رئيس الوزراء: لن نتهاون مع أى مخالفات أو تعديات على أراضى طرح النهر 

كتب : اللواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام، جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا، أمين عام لجنة طرح النهر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لمختلف جهود الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، وذلك بالنظر لأهمية نهر النيل واعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.   

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الري فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتصدي للتعديات على حرم النهر، مشيراً إلى قيام الوزارة بإزالة مختلف التعديات على طرح النهر، مستعرضا عددا من المناطق التي تمت الإزالة بها.

واستعرض اللواء إبراهيم برهام، خلال الاجتماع، جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات في هذا الشأن لمتابعة إزالة التعديات على حرم النهر، والتنسيق مع الجهات المعنية (الهيئة المصرية العامة للمساحة – مصلحة الشهر العقاري) لدراسة التواجدات على طرح النهر، للوقوف على موقف هذه التواجدات ومدي صحة الملكية لها من عدمه. 

وخلال الاجتماع، أشار اللواء أحمد هشام فاضل، إلى جهود إزالة التعديات وسبل تطوير حرم النهر في عدد من المناطق من خلال إنشاء ممشى يسهم في تطوير هذه المناطق.

من جانبه، تناول المستشار وديع حنا، جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية، وما تم من إجراءات وخطوات لمتابعة وفحص أيه تعديات على حرم النهر، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة عبر الاستعانة بالخرائط التفاعلية في هذا الشأن، هذا فضلا عن التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة موقف مختلف عقود الملكية للتواجدات على أراضي طرح النهر.

فى سياق اخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية

 وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء أحمد عاصي، ممثلاً عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجري استكمال الجهود الحكومية الخاصة بتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين، وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين، بهدف الوصول إلى المستهدف البالغ 30 مليون سائح سنوياً.

واشاررئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مضيفاً أن هناك زيادة بالفعل في أعداد السائحين، لا سيما بعد افتتاح وتشغيل المتحف المصري الكبير.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى مدبولي: بالفعل لدينا حالياً زيادة في الأعداد، ووصلنا العام الماضي إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح، ولدينا فرصة للوصول إلى الأرقام المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء متابعته لكافة إجراءات تطوير المطارات، وجهود الإسراع بالإجراءات المختلفة وتبسيطها في المطارات، وفي الوقت نفسه ما يبذله قطاع السياحة من جهود واسعة لزيادة أعداد الغرف، مُشدداً في هذا الصدد على أن العامل الأهم هو تحسين تجربة السائحين والصورة الذهنية لديهم عند زيارتهم لمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزراء الاتصالات والسياحة والطيران، الإجراءات التي تقوم بها وزاراتهم والتنسيقات المشتركة بشأن تيسير إجراءات دخول السائحين، وكذا حل عدد من المشكلات، وتذليل بعض العقبات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود مختلف الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، بهدف تخفيف الزحام بالمطارات وتحسين بيئة وكفاءة العمل بالمنافذ، وبما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة للسائحين، ورفع كفاءة الخدمات السياحية مع تعزيز قدرة مصر التنافسية عالمياً.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض مستجدات التطبيق التجريبي لمشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وكذا الجهود والإجراءات المتخذة في ملف التأشيرة الاضطرارية، بما يُسهل حصول السياح عليها