مدبولى يتابع مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

كتب : اللواء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تجعل منها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيما واستغلالا لما بها من فرص استثمارية واعدة في العديد القطاعات.

خلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، مؤشرات قائمة الدخل عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، ومقارنة هذه المؤشرات بنفس الفترة من العام السابق 2024/2025.

وأوضح أن القائمة حققت فائضا فعليا بنسبة 204% عن المقدر في الموازنة للفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025، هذا إلى جانب تحقيق معدل زيادة في حجم هذا الفائض بنسبة 58% مقارنة بنفس المحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مقدما تحليلا لحجم الإيرادات العامة عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، وكذا الأعباء المالية الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية.

وخلال اللقاء، تناول وليد جمال الدين، جهود الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعظيماً لما بها من مقومات وإمكانات، موضحا أن اجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية للأعوام المالية 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025، والفترة من مطلع شهر يوليو من العام المالي الجاري 2025/2026 حتى الآن، وصل إلى 12.96 مليار دولار، تشمل تعاقدات بنحو 380 مشروعا صناعياً وخدميا ولوجستياً، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالموانئ البحرية، التى تتوافر من خلالها نحو 121.5 ألف فرصة عمل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة وصل إلى 457 شركة، منها 296 شركة تأسست بداية من العام المالي 2022/2023 وحتى الآن بإجمالي رأس مال مصدر وصل إلى 785 مليون دولار من مختلف دول العالم.

وحول موقف تنفيذ المشروعات بالقنطرة غرب، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عدد المشروعات والتعاقدات بالمنطقة وصل إلى 48 مشروعا، وذلك خلال الفترة من 1/7/2023 حتى اليوم 14/12/2025، بحجم استثمارات 1.2 مليار دولار، وتوفر نحو 70 ألف فرصة عمل.  

قال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة “ماسبيرو” والصحف القومية، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.

وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في “ماسبيرو” والصحف القومية.

 وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات “ماسبيرو” والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين “الوطنية للإعلام”، و”الوطنية للصحافة”، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.

وقال رئيس الوزراء: “اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها”.

وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، وأحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما