نتنياهو انتقاد عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم ألمانيا.

وفي يناير/كانون الثاني، اعتقلت إيطاليا ليبيا آخر بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وهو أسامة المصري نجيم، قبل إطلاق سراحه ونقله إلى طرابلس. وعزت السلطات الإيطالية الإفراج عنه إلى خطأ إجرائي في اعتقاله. واتُهم نجيم بارتكاب جرائم ضد معتقلين في سجن معيتيقة.

وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وعدد من مسؤولي الحكومة.

وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.

ويُعد الهيشري من أبرز قيادات ما يُعرف بقوة «التدخل السريع»، بحسب تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2021، وأحد مساعدي قائد جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة انجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت عملية اعتقال الهيشري بعد أسابيع من إعلان النيابة العامة الليبية مباشرة الدعوى القضائية ضد أسامة انجيم نفسه، عقب رفع القيد الإجرائي عنه من قبل وزارة العدل، وخضع انجيم لأول جلسة تحقيق في 28 أبريل 2025، وأُبلغ بالتهم المنسوبة إليه، فيما أعلنت النيابة تأجيل الاستجواب لاستكمال التعاون مع المحكمة الدولية وجمع الأدلة المطلوبة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن ليبيا باتت تعترف باختصاص هيئته التي تحقّق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأنها ارتُكبت على أراضيها منذ عام 2011.

وجاء في تصريح لخان “أرحب بشجاعة وريادة وقرار السلطات الليبية” بعد إرسالها إعلانا رسميا بهذا الصدد في ما يتّصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 2011 وحتى نهاية 2027.

وليبيا غير موقّعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير/شباط 2011 بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام معمر القذافي واجهتها السلطات بقمع عنيف.

ومكّنت هذه الإحالة المحكمة من أداء عملها، فيما شهد التعاون من جانب طرابلس تحسنا ملموسا.

 في وقت تتزايد فيه مؤشرات التوتر السياسي والأمني في العاصمة الليبية طرابلس، تتكثف التحركات الأممية في محاولة لإعادة تحريك العملية السياسية المتعثرة، التي تعاني من انسداد طال أمده وسط خلافات متجذّرة بين الأطراف الليبية.

وفي هذا السياق، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أن بعثتها بصدد تقديم خارطة طريق شاملة لمجلس الأمن الدولي خلال إحاطتها المرتقبة في أغسطس/اب المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء المسار السياسي والوصول إلى إجراء انتخابات وطنية طال انتظارها.

وتيتيه، التي قادت سلسلة من المشاورات الموسعة خلال الأسابيع الماضية، شددت على أن الانتخابات تمثل السبيل الوحيد للخروج من حالة الانقسام والشلل السياسي، مشيرة إلى أن غياب التوافق بين المؤسسات القائمة وتضارب الصلاحيات أفرزا واقعًا هشًّا يهدد بمزيد من التصعيد.

ورغم اعترافها بتعقيدات المشهد الداخلي، خاصة مع استمرار ما وصفته بـ”العرقلة المتعمدة” من قبل أطراف مستفيدة من الوضع القائم، لمّحت تيتيه إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة، كفرض عقوبات فردية أو اعتماد تدابير لمحاسبة من يقوّض العملية السياسية.

ومن أبرز ملامح التحرك الأممي الأخير اعتماد البعثة على مدخل تشاوري واسع النطاق، حيث جمعت آراء أكثر من 12.500 مواطن ليبي من مختلف المناطق، من خلال لقاءات مباشرة وجلسات افتراضية شملت ممثلين عن الشباب، النساء، النقابات، والجامعات.

وكشفت هذه المشاورات، بحسب تيتيه، عن شعور عميق بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات الحالية، سواء التنفيذية أو التشريعية، إلى جانب مطالب ملحّة بضرورة طي صفحة المراحل الانتقالية والانتقال إلى شرعية عبر صناديق الاقتراع.

وقالت إن البعثة تسعى لصياغة رؤية جامعة تنطلق من هذه الآراء، وتراعي التباينات الجغرافية والسياسية، لكنها في الوقت نفسه تحظى بأوسع قاعدة قبول ممكنة لدى الليبيين.

كما أكدت أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يتطلب أكثر من مجرد توافق سياسي، بل يحتاج إلى أرضية أمنية مستقرة، وتحديث الإطار التشريعي، وتعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ولفتت إلى أن البعثة تعمل مع مسؤولين محليين لإزالة العقبات أمام تنظيم الانتخابات البلدية في المناطق التي تأجّلت فيها، كخطوة تمهيدية نحو الاستحقاقات الوطنية.

وفي ظل هذه الجهود، تشهد البلاد في المقابل تصعيدًا سياسيًا متجددًا بين مؤسسات الدولة، خاصة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، حيث عاد الجدل إلى الواجهة حول مشروعية المراسيم التي يصدرها الأخير.
ففي تصريحات لافتة، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المراسيم الرئاسية “باطلة قانونًا” بسبب وجود سلطة تشريعية منتخبة، مؤكدًا أن المجلس وحده يملك صلاحية إصدار القوانين والتشريعات.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر في وقت سابق مراسيم تتعلق بتجميد قانون المحكمة الدستورية، وقضايا الاستفتاء والمصالحة، ما أثار غضب مجلس النواب، واعتبره محاولة لتجاوز صلاحياته. وتُعدّ هذه الخلافات أحد أبرز المعوقات أمام إنجاز أي توافق وطني يُمهد لإجراء الانتخابات.

وتزامنًا مع هذه التجاذبات السياسية، تشهد العاصمة طرابلس تحشيدات عسكرية وتحركات ميدانية لفصائل مسلحة، ما يثير مخاوف من اندلاع موجة جديدة من الاشتباكات، خاصة مع هشاشة الوضع الأمني، وغياب سلطة مركزية موحدة.

ورغم محاولات البعثة الأممية لخفض منسوب التوتر من خلال اتصالاتها مع الفاعلين المحليين، إلا أن غياب الثقة وتضارب الولاءات بين الجماعات المسلحة يبقي الأوضاع على شفا الانفجار، ما يعقّد المسار الأممي ويضعه أمام تحديات مضاعفة.

وفي هذا الإطار، واصلت تيتيه تحركاتها الدبلوماسية، حيث التقت السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف، لبحث مستجدات الوضع السياسي والأمني، والتحضير لخلوة مرتقبة تضم الرؤساء المشاركين في المسار الدولي قبل نهاية يوليو، في محاولة لإعادة تنشيط التنسيق بين الشركاء الدوليين.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية الحفاظ على استقرار العاصمة، وتفعيل مخرجات اجتماع لجنة المتابعة الدولية في برلين، بما يعزز فرص الحل السياسي بقيادة ليبية وبإشراف أممي.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى المشهد الليبي معقدًا ومفتوحًا على كل الاحتمالات، وسط ترقب داخلي ودولي لما ستؤول إليه مبادرة تيتيه، وما إذا كانت قادرة بالفعل على كسر حلقة الجمود المستمرة منذ سنوات، والتمهيد لمرحلة انتقالية أخيرة تؤسس لدولة المؤسسات والقانون.

رئيس الوزراء السوداني يتعهد إعادة إعمار الخرطوم

فى الشأن السودانى : تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اليوم السبت إعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له منذ توليه منصبه في مايو للعاصمة التي دمرها أكثر من عامين من الحرب.

من أجل السلاح.. إيران تبتعد عن روسيا وتغازل الصين

وكشف تقرير لمجلة “نيوزويك“، السبت، أن الصين برزت الآن كمرشح رئيسي لتزويد طهران بأسلحة متطورة، قد تساعدها على استعادة قوة الردع، في ظل استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ويؤكد التقرير، أن هذا التوجه يمثل انحرافاً عن جهود إيران طويلة الأمد للحصول على أسلحة من شريكها الاستراتيجي، روسيا، التي لا تزال قدرتها على الوفاء بالصفقات محدودة بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا، وغيرها من القيود الجيوسياسية.

ومن ناحية أخرى، ظلت بكين معزولة نسبياً عن اثنتين من أعنف الحروب الدائرة في العالم، والتي تعصف بأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، حتى مع استمرارها في تعزيز التعاون مع موسكو وطهران.

عين على “تشنغدو”

ومع تزايد هشاشة المجال الجوي الإيراني أكثر من أي وقت مضى، صرحت هونغدا فان، الأستاذة في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، بأن “تعزيز قدرات الدفاع الجوي يمثل بوضوح أولوية ملحة لإيران في الوقت الحالي”، وأن “الصين حققت بالفعل تقدماً ملحوظاً في مجالات مثل تطوير الطائرات المقاتلة، مما جذب انتباهاً عالمياً”.

وتجلى هذا التقدم بشكل نادر في مايو (أيار) عندما استخدمت باكستان، أحد أبرز شركاء الصين، طائرات “تشنغدو جيه-10” المقاتلة الصينية متعددة الأغراض خلال معركة أخرى قصيرة، لكن ضارية مع الهند، حيث أفادت التقارير بإسقاط عدة طائرات هندية، بما في ذلك طائرات “داسو رافال” الفرنسية.

ونظراً لتزايد الاضطرابات التي هزت النظام الدولي في الأشهر الأخيرة، رأت فان أن الظروف قد تكون مهيأة لتعاون عسكري أكبر بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية، لا سيما وأن “الصين وإيران ضحيتان لسياسات معينة، تنتهجها القوى الغربية”.

عقبات 

وكشف الخبراء، أنه إذا أرادت طهران الارتقاء بتعاونها مع بكين إلى مستوى أشبه بالاتفاق “الثابت” بين الصين وباكستان، فستحتاج على الأرجح إلى إعادة تقييم آفاق سياستها الخارجية. 

وقالت فان: “من المهم الإشارة إلى أنه، على عكس إسلام آباد، غالباً ما يعتبر بعض صناع القرار في طهران أنفسهم إيران أحد مراكز العالم، وهو ما يؤثر إلى حد ما على تطور علاقاتها الخارجية”.

ولا يزال التعاون المحتمل يواجه عقبات مختلفة فمصالح الصين في الشرق الأوسط حُكمت في المقام الأول بالأهداف الاقتصادية، إلى جانب الكثير من الحذر. ورغم اعتمادها الكبير على النفط الإيراني واستعدادها لتوسيع التعاون في عدد من المجالات، إلا أن التعاون العسكري اقتصر إلى حد كبير حتى الآن على التدريبات المشتركة، والتي أُجري معظمها جنباً إلى جنب مع روسيا. 

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تعهدت بتعويض ألمانيا سريعاً، في أول مؤشر عملي على تسهيل واشنطن تسليم الأسلحة لكييف منذ إعلان ترامب دعمه إرسال المزيد من الأسلحة إليها.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الغربية في تلبية طلبات أوكرانيا المتزايدة، في ظل محدودية خطوط إنتاج الأسلحة المتقدمة، لاسيما مع تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفق ما أفادت به وول ستريت جورنال، فإن تسريع توريد الباتريوت إلى أوكرانيا من خلال تزويد ألمانيا من المخزون الأمريكي، يتماشى مع تعهّد ترامب بجعل حلفاء الناتو يدفعون مقابل الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.
وأشارت إلى أن واشنطن ستقوم بإعادة ترتيب أولويات تسليم الأسلحة مستقبلًا، لإعطاء الأفضلية للدول التي ترسل من مخزونها الحالي إلى كييف.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث سيعقد اجتماعاً افتراضياً مع وزراء دفاع الناتو، الإثنين المقبل، لمناقشة دعم أوكرانيا، على أن يعقبه اجتماع آخر، الأربعاء، مع الدول التي تملك أنظمة “باتريوت”، برئاسة الجنرال ألكسوس غرينكوفيتش، قائد القيادة الأوروبية العليا للناتو.

وقالت ألينا بولياكوفا، مديرة مركز تحليل السياسات الأوروبية،: “خطوط الإنتاج الجديدة تستغرق سنوات، لكن أوكرانيا بحاجة لهذه القدرات الآن”.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن الحكومة السويسرية أكدت إعادة ترتيب جدول التسليم الأمريكي لأنظمة باتريوت، بعدما كانت اشترت 5 منها وكان يُفترض أن تُسلّم بين عامي 2026 و2028.

وفي الوقت الراهن، تملك أوكرانيا عدداً محدوداً من أنظمة الباتريوت التي حصلت عليها من الولايات المتحدة ودول أخرى، وتسعى للحصول على المزيد لصد الهجمات الروسية. وتشير الصحيفة إلى أن كل نظام “باتريوت”، الذي تصنّعه شركة RTX (رايثيون سابقاً)، يتكون من قاذفات متعددة، ورادار، ووحدة تحكم، وصواريخ اعتراضية.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ترامب تسعى لإبرام صفقات فردية مع دول الناتو لشراء أسلحة لصالح أوكرانيا، في إطار خطة ستشمل أيضاً أسلحة هجومية ودفاعية، حيث تقوم الدول الأوروبية بتقديمها أولاً لكييف، ثم تشتري بدائلها من الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن ألمانيا والنرويج والدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا وكندا وفنلندا تعهدت بالفعل بدعم هذه المبادرة، في حين تدرس دول أوروبية أخرى الانضمام لاحقاً.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن المسألة الأهم الآن هي سرعة إيصال الأسلحة الإضافية إلى أوكرانيا، خصوصاً مع منح ترامب مهلة 50 يوماً لموسكو للتفاوض، مهدداً بفرض “رسوم وعقوبات كبيرة” إن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ورجّح محللون أن تكثف روسيا هجماتها قبل انتهاء المهلة. وقال ميك مولروي، المسؤول السابق في البنتاغون وضابط المخابرات المركزية: “50 يوماً مدة طويلة جداً، وروسيا أظهرت عدم استعدادها للتفاوض بحسن نية، وستستغل هذه المدة للتقدم ميدانياً”.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن أوكرانيا ستتسلم قريباً صواريخ بعيدة المدى، في إطار المبادرة الجديدة. بينما قال الجنرال غرينكوفيتش في تصريحات من ألمانيا: “الإرشادات التي تلقيتها واضحة: التحرك بأسرع وقت ممكن، ونحن نفعل ذلك”، مضيفاً أنه يبحث إرسال أسلحة إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وختمت الصحيفة تقريرها بنقل تحذير موسكو من أن الدول التي تزوّد أوكرانيا بأسلحة تُستخدم لضرب عمق الأراضي الروسية ستكون “أهدافاً مشروعة”. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “نحتفظ بحق استهداف المنشآت العسكرية في أي دولة تسمح باستخدام أسلحتها داخل روسيا، وسنرد بشكل حاسم ومتكافئ، في حال تصاعد النزاع”.

لقاء أردني سوري أميركي يبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

فى الشأن السورى :  سيطرت قوات العشائر على أغلب أحياء مدينة السويداء، معقل الدروز، بعد رفض فصائل في المدينة انتشار قوات الأمن العام تطبيقا للاتفاق الذي أعلن عنه في وقت سابق من اليوم السبت، فيما ناشد العديد من السكان بفتح ممرات آمنة للخروج من المحافظة بعد تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب حظر التجول والحصار.

وأفاد مصدر من مجلس القبائل السورية باحتدام القتال وسط مدينة السويداء للسيطرة على أحياء عين الزمان والثورة وحسي المسلخ ودار الجرة، لافتا أن العشائر تتقدم في طريقها للسيطرة على مساكن القلعة وحي النهضة ومحيط المشفى.

وتمثل أعمال العنف في محيط السويداء أحدث تحد لسيطرة الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون في دمشق، والتي وصلت إلى السلطة بعدما أطاح مقاتلو المعارضة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

وشملت أعمال العنف اشتباكات بين الدروز، وهم أقلية دينية تسكن جنوب سوريا وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وأجزاء من لبنان والأردن، والعشائر البدوية السورية. وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الدروز بالإضافة إلى هجمات شنتها عناصر الأمن السوري على الطائفة الدرزية.

وفي الحي الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان وبدت شوارعه مقفرة إلا من مسلحين غاضبين، وقف المقاتل أبوجاسم يخاطب رفاقه “إلى الأمام يا عشائر إلى الأمام”، رغم إعلان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقفا لإطلاق النار ودعوته جميع الأطراف بما فيهم مقاتلي العشائر الى وقف العمليات القتالية.

ويقول أبوجاسم متوعدا “اليوم يومك يا هجري”، في إشارة إلى شيخ العقل حكمت الهجري، أحد ثلاثة مراجع دينية بارزة في السويداء، معقل الأقلية الدرزية.

وتتهم دمشق الهجري بتحريك مقاتلين محليين ضد القوات الحكومية وعشائر البدو و”الاستقواء بالخارج”، بعدما شنّت اسرائيل سلسلة ضربات على مقار حكومية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء.

وينعت أتباع الهجري بتعابير نابية مرددا بحزم “نحن اليوم بين بيوتهم، سنذبح الناس في عقر منازلها”. وعلى مقربة من أبوجاسم، ترتفع ألسنة النيران من منازل ومتاجر بعد نهبها.

وشاهد مصور لفرانس برس في غرب مدينة السويداء عشرات المنازل والسيارات تحترق وسط اشتباكات يخوضها مقاتلو العشائر ضد مسلحين دروز، لافتا إلى أن مسلحين أضرموا النيران في متاجر بعد نهب محتوياتها.

ورغم إعلان الشرع وقف إطلاق نار فوري وتحذيره أي طرف من مغبّة خرقه، تزامنا مع بدء قوات الأمن الانتشار في المحافظة، إلا أن اشتباكات دارت في غرب المدينة وريفها الشمالي.

وقرب قرية شمال مدينة السويداء، شُوهدت قوات حكومية تنتشر عند حاجز، وتحاول عبثا ثني مسلحين من العشائر عن التقدم الى المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نورالدين البابا في ريف السويداء الشمالي إن قوات الامن تنتشر داخل المحافظة من “أجل تامين الممتلكات العامة والخاصة وتأمين سلامة المدنيين والإشراف على انسحاب جميع العشائر التي كانت على اشتباك مع فصائل خارجة عن القانون”، وهي تسمية تستخدمها السلطات لوصف المقاتلين الدروز.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن نشر قوات الأمن يأتي في سياق “وقف الفوضى وحماية المدنيين” الذين دفعوا ثمنا باهظا للاشتباكات التي أوقعت منذ اندلاعها الأحد 940 قتيلا على الأقل، وفق أخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين القتلى 262 مدنيا في السويداء، ضمنهم 182 “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”، وفق المرصد، الذي رجح ارتفاع حصيلة القتلى مع وجود جثث في الشوارع وداخل المنازل.

وقرب المستشفي المركزي الذي أصبح بمثابة “مقبرة جماعية” بعد تكدّس الجثث فيه من دون إمكانية التعرف الى هويات القتلى، أفاد مصور لفرانس برس عن توجه لدفن الجثث المنتفخة في حفرة مجاورة بشكل مؤقت لاستحالة ابقائها في المشفى الذي لم تعد براداته تتسع للمزيد.

ولا تزال مدينة السويداء، حيث كان يقيم 150 ألف نسمة، مقطعة الأوصال يلازم من بقوا فيها منازلهم خائفين، وسط انقطاع خدمات المياه والكهرباء وعدم توفر الوقود والمواد الغذائية رغم مناشدات لإدخال المساعدات الانسانية اليها.

وأفاد شاهد عيان بأن القوات المهاجمة أخلت وسط المدينة بعد ظهر اليوم السبت، موضحا أنه شاهد مسلحين يسحبون جثثا من أحد الشوارع.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون على نطاق واسع في الأيام الأخيرة مقاطع مصورة التقطها المسلحون الذين يخوضون معارك ضد المقاتلين الدروز، يظهر بعضها تصفية أشخاص بلباس مدني وإهانة رجال دين مسنين وكيل الشتائم والإهانات.

ونشر العشرات شهادات نعي صادمة توثق ملابسات مقتل أقربائهم وأصدقائهم، فيما أحصت الأمم المتحدة اليوم السبت نزوح ما لا يقل عن 87 ألف شخص من محافظة السويداء بشكل رئيسي، باتجاه محافظة درعا المجاورة.

وقال أحد سكان المدينة الذين نزحوا منها قبل أيام، من دون الكشف عن هويته، “لم يبق لنا شيء. ماتت غالبية الناس الذين نعرفهم، أقرباؤنا وأصدقاؤنا”، مضيفا بحسرة “السويداء دُمرت ونحاول إبعاد عائلاتنا ريثما تنتهي حفلة الجنون”.

وفي سياق متصل عقد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك اجتماعا في عمان في وقت لاحق من اليوم السبت لبحث سبل “تثبيت وقف إطلاق النار” في سوريا، حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وقال المصدر نفسه إن الصفدي والشيباني وبراك “إتفقوا على خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية”.

وبحسب البيان “تضمنت الخطوات العملانية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وخلال اللقاء أكّد الصفدي وبراك “دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدِفة تطبيقه”، وشدّدا على “وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها”، مؤكدين على أن “أمن دمشق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة”.

وقف إطلاق النار في السويداء.. هكذا ستتم العملية على 3 مراحل

وطالب المبعوث الأميركي الدروز والبدو جنبا إلى جنب مع الأقليات الأخرى إلى إلقاء السلاح والعمل معا لبناء سوريا جديدة موحدة.

وأفادت وسائل اعلام سورية، صباح السبت، بأن قوات الأمن العام السورية بدات بالتحرك نحو مدينة السويداء لضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء:

• يتضمن دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى محافظة السويداء.
• ينص على دمج عناصر الفصائل من المحافظة بالأجهزة الأمنية للدولة.
• يقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز.
• يشمل دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة.
• يسمح بإمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد.
• ينص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من البدو والدروز وفق القانون.
• تكليف عناصر الفصائل من السويداء بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الأمن داخل المحافظة.