«الري»: إزالة أكثر من 13 ألف حالة تعدي على نهر النيل والترع والمصارف 

كتب: اللواء

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية والخزانات الجوفية وأملاك الوزارة، موضحا إنه تمت إزالة 13 ألفا و568 حالة تعدٍ خلال موجات الإزالة الماضية.

ووجه «سويلم» الأجهزة المعنية بمواصلة أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختصة، مع استمرار المرور الدورى على الأراضي التي تتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.

وقال وزير الري إنه تم خلال الاجتماع عرض موقف التعديات على الترع والمصارف ونهر النيل وأملاك الوزارة والآبار الجوفية المخالفة بمختلف المحافظات، وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذه التعديات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، والإجراءات المستقبلية للتعامل مع التعديات والعمل على وأدها في المهد قبل تفاقمها.

وأضاف «سويلم» أن الهدف من إزالة التعديات على المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين، مشيرًا إلى أنه تم إزالة ١٣٥٦٨ تعديا على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة خلال موجات الإزالة من الموجة ٢٢ إلى الموجة ٢٧ (الجاري تنفيذ مرحلتها الأولى حاليا)، وذلك بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات.

وأوضح وزير الري أنه تم إنشاء «تطبيق للتعديات والإزالات» كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدراج البيانات المطلوبة والخاصة بأملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات.

ولفت «سويلم» إلى أنه يتم أيضًا إدراج هذه المعلومات على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة، كما تم إنشاء «تطبيق للتراخيص» لمتابعة موقف التراخيص الصادرة عن كافة أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية.

كما عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسى وتسهيل إجراءات التراخيص بهيئة حماية الشواطئ، ومتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط

وأعلن وزير الري البدء في إعداد منظومة اليكترونية لتراخيص الشواطيء لتسهيل والاسراع بإصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين، موضحا إنه تم خلال الاجتماع إستعراض مقترحات التطوير المؤسسى بهيئة حماية الشواطئ، وأهمية الحوكمة والتطوير المؤسسى في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، حيث يعد تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى

وأكد «سويلم»، إن البدء في اعداد منظومة اليكترونية لتراخيص الشواطيء يسهم في تسهيل والاسراع بإجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين لتنفيذ أعمال في المنطقة الشاطئية بعد إستيفاء الإشتراطات والمعايير المطلوبة، وبما يُسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح وزير الري إنه تم أيضا إستعراض الموقف التنفيذي لعدد 4 مشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حاليًا وهى المرحلة الأولي من مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتي المحروسة«بطول 2 كيلومتر، والمرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.

وأشار «سويلم»، إنه تم خلال الاجتماع أيضا إستعراض عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح .

ولفت وزير الري إلى إنه يتم الإعداد لتنفيذ عدد 4 عمليات لحماية الشواطىء، وهى عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة، وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ«و»عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ«و»عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط«.