امام مجلس النواب منال عوض: 27 مليار جنيه استثمارات مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة في 4 محافظات بالصعيد

كتب : اللواء

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وأهم الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وجهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة، ومشروع التنمية الاقتصادية المحلية ” وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات، وذلك خلال فترة 2018 – 2024.

وقالت عوض إن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، مما يسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة في 1477 قرية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي استثمارات مشروعات المرحلة الأولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط بلغت حوالي 27 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، وذلك لتنفيذ حوالي 5633 مشروع جاري ومنتهي، ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 82%، مؤكدًة أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشروعات 8.2 مليون مواطن في المحافظات الأربعة، مشيرًة إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج كان له دور كبير في تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التي يعمل بها حيث ساهم البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط، والمنطقة الصناعية بالهو، والمنطقة الصناعية بغرب طهطا، والمنطقة الصناعية غرب جرجا، وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه وتشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، كما ساهم البرنامج في تنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي، وتطوير وميكنة 48 مركز تكنولوجي، لافتة إلى أنه سيتم إدارة تلك المرافق الاقتصادية من خلال القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، ان هناك 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًة الي البنك الدولي أشاد بمخرجات برنامج التنمية المحلية واعتبره إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تحقيق اللامركزية وفق ماورد بتقرير البنك الدولي الوارد الى الحكومة المصرية في 26 يونيو 2024 بشأن التقدم في تنفيذ البرنامج ، كما حصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بأنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوى العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي شملت 1477 قرية بالمرحلة الأولي تم الانتهاء منها، و1667 قرية بالمرحلة الثانية جاري ومخطط، حيث بلغ عدد المشروعات المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة 351 مشروع، وقد شملت تلك المشروعات إنشاء 104 سوق تم نهو إنشاؤه من إجمالي 124 سوق بالقرى ، وتم إنشاء 75 موقف من إجمالي 97 موقف بالقرى، كما تم إنشاء 117 نقطة إطفاء من إجمالي 130 نقطة بالقرى ، بالإضافة الي أنه تم نهو اعمال عدد 331 مجمع خدمي تم تأثيث 258 منها.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ساهمت في تحقيق الإصلاح المؤسسي للوحدة المحلية القروية، وذلك من خلال إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال الوحدات المحلية ويناسب متطلبات استدامة أثر حياة كريمة، بالإضافة الي بناء القدرات حيث تم تدريب الكوادر المنتقلة الي مجمعات الخدمات بإجمالي 7430 موظف.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم من خلال المشروع ترسية مشروعات بقيمة 57 مليون يورو بنسبة 72% من إجمالي التمويل، موضحة أنه قد تم تأجيل شراء المعدات لحين انتهاء ترسية المناقصات والشراء بالمبالغ المتبقية ، كما تم تأجيل مناقصة تأهيل مقلب مطوبس لحين إنشاء وتشغيل مدفن بلطيم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن مشروع مصرف كيتشنر يضم ثلاث مراحل لترسية المناقصات هي مرحلة التصميم التي تضمنت 7 مناقصات ، ومرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات ، ومرحلة الترسية التي تضم 4 مناقصات، موضحًة أن مرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات تشمل تصميم وإنشاء عدد 4 مصانع لتدوير المخلفات بـ ( بلقاس – الحمول – كفر الشيخ – دسوق ) بقيمة 38,8 مليون يورو ، وأيضا شملت تصميم وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة وهما (بشتيل بالغربية – نبروه بالدقهلية ) بقيمة 3.8 مليون يورو ، كما يتم إغلاق وتأهيل المقلب العمومى بقلابشو بمحافظة الدقهلية بقيمة 10 مليون يورو، بالإضافة الي تأهيل ورفع كفاءة عدد 9 جراجات بمحافظات (الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ) بقيمة 4,5 مليون يورو، وتصميم وإنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بمحافظة الغربية والذي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل

وفي إطار ” مشروع التنمية الاقتصادية المحلية ” وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات، أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم تشكيل مجلس استشاري اقتصادي بمحافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية علي ان يتم تعميم التجربة بمحافظات الجمهورية ، كما تم إعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية فقد تم الانتهاء من محافظة بنى سويف وجارى الانتهاء بمحافظتي الشرقية والإسكندرية ، كما تم تدريب موظفي الاستثمار في المحافظات والذين يتعاملون بشكل مباشر مع المجلس على تحديد وتطوير واعداد محافظ للفرص الاستثمارية ، مشيرًة الي أنه تم إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979، مشيرة إلي أن المسودة تركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، التى شهدت استعراض الملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المحور الخامس يأتى فى إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وأشارت د. منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل “ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية” لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.

كما أشارت منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين، فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات…حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية، فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.

وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية ، أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة ، حتى الآن، تم توفير أكثر من 6,300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى ، كما تم تدريب 800 عامل في محافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

ونوهت الوزيرة، إلي تم تدريب 7,430 موظفًا للعمل في المجمعات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين. وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية للتدريب.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار ، مشيرة إلى إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة ، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات ، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.

وكشفت د.منال عوض عن أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات ، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.

كما أشارت د.منال عوض إلى إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة وجاري اصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها ، كما تم الإعلان عن (17) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن (16) وظيفة اخري بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية ، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.

ونوهت منال عوض، إلي أنه بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية. وأكدت د.منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

وأكد “عوض” أن الوزارة تهدف إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة ، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الجاري تمت معالجة 1,481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68,120 رسالة، وتم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين ، مشيرة إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

و أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة الي انه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين ، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول ، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك “صقر” لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء ، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.

وعلى صعيد آخر، أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.

كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.