وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطني تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في إدارة ثرواتها، وصون مقدراتها، كما تأتي تأكيدا على التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

ووفقا للوثيقة، اتفق جميع الأطراف على تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطي الذهبي الرسمي، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، الذي أقيم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، و المستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد.

وفور وصوله، تم التقاط عدد من الصور التذكارية لرئيس مجلس الوزراء مع المستشار النائب العام، و الوزراء، وكذلك مع المستشارين الحضور، وعقب ذلك قام الدكتور مصطفى مدبولي بالتوقيع في سجل كبار الزوار، وسطّر كلمة جاء فيها: “لي عظيم الشرف والفخر التواجد اليوم في صرح مصر الشامخ مبنى النائب العام، وأن أشرُف بلقاء معالي المستشار الجليل محمد شوقي، النائب العام، وزملائه الأفاضل.. مع تمنياتي لكم بدوام النجاح والتقدم”.

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للمستشار النائب العام، وأعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان “جهود النيابة العامة في تسليم المضبوطات الذهبية”، ثم كلمة للسيد محافظ البنك المركزي المصري.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام النائب العام المستشار محمد شوقي بتسليم درع النيابة العامة للدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ تكريما له.

حسن عبد الله : إعادة توظيف المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي إنجاز كبير

اكدمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ان هناك تكاملا وتعاونا بين مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العليا.

 محافظ البنك المركزي، خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مظبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري أن إعادة توظيف المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي تمثل إنجازا مؤسسيا كبيرا يجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حسن التصرف في المضبوطات، بما يدعم ركائز الاقتصاد القومي ويعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة عالية.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، في إطار منظومة عمل مشتركة تتكامل فيها الأدوار لتحقيق المصلحة العليا لمصر، مشيرا إلى أن النيابة العامة، تحت قيادة المستشار محمد شوقي، قدمت نموذجا يحتذى في العمل المؤسسي من خلال إدارة المضبوطات وفق رؤية وطنية تقدّر قيمة الموارد وتعظم الاستفادة منها.

وأشار حسن عبد الله إلى أن الخطوة الأخيرة تسهم مباشرة في تعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة، باعتباره أحد أهم مكونات القوة المالية لمصر وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما يجري يعكس إرادة قوية لتعظيم الموارد وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية.

وأضاف النائب العام، خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مظبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير المالية أحمد كجوك، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، ان النيابة العامة تولت تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية الجودة للاستفادة منها.

وأوضح النائب العام المستشار محمد شوقي، انه تم تسليم 265 كيلوجراما من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص، والتي بلغ حجمها 1800 حرز من الذهب والمعادن النفيسة، إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الوطن.

وقال النائب العام إن هذه المشروع الوطني الكبير، جاء استجابة لتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصرف في المضبوطات الراكدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المسار يمثل خطوة وطنية تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها لصون المال العام لتعظيم موارده والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن النيابة بادرت بإطلاق مسار شامل لحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص منذ عقود، وفي مقدمتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين وهيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للتعدين، حيث تبين وجود نحو 1800 حرز من الذهب والمعادن يعود بعضها إلى العقدين الآخرين من القرن الماضي.

وقال إن النيابة درست الأسلوب الأمثل للتصرف في المضبوطات بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة، حيث قدمت مقترحا إلى مجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من المضبوطات الذهبية إلى سبائك ذهبية، وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز الاحتياطي الذهبي ودعم قوة واستقرار العملة الوطنية، بحيث تتحول المضبوطات إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الوطن.

وأضاف أن الحكومة باشرت تنسيقا كاملا مع الجهات المعنية، في سبيل تنظيم وإنهاء إجراءات تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي، باعتبار ذلك الخيار الأمثل لتعظيم العائد الاقتصادي.

وتابع قائلا إن النيابة تولت بالتنسيق مع الجهات الفنية تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية الجودة، فتم إنتاج 265 كيلوجراما من السبائك عالية النقاء لتسليمها إلى البنك المركزي، مؤكدا أن هذا التكامل بين المؤسسات جاء شاهدا على قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية عالية تسهم في دعم الخزانة العامة وتعزيز قوة الاقتصاد.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة أصدرت ما يربو على 199 ألف قرار ببيع المركبات الراكدة المتحفظ عليها، على نحو حقق مليارا و 465 مليون جنيه، وتسليم المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وشدد على أن تنفيذ هذا المشروع الوطني بإنتاج وتسليم السبائك الذهبية لم يكن ليتحقق لولا الدور المحوري لمجلس الوزراء من خلال التنسيق الكامل مع الوزرات والجهات، حيث أزال هذا التعاون المؤسسي الكثير من العقبات وساهم في تيسير الإجراءات، بما حقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني.

واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على أن هذا المشروع جاء تتويجا لمسار وطني بدأ بتكليف رئاسي، وتحركت من أجله كل مؤسسات الدولة، ليتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة.