مناقشات في مؤتمر الإفتاء العاشر لتأهيل المفتي لعصر الرقمنة
انطلاق ورشة المؤشر العالمي للفتوى بمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر
مناقشات في مؤتمر الإفتاء العاشر لتأهيل المفتي لعصر الرقمنة
كتب : اللواء
انطلقت اليوم الثلاثاء، الجلسة العلمية الأولى ضمن فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية-، تحت عنوان: “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”، وذلك بمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين والخبراء من مختلف دول العالم.
وقدم أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور محمد البشاري، بحثًا علميًّا بعنوان: “نحو هندسة معرفية لمهارات المفتي في العصر الرقمي”، ركز فيه على التحديات التي تواجه صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الفتوى لم تعد مجرد حكم فقهي تقليدي؛ بل أصبحت وظيفة معرفية تتطلب توازنًا دقيقًا بين النص الشرعي والواقع الرقمي والمستقبل التقني.
ولفت الدكتور البشاري الانتباه إلى أهمية تطوير مفهوم المفتي الرشيد الذي يجمع بين المعرفة العميقة بالنصوص الشرعية وفهم التحولات الرقمية، والقدرة على استشراف المآلات المستقبلية، من خلال منهجية تستند إلى التأصيل النظري لفقه الواقع والمتوقع، مستفيدًا من المرونة التي يتميز بها التراث الأصولي.
وشدد على ضرورة دمج أدوات التحليل الرقمي والاستشراف في تكوين المفتي المعاصر لضمان صدور الفتوى الرصينة والفعالة في ظل تعقيدات العصر الرقمي، داعيًا إلى إعادة تأهيل المؤسسات الإفتائية لتواكب هذه التحولات ورفع وعي الفقهاء بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، عرض عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الإفتاء اللبنانية الدكتور فايز مصطفى سيف بحثًا علميًّا بعنوان: “المهارات اللازمة للمفتي في عصر الذكاء الاصطناعي بين الشرع والتكنولوجيا” ناقش خلاله تأثير الثورة الرقمية على طبيعة الإفتاء، مؤكدًا أن الفقه التقليدي لم يعد كافيًا في ظل انتشار منصات الإفتاء الرقمية والمحتوى الديني غير المنضبط.
وأشار إلى الحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل المفتين ليجمعوا بين التأصيل الشرعي والوعي التكنولوجي المتقدم، موصيًا بدمج الفقه والتكنولوجيا في المناهج التعليمية، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة للمفتين الرقميين، وإطلاق منصات إفتاء إلكترونية موثوقة تلتزم بالضوابط الشرعية.
واختتم عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الإفتاء اللبنانية بحثه بالتأكيد على أن الوصول إلى مُفتٍ رقميٍّ رشيدٍ هو السبيل لضمان مصداقية الفتوى وموثوقيتها، مع تعزيز مهارات التواصل عبر الوسائط الحديثة وتطوير أدوات التحليل الرقمي لدى المفتين لتمكينهم من تقديم فتوى دقيقة وواقعية تعكس تغيرات العصر.
كما شارك الأمين العام للمجلس الأعلى لكبار علماء أهل السنة والجماعة وسادة الطرق الصوفية في الصومال الدكتور محمد شاكر ببحث علمي تناول خلاله مفهوم المفتي الرشيد في ظل الثورة الرقمية المتسارعة، مؤكدًا أن الفتوى المعاصرة لم تعد تقتصر على حفظ النصوص الشرعية فقط؛ بل تتطلب فهمًا معمقًا للواقع الرقمي والاجتماعي.
وشدَّد على ضرورة توازن الفتوى بين النصوص الثابتة ومتطلبات الواقع المتغير، لا سيما في قضايا مثل: العملات الرقمية والصلاة في الواقع الافتراضي، موضحًا أن المفتي في العصر الرقمي يجب أن يكون حارسًا للقيم في الفضاء الإلكتروني وجسرًا يربط بين التراث والحداثة بما يحفظ هُوية الأمة في زمن التحولات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن التجديد في دور المفتي لا يعني إلغاءه؛ بل تطويره ليواكب مستجدات العصر ويواجه التحديات المعرفية والاجتماعية المتجددة.
وفي السياق ذاته عرض أمين سر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور علي محمد علي مهدي عثمان دراسة بعنوان: “مزالق الإفتاء.. دراسة فقهية تطبيقية”، سلَّط فيها الضوء على الانحرافات التي قد تطرأ على الفتوى وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع، مبينًا أن بعضها ينجم عن ضعف التأهيل أو تجاهل الواقع أو إساءة فهم النصوص؛ مما يؤدي إلى اضطراب الأحكام وتشويش الخطاب الديني.
وأشار إلى أهمية تعزيز الفتوى المؤسسية وتأهيل المفتين علميًّا وواقعيًّا ووضع ضوابط صارمة للتعامل الإعلامي مع الفتاوى لصون مكانتها ومنع توظيفها بشكل خاطئ أو مسيَّس، مؤكدًا أن حفظ الفتوى مسؤولية جماعية، كما نبَّه إلى ضرورة التفرقة بين الفتوى الفردية والاجتهاد الجماعي.
وفي السياق ذاته عرض أمين سر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور علي محمد علي مهدي عثمان دراسة بعنوان: “مزالق الإفتاء.. دراسة فقهية تطبيقية”، سلَّط فيها الضوء على الانحرافات التي قد تطرأ على الفتوى وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع، مبينًا أن بعضها ينجم عن ضعف التأهيل أو تجاهل الواقع أو إساءة فهم النصوص؛ مما يؤدي إلى اضطراب الأحكام وتشويش الخطاب الديني.
وأشار إلى أهمية تعزيز الفتوى المؤسسية وتأهيل المفتين علميًّا وواقعيًّا ووضع ضوابط صارمة للتعامل الإعلامي مع الفتاوى لصون مكانتها ومنع توظيفها بشكل خاطئ أو مسيس، مؤكدًا أن حفظ الفتوى مسؤولية جماعية، كما نبه إلى ضرورة التفرقة بين الفتوى الفردية والاجتهاد الجماعي.
انطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشة الأولى التي نظمها “المؤشر العالمي للفتوى” ضمن أعمال المؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء المصرية، والتي جاءت بعنوان “تطوير أُطر أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الإفتائي”، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء.
أدار الورشة فضيلة الشيخ: د. عبد الصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، الذي أشاد باستدامة دار الإفتاء المصرية على تنظيم تلك المؤتمرات والفعاليات التي تجمع أهل الاختصاص من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن رصْد المؤشر العالمي لتوجهات الفتوى عبر العالم لم يخدم أهل مصر فقط؛ بل يخدم المسلمين جميعًا.
بداية أكد الدكتور طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح فاعلًا محتملًا في المجالات ذات الطابع القيمي والروحي، وعلى رأسها المجال الديني والإفتائي؛ الأمر الذي يستدعي وقفة جادة للتساؤل حول ملاءمة توظيفه في مجال شديد الارتباط بالضمير الإنساني والاجتهاد الفقهي.
وخلال الورشة، عُرضت دراسة خاصة بالمؤشر تناولت عدة محاور رئيسية، أبرزها: المدخل المفاهيمي للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والفتوى، والقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإفتائي في العصر الرقمي، والأُطر الأخلاقية والشرعية لتوظيف التقنيات الحديثة، إضافة إلى قراءة إفتائية لنتائجها، وتقديم رؤية استشرافية لمستقبل استخدامها.
وكشف مدير المؤشر أن 75% من الفتاوى دارت حول بيان الأحكام الشرعية الخاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، والغرض منها، وإمكانية التكسب منها. أما عند تحليل موقف الفقه من مشروعية الذكاء الاصطناعي فتبيَّن أن 85% من الفتاوى ذهبت إلى جواز ومشروعية الذكاء الاصطناعي؛ بشرط خلوه من المحاذير الشرعية. وذهبت 15% من الآراء والفتاوى لكونه “حرامًا” ويهدف إلى استبدال خلق الله تعالى.
واختتم د. أبو هشيمة، بالتأكيد على أهمية الاجتهاد الفقهي الجماعي، وتطوير مهارات المفتين لمواجهة القضايا التقنية المعاصرة، إلى جانب وضع أطر تشريعية وأخلاقية مستمدة من قيم الشريعة؛ لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديث البنية التحتية للفتوى الرقمية، عبر تدريب النماذج الذكية على بيانات دينية موثوقة ومتنوعة.
من جانبه، أوضح د. سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: أن اختيار موضوع المؤتمر “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي” هو شديد الأهمية؛ حيث بات توظيف تلك التقنيات قضية تهم العالم كله. وعلى الرغم من أن البعض يصفها بأنها تهديد للبشرية، غير أننا نرى أن استغلالها والاستفادة منها ضرورة حتمية الآن؛ نظرًا لمخاطبتها العقل البشري، ومخاطبة الأديان أيضًا للعقل البشري، فلا مجال للصراع بين العلم والدين.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ربما يؤدي إلى خلل في فهم الناس لأصول الدين؛ لأن الكثير من الشباب يستفتون (الشيخ جوجل) عند مواجهة أي مشكلة، وهذا ما يجب التحذير منه والتنبيه على ضرورة التواصل الروحي بين المفتي والمستفتي واللجوء للمفتي البشري وعدم الاعتماد الكلي على الآلة.
في حين طرحت د. إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، تساؤلًا مهمًّا للمؤسسات الدينية والإفتائية، مفاده: لمن نضع الأطر الأخلاقية التي نتحدث عنها؟ للمفتي أم للمستفتي؟ فإذا كان الحديث عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام فهو ضرورة ملحة في عصرنا الحالي، أما عند الحديث عنه في إطار الفتوى فيجب التأكيد على ضرورة الرجوع إلى المرجعية الدينية، التي لا تظهر في الذكاء الاصطناعي، خاصةً أن المقيمين على برمجة تلك التقنيات ليسوا مسلمين في الأساس، مما يشكل خطرًا كبيرًا على استخدام تلك التقنيات في الحصول على الفتاوى.
وأشارت إلى عدد من الضوابط التي يجب وضعها في الاعتبار لاستخدام تلك التقنيات، منها: عدم التسبب في الضرر للأفراد والمجتمعات، وتوضيح آليات الخصوصية وحماية البيانات، وإتاحة الإشراف البشري على تلك التقنيات، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية على القائمين على برمجة تلك التقنيات.
وبدوره طرح الصحفيُّ المتخصص في سوسيولوجيا الإفتاء، د. عمرو عبد المنعم، مجموعة من النماذج الذكية، التي وصفها بكونها شديدة الأهمية والخطورة، لافتًا إلى وصول النماذجِ المتخصِّصةِ في بعضِ المجالاتِ البحثيَّة حتَّى الآن إلى 142 نموذجًا، منها نحو ثلاثين نموذجًا تقنيًّا في الحالةِ الدعويةِ والإفتائيةِ، يُعاني أغلبها التحيُّزَ الدينيَّ؛ مؤكدًا أن الفتوى الاصطناعيَّةَ غيرَ صالحةٍ لأنْ تحُلَّ محلَّ الفتوى الحقيقيةِ الأصليَّةِ، إلَّا إذا تمَّت مراجعتُها في شكلِ نماذجَ جاهزةٍ لمشكلاتٍ فقهيَّةٍ بعينِها لا تتغيَّر.
وفي سياق متصل، أشار د. أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنه في ظل غياب السيادة الرقمية في غالبية الدول، سيكون هناك إشكالية في التعامل مع أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ووصفه بـ”الإله الرقمي” الذي يحتاج المزيد من الضوابط الشرعية والأخلاقية.
من جانبه، أكد علاء الغطريفي، رئيس تحرير “المصري اليوم”: أنه لا يمكن التعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه “جِنِّي” يتمكن من استخلاص كافة المعلومات والاعتماد عليها بشكل صحيح مائة بالمائة، بل يجب وضع معايير وأُطر وحدود لاستخدام تلك التقنيات، فهناك فرق كبير بين العالِم والآلة، والإيمان بذلك الفرق يُمَكِّننا من التعامل مع ذلك الشبح الإلكتروني.
في حين رأى الكاتب الصحفي والخبير في الإعلام الرقمي خالد البرماوي، أن الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، لذا علينا فهم إشكالياته ومحاولة وضع حلول لها. وتكمن إحدى إشكالياته في انتشار محتوى ديني ضخم عبر المنصات الإلكترونية والرقمية، والتي يمكن مواجهتها من خلال تدشين قواعد بيانات ضخمة داخل كل مؤسسة دينية؛ لمواجهة المعلومات المغلوطة التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في استخلاص البيانات والفتاوى والآراء الدينية.
ولفت د. حمادة شعبان، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: أنه لم يخطر على البال أن التطور يصل إلى هذه المرحلة الحالية وظهور روبوتات، كمذيعين ومذيعات تحرِّض على القيام بعمليات إرهابية، فبعد النظر إلى تجارب اعتماد بعض الطلاب على الذكاء الاصطناعي وجد أنها توقف العقل تمامًا، مما يشكل خطرًا كبيرًا على اعتماد بعض الشباب عليه بشكل كامل في مجال الفتوى، ويستلزم الوقوف على إشكالياته وتحدياته.
