أخبارعربية وعالمية :البرهان يلزم جميع المجموعات المتحالفة بالعمل تحت قيادة الجيش 

كتب: وكالات الانباء

انتهاكات خطيرة

أكدت مجموعة محامو الطوارئ أنها وثقت المئات من حالات الاعتقال وتلقت بلاغات بفقدان العشرات من المدنيين الذين لا يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى.

وقالت المجموعة: “تتعمد الجهات المسؤولة التعتيم على مصيرهم وترفض تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم، كما تمارس الخلية الأمنية ضغوطًا مباشرة على أسر الضحايا تصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال، وأحيانًا تُطلق وعودًا كاذبة لثنيهم عن المطالبة بحقوق ذويهم، مما يضاعف من مأساة هذه الأسر”.

ورصدت رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي لـمحامو الطوارئ والشبكة السودانية لحقوق الإنسان، نحو 2100 انتهاك ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب وحتى منتصف يونيو. وشملت تلك الانتهاكات تصفيات وقتلًا جماعيًا بالقصف الجوي والمدفعي وإخفاءً قسريًا واعتقالات.

وأكدت مبارك لموقع سكاي نيوز عربية أن آلاف المدنيين راحوا ضحية أعمال ارتكبها طرفا الحرب تندرج تحت طائلة الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.

وتوضح: “يتعرض المدنيون لاعتداءات مستمرة حيث يتواصل القصف في المناطق السكنية في عدد من المناطق، في حين تتواصل الاعتقالات التي طالت عددًا من الحقوقيين والناشطين المدنيين وسط تقارير تشير إلى أوضاع سيئة في المعتقلات، كما تشهد الأحياء السكنية في عدد من مناطق أم درمان والخرطوم بحري عمليات نهب وانتهاكات كبيرة في حق السكان”.

خطة خبيثة

عزا مراقبون تزايد حدة الانتهاكات ضد المدنيين إلى محاولة كتائب الإخوان تصفية وجود الناشطين المرتبطين بثورة ديسمبر التي أطاحت بنظامهم في أبريل 2019.

ويتهم المراقبون قيادة الجيش بمحاولة تمكين الكتائب الإخوانية المسلحة من السيطرة على مفاصل الأمن في الخرطوم وتسليمها كافة الارتكازات والمواقع الأمنية في العاصمة، ضمن خطة سياسية أوسع للسيطرة القاعدية على العاصمة والمدن الكبيرة.

ووفقًا لعلي يوسف، وهو أحد سكان جنوب الخرطوم، فإن معظم مقاتلي كتيبة البراء باتوا جزءًا من تكوينات الخلية الأمنية ومجموعات العمل الخاص وهيئة العمليات المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين.

وأوضح يوسف لموقع سكاي نيوز عربية: “رأينا خلال الفترة الأخيرة العديد من مقاتلي كتيبة البراء يقفون في ارتكازات رئيسية ويرتدون شعارات وأزياء مجموعات نظامية معروفة بانتهاكاتها الخطيرة”.

وكانت معلومات قد أشارت إلى أن كتيبة البراء نسقت مع الجيش قبل صدور قرار إخلاء العاصمة من الحركات المسلحة، وقامت بإدخال نحو 3 آلاف من عناصرها في مجموعات أمنية من المرجح أن تُكلف بالعملية الأمنية في العاصمة مثل قوات العمل الخاص والخلية الأمنية وجهاز الأمن.

محاولات إخفاء

في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإخفاء الانتهاكات الكبيرة ضد المدنيين، قالت السلطة القائمة في بورتسودان الشهر الماضي إنها أبلغت رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، برغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية، وسط تقارير عن رصد أدلة ومعلومات كافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كتائب إخوانية في العاصمة الخرطوم.

ورأى المحامي معز حضرة أن الرغبة في إنهاء مهمة البعثة تشير إلى الورطة القانونية التي تواجهها حكومة بورتسودان “بسبب ارتكاب مقاتلين تابعين للجيش انتهاكات خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي بأشد العقوبات”.

وقال حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن السلطة الحالية في السودان لا تملك الحق في إنهاء مهمة البعثة، مشيرًا إلى أن التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، يعتبر من صميم عمل البعثة المشكلة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

السودان… مخاوف ألغام الخرطوم تتزايد مع بدء موسم الأمطار

وقالت الأمم المتحدة إن المدنيين يواجهون “تحديًا صامتًا ولكنه فتاك، إذ تهدد الذخائر غير المنفجرة سلامة العائدين إلى ديارهم”.

وتُعتبر منطقة وسط الخرطوم، التي تضم ستة أحياء ومقار حكومية ودولية رئيسية، من أكثر المناطق تأثرًا. وفي يوليو الماضي، أعلن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا، أن إزالة الألغام تُعدّ تحديًا حقيقيًا يواجه السكان وعملية إعادة التأهيل والإعمار في العاصمة. وأوضح:
“هناك مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر، من الذخائر غير المنفجرة في المدينة”.

وفي ظل تقديرات أممية أشارت إلى انتشار الألغام ومخلفات الحرب في نحو 80 في المئة من مناطق الخرطوم، لا يزال وجود تلك المخلفات أحد أبرز أسباب عدم عودة الملايين من السكان الذين فرّوا من منازلهم منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت إديم ووسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن بعثة برئاستها زارت الخرطوم، لكنها لم تتمكن من دخول مباني الأمم المتحدة بسبب مخلفات الحرب الخطيرة والذخائر غير المنفجرة.

تداعيات كارثية

حذّر خبراء الأمم المتحدة من أن جهود التعافي وإعادة الإعمار ستواجه مخاطر كبيرة إذا لم تُؤخذ مشكلة الذخائر غير المنفجرة على محمل الجد وتُدمج جهود إزالة الألغام في خطط إعادة البناء.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يستمر خطر الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة المتفجرة في مناطق الخرطوم لسنوات طويلة، مشيرةً إلى تعرض مناطق سكنية وخدمية واسعة في العاصمة لدمار كبير أدى إلى تراكم مواد البناء المسحوقة، مثل الأسبستوس، التي يُعتقد أن بعضها اختلط بمواد سامة من مكونات المواد المتفجرة والأسلحة التي استُخدمت بكثافة في القتال خلال الأشهر الماضية.

وحذّر تقرير أعدّه خبراء في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام من تلوث مساحات شاسعة من الخرطوم بالمتفجرات القاتلة، مشيرًا إلى أن أعدادًا كبيرة من الذخائر غير المنفجرة موجودة في المنازل، وفي الساحات والميادين العامة داخل الأحياء السكنية.

وأوضح التقرير: “من المتوقع أن تحصد الألغام أرواح النساء والأطفال، حتى بعد أن يسكت السلاح… هناك مخاطر أخرى كبيرة ستلاحق المدنيين وسيمتد أثرها لسنوات”.

وبسبب استنشاق السكان العائدين مواد ملوثة ناجمة عن تراكم مخلفات الحرب، تزايدت معدلات الإصابة بالأمراض في الخرطوم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خصوصًا الإسهالات وأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والعيون الحادة.

وفي ظل وجود نحو 100 ألف طن من الحطام في منطقة تُقدَّر مساحتها بنحو 57 كيلومترًا مربعًا، فإن إجمالي الحطام الناجم عن الحرب في العاصمة الخرطوم، التي تبلغ مساحتها نحو 22 ألف كيلومتر مربع، يمكن أن يصل إلى أكثر من 38 مليون طن، وفقًا لتقرير المرصد الدولي للصراعات والبيئة.

 أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، قرارًا يوم الأحد يقضي بإخضاع كافة القوات المساندة التي تحمل السلاح وتقاتل إلى جانب الجيش، لأحكام قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007 وتعديلاته. وهو ما يُنظر إليه كمقدمة قانونية لدمج هذه القوات في الجيش الرسمي، في خطوة قد تعيد رسم توازنات القوة في البلاد وتثير جدلاً واسعاً حول شرعية هذه الترتيبات في ظل الخلفيات الأيديولوجية والميدانية لتلك التشكيلات.

ويشمل القرار بحسب بيان رسمي “جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة”، على أن توضع تحت إمرة قادة الجيش في مختلف المناطق العسكرية، ويبدأ سريان القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في تطور لافت يعكس تغيّرًا محتملاً في بنية المؤسسة العسكرية السودانية.

وفي ظاهرها، تهدف هذه الخطوة إلى ضبط وتنظيم العلاقة بين الجيش والتشكيلات القتالية التي وقفت معه خلال الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). لكن في عمقها، تطرح هذه الخطوة تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت محاولة لمنح هذه الجماعات المسلحة غطاءً قانونياً ومؤسسياً، بل وحتى مكافأة لها على الدور الذي لعبته في الصراع، رغم ما يحيط بها من اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

تشير تقارير ميدانية إلى أن بعض هذه القوات – مثل “فيلق البراء بن مالك”، و”المقاومة الشعبية”، و”قوات درع السودان” – تتبنى أفكارًا إسلامية متشددة، وتعمل خارج الأطر النظامية التقليدية. كما وردت في حقها مزاعم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في مناطق متعددة، خاصة في إقليم دارفور. وهو ما يجعل قرار إخضاعها لقانون الجيش محل ريبة، إذ يرى بعض المراقبين أنه بمثابة “غسل قانوني” لتاريخ حافل بالتجاوزات، بدلًا من إخضاع تلك المجموعات للمحاسبة والمساءلة.

القرار لم يُسمِّ هذه القوات بشكل مباشر، لكن من المعروف أن عددًا من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2020، انحازت إلى الجيش في حربه ضد الدعم السريع، وشاركت إلى جانبه في ما يُعرف بـ”القوات المشتركة”. ويبدو أن إخضاعها لقانون الجيش يأتي كمحاولة لدمجها رسميًا تحت راية المؤسسة العسكرية، وهو ما قد يُحوِّل هذه التشكيلات من ميليشيات غير نظامية إلى وحدات “شرعية” ضمن الجيش السوداني.

هذا التوجه، إن تم، سيعيد تشكيل الخريطة العسكرية والسياسية في السودان، ويمنح البرهان قاعدة دعم جديدة داخل الجيش ذاته، خاصة في ظل الخسائر البشرية والبنيوية التي تعرّضت لها المؤسسة العسكرية في سياق الحرب الحالية، والتي استنزفت قدراتها وأثارت تساؤلات حول تماسكها وقدرتها على الاستمرار منفردة في مواجهة الدعم السريع.

يأتي القرار أيضًا في وقت يُعيد فيه الجيش ترتيب صفوفه، حيث أعلن المتحدث باسمه، العميد نبيل عبدالله، عن ترقية عدد من الضباط من مختلف الدفعات إلى رتب أعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تجديد الدماء داخل قيادة الجيش، وتثبيت العناصر الموالية للقيادة الحالية. ومن المرجح أن تُكمّل هذه التغييرات البنيوية خطوة إدماج القوات المساندة، لتشكيل تكتل عسكري أكثر ولاءً للبرهان في مواجهة التحديات المتصاعدة داخليًا وخارجيًا.

ومع ذلك، فإن دمج القوات المساندة دون عملية تحقق شاملة في خلفياتها وانتهاكاتها المحتملة، قد يضع الجيش السوداني أمام أزمة شرعية، داخليًا وخارجيًا. فبعض هذه التشكيلات متهمة بممارسات طائفية وعنصرية، والتورط في عمليات انتقامية ضد المدنيين على أساس مناطقي أو إثني، وهو ما يمكن أن يقوّض أي جهود لاحقة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ويرى محللون أن إدماج هذه الجماعات المسلحة، من دون إخضاعها لبرامج إصلاح وتأهيل حقيقية، يمكن أن يعزز من ظاهرة عسكرة الدولة، ويحوّل السودان إلى دولة تسودها مراكز قوى مسلحة متعددة تحت عباءة الجيش، دون وحدة عقيدة أو انضباط مؤسسي. كما يُنذر ذلك بترسيخ الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية نفسها، خاصة إذا تم دمج قوات على أسس جهوية أو عقائدية.

رغم أن القرار قد يُقرأ كجزء من مساعي تنظيم العلاقة بين الجيش وحلفائه على الأرض، إلا أنه في واقع الأمر يثير مخاوف حقيقية بشأن المسار الذي تتجه إليه المؤسسة العسكرية السودانية. فبدلًا من بناء جيش وطني موحّد يخضع لمساءلة قانونية ومؤسساتية، يبدو أن السلطة الحاكمة تمضي في خيار توسيع القاعدة العسكرية على حساب المعايير المهنية والحقوقية.

وإذا لم يُقترن هذا القرار بآلية شفافة لتصفية الانتهاكات ومحاسبة المتورطين، فإن السودان قد يجد نفسه أمام مشهد جديد من الفوضى المقنّنة، حيث تُكافأ الجماعات المسلحة على عنفها، لا تُحاسب عليه.

وأورد المصدران أن ترامب أطلع زيلينسكي والقادة الأوروبيين على تفاصيل محادثته في قمة ألاسكا مع بوتين، صباح السبت.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز” فإن عرض بوتين لا يشمل وقف إطلاق النار، قبل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

لكن الرئيس الأوكراني ألح إلى ضرورة وقف إطلاق النار، قبل التوصل إلى اتفاق شامل.

وبحسب المقترح الروسي ستنسحب كييف بالكامل من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد، مقابل تعهد روسي بتجميد خطوط القتال في منطقتي خيرسون، وزابوريجيا جنوبا، وفقا للمصادر.

من جهتها رفضت أوكرانيا مسبقا الانسحاب من أراضيها مثل دونيتسك، التي تتمركز فيها قواتها، وتعتبرها كييف خط دفاع استراتيجي يمنع الروس من التوغل في أعماق أراضيها.

وفقا للمصادر، ستعيد موسكو مساحات صغيرة من الأراضي التي احتلتها في شمال منطقة سومي، وشرق منطقة خاركيف.

وبسطت روسيا سيطرتها على مناطق من جيوب في سومي وخاركيف تبلغ مساحتها نحو 440 كلم.

بالمقابل تسيطر أوكرانيا على نحو 6600 كلم مربع دونباس، المكون من دونيتسك ولوغانسك، الذي تدعي روسيا أنه جزء من أراضيها.

اعتراف من البيت الأبيض

وأوضح المصدران أن بوتين يسعى أيضا للحصول على اعتراف رسمي من البيت الأبيض بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها سنة 2014.

لكن الأميركيين لم يعلنوا ذلك بوضوح، ولم يتضح ما إذا كان المطلوب اعترافا من الحكومة الأميركية فقط، أم من جميع القوى الغربية وأوكرانيا معا.

لكن كييف وحلفاءها الأوروبيين يرفضون الاعتراف رسميا بسيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم، وفقا لذات المصدر.

رفع العقوبات وعضوية “الناتو”

هذا، واقترح بوتين أيضا رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه لم يحدد ما إذا كان الأمر يشمل العقوبات الأميركية فقط، أم الأوروبية أيضا.

وقال ترامب، الجمعة، إنه لا يرى حاجة ملحة لفرض رسوم انتقامية على الدول التي تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات الغربية، لكنه قد يضطر لذلك في “غضون أسبوعين أو ثلاثة”، بحسب قوله.

وبموجب المقترحات أيضا ستحرم أوكرانيا من عضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو“، بالمقابل ستمنحها روسيا بعض الضمانات الأمنية بحسب المصادر.

اللغة الروسية وعمل الكنيسة

وأضافت المصادر أن روسيا تطالب بمنح اللغة الروسية وضعا رسميا في بعض المناطق الأوكرانية، أو في عموم البلاد، إلى جانب السماح للكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالعمل بحرية في الأراضي الأوكرانية.

وكانت أوكرانيا قد أقرت قانونا يحظر جميع المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا، واتهمت الكنيسة الأرثوذكسية بدعم الحرب الروسية ونشر الدعاية الموالية لروسيا وإيواء الجواسيس، لكن الكنسية نفت ذلك.

وقالت رويترز أنه لم يتضح ما إذا كانت مقترحات بوتين مجرد مناورة لفتح باب التفاوض، أم عرضا نهائيا غير قابل للنقاش.

وجاء هذا بعد يوم واحد من لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، يوم الاثنين، لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

ورغم فشل القمة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار كما كان ترامب يأمل، قال الأخير في مقابلة مع شون هانيتي على قناة “فوكس نيوز” إنه وبوتين ناقشا قضايا تتعلق بتبادل الأراضي وضمانات أمنية لأوكرانيا، وإنهما “توصلا إلى اتفاق واسع”.

وأضاف: “أعتقد أننا قريبون جدا من صفقة”، لكنه استدرك قائلا: “أوكرانيا يجب أن توافق عليها. ربما يقولون (لا)”