رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة  

كتب : اللواء 

عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الكهربائية الناتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد في هذا الصدد على ما يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في توفير وإتاحة الطاقة الكهربائية، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس محمود عصمت، نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، تمهيداً للوصول بها إلى 60% وفقاً للتحديثات الأخيرة على استراتيجية الطاقة وذلك بحلول عام 2040.

واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، بياناً حول القدرات من الطاقات المتجددة (شمسي / رياح/ بطايات تخزين) التي سيتم إدخالها على الشبكة الموحدة من عام 2026 حتى عام 2030، وحجم الوفر في الوقود المتوقع نتيجة دخول هذه القدرات من الطاقات المتجددة.

كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشرح موقف الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).

وانتقل المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، للحديث عن الدراسات الخاصة بتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في ضوء قدرات الطاقات المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2040 من المصادر المتجددة.
 
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهود المبذولة خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 1/7/2025، والخاصة بدعم شبكة نقل الكهرباء، موضحاً أنه فيما يتعلق بمحطات نقل الكهرباء، فقد تم إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، وإضافة سعات جديدة على جهد 500 ك.ف بقدرة 2000 ميجا فولت أمبير، هذا إلى جانب إضافة سعات جديدة على جهد 220 ك. ف بقدرة 3240 ميجا فولت أمبير، هذا فضلا عن إنشاء 4 محطات جهد عالي بإجمالي سعة 440 ميجا فولت أمبير ، وإضافة سعات جديدة على جهد 66 ك.ف بقدرة 797 ميجا فولت أمبير.

وفيما يتعلق بخطوط وكابلات نقل الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء خطوط وكابلات جهد فائق جديدة على جهد 220 ك.ف بإجمالي أطوال 406 كم، وتحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 220 ك .ف بإجمالي أطوال 11 كم، كما تم إنشاء خطوط وكابلات جهد عال جديدة على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 272 كم للخطوط الهوائية و 7.3 كم للكابلات الأرضية، وكذا تحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 28 كم .

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية

وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كُجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هدف المشروع يتمثل في تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى إصدار رقمى قائم على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل للمنافذ، وتعزيز الأمن، وتحسين جمع البيانات بشكل لحظى وربطها بمراكز اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتمكين متخذي القرار من الوصول الفورى إلى البيانات وتحليلها لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي موقف مشروع تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي أن نطاق عمل المشروع يشمل 42 منفذا جويا وبريا وبحريا و40 مكتب إقامة و165 قنصلية وسفارة، مستعرضًا في هذا السياق الموقف التشغيلي الحالي للمشروع.

كما عرض «هندي» مقترح المرحلة الأولى للمشروع، وتفاصيلها، وكذا المراحل المتتالية للمشروع.