مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام خطة عمل وآليات تنفيذ التكليفات الرئاسية

كتب : اللواء 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام؛ اليوم الاثنين خطة عمل المرحلة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ملف الإعلام والراي العام، وكذا تحديد آليات واضحة لتنفيذ تلك التكليفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عودة الوزارة داخل التشكيل الجديد للحكومة، يعبر عن الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنابر الإعلام الوطني، والإيمان بدور الوزارة القوي في القيام بمسئولية القائم بالاتصال الفعال، والذي يحمل مضمون رسالة هادفة لكل أطياف المجتمع المصري وفئاته، بما يعمل على تحقيق وظائف الإعلام في ترسيخ الهوية المصرية والثقافة المستنيرة، وتسليط الضوء لصناع القرار على التحديات والمشكلات بموضوعية، قائلا: لدى ثقة كبيرة في أن تكون الوزارة همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال مع مختلف وسائل الإعلام، وتقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات محددة وواضحة للتعامل مع الملفات المتعلقة بتنفيذ التكليفات الرئاسية والتي أوضحها الرئيس في ضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يشكل وعيًا مجتمعيا إزاء ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.

وقال مدبولي: هذه التكليفات تعبر عن مجموعة من المحددات التي يمكن أن تشكل أجندة عمل لوزارة الدولة للإعلام خلال المرحلة المقبلة، يمكن اختصارها في ضرورة وجود منظومة اتصال حكومي محترفة، ترتكز على الشفافية وسرعة الأداء والتعامل الفعال مع كل ما يطرأ من أحداث، مع القيام بتبسيط الرسائل الإعلامية الهادفة، والحرص على تقديم خطاب إعلامي مهني على أعلى قدر من الاحترافية لشرح أبعاد القرارات الاقتصادية والاجتماعية بصورة مبسطة تراعي الدقة والموضوعية.

ولفت رئيس الوزراء كذلك إلى ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة، بما يضمن تحقيق التكامل والترابط بين الوزارة وهذه الهيئات، وبما يحفظ في الوقت نفسه استقلالية تلك الهيئات والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة، وبما يوفر أرضية مشتركة لساحة النقاش لمختلف القضايا الوطنية؛ وذلك كله من أجل استعادة مكانة الإعلام المصري بكل أطيافه، وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تتضمن أهدافا سامية تراعي القيم والتقاليد والمُثل العليا للمجتمع المصري، دون إقصاء لأي فصيل في المجتمع، مع الالتزام دوما بحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور والقانون، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية وعدم المساس بقيم المجتمع وثوابته.

من جانبه، نوه وزير الدولة للإعلام إلى أنه في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس بالتنسيق بين كل مكونات الإعلام في مصر، سيتم عقد اجتماع غدا مع رؤساء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتنسيق الجهود في مجال الأداء المؤسسي، طبقاً لنطاق عمل كل منها، في ضوء التكليفات المسندة لوزارة الدولة للإعلام، واختصاصات كل من هذه الهيئات الإعلامية الثلاث، الواردة في مواد الدستور، والقوانين الخاصة بكل منها.

كما نوه الوزير إلى أنه سيتم عقد لقاء مشترك أيضا مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، ونقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور النقيب طارق سعدة، غدا الثلاثاء؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك؛ من أجل أداء مهني رفيع المستوى من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين، مؤكدا الحرص على الالتزام بالحرية المسئولة واحترام حرية الرأي والتعبير، والتعاون بين جميع أطراف العمل الصحفي والإعلامي؛ من أجل تعزيز الدور المنشود من مختلف وسائل الاعلام.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل أيضا مع جميع القائمين على وسائل الإعلام الخاص، والإعلام الرقمي، للاستماع إلى جميع الأطراف وتلقي آرائهم ومقترحاتهم؛ من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لصالح الوطن والمجتمع، كما سيتم التفاعل مع كل ما يُنشر بوسائل الإعلام الأجنبي؛ لتكون رؤية الدولة المصرية حاضرة في كل ما يُثار بشأنها.

وأكد رشوان الالتزام بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، إيمانا منا بأن الدولة المصرية تستحق أن يكون لديها إعلام راق محترف يلتزم بالحيادية في طرح مختلف الآراء حيال قضايا الوطن وهموم المواطن المصري، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة في خضم التحديات الخارجية التي تواجهها، وفي ظل انتشار الشائعات التي تطال مختلف أركانها.

كما أكد الوزير أنه سيتم العمل على النهوض بالأداء الإعلامي، والاهتمام بالإعلام الرقمي كذلك، تماشيا مع التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، كما سيتم وضع أسس وآليات قوية رادعة للتصدي للشائعات في مهدها.

كما أكد أنه سيتم العمل على تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتطوير أداء المكاتب الإعلامية في جميع الوزارات، مع استمرار التنسيق مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة تكثيف الدورات التدريبية لأعضاء المكاتب الإعلامية تحت إشراف وزارة الدولة للإعلام، وتخصيص دورات تدريبية للمتحدثين الرسميين لكيفية تحقيق التواصل الفعال مع مختلف وسائل الإعلام.

رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك في اجتماع عقده؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

واكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، في إطار من العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال، لافتا إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية، مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أية مشكلة تظهر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين، لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعيا لتحقيق النتائج المنشودة، مؤكدا أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بذل جهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، “مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي”، حيث بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهدا في هذا الملف من خلال إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” التي تم تحديثها، موجها بضرورة البناء على “السردية الاقتصادية” القائمة للدولة المصرية وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “سبق أن اجتمعت مع كافة الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مستهدفات طموحة، ونحن سندعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك”.