أكاذيب الاعلام العبرى ..تقرير عبري: القاهرة تعزز دفاعاتها في سيناء وتزود الخليج بمنظومات “أمون” في وقت واحد

كتب : وكالات الانباء

مناورات مصرية على الحدود.. ومطالب إسرائيلية بوقفها

عكست وسائل الإعلام العبرية القلق الإسرائيلي من التدريبات العسكرية المصرية التي بدأت اليوم على مسافة 100 متر فقط من الحدود المصرية الإسرائيلية.

ووفق وسائل الإعلام العبرية فيرى المسؤولون العسكريون في تل أبيب وسكان المستوطنات الحدودية اليهودية في تمارين الجيش المصري على بعد 100 متر فقط من الجدار تكرارا لسيناريوهات ما قبل السابع من أكتوبر 2023 في غزة، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد إسرائيل لمواجهة أي تطور أمني مفاجئ.

وقال موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي إن الجيش المصري سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية هذا الأسبوع على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود مع إسرائيل، في خطوة أثارت استياء واسعا بين مستوطنو المناطق الحدودية ومسؤولي الأمن المحليين.

تلقّى منسقو الأمن في البلدات الواقعة في الجزء الجنوبي من غلاف غزة والمحاذية للحدود مع مصر إخطارًا من الجيش الإسرائيلي بشأن تدريبات يعتزم الجيش المصري تنفيذها بالقرب من السياج الحدودي.

وأضافت الموقع العبري أن لواء “فاران” التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود المصرية بتلقي تحذير استثنائي يفيد بأن الجيش المصري سينفذ من اليوم  26 إلى 30 أبريل الحالي عمليات رماية مكثفة تبدأ يوميا عند السادسة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، على الجانب الغربي من الحدود.

فيما قال تقرير لموقع القناة السابعة الإسرائيلية، إن منتدى “غلاف إسرائيل”، وهو هيئة غير سياسية تأسست بعد أحداث السابع من أكتوبر لتمثيل صوت سكان المناطق الحدودية، أصدر بيانا حادا يدين السماح للجيش المصري بإجراء تدريبات على هذه المسافة القريبة من الجدار، معتبرا أن ذلك يُشكل سابقة خطيرة تُعيد إلى الأذهان طريقة أعداء إسرائيل في إجراء تدريبات قرب السياج قبل هجوم السابع من أكتوبر.

فيما قال تقرير لموقع إذاعة “عميتس” العبرية إن سكان مستوطنة “ناحل عوز”، التي تكبدت خسائر فادحة في السابع من أكتوبر، لا يزالون يواجهون واقعا أمنيا مقلقا، حيث تم رصد بالونين حارقين خلال الأسبوعين الماضيين عبرا من قطاع غزة وهبطا داخل أراضي المستوطنة، في وقت تتواصل فيه التقارير حول إعادة تسليح حركة حماس وترسيخ وجودها في المنطقة بعد انتهاء المهلة الدولية لنزع سلاحها في الثامن من أبريل.

وأضافت الصحف والمواقع العبرية أن منتدى “غلاف إسرائيل” شدد على أن سكان المناطق الحدودية ليسوا “بالونات تجارب” للدولة الإسرائيلية ولا “ساحة تدريب” للجيش المصري، داعيا المستوى السياسي إلى وقف هذه التدريبات فورا، خاصة بعد رصد تحركات لشاحنات مصرية صغيرة قرب الجدار قبل أسابيع قليلة فقط.

وأشار الإعلام العبري إلى أن القلق الإسرائيلي لا يقتصر على التدريبات العسكرية المصرية  الحالية، بل يمتد إلى مشاهدات موثقة في فبراير الماضي لشاحنات بيضاء ظهرت فجأة على الجانب المصري من الجدار، حيث برر الجيش الإسرائيلي حينها ذلك بانتقال قبيلة بدوية جديدة إلى المنطقة، لكن السكان رفضوا هذا التبرير معتبرين أنه لا يمكن قبول أي تحرك غير مألوف قرب الحدود بعد الدروس المؤلمة التي خلفها السابع من أكتوبر.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمود محيى، أن هذه المخاوف الإسرائيلية الراهنة تستند من التحركات العسكرية المصرية قرب الحدود إلى تراكمات تاريخية وسياسية معقدة.

وأضاف محيي في تصريحات خاصة لـ RT، أنه بالرغم من أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 أنهت حالة الحرب الرسمية، إلا أن الثقة الأمنية بين الطرفين هشة ومحدودة بإطار التعاون الرسمي.

وأوضح محيى أن إسرائيل تتخوف من أي تغيير في التوازنات الأمنية على الحدود الجنوبية نظرا لقوة وضخامة الجيش المصري ، خاصة بعد التحولات الإقليمية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011، وتصاعد النشاط العسكري في شبه جزيرة سيناء خلال سنوات مكافحة الإرهاب.

وأوضح الخبير الإستراتيجي المصري، أن حساسية إسرائيل المضاعفة تأتي في الوقت الراهن من تداعيات هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي كشف عن ثغرات استخباراتية وأمنية كبيرة في قدرتها على رصد الاستعدادات المسبقة للهجمات.

وأوضح محيي، أن أي نشاط عسكري غير مألوف قرب الحدود، حتى من جانب دولة شريكة في السلام مثل مصر، يُنظر إليه في تل أبيب عبر عدسة الشك والاستعداد للأسوأ.

وأضاف الخبير المصري أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب، رغم وجوده، لا يلغي تماما حالة الترقب الإسرائيلية تجاه أي تحرك قد يُفسر على أنه اختبار للردع أو تغيير للقواعد القائمة.

يديعوت أحرنوت:السعودية تصدم إسرائيل برفضها مشروعا بديلا لإيران يمهد لسيطرة إسرائيلية على خطوط الإمدادت في المنطقة 

نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر قولها إن السعودية ترفض مشروعا إسرائيليا بديلا عن مضيق هرمز التجاري.

وتشير مصادر “مطلعة” إلى أن مبادرة ممر التجارة الهندي–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC) تواجه عقبة سياسية بارزة تتعلق بموقف المملكة العربية السعودية، التي لا تبدي حتى الآن حماسا واضحا للانخراط في المشروع، مقارنة بدول خليجية أخرى أكثر تقدما في التفاهمات.

وبحسب المصادر، فإن ملف إشراك الرياض يعد من أكثر الملفات تعقيدا داخل المبادرة، إذ لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية تضمن مشاركتها الفعلية، رغم الزخم السياسي والاقتصادي المتزايد الذي يحظى به المشروع على مستوى الإقليم. هذا الغياب، وفق التقديرات، يضع تحديا أمام اكتمال أحد أكثر المشاريع الجيوسياسية طموحا لربط آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

في المقابل، تسارع إسرائيل خطواتها لدفع المشروع إلى الأمام خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتحويله إلى ممر تجاري استراتيجي يربط الهند بأوروبا مرورا بدول الخليج والأردن وإسرائيل، بما يتيح إنشاء بديل لطرق الشحن التقليدية وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة مثل مضيق هرمز.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الممر الجديد، في حال تنفيذه، قد يضعف بشكل كبير النفوذ الجيوسياسي الإيراني في المنطقة، عبر إعادة تشكيل خطوط التجارة والطاقة، وتوفير بدائل برية–بحرية أكثر استقرارا.

كما يرى مسؤولون إسرائيليون أن المشروع قد يمنح هامشا أوسع من الحركة الاستراتيجية، ويقلل من قدرة الضغوط الاقتصادية على التأثير في قراراتها الأمنية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مسؤولين إسرائيليين يعتبرون أن تسريع العمل على الممر يمثل “فرصة استراتيجية نادرة”، خصوصا بعد إعادة إحياء النقاشات حوله عقب التغيرات التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي أعادت تشكيل أولويات الأمن والتجارة في الشرق الأوسط.

ورغم أن المبادرة أُطلقت أول مرة برعاية أمريكية قبل اندلاع حرب غزة، إلا أن التطورات اللاحقة جعلت مسارها أكثر تعقيدا، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية، وإعادة تقييم عدد من الدول لمواقفها من الانخراط في مشاريع ترتبط مباشرة بإسرائيل.

وفي هذا السياق، تعمل وزارات إسرائيلية، بينها الخارجية والمالية، على الدفع باتجاه تسريع المباحثات الدولية، معتبرة أن المرحلة الحالية قد تشكل نافذة زمنية حاسمة لإعادة إحياء المشروع قبل أن تتغير المعطيات السياسية مجددا.

لكن رغم هذا الزخم، يبقى الرفض السعودي عاملا ضاغطا ومحوريا لمستقبل المبادرة، إذ تشير التقديرات إلى أن غياب الرياض عن المسار الفعلي قد يحد من قدرة المشروع على التحقق وفق رغبة إسرائيل بسيطرة مطلقة على حركة التجارة في المنطقة.

منصة “bhol” إلاسرائيلية تزعم بخسارة مصر مليارات الدولارات بسبب حرب إيران..

زعمت تقارير إسرائيلية أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطا غير مسبوقة بعد خسائر فادحة جراء تراجع عائدات قناة السويس، وأن اضطرابات البحر الأحمر تهدد الاستقرار المالي للقاهرة.

وزعمت منصة “bhol” الإخبارية الإسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر بشكل غير مباشر بتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده، مدعية أن مصر فقدت نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس بسبب ما وصفته بالتدهور الأمني في منطقة البحر الأحمر.

وأضافت المنصة العبرية أن هذه الخسائر المزعومة ناتجة عن الهجمات التي قالت إنها تستهدف السفن في مضيق باب المندب، مشيرة إلى ادعاءات بأن سلسلة من الأزمات الإقليمية والدولية أدت إلى تعطيل طرق التجارة العالمية وتحويل مسارات الملاحة بعيدا عن القناة، معتبرة في تقاريرها أن القناة تمثل شريان الحياة للعملة الصعبة في مصر، وأن أي تراجع في إيراداتها يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد وفق الرؤية الإسرائيلية.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن القاهرة تواجه، وفق تقديراتها، ضغوطا اقتصادية متراكمة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الإنفاق الحكومي وتداعيات أزمات سابقة، مدعية أن الحكومة المصرية تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لطلب مساعدات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إضافة إلى برنامج قائم قيمته ثمانية مليارات دولار.

وزعمت المنصة العبرية أن قطاع الطاقة في مصر يعاني من اختناقات كبيرة، مدعية أن تكاليف الواردات وأعباء الدعم تدفع الحكومة إلى رفع الأسعار على المواطنين والقطاع الخاص، مشيرة إلى تقديرات إسرائيلية تفيد بأن فاتورة دعم الطاقة قد تتجاوز 11.3 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.

وأضافت التقارير الإسرائيلية أن الأزمة في قناة السويس تعكس، وفق روايتها، تحولا استراتيجيا في حركة التجارة العالمية، مدعية أن شركات الشحن الدولية تفضل الإبحار حول أفريقيا بدلا من المخاطرة بالمرور عبر البحر الأحمر، مما يفقد مصر، حسب ادعاءاتها، عائدات بمليارات الدولارات، وقد يمتد التأثير السلبي، وفق هذه المزاعم، إلى قطاعي السياحة والاستثمار الحساسين لأي توتر إقليمي.
مقترحات عناوين إضافية:

وفي هذا السياق، قال محمود محيي الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية، إن هذه المزاعم الإسرائيلية حول الاقتصاد المصري تأتي في سياق أوسع من التنافس الإقليمي والحسابات الجيوسياسية.

وأضاف محيي في تصريحات خاصة لـ RT  أن إسرائيل، تسعى لترسيخ موقعها كبديل لوجستي وتجاري في المنطقة، وقد تجد مصلحة في تسليط الضوء على أي ضعف اقتصادي مصري، خاصة فيما يتعلق بقناة السويس التي تمثل منافسا محتملا لمشاريع النقل الإسرائيلية مثل ممر “الميدي-ريد” البري.

وأوضح الخبير الإستراتيجي المصري المتخصص في الدراسات الإسرائيلية، أن التركيز الإسرائيلي على الأزمة الاقتصادية المصرية قد يهدف إلى التأثير على الصورة الإقليمية لمصر ودورها القيادي في العالم العربي، خاصة في ظل التحديات الأمنية المشتركة في سيناء والبحر الأحمر.

وأكد محيي أن بعض الأوساط الإسرائيلية تستخدم هذه الروايات كأداة ضغط سياسي أو كجزء من حرب نفسية تستهدف تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي المصري أمام المستثمرين والشركاء الدوليين.

وأوضح الخبير المصري أنه من المهم الإشارة إلى أن العديد من هذه المزاعم تقدم تقديرات وأرقاما يصعب التحقق منها بشكل مستقل، وقد تخلط بين الحقائق الموضوعية والتفسيرات المتحيزة التي تخدم الرواية الإسرائيلية.

وشدد محمود محيى على ضرورة التعامل مع مثل هذه التقارير بقراءتها في إطارها السياقي وموازنتها مع مصادر أخرى محايدة قبل استخلاص أي استنتاجات قاطعة. 

يائير لابيد (في الوسط) ونفتالي بينيت (على اليمين) – صورة أرشيفية / Gettyimages.ru

زلزال سياسي في إسرائيل.. بينيت ولابيد يعلنان الاتحاد تحت مظلة حزب “معا”

أعلن رئيسا الوزراء السابقان في إسرائيل، نفتالي بينيت ويائير لابيد، مساء اليوم الأحد، عن خوض انتخابات مشتركة في الانتخابات المقبلة.

وحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سيتولى نفتالي بينيت رئاسة الحزب المشترك، الذي سيكون اسمه “معا”.

وقال بينيت في مستهل حديثه: “إخوتي وأخواتي، اللحظات المصيرية تتطلب خطوات شجاعة – وهذا ما نفعله الآن. يسعدني أن أبشركم بأنني أقوم الليلة، جنبا إلى جنب مع صديقي يائير لابيد، بأكثر عمل صهيوني ووطني قمنا به على الإطلاق، من أجل دولتنا. الليلة نتحد ونؤسس حزب “معا” بقيادتي، وهو الحزب الذي سيقود إلى نصر كبير وافتتاح حقبة جديدة لدولتنا الحبيبة”.

وتابع قائلا: “لدى لابيد ولي آراء مختلفة في مجموعة متنوعة من القضايا ونحن لا نخفي ذلك، بل على العكس – نحن فخورون به. أنا فخور بأن زعيمين بآراء مختلفة يمكنهما القتال معا لصالح شعب إسرائيل، تماما كما يقاتل أبناؤنا وجنودنا كتفا بكتف. إن الوحدة بيننا هي رسالة لكل شعب إسرائيل: انتهى عصر الانقسام، وجاء عصر الإصلاح. عندما نعمل معاً، فإننا ننتصر”.

وأشار بينيت إلى إنجازات حكومة التغيير التي ترأسها، قائلا: “تحت رئاستي، أنجزنا في عام واحد ما لم تفعله حكومات أخرى في أربعة أعوام: أخرجنا الاقتصاد من عجز هائل إلى فائض، وأوقفنا حقائب الأموال الموجهة لحماس، ورفضنا احتواء ولو بالون حارق واحد، وأعدنا الأمن الشخصي إلى الشوارع. لقد كانت أياما جيدة لإسرائيل. وهذه المرة، في الحكومة الجديدة التي سنشكلها، سيكون الأمر أكبر، أسرع وأفضل. حكومة من المهنيين، مديرات ومديرين ورجال تنفيذ لا يفكرون إلا في مصلحة إسرائيل. ستعود الدولة لتكون مُدارة. نحن نأتي بخطط عمل جاهزة حتى لا نضيع أي لحظة”.

وأضاف بينيت: “هذه خطوة كبيرة لإصلاح الدولة، ولكنها ليست الخطوة الأخيرة على الإطلاق. سترون المزيد من التحركات والمزيد من المفاجآت التي ستغير وجه الدولة”.

واستطرد رئيس الوزراء الأسبق في شرح خططه: “في اليوم الأول للحكومة الجديدة برئاستي، سنشكل لجنة تحقيق رسمية في مذبحة 7 أكتوبر لجلب الحقيقة للعائلات والإجابات لكل شعب إسرائيل. سنقود قانون خدمة للجميع وسنتوقف عن تمويل التهرب (من الخدمة) ولو بشيكل واحد. سنحدد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، وسينطبق ذلك علي أولا. سنحافظ على أراضي بلادنا ولن نسلم سنتيمترا واحدا للعدو. سنعزز يهودية مقربة، طيبة واحتوائية، دون إكراه. وفوق كل شيء – سنحرص على أن يتمكن شابات وشباب إسرائيل، الذين يخدمون ويعطون الكثير من روحهم وأجسادهم للدولة، من بناء مستقبلهم هنا”.

وعن شريكه لابيد قال: “ليست هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها يائير لابيد قيادته؛ فمصلحة الدولة لديه فوق كل شيء حقا. يمتلك شجاعة القرار وسخاء الفعل. إن أعضاء حزبك الممتازين من “يوجد مستقبل” يتحدون الليلة مع زميلاتي وزملائي في عائلة واحدة كبيرة – معاً! نحن ننطلق للأمام نحو النصر”.

وتوجه بينيت إلى رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت قائلا: “غادي، بابنا مفتوح لك أيضا”.، متابعا: “قريباً سنعود إلى حكومة “نحن” وليس “أنا”. سنقود الشعب في الطريق الذي يؤمن به أغلبية كبيرة من مواطني إسرائيل، طريق اليمين الليبرالي الصهيوني – قوة سياسية وأمنية، جنبا إلى جنب مع بيت لكل الجمهور الإسرائيلي. سيشعر كل إسرائيلي هنا أنه مرغوب به، محبوب ومحترم – حتى لو لم يصوت لي. قريباً ستأتي أيام جيدة لكل شعب إسرائيل”.

وجاء في البيان الذي نشره بينيت بعد ظهر اليوم: “سنعلن عن خطوة أولى في عملية إصلاح دولة إسرائيل – دمج “يوجد مستقبل” وحزب “بينيت 2026″ في حزب موحد برئاسة بينيت. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد معسكر الإصلاح، ووضع حد للصراعات الداخلية، مما يتيح استثمار كافة الجهود لصالح تحقيق نصر حاسم في الانتخابات المقبلة وقيادة إسرائيل نحو الإصلاح المنشود”.

ووقع الاثنان الاتفاق بينهما ليلة السبت. وعرض بينيت على رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت الانضمام إلى الحزب برئاسته، لكن الأخير رفض.

يديعوت أحرنوت: بينيت بعد تحالفه مع لابيد: أحزاب العرب ليست صهونية ولن نتحالف معها في الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت أنه لن يعتمد على الأحزاب العربية في تشكيل أي حكومة مقبلة، مؤكدا أن تحالفه الجديد مع يائير لابيد سيستند حصرا إلى “أغلبية صهيونية”.

وجاءت تصريحات بينيت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لابيد، أعلنا فيه خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة تحت اسم “معا”، حيث قال ردا على سؤال حول إمكانية تشكيل حكومة بدعم أو امتناع الأحزاب العربية: “سنقيم حكومة بأغلبية صهيونية كبيرة، والأحزاب العربية ليست صهيونية ولن نعتمد عليها”.

من جهته، دعا لابيد ما وصفه بـ”المركز الإسرائيلي” إلى الاصطفاف خلف بينيت لضمان الفوز في الانتخابات، معتبرا أن توحيد القوى السياسية بين اليمين والوسط يشكل فرصة لإحداث “تغيير كبير” في المشهد السياسي.

ويأتي هذا الموقف في ظل سعي التحالف الجديد لتوسيع قاعدته الانتخابية، مع التأكيد على تشكيل حكومة “قوية ومستقرة”، في وقت يبرز فيه استبعاد الأحزاب العربية كأحد الخطوط السياسية الواضحة في توجهات التحالف قبيل الانتخابات المرتقبة.

والأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي تمثل الفلسطينيين داخل إسرائيل (عرب 48)، وهي جزء من النظام السياسي القائم على التمثيل النسبي.

وتتمحور الأحزاب العربية حول 4 أطر أساسية، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والحركة العربية للتغيير (تعال)، والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد) والقائمة العربية الموحدة (راعم).

وغالبا ما تخوض هذه الأحزاب الانتخابات، إما بقوائم منفصلة، أو ضمن تحالف موحد (القائمة المشتركة) لتعزيز فرصها في تجاوز نسبة الحسم (3.25%

ويتكون الكنيست من 120 مقعدا، حيث يدور التمثيل العربي في السنوات الأخيرة غالبا حول 10 مقاعد فقط، وعند الاتحاد وارتفاع نسبة التصويت بين الفلسطينيين العرب قد يصل إلى 13–15 مقعدا، وهو ما يجعل نسبة التمثيل الفعلي 8% من مقاعد الكنيست، وهي أقل بكثير من الكتلة السكانية الحقيقية لهم.

ويشكل الفلسطينيون العرب أكثر من 20% من سكان إسرائيل لكن تأثيرهم الانتخابي الفعلي أقل بسبب انخفاض نسب المشاركة والانقسام بين الأحزاب ومقاطعة ناخبين.

نطريا لو صوت العرب بكثافة عالية، يمكن أن يحصلوا على 19 إلى 24 مقعدا وهي كتلة مؤثرة جدا

ورغم محدودية المقاعد، تلعب الأحزاب العربية أدوارا مهمة، فهم كـ”بيضة القبان” في نظام يحتاج إلى 61 مقعدا لتشكيل حكومة، وقد تمنع الكتلة أو ترجح كفة أي معسكر

الأحزاب العربية في إسرائيل قوة ديموغرافية كبيرة لكن تأثيرها السياسي دون وزنها الحقيقي.

 

 

شاهد.. لحظة سقوط مسيرة قرب قوة إنقاذ إسرائيلية كانت تنقل جنودا قتلى وجرحى بهجوم لحزب الله في الطيبة

أظهرت لقطات مصورة استهداف “حزب الله” لقوة إنقاذ تابعة للجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة في بلدة الطيبة جنوب لبنان، في إطار تصعيد متبادل يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأعلن حزب الله، في بيانات متتالية، أنه نفذ هجوما بطائرة مسيرة “انتحارية” استهدف قوة إسرائيلية كانت تقوم بعمليات إخلاء للجرحى في بلدة الطيبة. وأكد الحزب أن الهجوم “أوقع إصابات مؤكدة” في صفوف القوة المستهدفة.

وجاء في بيان للحزب أن “مقاتلي المقاومة الإسلامية استهدفوا قوة إخلاء تابعة للجيش الإسرائيلي في الطيبة عند الساعة 10:10 من صباح اليوم بطائرة مسيرة انقضاضية، محققين إصابات مباشرة”، كما أعلن الحزب عن استهداف موقعين آخرين للجيش الإسرائيلي خلال اليوم نفسه، بينهما موقع مدفعي في بلدة البياضة.

في المقابل، اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع “حادث خطير” في جنوب لبنان، مشيرة إلى نقل جرحى إلى مستشفيات في صفد وحيفا. وأفادت المصادر ذاتها بأن مستشفى “زيف” في صفد استقبل عددا من المصابين من جراء الهجمات الأخيرة.

 

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل وإصابة العشرات من جنوده في جنوب لبنان، حيث اعترفت المصادر العسكرية الإسرائيلية بإصابة 45 جنديا خلال 48 ساعة فقط.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حزب الله بـ”تفكيك اتفاق وقف إطلاق النار” من خلال الهجمات المتكررة. وقال نتنياهو: “يجب أن يكون مفهوما أن انتهاكات حزب الله هي، في الممارسة العملية، تفكيك لوقف إطلاق النار”.

وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بـ”مهاجمة حزب الله بقوة” في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات متتالية استهدفت بلدات عدة بينها الطيبة والبياضة والقنطرة.

من جانبه، أكد حزب الله أن عملياته تأتي “دفاعا عن لبنان وأهله” و”ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار اعتداءاته على القرى اللبنانية”. ووصف الحزب الاتهامات الإسرائيلية له بانتهاك الهدنة بأنها “غير ذات معنى”، مؤكدا أن إسرائيل هي من يواصل خرق الاتفاق.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغت حتى الجمعة 2496 قتيلا و7725 جريحا. وتشهد المنطقة الجنوبية تصعيدا متصاعدا مع استمرار القصف الإسرائيلي لعدد من البلدات، وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان باتجاه إسرائيل.

ويأتي هذا التصعيد رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، وتأكيده أن الاجتماع الذي جمعه بمسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في البيت الأبيض سار “على خير ما يرام”.

في المقابل، اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع “حادث خطير” في جنوب لبنان، مشيرة إلى نقل جرحى إلى مستشفيات في صفد وحيفا. وأفادت المصادر ذاتها بأن مستشفى “زيف” في صفد استقبل عددا من المصابين من جراء الهجمات الأخيرة.

إسرائيل تفقد آخر حلفائها في أوروبا

عن خسارة إسرائيل أكبر مدافع عنها في أوروبا، كتب غيفورغ ميرزايان، في “فزغلياد”:

مرّ أكثر من عشرة أيام على انتخابات هنغاريا، ولا تزال وسائل الإعلام تتحدث عن الجهات الخارجية الخاسرة إلى جانب فيكتور أوربان، ويتزايد الرأي القائل بأن إسرائيل هي الخاسر الأكبر.

هناك عدد من الدول الأوروبية تبذل محاولات منتظمة “لمعاقبة” إسرائيل على أفعالها في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. وكانت آخر محاولة لمعاقبة إسرائيل في أوروبا في 21 أبريل/نيسان الجاري، عندما اقترحت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل جزئيًا.

كان التهديد جديًا، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل. ومع أن إسرائيل لم تُعاقب في 21 أبريل/نيسان، فلا ينبغي لتل أبيب أن تفرح، ذلك أن معارضي إسرائيل يُعدّون للانتقام.

اقترحت فرنسا والسويد نسخة أخف من العقوبات. وتحديدًا، اقترحتا “النظر بشكل عاجل” في فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قيود على تصدير البضائع الأوروبية إلى هذه المناطق. ولكن لا بد لإقرار هذا الإجراء من توافق في الآراء. وهنا سيعود غياب هنغاريا ليؤثر سلبًا في إسرائيل.

الحقيقة أن أوربان لم يكن مجرد عائق أمام فرض عقوبات جزئية، بل كان العائق الوحيد من نوعه. ففي فبراير/شباط 2026، استخدم رئيس الوزراء الهنغاري حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية. وقد صرّح خليفته، بيتر ماغيار، بأنه “لا يستطيع ضمان استمرار (استخدام الفيتو) ضد قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإسرائيل”، لا سيما إذا أصرّ الاتحاد الأوروبي على مطالبته بإظهار التضامن. وقد تتبع العقوبات الجزئية عقوبات كاملة، خاصةً إذا ردّت إسرائيل عليها بحدة.

 معاريف “حرب الأنابيب”.. الإعلام العبري يدق ناقوس الخطر بسبب مصر وتركيا

حذر المدير العام لهيئة ترويج الصادرات الإسرائيلية لشرق آسيا العميد أميت شاكيد من تفوق مصر وتركيا على إسرائيل في سباق طرق الطاقة الإقليمية وتجاوز إسرائيل في مسارات النفط البديلة.

وقال شاكيد خلال كلمته في مؤتمر صحيفة “معاريف” الاقتصادي، إن الصراع مع إيران يجب دراسته من منظور استراتيجي شامل، وليس فقط من خلال الأحداث المباشرة على أرض المعركة، موضحا أن الحرب الحالية تظهر مرة أخرى مدى أهمية النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وكيف أصبحت مسألة الطاقة وطرق التجارة عاملا سياسيا بالغ الأهمية.

وأضاف شاكيد، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة خط أنابيب إيلات عسقلان “كاتساع”، أنه يجب النظر إلى المواجهة مع إيران من منظور استراتيجي واسع، مشيرا إلى أن الحرب الحالية تعيد توضيح مدى استمرار النفط كمحرك مركزي في الاقتصاد العالمي، ومدى تحول مسألة طرق الطاقة والتجارة إلى عامل سياسي من الدرجة الأولى.

وزعم شاكيد خلال المؤتمر الاقتصادي أنه في ضوء التطورات الأخيرة، تبحث المزيد من الدول عن طرق نقل بديلة للطاقة، وأن المعنى الحقيقي للأحداث سيتضح بعد الحرب، عندما تدرس دول المنطقة، وعلى رأسها مصر وتركيا والعالم، مسارات تجارية وطاقية جديدة لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز.

وأكد في هذا السياق أن لإسرائيل دورا محتملا مهما في المنطقة الواقعة بين دول الخليج والبحر المتوسط، وأن هذا يمثل رافعة سياسية وطاقية ذات إمكانات واسعة.

وأوضح شاكيد أن دولا مختلفة تعمل بالفعل خلف الكواليس وتدفع ببنى تحتية استعدادا ليوم ما بعد الحرب، ومن بينها تركيا ومصر، مشيرا إلى أن على إسرائيل الاستعداد الآن للتغييرات المتوقعة، لكنه انتقد وتيرة الاستجابة المحلية، قائلاً إن الاستجابة في دولة إسرائيل أبطأ مما يجب.

وتناولت الصحيفة دراسة تغيير في مسار خط النفط العربي الذي يبلغ طوله نحو 1214 كيلومترا، بحيث ينقل النفط من منطقة قيصومة في شمال شرق السعودية إلى موانئ بانياس أو اللاذقية في سوريا بدلا من صيدا في لبنان، مشيرة إلى أن الخط الجديد من المفترض أن يضخ حتى أربعة ملايين برميل يوميا.

وأضافت أن التقارير أشارت إلى أن الخطط تشمل أيضا مد خط غاز قطري يمر عبر سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، إلى جانب إمكانية إنشاء فرع داخلي يصل إلى أحد الموانئ السورية على البحر المتوسط. وقالت إن مصادر زعمت أن مثل هذه الخطوة ستتطلب تطوير بنى تحتية للغاز الطبيعي المسال في المناطق الساحلية، بما قد يعزز مكانة سوريا كمحطة عبور مركزية لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.

ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قوله يوم الخميس الماضي إن سوريا يمكن أن تكون بديلاً لمضيق هرمز، مؤكداً أنه يجب إيجاد بدائل لمضيق هرمز والبحر الأحمر، وأن سوريا يمكن أن تلعب دوراً عبر خطوط الأنابيب. وأشارت إلى أن تقارير أخرى ذكرت أن سوريا تعمل على إعادة تأهيل خط النفط كركوك-بانياس وزيادة طاقته من 300 ألف برميل يومياً إلى نحو مليون برميل يومياً، باستخدام أنابيب حديثة.

وأكدت المصادر أن تنفيذ هذه المشاريع قد يقلل الاعتماد على مضيق هرمز، ويعزز أمن الطاقة والتجارة للدول العربية، ويسهم في استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي.

 إذاعة “emess” الإسرائيلية : تحذير إسرائيلي من تحرك الجيش المصري قرب مستوطنات حدودية

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل العاجل بعد معلومات عن نية الجيش المصري إجراء تدريبات على بعد 100 متر من الحدود.

وقالت إذاعة “emess” الإسرائيلية إن عضو الكنيست تسفي سوكوتس من حزب “الصهيونية الدينية” أرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعو فيها إلى تدخل فوري في ضوء معلومات عن نية الجيش المصري إجراء تدريبات رماية على بعد نحو 100 متر فقط من الحدود الجنوبية لإسرائيل.

وأضافت الإذاعة العبرية أن خلفية توجه سوكوتس تستند إلى تحذيرات نقلت إلى منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من السياج، وبحسب عضو الكنيست فإن الأمر يتعلق بتطور أمني سياسي خطير يجب التعامل معه في أسرع وقت ممكن.

وشدد النائب المتشدد بالكنيست في رسالته على أن “نشاط الجيش المصري بنيران حية ملاصقا للحدود الدولية يثير أسئلة صعبة بشأن الاستعداد الإسرائيلي وقد يؤثر على أمن السكان في المنطقة”.

وأشارت إلى أن سوكوتس شدد على أنه إلى جانب النشاط العسكري المذكور، تستمر عمليات تهريب يومية لأسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل، تتم بحسب قوله تحت غطاء الجيش المصري، كما حذر من عملية بناء قوة عسكرية كبيرة قرب الحدود، والتي بحسب رأيه تتجاوز التوازنات المحددة في إطار اتفاقيات السلام وقد تشكل تهديدا حقيقيا.

وتابعت الإذاعة أن عضو الكنيست ذكر في رسالته الدروس المستفادة من أحداث السابع من أكتوبر، وحذر من الاعتماد على تقييمات النوايا فقط مع تجاهل التصعيد العسكري الفعلي على الأرض، مؤكدا أن الواقع يفرض نهجا أكثر واقعية لمنع نشوء مفهومية أمنية جديدة.

واختتمت الإذاعة العبرية بأن سوكوتس دعا في نهاية رسالته رئيس الوزراء إلى العمل لضمان حفاظ دولة إسرائيل على أمن مواطنيها وعلى التوازن الدقيق على حدودها، ومنع وقوع الكارثة التالية في الجبهة الجنوبية.

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إجراء الجيش المصري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية قرب الحدود مع غزة جاء بموافقة الجيش الإسرائيلي، وأن هذا القرار أثار قلق سكان المستوطنات الجنوبية، الذين حذروا من أن الأصوات قد تكون غطاء لعمليات تسلل، في ظل ذكريات مؤلمة سبقت حرب 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سمح للجيش المصري بإجراء تدريبات إطلاق نار قرب الحدود مع قطاع غزة، حيث تم تحديث سكان المستوطنات في جنوب غلاف غزة بأن الجيش المصري سيقوم في الأيام القريبة بإجراء تدريبات إطلاق نار على بعد 100 متر فقط من السياج الحدودي وبموافقة من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن سكان مستوطنة بني نتسريم صرحوا بأن “الشاحنات البيضاء وصلت إلى الحدود قبل شهر فقط، وأصوات إطلاق النار تمثل ستار دخان مثالي لغزو أو تسلل”، مشيرة إلى أن التمارين بدأت الأحد وتستمر لمدة أربعة أيام حتى 30 أبريل، بين الساعة 06:00 و19:00 يومياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقيمة في مستوطنة بني نتسريم، الواقعة مباشرة على الحدود، قالت لموقع Ynet إن “هذا الصباح تلقينا إشعاراً بأن تدريبات إطلاق نار للجيش المصري ستقام قرب حدود المستوطنة دون تحديد ساعة معينة، طوال اليوم. كيف بعد كل ما مررنا به يسمح الجيش الإسرائيلي لجيش أجنبي بالوصول إلى خط التماس بأسلحة حية؟ أين سمعنا شيئاً كهذا؟ أصوات إطلاق النار هي ستار دخان مثالي للتهريب أو حتى لغزو. لماذا يُسمح لهم بالاقتراب؟ لديهم مساحات شاسعة في سيناء”.

وتابعت الصحيفة أن المقيمة ادعت أيضاً أن “في الأشهر الأخيرة نحن نشهد أحداثاً تذكرنا بكارثة 7 أكتوبر. فقط قبل شهر وصلت شاحنات بيضاء عدة مرات إلى الحدود، وقفت أمام المستوطنة والقاعدة القريبة وراقبت دون عائق. رأينا شخصاً مع جمل جلس لساعات أمام قاعدة الجيش الإسرائيلي والجواب الذي تلقيناه هو أنه ‘في منطقة مسموح له بها’، لكن من الواضح لكل شخص عاقل أن الأمر يتعلق بجمع معلومات استخباراتية. أيضاً تهريب الأسلحة هو أمر يومي. الآن الجيش يسمح لهم بتدريبات بأسلحة حية قرب المستوطنات”.

ونقلت الصحيفة عن “منتدى غلاف إسرائيل” قوله: “لا يمكن السماح للجيش المصري بالتدرب على مقربة عالية من السياج. هذا يأتي بعد وصول العديد من الشاحنات المصرية قرب السياج قبل أسابيع قليلة فقط. هذه تذكيرة مؤلمة لطريقة أعدائنا في إجراء تدريبات على السياج قبل 7 أكتوبر. منتدى غلاف إسرائيل يحذر مرة أخرى من خلق معايير خطيرة قادتنا إلى 7 أكتوبر. نحن ندعو المستوى السياسي لإيقاف مناطق الرماية والتدريبات. سكان الغلاف ليسوا بالون تجربة لدولة إسرائيل وليسوا منطقة تدريب للجيش المصري. هذا الصباح لن ننسى احتواء الطائرات الورقية قبل 7 أكتوبر – وعودتهم إلى كيبوتس ناحال عوز في نهاية الأسبوع الماضي”.

وأضافت أن أهاد كوهن، المدير العام لحركة “مستقبل للغلاف”، أكد أن “تدريبات على السياج، مشاهد تذكرنا بأيام ظننا أنها لن تعود، وصدى لأعراض عرفناها جيداً قبل 7 أكتوبر – لا يمكن أن تمر بصمت. سكان الغلاف يتذكرون ما بدأ بـ’خروقات صغيرة’، بتدريبات قرب السياج، باحتواء استفزازات مثل الطائرات الورقية، وكيف تحولت معايير خطيرة إلى واقع مدمر. لن نسمح لأعراض 6 أكتوبر بالعودة إلى الغلاف من الباب الخلفي”.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المستمر على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر، حيث تشرف القوات المصرية على منطقة عازلة في شمال سيناء بموجب بروتوكولات أمنية متفق عليها.

ويشكل قطاع غزة وشمال سيناء منطقة حساسة أمنياً لإسرائيل، خاصة بعد حرب 7 أكتوبر 2023 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وخطف عشرات آخرين.

وتقيم مصر وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، وتتعاونان أمنياً بشكل وثيق في مكافحة التطرف في شبه جزيرة سيناء، لكن أي تحركات عسكرية قرب الحدود تثير حساسية كبيرة لدى الجانب الإسرائيلي والسكان في المستوطنات القريبة.

مقترح “صفقة”.. نتنياهو على حافة الهاوية و”العار الأخلاقي” 

كشفت تقارير عن مسار جديد لمعالجة ملف فساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقوم على الدفع نحو تسوية بدلا من العفو الرئاسي، تنهي حياته السياسية بـ”عار أخلاقي” بحسب التوصيف القانوني.

وبحسب موقع “واللاه” ، فإن المبادرة تحظى بدفع من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الذي يرى أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمثل “حلا مناسبا”، مع إعطاء أولوية لاستنفاد فرص التسوية قبل النظر في طلب العفو.

وأفادت مصادر مطلعة بأن فكرة الوساطة الجنائية طرحت سابقا لكنها لم تتقدم بسبب معارضة النيابة العامة، رغم عودتها إلى الواجهة مؤخرا في أروقة القضاء ومؤسسة الرئاسة.

وتشير المعلومات إلى أن الحديث لا يدور عن طرح نظري فحسب، بل جرى تداول أسماء قضاة محتملين يمكن أن يقودوا عملية الوساطة، على أن يكونوا مقبولين من جميع الأطراف.

ويتوقع أن يتم هذا المسار بشكل غير رسمي، بالتوازي مع استمرار المحاكمة، عبر قاضٍ منفصل يعمل على تقريب وجهات النظر بين الادعاء والدفاع.

ويعد عامل الوقت التحدي الأبرز أمام هذا الخيار، إذ تتطلب الوساطة الجنائية خوضا معمقا في تفاصيل الملف منذ بدايته، ما قد يستغرق فترة طويلة. كما أن مواقف الجهات القانونية، بما فيها المستشارة القضائية الحالية وسلفها، لا تزال متحفظة على هذا المسار.

وفي موازاة ذلك، من المتوقع أن تنتهي شهادة نتنياهو خلال أسابيع قليلة، وهو ما يقلل من الحاجة العملية لطلب العفو، نظرا لتقلص العبء الزمني للمحاكمة. بالمقابل، لا يزال خيار صفقة الإقرار بالذنب مطروحا، ويتضمن، وفق التسريبات،  اعترافا مخففا بالتهم، دون عقوبة سجن، مقابل انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية.

وفي تعليق رسمي، أكد مكتب الرئيس هرتسوغ أن “الوصول إلى تسوية بين الأطراف في ملفات نتنياهو هو حل مناسب وصحيح”، مشددا على أن المفاوضات بين الأطراف تشكل “جزءا ضروريا” من محاولة التوصل إلى اتفاق، وأنه “من المناسب استنفاد هذا المسار قبل بحث طلب العفو”.

وفي حال التوصل إلى صفقة إقرار بين نتنياهو والنيابة، فإن أحد أبرز السيناريوهات المطروحة يتمثل في خروجه من الحياة السياسية.

وبموجب هذا المسار، سيطلب منه الاعتزال بشكل كامل أو مواجهة توصيف قانوني يعرف بـ”العار الأخلاقي”، وهو ما يترتب عليه قانونيا منعه من الترشح للكنيست لفترة قد تصل إلى سبع سنوات، ما يعني عمليا إنهاء مسيرته السياسية النشطة على الأقل في المدى المتوسط، وإخراجه من دائرة المنافسة الانتخابية المباشرة.

أما على المستوى الجنائي، فإن مثل هذه الصفقات غالبا ما تهدف إلى تجنب عقوبة السجن، بحيث يكتفى بعقوبات مخففة مثل الغرامات المالية أو أحكام مع وقف التنفيذ. وينظر إلى هذا الخيار عادة كحل وسط بين الإقرار بالمسؤولية القانونية وتجنب تداعيات سجن شخصية سياسية بارزة، ما يجعل مستقبل نتنياهو في هذه الحالة مرتبطا بالانسحاب السياسي أكثر من العقوبة السجنية الفعلية.