“البنتاجون” يوافق على حزمة مساعدات أمنية للبنان بقبمة 14.2 مليار دولار..
“البنتاجون” يوافق على حزمة مساعدات أمنية للبنان بقبمة 14.2 مليار دولار..من اجل نهب جنوب لبنان وشرق المتوسط
كتب : اللواء
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الأربعاء، الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة ستعزز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله.
وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قد قال الثلاثاء، إن الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقا لقرار الحكومة بهذا الشأن.
وقال رجي لوكالة فرانس برس إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمن الأولى منها “ثلاثة أشهر.. ينتهي حصر السلاح نهائيا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل”.
وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر 2025 لـ”ينتهي حصر السلاح نهائيا، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة” في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.
وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بعد قرابة السنة من مواجهة دامية، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
الأمير محمد يجدد دعم الرياض الكامل لقطر ولغزة أرضا فلسطينية
فى الشأن السعودى :ولي العهد السعودي يدعو إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر.
دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر، مطالبا باتخاذ إجراءات لإيقاف الاحتلال وردعه عن ممارساته في زعزعة استقرار المنطقة، مشددا على موقف الرياض الداعم لغزة أرضا فلسطينية.
وفي خطاب متلفز أمام مجلس الشورى السعودي، قال الأمير محمد “نرفض وندين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على الدوحة”، مضيفا “سنكون مع قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخّر كافة إمكانياتنا لذلك”.
وتُظهر هذه الدعوة موقفاً سعودياً أكثر حدة تجاه الممارسات الإسرائيلية، فبعد أن كانت المملكة تركز على جهود الوساطة والتهدئة، يأتي هذا التطور ليؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لردع إسرائيل.
ويعكس هذا التحول قناعة الرياض بأن السياسات الإسرائيلية، وخاصةً في غزة، تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي.
والثلاثاء، أعلنت قطر أن “إسرائيل شنت هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة”، وسرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو قيادة الحركة في العاصمة القطرية بالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك”.
وأعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبدالواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، وعنصر الأمن القطري بدر الحميدي.
وتابع ولي العهد السعودي “ندين استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري”.
وشدد على أن “أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته”.
ولفت ولي العهد السعودي إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، قائلا “قمنا بتفعيلها دوليا عبر منظور حل الدولتين”، مشيرا إلى أنها تشكل اليوم مسارا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية.
وأضاف “لقد أثمرت جهود المملكة المكثفة تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة”.
وتابع “إذ نشكر كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، نكرر الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة”.
وبين 28 و30 يوليو/تموز الماضي، عقد في نيويورك “مؤتمر حل الدولتين” برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أميركي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وصدر عن المؤتمر “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو “دولة مراقب غير عضو”.
وإثر ذلك، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 9 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وفي الشأن السوري، أكد ولي العهد السعودي أن بلاده اتخذت “مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءا من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها. ونأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان”.
الغرياني: اجتماع روما ناقش توطين مهجّري غزة في ليبيا
أطلق مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ”معلومات خطيرة” وردت إليه، تتعلق بلقاء جرى في العاصمة الإيطالية روما، جمع بين ابراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، ونجل المشير خليفة حفتر، صدام حفتر، إلى جانب شخصية أميركية يعتقد أنها مستشار الرئيس الاميركي مسعد بولس فيما تلوح غايات سياسية من وراء هذه التصريحات غير المرحبة بلقاءات بين قيادات من الشرق والغرب من قبل شخصية محسوبة على جماعة الاخوان.
وفي تصريح له على قناة “التناصح” التابعة لدار الإفتاء الليبية، أشار إلى أن اللقاء المذكور قُدّم في الإعلام على أنه ناقش سبل “استقرار ليبيا”، غير أن ما ورد إليه من معلومات يشير إلى أن الاجتماع تضمّن أيضًا طلبًا أميركيًا باستقبال مهجّرين من قطاع غزة في الأراضي الليبية.
وتأتي تصريحات الشيخ الصادق الغرياني، المعروف بارتباطه بالتيار الإسلامي وبتقارب مواقفه مع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، في سياق سياسي متوتر تشهده البلاد، لاسيما في المنطقة الغربية، حيث تسيطر فصائل وميليشيات محسوبة على التيار الإسلامي. ويرى متابعون أن هذه التصريحات قد تكون أيضًا جزءًا من محاولة لعرقلة أي تقارب سياسي محتمل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والمشير خليفة حفتر، في ظل تقارير عن حوارات غير معلنة بين الجانبين برعاية دولية.
وتعبّر أطراف داخل التيار الإسلامي في الغرب الليبي عن مخاوف متزايدة من أن يؤدي أي تفاهم بين الطرفين إلى إعادة تشكيل السلطة على أسس جديدة، قد تُضعف نفوذ الميليشيات والفصائل الإسلامية المهيمنة في طرابلس ومحيطها. وفي هذا السياق، تُقرأ تصريحات الغرياني من قبل بعض المراقبين كمحاولة لإثارة الرأي العام عبر البُعد الفلسطيني، بهدف تعطيل مسار تقاربي قد يهدد مراكز النفوذ القائمة.
وفي قراءته للخلفية السياسية لهذا الاجتماع، لمح الغرياني إلى محاولات أميركية لتقريب وجهات النظر بين الدبيبة وحفتر من خلال صفقات سياسية سرية، يُخشى أن يكون ثمنها تنازلات عن قضايا مصيرية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
وقال إن “التقارير الصحافية تحدثت عن أن لقاء في روما تمحور علنًا حول استقرار ليبيا، غير أن ما تم إخفاؤه، بحسب ما وصله، هو أن الولايات المتحدة طلبت من المجتمعين استقبال من سيتم تهجيرهم من قطاع غزة إلى ليبيا.”
وأضاف أن “إن صحت هذه الأنباء، فهي أمر مشين وعار على أهل ليبيا أن يقبلوا به”، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بإعلان موقف واضح ورافض لهذا التوجه.
وفي معرض تعليقه على خلفية هذه المعلومات، شدد على أن ليبيا التي تواجه أزمات داخلية متراكمة ومعقدة، ليست في وضع يسمح بأن تكون ساحة لتصفية حسابات أو توطين قسري للفلسطينيين.
وأكد أن الموقف الوطني والديني يقتضي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه، لا المشاركة في تهجيره أو توطينه بعيدًا عنها.
وفي هذا السياق، دعا المفتي حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تتبرأ بشكل صريح من أي مخطط من هذا النوع، وأن تعلن ذلك أمام الرأي العام دون تأخير.
وجاءت تصريحاته في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على صعيد القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الحديث عن مشاريع دولية لإعادة توطين فلسطينيين في دول أخرى، وهو ما يثير رفضًا واسعًا لدى قطاعات كبيرة من الشعوب العربية.
وكان اللقاء الذي أشار إليه الغرياني قد جمع مسؤولين ليبيين من طرفي النزاع، في خطوة نادرة تأتي في سياق مساعٍ دولية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي، لكن ما كشفه المفتي يسلّط الضوء على أبعاد أخرى محتملة لهذه اللقاءات، إذا ما ثبتت صحة ما ورد إليه من معلومات.
ولم يصدر، حتى اللحظة، أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية أو من أطراف اللقاء بشأن ما أورده المفتي، فيما ينتظر الشارع الليبي توضيحات رسمية تؤكد أو تنفي صحة هذه المعلومات.
ويأتي هذا التطور في ظل سياق إقليمي متوتر، تصاعدت فيه الدعوات الدولية لإيجاد “حلول إنسانية” لأزمة قطاع غزة، في وقت يرى فيه مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى لتفكيك الصراع الفلسطيني عبر حلول جزئية تخدم مصالح إسرائيل وتُعيد رسم خرائط التوطين خارج فلسطين.
القيود الإسبانية على شحنات الأسلحة لإسرائيل تثير قلقا أميركيا
عبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء عن القلق إزاء الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لفرض قيود على دخول سفن وطائرات تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى موانئها ومجالها الجوي، ما يشير إلى أن واشنطن تتوجس من أن يؤدي أي حظر على شحنات السلاح للدولة العبرية، حتى لو كانت من دولة حليفة، إلى تقويض قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.
وقال المتحدث “من المقلق جدا أن تختار إسبانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، التخلي عن إسرائيل في اليوم نفسه الذي قُتل فيه ستة أشخاص في القدس. هذه الإجراءات تشجع الإرهابيين”.
وتدير الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين في مورون بجنوب إسبانيا، وعلى الساحل الجنوبي للمحيط الأطلسي في روتا.
وعلاوة على الحظر الذي فرضته على السفن والطائرات التي تنقل أسلحة أو وقود طائرات عسكرية إلى إسرائيل، قالت مدريد إنها لن تسمح لأي شخص شارك بشكل مباشر في “الإبادة الجماعية” في غزة بدخول إسبانيا.
وتأتي هذه الإجراءات الإسبانية في سياق سياسات أكثر جرأة تجاه الصراع في الشرق الأوسط. وقد برزت مدريد كصوت أوروبي يسعى إلى معاقبة إسرائيل على ما تعتبره “إبادة” في غزة.
وتعتبر الولايات المتحدة أن مثل هذه القرارات تشجع ما تسميهم بـ”العناصر الإرهابية”، لأنها تُظهر انقسامًا في صفوف حلفاء إسرائيل، وهو ما قد يُفسر على أنه ضعف.
وترى واشنطن في الموقف الإسباني تهديدًا للتنسيق العسكري والسياسي داخل الحلف، وخاصةً في قضايا الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في وقت لاحق إن الحظر سيمتد ليشمل وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ونفت إسرائيل بشدة أن تكون أفعالها في غزة إبادة جماعية، وتواجه قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب اتهامات بالإبادة الجماعية.
وردا على إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الاثنين، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الزعيم الإسباني “بمعاداة السامية” ومحاولة صرف الانتباه عن فضائح الفساد الداخلي.
كما أعلن حظر دخول يولاندا دياز نائبة سانتشيز ووزيرة الشباب سيرا ريجو إلى إسرائيل. وينتمي كلاهما إلى حزب سومار اليساري المتشدد، الشريك الأصغر في حكومة سانتشيث الائتلافية.
ومع تصاعد الخلاف الدبلوماسي، استدعت إسبانيا سفيرها في إسرائيل مرة أخرى لإجراء مشاورات في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ترامب يتهم اليسار الراديكالي بقتل مؤثر مقرب منه
وقتل كيرك حامل لواء الشباب المؤيد للرئيس الجمهوري بالرصاص الأربعاء خلال تجمع عام في جامعة يوتاه في غرب البلاد. ولا تزال عمليات البحث متواصلة لإلقاء القبض على مطلق النار الذي ما زالت دوافعه مجهولة.
وكان كيرك المعروف بخطاباته الحماسية، يشارك في حدث في الهواء الطلق في جامعة يوتاه فالي عند وقوع الحادث.
واظهرته مقاطع مصورة وهو مصاب في العنق وينهار على كرسيه فيما علت صيحات مذعورة في صفوف الحضور.
ودعا الرئيس السابق جو بايدن إلى “توقف هذا العنف فورا” على غرار شخصيات يسارية أخرى مثل باراك أوباما وبيرني ساندرز وحاكم كاليفورنيا غافن نيسوم.
وردا على اسئلة محطة “سي بي أس”، قالت طالبة فضلت عدم لكشف عن هويتها إن تشارلي كيرك كان شبه ميت على الفور.
ولكيرك 6.9 ملايين مشترك عبر انتسغرام و3.8 ملايين عبر يوتيوب وقد ساهم نفوذه في استقطاب دونالد ترامب للرجال الشباب الأميركيين من خلال الترويج لمفهوم العائلة التقليدية جدا.
مقتل تشارلي كيرك يكشف انقسامات سياسية أمريكية عميقة
وقد شهد مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشهداً صاخباً خلال دقيقة صمت كان من المفترض أن تُخصص لتأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص في جامعة بولاية يوتا، إلا أن الجلسة تحولت إلى تبادل للاتهامات والصراخ، في مشهد عكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
وحسب تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست“، ذكر شهود من داخل القاعة، أن مداخلة النائبة الجمهورية لورين بويبرت، التي طالبت بقراءة دعاء بدلاً من الصمت، أثارت جدلاً مع نواب ديمقراطيين تساءلوا عن سبب تجاهل ضحايا آخرين لا يحظون بالشهرة نفسها.
وسرعان ما تطورت المشادات إلى ألفاظ نابية، قبل أن يتدخل رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون لإعادة النظام، بينما دوى صوت مجهول يهتف “أقرّوا قانوناً للحد من السلاح”.
وقف العنف السياسي
وكان كيرك البالغ 31 عاماً، والمؤسس المشارك لمنظمة “Turning Point USA” ، أحد أبرز المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، قُتل أثناء إلقائه كلمة في مدينة أوريم بولاية يوتا، ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة، كما لم يُعلن عن توقيف مشتبه به.
وأثار مقتله موجة غضب في الأوساط المحافظة، التي حملت اليسار مسؤولية المناخ العدائي، فيما اكتفى الديمقراطيون بإدانة العنف السياسي والدعوة مجدداً إلى تشديد قوانين حيازة السلاح.
وبدوره، قال النائب الجمهوري ستيف سكاليس، الذي نجا من إطلاق نار عام 2017: قال: “لا عذر للعنف السياسي في بلدنا، يجب أن يتوقف فوراً”.
وبحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 46 ألف شخص جراء عنف السلاح في الولايات المتحدة عام 2023، وهو ثالث أعلى رقم مسجل على الإطلاق، رغم إقرار الكونغرس قبل عامين لأول قانون شامل لمراقبة السلاح منذ 3 عقود.
انقسام متجدد
وأشار التقرير إلى أن ردود الفعل على مقتل كيرك، كشفت عن مزيد من التباعد بين المعسكرين السياسيين، إذ سارع مقربون من ترامب، بينهم ستيفن ميلر، إلى اعتبار الجريمة “هجوماً يستهدف المحافظين”، بينما كتب الملياردير إيلون ماسك على منصة إكس: “اليسار هو حزب القتل”.
وفي المقابل، كان موقف الديمقراطيين أكثر تحفظاً. حيث قال الرئيس الأسبق باراك أوباما في بيان: “لا نعلم بعد ما الذي دفع القاتل، لكن هذا العنف المشين لا مكان له في ديمقراطيتنا”.
وفيما دعت غابي غيفوردز، النائبة السابقة التي أصيبت بجروح خطيرة في إطلاق نار عام 2012، إلى رفض تحويل الخلافات السياسية إلى صراع دموي. غير أن حاكم إلينوي الديمقراطي جيه بي بريتزكر ذهب أبعد، محملاً ترامب جزءاً من المسؤولية عبر “خطابه الذي يؤجج العنف”.
رفض شعبي
وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز/إبسوس”، أن 6% فقط من الأمريكيين يرون أنه “من المقبول أن يستخدم أعضاء الحزب السياسي التهديد أو الترهيب لتحقيق أهداف سياسية”، ما يعكس رفضاً واسعاً للعنف المسيس.
ولكن خبراء حذروا من أن مقتل كيرك قد يفاقم الاستقطاب.
وقالت روث براونشتاين، أستاذة علم الاجتماع بجامعة جونز هوبكنز: “الخطر حقيقي بأن تزيد الحادثة من حدة التوتر السياسي، في بلد يشهد بالفعل أجواء مُحتقنة للغاية”.
وفي حين دعا بعض الجمهوريين، مثل السيناتور توم تيليس، إلى التهدئة وعدم استغلال الحادث لمزيد من الانقسام، يبدو أن أصوات الاعتدال تتلاشى وسط تصاعد الخطاب التحريضي من الجانبين.
تركيا تبدأ تدريب ودعم الجيش السوري
على صعيد التعاون العسكرى التركى : قال مصدر بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، إن تركيا بدأت تدريب الجيش السوري وتقديم الاستشارات والدعم الفني له بموجب اتفاق جرى توقيعه الشهر الماضي.
وبموجب اتفاق التعاون العسكري الموقع بين وزارتي الدفاع في البلدين في أغسطس (آب)، ستقدم تركيا للجيش السوري التدريب العسكري والأسلحة والأدوات اللوجستية.
وقال المصدر خلال إفادة صحفية بأنقرة، إن التقارير التي أفادت بشن إسرائيل هجمات على عتاد تركي متمركز في سوريا كاذبة، وإنه لم يطرأ تغيير على الأفراد أو العتاد التركي في شمال سوريا.
ونص الاتفاق الموقع الشهر الماضي من قبل وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في أنقرة، على أن تركيا ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجستية.
كما تشمل الاتفاقية “التبادل المنتظم للأفراد العسكريين، للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، بهدف رفع الجاهزية العملياتية، وتعزيز القدرة على العمل المشترك”، و”التدريب على المهارات المتخصصة، من خلال برامج في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية وغيرها من الاختصاصات العسكرية”.
الغريب فى الامركذَّبت تركيا تقارير أفادت بشن إسرائيل هجمات على عتاد عسكري تركي متمركز في حمص ووصفت الهجمات الإسرائيلية في سوريا وقطر بأنها انتهاك للقانون الدولي.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إن التقارير التي تحدثت عن استهداف إسرائيل عتاداً تركياً متمركزاً في سوريا «كاذبة»، مشدداً على أنه لم يطرأ أي تغيير على الأفراد أو العتاد التركي في شمال سوريا.
كانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر إسرائيلي أن غارة شنها الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، استهدفت معدات تركية بعد نقلها إلى حمص في الفترة الأخيرة، متهماً تركيا بمحاولة التحرش بإسرائيل وجرها إلى مواجهة عسكرية لا تخشاها، بل تريدها.
قصف متكرر
وقصفت إسرائيل أهدافاً في محيط اللاذقية وحمص، منها مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة السورية، ومدرسة دفاع جوي في حمص، ونددت وزارة الخارجية السورية، في بيان، بالاستهداف الإسرائيلي، ووصفته بأنه «خرق للسيادة السورية».
وفي مارس (آذار) الماضي قصفت إسرائيل، أكثر من مرة، قاعدة «تي 4» في تدمر شرق حمص، فضلاً عن قصف مطار حماه العسكري وإخراجه من الخدمة نهائياً، بعد تقارير أفادت بأن تركيا بدأت العمل على تحويل «تي 4» إلى قاعدة تابعة لها، في ظل خشيتها من سيطرة إسرائيل على الأجواء السورية من الجنوب إلى الشمال، وأن تركيا استخدمت مطار حماه في نقل مواد البناء والمعدات إلى القاعدة.
ونفت أنقرة أي توجه لإقامة قواعد في سوريا، وتوصلت إلى اتفاق مع إسرائيل حول قواعد الاشتباك في سوريا لمنع وقوع مواجهة بينهما على أراضيها، عبر محادثات استضافتها أذربيجان.
وقال المسؤول العسكري، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية الخميس، إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية وقطر تشكل انتهاكاً للقانون الدولي واعتداء على الحقوق السيادية لكلا البلدين، وإن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تُصعّد التوترات في المنطقة وتؤثر سلباً على جهود السلام.
وأكد أن القوات المسلحة التركية تمارس جميع أنشطتها في سوريا في إطار القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس، لافتاً إلى أن التقارير والادعاءات التي تُفيد باستهداف إسرائيل لأصول القوات المسلحة التركية في سوريا لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة.
وأضاف: «لا توجد أي أحداث سلبية تتعلق بقواتنا أو أفرادنا أو معداتنا المتمركزة في سوريا»، محذراً من أنشطة «الطابور الخامس» وعمليات إدارة الانطباعات والتضليل، وبخاصة تلك التي جرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، سواءً بوعي أو بغير وعي، والاعتماد فقط على التصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية.
التعاون العسكري مع سوريا
وقال المسؤول العسكري إن تركيا بدأت تدريب الجيش السوري وتقديم الاستشارات والدعم الفني له بموجب مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين وزارتي الدفاع في البلدين، مؤخراً.
وأضاف أن الحكومة السورية، بجميع مؤسساتها ووحداتها، تواصل جهودها الحثيثة لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار والأمن في البلاد، وأخذت في الاعتبار طلبات تطهير المنطقة من الإرهاب، وبخاصة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق السلام والازدهار للشعب السوري.
ووقع وزيرا الدفاع التركي، يشار غولر، والسوري، مرهف أبو قصرة، في أنقرة في 13 أغسطس (آب) الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين البلدين، تشمل أنشطة التدريب والاستشارات وتزويد سوريا باحتياجاتها من الأسلحة.
وقال المسؤول العسكري التركي: «في هذا السياق نواصل عملنا بالتنسيق مع سوريا»، وبعد توقيع «مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات» تسارعت وتيرة جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وبدأت أنشطة التدريب والزيارات والاستشارات والدعم الفني الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجيش السوري.
تدابير مبكرة
وفي أعقاب الاستهداف الإسرائيلي لقيادات حركة «حماس» في العاصمة القطرية، الدوحة، تصاعدت أصوات من جانب اللوبي اليهودي في أميركا تلمح إلى أن تركيا أصبحت هي الهدف القادم، بسبب العلاقات القوية التي تربطها بـ«حماس».
ولفت المحلل السياسي الكاتب التركي البارز، مراد يتكين، إلى أنه على الرغم من استبعاد الدبلوماسيين الغربيين في أنقرة أي هجوم إسرائيلي على تركيا، أو صراع إسرائيلي تركي، بدأت تسريع المشروعات الدفاعية، بدءاً من مشروع «القبة الفولاذية» إلى مشروعات الطائرات من دون طيار، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي تم بدعم سياسي وعسكري من الولايات المتحدة.
وعَدَّ أن ذلك يعبر، جزئياً، عن المخاوف التركية تجاه التهور الإسرائيلي، كما أن دعم إسرائيل للانتفاضة الدرزية في جنوب سوريا دفع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التخلي عن اتفاقية 10 مارس (آذار) التي وقعها قائدها مظلوم عبدي مع الشرع، وهو ما يؤكد أن تل أبيب تضع سوريا في مقدمة أولوياتها خشية تزايد نفوذ تركيا فيها.
وذهب يتكين إلى أن هذا الموقف الإسرائيلي يؤثر سلباً على مساعي أنقرة لإيجاد حل سياسي للقضية الكردية من خلال نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب».
وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى حوار “بناء” مع الصين
حول الازمة الصينية الامريكية : أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، رغبته في إقامة حوار بنّاء مع الصين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني بعد أيام من عرض عسكري ضخم جمع خصوم الولايات المتحدة في بكين.
وقالت وزارة الخارجية ان روبيو أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وانغ يي “أهمية التواصل بشكل منفتح وبناء حول مجموعة من القضايا الثنائية”.
روبيو معروف عندما كان سناتورا بخطابه الصارم تجاه الصين، وفي جلسة تأكيد تعيينه حذر من صراع عالمي شامل لمنع بكين من التفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة العالمية البارزة.
وكان روبيو عقد اجتماعا وديا مع وانغ في يوليو في ماليزيا، كما أشاد الرئيس دونالد ترامب بعلاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ وأعرب عن الأمل في زيارته قريبا.
وألمح ترامب مؤخرا إلى أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين كما فعل مع الهند بسبب مشترياتها النفطية من روسيا التي تحدت دعوات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من بين الحاضرين الأسبوع الماضي في عرض عسكري كبير ترأسه شي جين بينغ لإحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، مما دفع ترامب إلى اتهامهم بالتآمر ضد الولايات المتحدة.
