النقل تفتح أبواب الاستثمار.. دعوة للقطاع الخاص للمشاركة في نهضة النقل النهري
كتب : اللواء
قى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاع النقل، وضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الشرايين الملاحية في أفريقيا، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتوازي مع تنفيذ خطة طموحة لتحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة أن نهر النيل وفروعه داخل مصر يمتد لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، مما يمنح البلاد ميزة تنافسية في تطوير منظومة نقل آمنة وفعالة عبر المجرى المائي. وفي هذا السياق، أعدت وزارة النقل خطة شاملة تستهدف تعظيم نقل الركاب والبضائع عبر النهر، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية.
وشهد القطاع دفعة قوية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بما يضمن توحيد جهة الولاية على نهر النيل تحت مظلة الهيئة، ما يسهم في تيسير وتشجيع الاستثمار وتحديث منظومة النقل النهري.
كما تتضمن الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية على مستوى الجمهورية، وتخصص بعضها لنقل أنواع معينة من البضائع، مع إمكانية استخدامها أيضًا للشحن العام بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.
وتعمل وزارة النقل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، منها صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتيسير العبور. كما تواصل الوزارة أعمال التكريك وتطهير المجرى الملاحي لضمان مسارات ملاحية آمنة للمراكب السياحية والوحدات النهرية التجارية.
وفي خطوة نوعية، يجري تنفيذ منظومة “خدمات معلومات النهر” بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية ومعلومات لحظية تساعد في تتبع حركة الوحدات النهرية وتحسين سلامة الملاحة.
وأكدت الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل النهري توفر مزايا كبيرة، أبرزها خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، وتقليل الحوادث، والحفاظ على البيئة من التلوث، إلى جانب تقليل العبء على شبكة الطرق وصيانتها. كما أن النقل النهري يمثل جزءًا من منظومة النقل متعدد الوسائط التي تتيح توصيل البضائع من الباب إلى الباب بكفاءة عالية.
وأوضحت وزارة النقل أبرز مجالات الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص، والتي تشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفقًا لأعلى المعايير البيئية والأمنية بالتعاون مع وزارة البترول، وبناء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لخدمة حركة البضائع والركاب.
واختتمت الوزارة دعوتها بالتأكيد على أن تطوير قطاع النقل النهري يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس توجه الدولة نحو شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين البنية التحتية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
