التنمية المحلية: 724 حملة تفتيش بالمحافظات أسفرت عن إحالة 1007 حالات للنيابات

كتب : اللواء 

أكدت وزارة التنمية المحلية، الاهتمام بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات بالمراكز والأحياء والمدن للتصدي لأى مخالفات مالية أو إدارية أو فساد، من خلال حملات ميدانية لفرق قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، حيث قام خلال عام 2025 بالفحص والمتابعة والتفتيش على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة ومتابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني والتصالحات على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لإجراء الدراسات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات لتحقيق الردع العام وهيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن القطاع يقوم بالتفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية ، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين ومتابعة منظومة المحال العامة ومتابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.

ولفتت وزارة التنمية المحلية، إلى قيام قام قطاع التفتيش في عام 2025 بـ (724) حملة تفتيش (مخطط / مفاجئ/ فحص شكاوي) على معظم محافظات الجمهورية حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة أكثر من مرة، وفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (324) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وكذا متابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام ، وأسفرت الجهود عن إحالة 1007 حالات للنيابات المختصة (النيابة العامة والنيابة الإدارية ) والشئون القانونية.

فى سياق اخرقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة ركزت على تبسيط وتسريع إجراءات التصالح لتسهيل التعامل على المواطنين وتقليل الإجراءات الورقية الطويلة.

تقليص عدد الإجراءات

وأوضح قاسم، خلال مداخلة في برنامج ستوديو إكسترا، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها تشمل تقليص عدد الإجراءات حيث تم اختصار الخطوات من 15 مراحل إلى 8، مع التركيز على سرعة تنفيذ كل خطوة.

البت في طلبات التصالح

ولفت إلى أنه من ضمن الخطوات تسريع لجان البت حيث أصبح البت في طلبات التصالح يتم من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدلًا من السادة المحافظين، ما زاد سرعة الإنجاز، وزيادة عدد اللجان الفنية لضمان سرعة دراسة الطلبات ومعالجتها بكفاءة أكبر، الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي من خلال المراكز التكنولوجية، التي تسمح بالتقديم الإلكتروني ورفع المستندات بشكل مباشر، مع إمكانية الدفع عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، تعدد نقاط التحصيل لتسهيل استقبال الرسوم وتقليل الزحام على المواطنين.

أوضح أنه من ضمن الخطوات تعامل أكثر مرونة مع الاعتماد من حيث زيادة عدد جهات الاعتماد ونماذج الطلبات لتسهيل الإجراءات، مع اعتماد آلية تفيد بأن أي جهة ولاية لم ترد خلال أسبوعين تُعتبر موافقة، لتسريع عملية التصالح.

وأشار قاسم إلى أن هذه الإجراءات جاءت ضمن خطة الوزارة لتقريب الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات، بما يحقق سرعة الإنجاز ويخفف عنهم عناء الإجراءات الإدارية الطويلة.