وزير الاستثمار يبحث مع "AJE Group" إنشاء منطقة استثمارية وخطط التوسع في مصر
وزير الاستثمار يبحث مع “AJE Group” إنشاء منطقة استثمارية وخطط التوسع في مصر
وزير الاستثمار يبحث مع “AJE Group” إنشاء منطقة استثمارية وخطط التوسع في مصر
كتب: اللواء
أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على دعم الاستثمارات الجادة وتوفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة، مشددًا على أن التوسع في المناطق الاستثمارية المتخصصة يُعد ركيزة أساسية لتسريع تنفيذ المشروعات وتعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع قيادات مجموعة “AJE Group” العالمية، بحضور السفير ميغيل أنخيل فيلا سفير بيرو في مصر، لبحث فرص التوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك إنشاء منطقة استثمارية جديدة.
وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الغذائية والمشروبات، لما لها من دور في زيادة نسب المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، وتيسير الإجراءات، بما يشمل المساعدة في توفير مواقع مناسبة لإقامة المشروعات، خاصة تلك التي تتوافر بها مصادر مياه طبيعية، بما يتماشى مع طبيعة استثمارات الشركة.
من جانبه.. أكد وفد “AJE Group” أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها في مصر من 60 مليون دولار حاليًا إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى خطط لتدشين مصنع لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 20 مليون دولار.
وأضاف الوفد أن خطة التوسع ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل منتجات الترطيب، والمياه، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، من خلال عدد من العلامات التجارية العالمية، معربا عن تقديرهم لحرص وزارة الاستثمار على الاستماع إلى متطلباتهم والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لنجاح خططهم التوسعية.
ورحب الوزير بهذه التوجهات، مؤكدًا أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما اتفق وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير العمل حسن الرداد، على إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل، تكون معنية بالتعامل العاجل والمباشر مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويهدف هذا التوجه إلى إرساء آلية مؤسسية واضحة لإدارة ملف المستثمرين الكبار، وتهدف الوحدة إلى تسريع التعامل مع المشكلات التشغيلية وتوحيد جهة التواصل، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين كفاءة الإجراءات، خاصة في الملفات المتعلقة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات المرتبطة بالاستثمار.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عبر الانتقال من التعامل التقليدي مع المشكلات إلى نموذج أكثر احترافية قائم على المتابعة المستمرة والحلول السريعة والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
وجاء ذلك الاتفاق على هامش اجتماع موسع مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، تم استعراض عدد من التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة في بيئة العمل، وفي مقدمتها الإجراءات المتعلقة بالحصول على الإقامة الخماسية للقيادات التنفيذية الأجنبية، حيث أشار ممثلو الشركة إلى ضرورة وضع إطار زمني قصير لإصدارها.
كما تناول الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة بالتعامل مع القضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، حيث ناقش الحضور أهمية تطوير آليات فعالة لإدارة الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن الاستماع المتوازن لكل من الإدارة والعمال، مع تعزيز قدرة الجهات المعنية على التدخل العاجل في حالات التوتر أو التوقفات غير المنتظمة داخل خطوط الإنتاجية دون الإضرار بالتزامات الشركات التصديرية.
وفي هذا السياق، طرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحًا متكاملًا يهدف إلى تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الكبار، يقوم على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إنشاء نقطة اتصال بما يضمن وضوح المسار الإجرائي وسرعة اتخاذ القرار.
أما المحور الثاني فيتمثل في إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل، تكون مسؤولة عن التدخل الفوري في التحديات التشغيلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يحقق التكامل المؤسسي بين الجانبين ويضمن معالجة المشكلات في وقتها دون تأخير.
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الشركات، وخاصة الكبرى منها، بهدف الاستماع المباشر للتحديات التشغيلية والإجرائية، والعمل على وضع حلول تنفيذية لها بشكل سريع ومنظم، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التقليدية.
من جانبه، أكد السيد حسن الرداد، وزير العمل، دعمه الكامل لهذا التوجه، مشددًا على أن الوزارة تنظر إلى تطوير بيئة العمل باعتبارها جزءًا أساسيًا من دعم الاستثمار، وليس فقط إطارًا تنظيميًا للعلاقات العمالية… وأوضح وزير العمل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتطوير آليات التدخل العاجل في مواقع العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال والحفاظ على استمرارية النشاط الإنتاجي داخل الشركات…
وأضاف أن إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل سيتم البدء في دراسته وتنفيذه بشكل فوري، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يضمن وجود قناة مؤسسية واضحة وسريعة للتعامل مع التحديات، ويعزز قدرة الدولة على احتواء أي مشكلات قبل تفاقمها…كما تطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج على تحديث البرامج التدريبية وتأهيل كوادر فنية مدربة تتوافق مهاراتها مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية المرتبطة بالاستثمار والتوسع في المشروعات الجديدة.
