محظورات على الجمعيات الأهلية.. أنشطة ممنوعة تؤدي إلى وقف الترخيص
منتدى المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة يناقش بدائل تعظيم القدرة المؤسسية
محظورات على الجمعيات الأهلية.. أنشطة ممنوعة تؤدي إلى وقف الترخيص
كتب : اللواء
هناك عدة محظورات حددها المشرع على الجمعيات الأهلية الانتباه إليها أثناء عملها، وإلا وقعت تحت المخلفات التي تستحق إيقاف تصريح عملها، حيث يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
– ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات.
حظر ممارسة العمل السياسي أو الحزبي أو النقابي داخل مقرات الجمعيات
– ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
– تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
– ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
القانون يجرم الدعوة للتمييز أو العنصرية أو خطاب الكراهية
– الدعوة إلى عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
– المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
– منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
– ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
– استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
حظر استهداف الربح لأعضاء الجمعية مع السماح بعائد يخدم أغراضها
– ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
– إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
– إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
فى سياق متصل منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور عصام العدوي، عضو المجلس ومقرر لجنة ومنتدى المنظمات الأهلية بعنوان «بدائل لتعظيم القدرة المؤسسية».
بحضور الدكتورة عزة كامل مقرر مناوب المنتدى واللجنة وعضوات أعضاء اللجنة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات العمل الأهلي والتنموي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
الدكتور عصام العدوي، أن تطوير القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني يمثل أولوية أساسية في المرحلة الراهنة.
فيما أكدت الدكتورة عزة كامل، أن تعظيم القدرة المؤسسية يتطلب الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز ثقافة التعلم المستمر داخل منظمات المجتمع المدني، إلى جانب تطوير نظم الإدارة والتخطيط وبناء الشراكات الفاعلة.
كما قدم الدكتور علاء الدين صابر، عضو اللجنة والمنتدى ومنسق فريق القدرة الكلية، عرضًا تمهيديًا تناول أبرز التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية، وعلى رأسها ظهور قضايا اجتماعية جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة وغير تقليدية، مؤكدًا أهمية بناء منظومات تعاون فعالة وتعزيز التفكير التشاركي لمواجهة هذه التحديات.
كما تضمنت الجلسة الأولى محاضرة لندى سمير عوض، عضو المنتدى وعضو فريق القدرة الكلية، استعرضت خلالها كيفية الانتقال من العمل الأهلي إلى العمل الخاص، مؤكدة أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في نجاح أي مؤسسة، وأن وضوح الرؤية والرسالة والقدرة على إدارة الموارد والشراكات يعد مدخلًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة المؤسسية.
كما تناول محمد حكيم، عضو مجلس إدارة شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضرورة إحياء نماذج الاقتصاد التعاوني وتطوير آليات العمل الجماعي، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة والاستدامة.
وفي الجلسة الثانية، استعرض الدكتور حسن الببلاوي، أستاذ علم الاجتماع والأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، رؤيته حول تعزيز ثقافة التعليم والتجريب داخل منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن مفهوم «القدرة الكلية» هو مفهوم فكري بالأساس، وأن العقلانية وإدارة المعرفة يمثلان مدخلًا رئيسيًا لإحداث التغيير المجتمعي المنشود.
كما شهد اللقاء نقاشًا موسعًا أدارته منى عزت، عضو لجنة ومنتدى المنظمات الأهلية وعضو فريق القدرة الكلية، حول التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية وسبل تطوير أدائها من خلال تبني فكر اقتصادي مبتكر وتعزيز ثقافة التعاون والمعرفة، بما يدعم دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في العمل الأهلي، وضرورة البناء على هذه اللقاءات للخروج برؤى عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني.
