نتانياهو يعلن شروطه لوقف إطلاق النار في لبنان
نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة .. ترمب أبلغ نتنياهو أنه يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد توليه الرئاسة .. «مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ

نتانياهو يعلن شروطه لوقف إطلاق النار في لبنان

كتب : وكالات الانباء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، للموفدَين الأمريكيين اللذين يزوران إسرائيل، سعياً لوضع حد للحرب في قطاع غزة ولبنان، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل.
وقال مكتب نتانياهو في يبان، في أعقاب الاجتماع في القدس، إن رئيس الوزراء أبلغ بريت ماكغورك وآموس هوكستين إن “المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق، ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان“.
واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع الموفدين الأمريكيين بشكل منفصل.
وقال في بيان إن اجتماعه معهما ركز على “الترتيبات الأمنية في ما يتعلق بالساحة الشمالية ولبنان، والجهود المبذولة لضمان عودة 101 رهينة، ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة”
نتنياهو يحبط آمال وقف النار في لبنان وغزة
من ناحية اخرى أحبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآمال بالتوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، إذ قال إن «هناك حاجة لمزيد من القتال حتى تستطيع إسرائيل أن تفرض شروطاً أفضل للاتفاقات».
ووضع نتنياهو شروطاً جديدة للاتفاق مع لبنان، وأبدى إصراره على أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب. وقال لهوكستين وماكغورك إن «الأمر الأساسي ليس أوراق اتفاق كهذا أو آخر، ولا الأرقام 1701 و1556، وإنما قدرة وإصرار إسرائيل على ضمان تنفيذ الاتفاق وإحباط أي تهديد من لبنان على أمنها».
وتزامن ذلك مع اشتداد القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله»، خصوصاً مع محاولات إسرائيل السيطرة على مدينة الخيام الجنوبية وتفريغها مدينة بعلبك من سكانها بإنذارات وغارات أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات. وكذلك تسببت صواريخ «حزب الله» في تسجيل إسرائيل أكبر حصيلة من القتلى المدنيين منذ الهجوم البري على الأراضي اللبنانية قبل 37 يوماً، إذ قُتل 7 أشخاص وأُصيب ثامن بجروح خطيرة في خليج حيفا ومستعمرة المطلة.
نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة
بينما لم تدم الأنباء المتفائلة حول قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، واتفاق آخر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكثر من 24 ساعة، حضر خلالها إلى المنطقة 3 مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، هم: كبير مستشاري الرئيس لشؤون لبنان آموس هوكستين، ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك (في إسرائيل)، ورئيس المخابرات المركزية وليم بيرنز (في مصر).
وإذا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسكب «الماء البارد» على المتحمسين لوقف إطلاق النار، بقوله إن «الظروف الناشئة لا تكفي، وهناك حاجة لمزيد من القتال حتى تستطيع إسرائيل أن تفرض شروطاً أفضل للاتفاقات».
شروط جديدة
وقد وضع نتنياهو شروطاً جديدة للاتفاق مع لبنان، وأبدى إصراره على أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب. وقال نتنياهو خلال لقائه مع هوكستين وماكغورك، حول المبادرة الأميركية، إن «الأمر الأساسي ليس أوراق اتفاق كهذا أو آخر، ولا الأرقام 1701 و1556، وإنما قدرة وإصرار إسرائيل على ضمان تنفيذ الاتفاق وإحباط أي تهديد من لبنان على أمنها، وبشكل يعيد سكاننا إلى بيوتهم بأمان».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد صرّح، الأربعاء، بأنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوماً بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان.
وجاء في الوثيقة التي ذكرت التقارير أنها مقترح مسرب كتبته واشنطن، أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان في غضون الأسبوع الأول من هدنة مدتها 60 يوماً. وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، شون سافيت، إن «هناك تقارير ومسودات كثيرة متداولة ولا تعكس المرحلة الراهنة للمفاوضات».
نوايا نتنياهو
وترافق هذا النشر مع تسريبات من الجيش الإسرائيلي في تل أبيب تشير إلى أن هناك إجماعاً يكاد يكون مطلقاً في جهاز الأمن الإسرائيلي على أن الحرب على غزة ولبنان قد استنفدت نفسها، وآن لها أن تتوقف باتفاق سياسي يحوّل الإنجازات العسكرية الكبيرة التي تحققت، وخصوصاً تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، وتصفية معظم القدرات العسكرية للتنظيمين، إلى إنجازات سياسية واستراتيجية. وأكدت التسريبات أن الجيش وضع آليات جيدة لحماية أمن الدولة وسكانها يمكن تطعيمها باتفاقيات رسمية، وهذه هي مهمة القيادة السياسية.
ولكن قيادة الجيش حرصت على الإشارة إلى أن الأضواء يجب أن تسلط على نتنياهو «الذي يصعب معرفة نواياه». وقال ضابط في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «نتنياهو لا يعطي إجابات، يسمع ويصمت، ويشعرك بأنه يريد فقط كسب الوقت، مع أن الوقت ليس في صالحنا دائماً، وقد يأخذنا إلى حرب استنزاف لا يعرف آخرها».
وأضاف: «نهاية الحرب على لبنان لن تتأثر باحتلال قرى أخرى في جنوب لبنان، وأن مجرد وضع الهدف أمام الجيش الإسرائيلي بإبعاد قوات (حزب الله) وعودة سكان بلدات الشمال، لا يعني أن تنتهي الحرب بنيران الطيران والمدفعية، وعمليّاً ليس بالاجتياح البري أيضاً. لكن طالما لا يتم التوصل إلى اتفاق دائم، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تعميق الإنجازات العملياتية من أجل دفع (حزب الله) والحكومة اللبنانية ودول الوسطاء، وبينها الولايات المتحدة وروسيا، إلى وضع إنهاء بشروط مريحة لإسرائيل. والهدف الآن هو تغيير الوضع الاستراتيجي».
تهديد الجيش
وقال المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، إن قادة الجيش الإسرائيلي يهددون بأنه «كلما ابتعد الاتفاق السياسي (بشروط مريحة لإسرائيل) سنضطر إلى تعميق العملية العسكرية، ولذلك هناك إمكانية أن نتلقى تعليمات بمواصلة الاجتياح بشكل أكبر من الخطة الأصلية. وهذا إما اتفاق وإما حرب استنزاف، وإذا وصلنا إلى حرب استنزاف فسنضطر إلى إنشاء حزام أمني يضمن عودة السكان إلى بيوتهم في شمال إسرائيل».
وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن هوكستين أكد صعوبة إيجاد مسؤول واحد في لبنان يوافق على اتفاق ينص على حق إسرائيل في مهاجمة لبنان بالطيران أو بالاجتياح البري، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن يستطيع التعهد بدعم إسرائيل في حال خرق الاتفاق ومساندتها في مهاجمة مواقع لبنانية في حال خرق الاتفاق. ولم يتضح جواب نتنياهو على ذلك بعدُ.
هبوط التفاؤل
في هذه الأثناء، تطالب إسرائيل في المفاوضات مع لبنان بوساطة المبعوث الأميركي، بأن تكون للجيش الإسرائيلي «حرية عمل» في لبنان، بزعم تطبيق اتفاق، إذا لم يفعل ذلك الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» بأنفسهم، وتوسيع تفويض «يونيفيل»، وأن يعمل الجيش اللبناني على تدمير البنية التحتية العسكرية التي أقامها «حزب الله» في الجنوب، وإرغام قواته على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.
وشرط آخر تطالب به إسرائيل، هو أن تعمل بنفسها على منع نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان ومنع تسلح «حزب الله». وأفاد موقع «واينت» العبري الإلكتروني، الخميس، بأن التقديرات في الحكومة الإسرائيلية هي أنه «سيكون من الصعب على لبنان أن توافق على قسم من هذه الشروط لكننا مصرون عليها». ولذلك فقد هبطت روح التفاؤل باحتمال نجاح هوكستين في هذه الجولة.
ترمب أبلغ نتنياهو أنه يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد توليه الرئاسة
فى حين قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد من إسرائيل إنهاء الحرب في غزة بحلول الوقت الذي يعود فيه إلى منصبه إذا فاز في الانتخابات، وفقاً لما كشفه مصدران مطلعان على الأمر لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» هذا الأسبوع.
وقال المسؤول الأميركي السابق إن ترمب لم يكن محدداً في مناشدته لنتنياهو وأكد (ترمب) دعمه نشاط الجيش الإسرائيلي «المتبقي» في غزة، طالما أنهت تل أبيب الحرب رسمياً. ولطالما أكد نتنياهو أن إسرائيل ستحافظ على السيطرة الأمنية الشاملة على غزة في المستقبل المنظور بعد الحرب، وتحدث مسؤولون إسرائيليون آخرون عن احتفاظ الجيش الإسرائيلي بمنطقة عازلة داخل القطاع مع إمكانية دخول المناطق في جميع أنحاء القطاع عندما يُكتشف أن حركة «حماس» تحاول إعادة تجميع صفوفها.
لكن رئيس الوزراء أشار، الاثنين الماضي، إلى أن إسرائيل لم تصل بعد إلى مرحلة إنهاء الصراع؛ حيث قال لأعضاء الكنيست من حزب «الليكود» في تسجيل تم تسريبه إنه لا يستطيع الموافقة على مطلب «حماس» بإنهاء الحرب مقابل الإفراج عن 101 رهينة لا تزال تحتجزهم.
وأشار ترمب في الأسابيع الأخيرة إلى أنه سيمنح إسرائيل حرية أكبر في اتخاذ القرارات، وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن لمحاولته تقييد الأهداف المحتملة للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح المسؤول الأميركي السابق أن النصر الذي يريد ترمب أن تؤمنه إسرائيل في غزة قبل يوم التنصيب يشمل أيضاً عودة الرهائن. وحذر ترمب، في المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو، من أن أولئك الذين يحتجزون رهائن أميركيين في الخارج «سيدفعون ثمناً باهظاً للغاية» إذا لم يتم إطلاق سراحهم قبل توليه منصبه.
«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ
فى حين نشرت «هيئة البثّ الإسرائيلية – كان»، مسودة اتفاق يرتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، متحدثة عن فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً.
وخلال هذه الفترة، ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ويصادر أسلحة «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لمسودة الاتفاق.
وبحسب المسودة، «ستخرج قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان في غضون 7 أيام من انتهاء الأعمال العدائية، وستحل محلها القوات المسلحة اللبنانية، مع تسهيل انتقال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
في النهاية، سيكون هناك 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل»، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتابعت المسودة: «في نهاية الستين يوماً، ستعقد إسرائيل ولبنان مفاوضات غير مباشرة من خلال الولايات المتحدة بشأن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وحلّ النزاعات الحدودية».
كما قد يتم إنشاء آلية دولية جديدة للرصد والتنفيذ (IMEM)، برئاسة الولايات المتحدة، تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة و«يونيفيل» ودول المنطقة. وفقاً للمسودة، قد تختار إسرائيل «التصرف ضد الانتهاكات» ويمكنها الردّ على التهديدات من الأراضي اللبنانية.
وإذا لم يتعامل لبنان أو «IMEM» مع شحنات الأسلحة، يمكن لإسرائيل ضرب مثل هذه الأهداف، بعد التشاور مع الولايات المتحدة. وضمن المسودة، لا يزال بإمكان إسرائيل إجراء رحلات استخباراتية فوق لبنان، ولكن لا ينبغي أن تكون مرئية للعين المجردة أو تكسر حاجز الصوت.
كما أن هناك أيضاً مسودة جانبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتقول إن الولايات المتحدة ستلعب دوراً رائداً في تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان وفاء لبنان بالتزاماته، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل».
نتنياهو يمنع الجيش من مغادرة جباليا رغم انتهاء مهمته
تقارير في الإعلام الإسرائيلي عن قلق في أوساط الجنود
فى الشأن العسكرى الاسرائيلى شكت مصادر عسكرية في تل أبيب من أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يمنع الجيش الإسرائيلي من سحب قواته من جباليا (شمال غزة)، على الرغم من أن أهداف العملية العسكريّة التي بدأت مطلع الشهر الحالي قد تحقّقت.
وقالت هذه المصادر، لوسائل إعلام عبرية، إن الجيش يرابط في جباليا راهناً بلا هدف، فقط تحت ضغط المستوى السياسيّ.
وليس من الواضح في هذه المرحلة، ما إذا كان سيتم السماح لـ 50 ألفاً من سكان جباليا، والذين نزحوا قسراً عن منازلهم، بالعودة إلى المنطقة التي تُمترس فيها قوات الجيش.
وتضغط إسرائيل عسكرياً لدفع معظم السكان الفلسطينيين على النزوح قسراً تحت القصف من منطقة جباليا، لكن غالبيتهم لم تعبر من ممر «نيتساريم» الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وفق ما طلبت قوات الاحتلال، بل توقفوا شمالي غزة، خوفاً من أن يكون تشريدهم جزءاً من «خطة جنرالات» اليمين الإسرائيلي التي تنص على ترحيلهم عن شمال القطاع بشكل كامل.
ومع ذلك، وبينما يمنع الجيش الإسرائيلي عودة السكان شمالاً إلى منطقة جباليا وبيت لاهيا في الشمال، انتقل بضعة ألوف منهم إلى الجنوب.
وفي حين ذكرت صحيفة «هآرتس»، الخميس، أن الأجهزة الأمنية أعربت عن «رضاها من نتائج العملية، ولا سيما اقتحام مستشفى كمال عدوان (في بيت لاهيا شمال غزة)»، الذي يزعم جيش الاحتلال أن «حماس» تمركزت فيه، منذ خروج قواته من المنطقة، قبل 6 أشهر.
وقال مسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة الأمن، في «مناقشات مغلقة»، إن «حقيقة نجاح (حماس) في استعادة قوة عسكرية كبيرة، تشير إلى تآكل إنجازات الجيش».

وحذروا من أن البقاء هناك الآن من دون تحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات سيؤدي إلى تآكل كل الإنجازات.
ويذكر أن خطة الجنرالات تنص على دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الرحيل بالقوة، وخلال أسبوع من الشمال إلى الجنوب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، الخميس، فإن إجراءات الجيش الإسرائيلي، تهدف إلى منع سكان منطقة جباليا من العودة إلى منازلهم، حتّى إعادة ما وصفَه التقرير بـ«تصميم المنطقة، وفق الاعتبارات الأمنية»، وبالتالي، لن يُسمح للسكان بالعودة إلى المنطقة، «إلا بشرط تشديد السيطرة الأمنية عليها، بما في ذلك تعريف أجزاء منها بوصفها مناطق عازلة منزوعة السلاح».
غير أن مسؤولاً أمنياً رفيعاً، قال في جلسة مغلقة، إن «(حماس) تضرّرت بشكل كبير، وفي الوضع الحاليّ، لا تستطيع حشد قوات كبيرة لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية. ولذلك فقد تحققت أهداف الجيش. والآن يأتي الدور على القيادة السياسية أن تستثمر هذا الإنجاز، وإن لم يفعل (أي نتنياهو) فإنه لن يوجد بديل عن حكم (حماس) في قطاع غزة، وقد تنجح الحركة في استعادة قدرتها على العمل بوصفها منظمة عسكرية منظمة في غضون ثلاث سنوات».

وأشار التقرير إلى أنه «حتى لو لم تُعد عملية إعادة التأهيل (حماس) إلى القدرات التي كانت لديها قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فقد تصل إلى وضع قد يُجبر الجيش الإسرائيلي على العودة إلى العمليات البريّة في القطاع».
وأكد أنه «في الوقت نفسه، يشعر قادة الجيش الإسرائيلي بالقلق إزاء انخفاض الدعم للقتال في غزة بين الجنود، وخصوصاً بين جنود الاحتياط»، مشيراً إلى أن قادة ميدانيين في الجيش قد أعربوا، مؤخرًا، عن «قلقهم من أنّ استمرار الحرب، والتغيير الفعلي لأهدافها، سيضرّ بجاهزية عدد من جنود الاحتياط في مواصلة الخدمة».
وأكد أن الجنود يتحدثون صراحة عن أنهم يتحولون إلى «أدوات سياسية بأيدي نتنياهو وحليفيه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بشأن نية العودة والاستيطان في غزة»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي «يخشى أن يرى الكثير من جنود الاحتياط استمرار القتال بوصفه خطوة سياسية تتم على ظهورهم، وسيطلبون إعفاءهم من الخدمة».
نتنياهوسفاح القرن : لدينا حرية تصرف غير مسبوقة في إيران
شدد لواشنطن على أن وقف النار مع «حزب الله» يجب أن يضمن أمن إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران إذا دعت الحاجة. وأضاف في كلمة أمام ضباط جدد بالجيش إن إسرائيل تتمتع بحرية غير مسبوقة في العمل بعد غاراتها الجوية الأخيرة على إيران، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ومضى نتنياهو قائلاً «تتمتع إسرائيل اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى. يمكننا الوصول إلى أي مكان في إيران حسب الحاجة». وقال إن «الهدف الأسمى الذي أعطيته لقوات الدفاع الإسرائيلية وفروع الأمن هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وقبلها، قال نتنياهو للموفدَيْن الأميركيين، اللذين يزوران الدولة العبرية سعياً لوضع حد للحرب في قطاع غزة ولبنان، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله» يجب أن يضمن أمن إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، عقب الاجتماع في القدس، إن رئيس الوزراء أبلغ بريت ماكغورك وآموس هوكستين بأن «المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق، ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان».
واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع الموفدَيْن الأميركيين بشكل منفصل.
وقال في بيان إن الاجتماع ركّز على «الترتيبات الأمنية في ما يتعلق بالساحة الشمالية ولبنان والجهود المبذولة لضمان عودة 101 رهينة ما زالوا محتجزين لدى (حركة) حماس في قطاع غزة».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم الخميس، عن مقربين من نتنياهو القول إنهم لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن الحرب في لبنان قبل الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، على الرغم من أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع في هذا الاتجاه.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين وعرب آخرين يشاركون في مفاوضات تجري بهذا الشأن قولهم إن جماعة «حزب الله» والحكومة اللبنانية لم يقبلا الاتفاق الدبلوماسي المُقترح، وقالا إنه يتيح لإسرائيل حرية أكبر لمواصلة هجومها عبر الحدود.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجانب الإسرائيلي يسعى للاستفادة مما وصفه «الإنجازات العملياتية الضخمة لإسرائيل وخاصة تدمير قيادة حزب الله بأكملها».
وأضاف المسؤول «كل المفاوضات ستتم تحت النار. لا أحد يوافق على وقف إطلاق النار من أجل التفاوض على اتفاق».
الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل فرقة جديدة للدفاع عن حدود إسرائيل مع الأردن
بينما أعلنت القوات الإسرائيلية عن تشكيل فرقة جديدة ستُكلف بالدفاع عن الحدود الشرقية للبلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قرار إطلاق الفرقة الإقليمية الشرقية الجديدة جاء بعد فحص “الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية للجيش في المنطقة، وفقًا لتخطيط بناء قوة جيش الدفاع الإسرائيلي، في ضوء دروس الحرب وتقييم الوضع”.
وقد وافق على هذه الخطوة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هرتس هاليفي.
“إن مهمة الفرقة هي تعزيز الدفاعات في منطقة الحدود والطريق 90 والتجمعات السكانية، والرد على الحوادث الإرهابية وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على الحدود السلمية وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني”، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.
ستكون الفرقة تابعة لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.
في الوقت الحاضر، يتولى لواء وادي الأردن الإقليمي، التابع للقيادة المركزية، مهمة الدفاع عن نحو 150 كيلومترًا من الحدود الشرقية، من الجزء الشمالي من البحر الميت في الضفة الغربية إلى ينابيع حمات جادر الساخنة في مرتفعات الجولان.
يتولى لواء يوآف الإقليمي، التابع للقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مسؤولية الجزء الجنوبي ذي الكثافة السكانية المنخفضة، من البحر الميت إلى مدينة إيلات السياحية المطلة على البحر الأحمر.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب حادثة وقعت في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث اخترق مسلحان الحدود من الأردن وتسللا إلى إسرائيل في منطقة جنوب البحر الميت، بالقرب من مستوطنة نيئوت هاكيكار الحدودية.
تتكون الحدود الأردنية في المنطقة من لفائف من الأسلاك الشائكة مكدسة فوق بعضها البعض.
فتح المسلحون النار على القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة جندي في الخدمة الفعلية بجروح طفيفة وإصابة جندي احتياطي من قيادة الجبهة الداخلية بجروح متوسطة قبل أن يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم، بعد أن تمكنوا من عبور بضعة أمتار فقط إلى الأراضي الإسرائيلية.
قبل شهر، في 8 سبتمبر/أيلول، قتل مسلح من الأردن ثلاثة مدنيين إسرائيليين عند معبر جسر اللنبي الحدودي في الضفة الغربية قبل أن تطلق قوات الأمن النار عليه وتقتله.
وقعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام في عام 1994 وتربطهما علاقات أمنية وثيقة ولكن العلاقات الدبلوماسية بينهما باردة.
نقص الجنود
وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هاليفي في بيان منفصل يوم الأربعاء إلى أن “تعزيز الدفاعات الحدودية بشكل عام، والحدود الشرقية بشكل خاص، كان هدفًا محددًا قبل الحرب، وقد تم تعزيزه في ظل السابع من أكتوبر والأحداث الأخيرة”.
كما ربط القرار بنقص القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي و”الحاجة الملحة” لإيجاد حل للعبء الذي فرضه النقص على جنود الاحتياط، الذين خدم العديد منهم لفترات متعددة في غزة، وعلى الحدود الشمالية والآن في جنوب لبنان وسط العملية البرية الجارية هناك.
وقال: “في ضوء هذا، قررنا إنشاء فرقة لتعزيز الدفاع على الحدود الشرقية”.
كما تناول هاليفي نقص القوى العاملة في محادثة مع ضباط على الحدود الشمالية يوم الأربعاء، عندما أقر برسالة كتبها جنود الاحتياط ينتقدون فيها الفشل المستمر في تجنيد أعضاء المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، وهي الخطوة التي قالوا إنها كانت ستساعد في الحد من العديد من أيام الخدمة الاحتياطية التي تم استدعاؤهم لأدائها منذ بداية الحرب في غزة قبل أكثر من عام.
قال هاليفي: “أنا أفهم التكاليف – الأسرة، العمل – والعبء. الآن نحن بحاجة إلى حلول. أولاً، سنحافظ على الدعم. بالنسبة لأولئك الذين يأتون [للخدمة الاحتياطية]، نحتاج أن نكون هناك، نحتاج إلى تقديم حلول وتقدير وتعويض طالب أو شخص تأثرت أعماله بشدة”.
وتابع: “يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي أكبر، سواء في الجيش النظامي أو الاحتياطي، وهذا هو السبب في أننا نبني المزيد من القوات”.