مدبولى خلال اجتماعه مع وزير الصحة السيسي يوجه ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب 

كتب : اللواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع “مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب”.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير هو بمثابة “حلم” نضيفه لمصر في الفترة المقبلة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذلك التصميمات المختلفة، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع العملاق.

فى ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وسيتم توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن المشروع يمتد على مساحة تصل إلى 221 فدانًا، ويشتمل على 18 معهدًا بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير، مقدمًا خدمات متنوعة تشمل العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، وكذا خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية. 

كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروع يتضمن إنشاء الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي تضم خمس كليات هي: كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية الصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز للأبحاث، وتُقدر الطاقة الاستيعابية للجامعة بنحو 4 آلاف طالب، وذلك بهدف توفير تعليم متخصص ومتميز في المجالات الصحية التطبيقية، مع التركيز على دعم البحث العلمي والتدريب، وكذا الإسهام في برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتنظيم مبادرات توعوية تهدف إلى خدمة المجتمع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار – خلال الاجتماع – إلى عدة مقترحات تتعلق بطريقة إنشاء مدينة العاصمة الطبية، التي يمكن أن تتم بشراكة مصرية أجنبية بنظام “نموذج الإدارة المشتركة(ppp)”، عن طريق قيام الجانب المصري بالتشغيل الطبي: (الإدارة الطبية الكاملةـ الأطباء والتمريض ـ السياسات العلاجيةـ رعاية المرضى)، على أن يتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هناك عددا من العروض تتعلق بذلك سيتم بحثها مع الجهات المتقدمة.

فى سياق اخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال تطوير منظومة الرصد المائي والتليمتري بالوزارة، ولا سيما ما يتعلق بتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمنظومات التليمتري، بما يدعم خطة الوزارة للتوسع في تغطية شبكة التليمتري على مستوى الجمهورية .

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور هاني سويلم أنه في إطار العمل على تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والسعي لتعزيز استخدام وتوطين أحدث التكنولوجيات بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، فإنه يتم بذل جهود كبيرة لتعزيز كفاءة متابعة حالة المياه من خلال منظومة التليمتري، مع التوسع في نطاق التغطية الجغرافية لشبكة التليمتري . 

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، وفي هذا الصدد تم عرض استخدام المنصات الرقمية؛ لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، والجهود المبذولة لتطوير هذه الأدوات لتحسين دقة المخرجات منها، مما يمكّن أجهزة الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية للتعامل مع الحشائش المائية .

كما عرض الوزير تقدم الأعمال في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تم البدء بتطبيقها في الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمدن القناة ضمن نطاق محافظة السويس، على أن يتم تفعيلها تباعًا بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات .

كما تم ـ خلال اللقاء ـ استعراض الموقف التنفيذي لمكونات “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى مكونات المشروع فيما يخص الوزارة التي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور المصرف وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، بالإضافة إلى تأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كباري ، وغيرها)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف. 

وقال الوزير: تعمل أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ووحدة إدارة المشروع على الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للأعمال الجاري تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .

وفي سياق آخر، أشار الدكتور هاني سويلم إلى استمرار متابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية له، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالي .

وأكد الوزير مواصلة العمل على إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة، بجانب استمرار العمل بجميع أجهزة الوزارة لضمان حسن سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء .