اعلان الجدول الأسبوع القادم.. استعدادات مبكرة لامتحانات الثانوية العامة 

كتب : اللواء

وزارة التربية والتعليم مبكرًا لامتحانات الثانوية العامة المزمع عقدها في شهر يونيو المقبل، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التعامل مع ظاهرة الغش وتداول الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي التي كانت سببًا في أزمات عديدة خلال السنوات الماضية، وخاصة أن هذا العام يشهد مشاركة نحو 900 ألف طالب في الماراثون الامتحاني على مستوى الجمهورية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم جاهزيتها لعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهر يونيو المقبل، وفق الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسى الحالى، وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم تليها المواد الأساسية لكل شعبة مع مراعاة توزيع الفواصل الزمنية بين المواد لتقليل الضغط على الطلاب، كما شددت الوزارة على تطبيق إجراءات تنظيمية صارمة لضمان انتظام وسلامة اللجان على مستوى جميع المحافظات، وتوفير بيئة آمنة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أى عوائق أو مشاكل تنظيمية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 20 يونيو المقبل للشعبتين العلمى والأدبى، وبحسب الوزارة فإن إعداد الجدول النهائى للامتحانات يتم حاليًا، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه واعتماده من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن المقرر أن يتيح الجدول النهائي للطلاب معرفة المواد المقررة لكل يوم، وتنظيم خطة مراجعة عملية تساعدهم على التركيز فى كل مادة دون إرهاق أو تداخل بين المواد الدراسية.

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم ـ فضّل عدم ذكر اسمه ـ إن الوزارة ستعلن عن جدول الامتحانات خلال الأيام المقبلة، وأنه تم إعداده بشكل شبه نهائى ويتم مراجعته لضمان ملاءمته لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، مشيراً إلى أنه تم كذلك إعداد أسئلة الامتحانات من خلال وضع بنوك للأسئلة على أن يتم الاختيار من بينها، وأن هناك لجانا فنية تضم أعضاء الوزارة ومديرى عموم تنمية الموارد الدراسية وأعضاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى بالإضافة إلى موجهين من الميدان أشرفوا على وضع هذه الأسئلة وتمت مراجعتها وتدقيقها لضمان ملاءمتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون بها نسبة الأسئلة 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، وأن هناك تعليمات من وزير التربية والتعليم بأن تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء ولا تحتمل أكثر من إجابة صحيحة، خاصة فى أسئلة الاختيار من متعدد، مع مراعاة التوازن فى قياس الفوارق العقلية بين الطلاب والتوازن بين عدد أسئلة الامتحانات ووقت الإجابة عنها.

ولفت المصدر إلى أن عدد الطلاب المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام ما يقرب من 912 ألف طالب وطالبة، وقال إنه تم مراجعة استمارات المشاركة فى الامتحانات وإرسالها إلى لجان النظام والمراقبة، كما أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكل المحافظات، بالإضافة إلى تجهيز غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة المحافظات وتشكيلها بعد أن تم تعيين لجنة إدارة الامتحانات.

وشدّد على أن هناك تنسيقا مكثفا هذا العام بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة المحلية في بالمحافظات إلى جانب مديريات الأمن لضمان توفير الإجراءات المناسبة فى محيط اللجان الامتحانية، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد تحديثاً لأجهزة التفتيش الإلكترونية لضمان ضبط سماعات الغش إلى جانب تعليمات كافة المسئولين عن العملية التعليمية بالتعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، إلى جانب تكثيف التفتيش داخل اللجان.

وقال المصدر إن لجنة امتحانات الثانوية العامة أشرفت خلال الأيام الماضية على اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء الكنترولات ولجان النظام والمراقبة، لافتاً إلى أنه جارٍ تجهيز أرقام الجلوس، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس تغليظ عقوبة الغش الإلكترونى وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن هناك مقترحاً بقطع الإنترنت فى أماكن سير الامتحانات لكنه مازال في طور الدراسة.

ويتولى خالد عبدالحكم رئاسة امتحانات الثانوية العامة للعام الثانى على التوالى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رمضان محمد نائبًا لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

من جانبه قال الخبير التربوى الدكتور عيد عبدالواحد، إن ما تتعرض له منظومة الثانوية العامة من مشكلات تتعلق باستمرار ظاهرة الغش يعبر عن مشكلة أخلاقية وسلوكية وقلة وعى من جانب أولياء الأمور وهو ما يتطلب حملات توعوية مجتمعية، مشيراً إلى أن توجه الدولة نحو الاهتمام بالكفاءات لشغل فرص العمل سيقود لانحسار الغش وخاصة أن كثيرا من الطلاب الغشاشين يواجهون أزمات عديدة فى الجامعة حال حصولهم على مجموع يفوق قدراتهم نتيجة الغش.

وأوضح أن إقدام وزارة التربية والتعليم على تطبيق منظومة البكالوريا بدءًا من الصف الأول الثانوى هذا العام يساهم فى الحد من الغش على المدى القريب، لأن هناك تركيزا على ثلاث مواد فى كل عام مع جعل الثانوية العامة عامين بدلاً من 5 مواد وفي تلك الحالة سيكون التركيز أكبر بدلاً من الاضطرار إلى الغش، هذا بالإضافة لضرورة عودة الأسئلة المقالية بحيث تكون طاغية، إذ إن أسئلة الاختيار من متعدد سهلة الغش وهو ما أثبتته التجربة خلال السنوات الماضية.. واقترح أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل معامل الجامعات إلكترونيًا لمدة شهر فى أعقاب مواعيد عمل الجامعات الرسمية، بما يضمن وجود أسئلة موضـــوعة مـــــن خلال بنوك الأسئلة، وأن تكون متكافئة من حيث درجة الصعوبة، مع وجود أسئلة مقالية أيضاً، وهـــو ما يقلص فرص الغش بعيداً عن الامتحان القومى.

فى سياق متصل تواصل وزارة التربية والتعليم التتصدي للغش في امتحانات الثانوية العامة بأجراءات  وخطة جديدة لمواجهة أساليب الغش المختلفة”  .. هكذا لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، لاجراءات جديدة للتصدي لظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام .

خطة وزارة التربية والتعليم، في امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، اعتمدت في اجراءاتها لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة هذا العام  ،علي نظام جديد للجان الامتحانية لاحكام السيطرة علي الطلاب ، وهو نظام التجمعات الامتحانية داخل الإدارات التعليمية كإجراء للتصدى لظاهرة الغش بالثانوية العامة، حيث خصصت الوزارة 613 تجمعا بواقع 2032 لجنة سير على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة على الامتحانات وخاصة في محيط اللجان الامتحانية.

ولأول مرة هذا العام ، تتضمن خطة وزارة التربية والتعليم ، الاستعانة بالمعاهد القومية ، وتهدف الوزارة من هذا التوجه إلى تجميع الطلاب في مقرات أوسع وأكثر قدرة على الاستيعاب لضمان الانضباط، السيطرة على اللجان، وتطبيق إجراءات تأمينية صارمة.

اضافة الى لذلك لازالت تدرس وزارة التربية والتعليم ، مع الجهات الحكومية المعنية ، خطة قطع الإنترنت عن بعض اللجان لمنع الغش الإلكتروني وتداول الأسئلة، ولكن هذا الامر لم يتم البت فيه بشكل قاطعي لانه لازال موضع دراسة حكومية.

كما شملت خطة الوزارة لمكافحة الغش بلجان الثانوية العامة هذا العام ، تشديد إجراءات تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان لمنع حيازة أي أجهزة إلكترونية ،والاستعانة بالعصا الالكترونية والبوابات الالكترونية علي مداخل اللجان الامتحانية للكشف عن اجهزة المحمول والسماعات البلوتوث الحديثة، والساعات الالكترونية ، حيث ان استخدام العصا الالكترونية يتم أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وأيضا يتم استخدامها بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان للكشف عن الاجهزة الالكترونية والمحمول دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وايضا تضمنت الخطة لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، تركيب كاميرات مراقبة في المدارس التي يتم الاستعانة بها كلجان سير امتحانات في الثانوية العامة، حيث اعتادت الوزارة علي مدار العامين الماضيين في تركيب كاميرات مراقبة خارجية وداخلية لتلك المدارس بتكلفة إجمالية قد تصل إلى نحو 22 مليون جنيه؛ لتصبح جميع لجان الثانوية العامة  على مستوى الجمهورية مراقبة بالكاميرات من الداخل والخارج لرصد أي محاولة تجاوز أثناء سير الامتحانات لهذا العام، و لإحكام السيطرة على امتحانات الثانوية العامة القادمة، وفرض الانضباط اللازم، ورصد أي محاولة من شأنها الإخلال بنظام الامتحانات، وذلك من خلال رصد الوضع في داخل وخارج جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكدت خطة وزارة التعليم لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2026 ،علي التعاون الكامل مع الجهات المعنية لمواجهة أي محاولات إخلال بمنظومة الامتحانات ، مع تطبيق قانون مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بشدة ، حيث ان الوزارة جادّة في تطبيق عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة، التي تصل للحبس والغرامة وإلغاء الامتحان، ضد من يحاول الإخلال بالعملية الامتحانية، بتصوير الامتحان أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينص قانون مكافحة  الغش في امتحانات الثانوية العامة ،   على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

من جهته ، اكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ان الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال الامتحانات وضمان انتظامها، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

وأوضح عبد اللطيف،  أن تنظيم اللجان الامتحانية خلال العام الجارى يقوم على نظام مجمعات سير امتحانات التى ستضم عددا من لجان الامتحانات بداخلها بما يحقق مزيدًا من الانضباط والتنظيم.

وأشار الوزير ،  إلى أن نظام مجمعات سير الامتحانات يسهم في تقليل عدد اللجان، بما يسهم على إحكام السيطرة والمتابعة الدقيقة داخل اللجان الامتحانية.

ولفت إلى أن عدد المجمعات الامتحانية يبلغ 613 مجمعا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.

وأضاف وزير التربية والتعليم،  أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم 3403 طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى 918 ألف و 306 طلاب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية استعدادا لمنظومة الامتحانات، ومواجهة أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، من خلال تطبيق إجراءات وآليات رقابية وتقنية حديثة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشدد الوزير ، أنه لا تهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بحق كل من يخل بضوابط الامتحانات، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.