“مجلس الأمن” يسعى لتشكيل آلية هدفها حماية المدنيين بالسودان
الاتحاد الأوروبي يندد بدعوة سموتريتش «لفرض السيادة» على الضفة الغربية
“مجلس الأمن” يسعى لتشكيل آلية هدفها حماية المدنيين بالسودان
كتب : اللواء
أكد مصدر دبلوماسي رفيع لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مجلس الأمن الدولي، يتجه للاتفاق على صيغة تشكيل “آلية امتثال”، للإشراف على خطوات محتملة لحماية المدنيين، وضمان الالتزام بإعلان جدة، الموقّع في مايو 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الشكل الذي قد تتخذه مثل هذه الآلية، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الخطة ستستند على تشكيل وحدات رقابة عسكرية إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة.
وسعت أطراف دولية وإقليمية خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، لإقناع طرفي القتال بوقف الحرب ووضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية، لكن 10 مبادرات طرحت لوقف الحرب، آخرها اجتماعات جنيف التي عقدت خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس، فشلت جميعها في وقف الحرب.
وفي حين طرحت تلك المبادرات حلولا وخطوات عديدة لوقف الحرب وتوصلت إلى مقررات شملت عقد لقاءات مباشرة بين قائدي الجيش والدعم السريع، إلا أن تلك المقررات لم يتم تنفيذها.
وعزا مراقبون فشل كل تلك المحاولات والجهود إلى أسباب على رأسها عدم وجود آلية فاعلة لتنفيذ المخرجات التي توصلت إليها المبادرات التي طرحت حتى الآن.
وينص إعلان جدة على الالتزام بحماية المدنيين، وتيسير العمل الإنساني والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال القتالية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
كما نص على بنود بناء ثقة تشمل إعادة اعتقال عناصر النظام السابق الهاربين من السجون، واتخاذ إجراءات ضد المحرضين على الحرب والعناصر المؤيدة لها.
ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جدة وغيرها من المنابر وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب التي أدت إلى قتل نحو 100 ألف وتشريد أكثر من 14 مليونا من المدنيين وأحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
وأعلنت تنسيقية القوى المدنية “تقدم” رؤية جديدة لحماية المدنيين، دعت فيها لتحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة.
وقالت مصادر إن الرؤية تبلورت في شكلها النهائي بناءً على تفاهمات توصل إليها رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك مع عدد من المسؤولين البريطانيين والأوروبيين مؤخرا.
وتدعو الرؤية لتحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي لتوسيع سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
وتتضمن الرؤية كذلك تعيين منسق إقليمي للشؤون الانسانية تابع للأمم المتحدة، لمعالجة أزمة المجاعة التي تواجه نحو 25 مليون سوداني.
ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بدعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “لفرض السيادة” على الضفة الغربية
ووصفها بأنها خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني للضفة.
من جانبه قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد في حسابه على منصة إكس إن مثل هذه الخطوة “تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد أي احتمالات لحل الدولتين”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن مطالبة سموتريتش بفرض السيادة على الضفة الغربية تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025. وشدد أبو ردينة على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط، وقال إن “أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل”.
كان سموتريتش قال في وقت سابق من اليوم “آمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025″، وعبر عن أمله بأن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بهذه الخطوة.
«البنتاجون» يعلن ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا
فى حين أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، قصف أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وذلك «رداً على هجمات على عسكريين أميركيين».
وقالت القيادة، في بيان على منصة «إكس»، إن «الضربات التي نفذناها ستضعف قدرات الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط لشن هجمات على قواتنا وقوات التحالف».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقت سابق اليوم، إن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب تسعة آخرون جراء قصف نفذته طائرات التحالف الدولي لمواقع فصائل موالية لإيران في الميادين بسوريا.
وأضاف المرصد أن ثلاثة من القتلى سقطوا في استهداف نقطة الاتصالات في منطقة الشبلي بالميادين، في حين لقي الرابع حتفه في استهداف بادية القورية.
وأشار المرصد إلى أن حصيلة القتلى والمصابين ليست نهائية، وأن بعض الإصابات خطيرة.
انسحاب الوسيط القطري يرخي بظلال قاتمة على مصير هدنة غزة
أدى تعليق قطر وساطتها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ”حماس” إلى تضاؤل الآمال الضعيفة أساسا بشأن تحريك المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في غزة.
وأدت قطر التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وتستضيف المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، دورا محوريا في الوساطة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.
وأتاحت الوساطة التي شاركت فيها مصر وواشنطن، تحقيق هدنة لأسبوع أواخر نوفمبر/تشرين الثاني تخللها الإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع وأسرى فلسطينيين من سجون الدولة العبرية. لكن الجهود فشلت في تحقيق أي خرق على مدى الأشهر اللاحقة.
وأعلنت قطر السبت أنها أبلغت الأطراف المعنيين “بأنها ستعلّق جهودها في الوساطة وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية” في القطاع.
ولم تحقق جهود الوساطة أي نتيجة تذكر منذ هدنة نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفضت حماس مقترحا مصريا قطريا لهدنة قصيرة الأمد، مشترطة أن يؤدي أي اتفاق مع إسرائيل إلى وقف كامل لإطلاق النار.
بدورها تصرّ الدولة العبرية على أنها لن توقف القتال ما لم تحقق أهداف الحرب وأبرزها “القضاء” على حماس وإعادة كل الرهائن الذين خطفتهم أثناء الهجوم.
وجاءت الوساطة القطرية في حرب غزة استكمالا لأدوار مماثلة أدتها الدوحة خلال أزمات دولية، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والنزاع في سوريا والتواصل مع حركة طالبان الأفغانية.
وقال المحاضر في جامعة كينز كوليدج بلندن أندرياس كريغ إن “مباحثات إنهاء الحرب في غزة تحتاج إلى وسيط ولا أرى أنه يمكن أن يكون طرفا غير قطر”، لكنه أكد أن المباحثات بلغت حاليا مرحلة “عدم وجود مسار للتفاوض”.
وأضعفت الحرب حركة حماس بشكل كبير، خصوصا مع اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران في يوليو/تموز بعملية نسبت لإسرائيل، وخلفه يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
ورأى كريغ أنه من غير الواضح “كيف يمكن استكمال مسار تفاوضي بعد مقتل كل المحاورين الرئيسيين”.
من جهتها، أشارت المتخصصة بشأن الخليج في مجموعة الأزمات الدولية آنا جايكوبس الى أن “حماس ترى أنها وافقت على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار خلال الصيف”، دون أن يثمر ذلك اتفاقا.
وأكدت أن الحركة مقتنعة بأن إسرائيل “تعمل على تخريب المفاوضات من خلال تكرار طرح شروط جديدة”، بما فيها الإبقاء على وجود عسكري في القطاع.
وفي بيان السبت، اعتبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن التقارير الصحافية عن نية الدوحة غلق مكتب الحركة هي “غير دقيقة”.
وأوضح أن “الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي”.
بدوره، قال قيادي في حماس السبت إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة. وفي ظل نفي قطر وحركة تقارير إغلاق المكتب، استبعدت جايكوبس “أن تحصل عملية إقفال كبيرة وعلنية وطرد قيادتها” السياسية من الدوحة.
وكان مصدر دبلوماسي أفاد السبت بأن “القطريين أبلغوا الإسرائيليين وحماس أنه طالما هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه”.
وبحسب مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه، نقلت قطر رسالة مماثلة الى حماس في أبريل/نيسان، ما دفع عددا من قادة الحركة للانتقال إلى تركيا لكنهم عادوا بعد نحو أسبوعين بعد طلب بهذا الشأن من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين خلصتا إلى أن المباحثات لم تكن مجدية في وجود هؤلاء القادة خارج العاصمة القطرية.
وأشار كريغ إلى أن حماس باتت “في مأزق”، مع تزايد الطلبات لإبعادها من الدوحة “في فترة زمنية قصيرة نسبيا، وربما أسابيع”، مرجحا أن تكون إيران الوجهة المقبلة لقيادتها.
من جهتها، رأت جايكوبس أنه إلى حين تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، من المحتمل أن يبقى “مسؤولو حماس خارج الدوحة الى أن تستأنف المفاوضات بشكل جدي أكثر”.
وسبق لقطر أن أبدت امتعاضها عندما قالت في أبريل/نيسان إنها تعيد تقويم دورها كوسيط في المفاوضات بشأن غزة، لكنها أكدت استعدادها لتولي هذا الدور مجددا متى سمحت الظروف.
ورأى كريغ أن الدوحة تريد من خلال ذلك “بالدرجة الأولى أن تظهر للعالم أنها تبذل جهود وساطة ومستعدة لمواصلتها، لكنها في الوقت عينه مستعدة لوضع كل ثقلها” من أجل الضغط على حماس.
وأشارت جايكوبس إلى أن العلاقة بين الدوحة والحركة الفلسطينية باتت موضع تدقيق بشكل أكبر من قبل واضعي السياسات في واشنطن، خصوصا الجمهوريين في الكونغرس الأميركي.
وقالت “من المنطقي أن القطريين يحاولون حماية أنفسهم وسحب أي ذرائع يمكن أن يستغلها ترامب والكونغرس المرجح أن يسيطر عليه الجمهوريون”.
أمر خطريجتاح ليبيا : ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا… تعارض دستوري وصمت حكومي
متابعون يرون أن انقسام البلاد يحول دون تنفيذ توصية الطرابلسي
وحول تصاعد الاسلام السياسى بليبيا تتصاعد ردود الفعل المتباينة بعد الضجّة الإعلامية التي أحدثتها تصريحات عماد الطرابلسي، وزير داخلية حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، المتعلقة بتوصية لفرض الحجاب على طلاب المدارس، وبينما التزمت الحكومة الصمت، عدّها متابعون «مخالفة للإعلان الدستوري الذي يضمن حرية الشخصية للمواطنين».
ورصد محللون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس، في بلد يعيش انقساماً سياسياً وتشريعياً حاداً.
ويرى فريق من الاختصاصيين الليبيين أن الطرابلسي «خالف الإعلان الدستوري»، وما تضمنه من حريات شخصية، ومنهم الباحث الليبي أحمد التواتي، وبالتالي لن تتوفر فرصة لتطبيق هذه التوصية.
ويستند هذا الفريق إلى مادة في الإعلان الدستوري تنص على أن «الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان بوصفه خليفة الله في الأرض».
وكان التواتي، أشار في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن نفوذ حكومة «الوحدة» يقتصر على المنطقة الغربية؛ لافتاً إلى أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد هي التي تدير المنطقة الشرقية ومناطق عدة في جنوب البلاد؛ وبالتالي فلن يتم تطبيق أي مما يريد الطرابلسي.
وعدّت «منظمة العفو الدولية» تصريحات الطرابلسي «تهديدات»، واصفة الحجاب الإلزامي بأنه «من بين إجراءات تشكل أيضاً انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي».
ورأت أن ما ذهب إليه الطرابلسي «يرسّخ التمييز ضد النساء والفتيات وينتقص من حقوقهن في حرية التعبير والدين والمعتقد والخصوصية الجسدية»، وذهبت إلى أن حديث الطرابلسي «قمع للحريات الأساسية باسم الأخلاق».
وعدّ جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في الشؤون الليبية بالمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تصريحات الطرابلسي «مهمة ومثيرة للقلق»، ومع ذلك، يذكّر بأن وزير الداخلية سبق وأعلن عن «تغييرات كبيرة في وقت سابق من هذا العام، ولم يتحقق سوى قليل منها».
ولم يستبعد حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حدوث «تهديدات طارئة لمنصب الطرابلسي قد تعرقل تدابيره، في ضوء تفاعلات جديدة طرأت على مشهد التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس».
وتصاعد الجدل في ليبيا بعد اقتراح الطرابلسي، «بإجبار النساء على الحصول على إذن من أولياء أمورهن الذكور (المَحارم) قبل السفر إلى الخارج».
كما أعلن عن خطط لإنشاء «شرطة الأخلاق لمراقبة الأماكن العامة وأماكن العمل والتفاعلات الشخصية، في انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم».
وأثارت تصريحات الطرابلسي «تباينات» وردود فعل مختلفة على «السوشيال ميديا»؛ ما بين منتقد له، وداعم. كما هاجمته عضوة مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو راس، داعية رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إلى «مراجعة خطاب الوزير».
ويقول الباحث الليبي محمد محفوظ، إنه «لا اعتراض على الحجاب هدفاً سامياً، لكن الاختلاف على طريقة المعالجة»؛ مشيراً إلى أن هذه التوصية حال تطبيقها «قد تسبب ارتباكاً وفوضى».
وبجانب تخوفات دولية مما ذهب إليه الطرابلسي، دعت «منظمة العفو الدولية» حكومة «الوحدة الوطنية» إلى «إلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة، وبدلاً من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب».
دعوة وزير داخلية «الوحدة» لفرض الحجاب تفجر جدلاً حاداً في ليبيا(عودة جماعات الاسلام السياسى لاحياء دولة الارهاب الجديدة)
سياسيون عدّوا الخطوة مجرد محاولة لـ«إلهاء المواطنين»
فى الاتجاه ذاته تصاعد الجدل في ليبيا بشأن فرض الحجاب بالبلاد، عقب تصريحات لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عماد الطرابلسي، أخيراً، تحدث فيها عن أهمية الأخلاق بالمجتمع الليبي، ودعوته لـ«منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وتفعيل شرطة الآداب بالشوارع». كما توعد بـ«ملاحقة من يدوّن أي محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وإغلاق المقاهي التي تقدم الشيشة (الأرجيلة)، داعياً النساء إلى «الالتزام بزي الحجاب عند الخروج للشارع».
وهاجمت عضوة مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو راس، وزير داخلية «الوحدة»، داعية رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إلى «مراجعة خطاب الوزير».
ومن جهته، وصف الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، حديث الوزير بأنه «إعلامي فقط، يروم من خلاله كسب ود تيار ديني بعينه، وربما أيضاً الحفاظ على موقعه بأي حكومة مقبلة»، مبرزاً «عدم وجود إحصائيات من وزارة الداخلية، أو أي مؤسسة رسمية في البلاد، تفيد بارتفاع نسبة جرائم الآداب في المجتمع»، ومؤكداً أن غالبية النساء «هن محجبات بالأساس».
ورغم إقراره بأنه «بعد عام 2011 ظهر شبان من الجنسين على منصات التواصل الاجتماعي، يقدمون محتوى جنسياً يتسم بجرأة غير معتادة»، فإن لملوم توقع أن يكون الهدف الرئيسي من حديث الطرابلسي هو «محاربة صُناع المحتوى من النشطاء، الذين ينشرون بعض القضايا التي تتعلق بمسؤولين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ربما تكون هذه رسالة تهديد لهؤلاء النشطاء؛ لأن أغلب المواد المنشورة تكون سياسية».
ويتخوف لملوم «من توظيف تهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب بحق بعض الفتيات الناشطات، وهي تهمة معيبة جداً بالمجتمع». وشدد على أن «تصريحات الطرابلسي جاءت بمجملها للتغطية على عدم نجاحه في إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة كما وعد مراراً، لكنه أراد اللعب على وتر مربح وحساس لدى الشارع، من خلال التركيز على الأخلاق، وكذا إلهاء الليبيين»، لافتاً إلى أن «أغلب رجال الدين يقومون بنصح الشباب، وكذا أصحاب محلات الحلاقة فيما يتعلق بقص الشعر مثلاً، لكن لا يقومون بإجبارهم على ذلك».
وبحسب مراقبين، فإنه رغم انتقادات السياسيين والنشطاء للطرابلسي، فإنه حصل على دعم أصوات عديدة بالشارع الليبي «تؤيد خطواته وتدعوه إلى مباشرتها في أقرب وقت؛ كونها تحدّ من الانحدار الأخلاقي». وهو ما أرجعه الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى «اهتمام الغالبية في المجتمع الليبي بالقضايا الدينية»، لافتاً إلى أن الطرابلسي «يحاول كسب ود بعض التيارات الدينية بالمجتمع، وأيضاً بعض قيادات المنطقة الشرقية، أملاً في أن يستمر بعمله في أي حكومة موحدة يتم التوصل إليها».
وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط» في هذا السياق: «وزير داخلية (الوحدة) يعرف جيداً أن تصريحاته تخالف الإعلان الدستوري، وما تضمنه من حريات للمواطن الليبي، كما أن نفوذ حكومته يقتصر فقط على المنطقة الغربية؛ لأن الحكومة المكلفة من البرلمان هي التي تدير الشرق والجنوب منذ سنوات، وبالتالي فلن تطبق بهما ما ذهب إليه».
وعبّر التواتي عن أسفه بأن تركز حملة الوزير على «النساء اللاتي يمثلن قرابة نصف المجتمع، ومطالبتهن بالالتزام بزيّ هن أصلاً ملتزمات به دون وصي، بدلاً من الاهتمام بعدم وقوع مزيد من الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، التي لم ينجح الطرابلسي في إخراج بعضها من العاصمة، وهي الاشتباكات التي سقط على مدار السنوات الكثير من المدنيين بسببها»، مشيراً إلى أن تصريحات الطرابلسي «هي محاولة إلهاء للمجتمع الليبي».
