مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادات على مصنعية الذهب: تحديد الأسعار يخضع للسوق

 مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادات على مصنعية الذهب: تحديد الأسعار يخضع للسوق 

كتب : اللواء

حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن فرض زيادات جديدة على “مصنعية الذهب”، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن آليات العمل المعمول بها في قطاع الذهب لم تشهد أي تغييرات.

لا تعديلات على بروتوكول الذهب

وأكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “DMC”، أن المصلحة لا تتدخل في تحديد قيمة مصنعية الذهب، موضحًا أن العلاقة بين المصلحة وشعبة الذهب يحكمها بروتوكول قائم منذ عام 2021 لتنظيم آلية تحصيل الضريبة فقط.

وأشار إلى أن البروتوكول المطبق لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير خلال الفترة الأخيرة، وأن ما يتم العمل به يستند إلى متوسطات سعرية متفق عليها، دون أي تدخل من جانب المصلحة في تحديد قيمة المصنعية المتداولة بالسوق.

المصنعية تخضع للعرض والطلب

وأوضح فؤاد أن تحديد قيمة المصنعية يعد شأنًا تجاريًا بحتًا يخص تجار وصناع الذهب، حيث تتحدد الأسعار وفقًا لآليات السوق وقواعد العرض والطلب، وتتأثر بعوامل متعددة، من بينها حجم الإقبال على الشراء والمواسم التجارية المختلفة.

وأضاف أن ارتفاع أو انخفاض المصنعية يرتبط بالظروف السوقية وحركة البيع والشراء، وليس بأي قرارات أو إجراءات ضريبية تصدرها الدولة أو مصلحة الضرائب.

دور تنظيمي لا تسعيري

وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب على أن دور المصلحة يقتصر على تنظيم وتحصيل الضريبة المستحقة وفق القواعد المعمول بها، مؤكدًا أنها ليست جهة مختصة بتحديد أسعار المصنعية أو التدخل في تسعير المشغولات الذهبية داخل الأسواق.

وأكد أن ما أثير بشأن فرض ضرائب جديدة على المصنعية أو زيادة الأعباء الضريبية على المتعاملين في سوق الذهب غير صحيح، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

واختتم فؤاد تصريحاته بمطالبة المواطنين بتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية التي تمس قطاعات اقتصادية مهمة.

كما جاءت تصريحات مستشار رئيس المصلحة متسقة مع التوضيحات الصادرة عن رشا عبد العال، والتي أكدت في بيان رسمي استقرار السياسات الضريبية المطبقة على قطاع الذهب وعدم استحداث أي رسوم أو ضرائب جديدة على المصنعية.

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تعمل حالياً على تغيير الصورة الذهنية للممولين وبناء علاقة شراكة وثيقة معهم، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف بالأساس تبسيط الإجراءات وجذب القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

تغيير فلسفة المحاسبة الضريبية للممولين

أوضح رجب محروس، خلال لقائه ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن التوجه الجديد يعتمد على جعل الممول “شريكاً” في تحديد قيمة الضريبة، لتؤدى طواعية وبرضا تام، لافتا إلى أن التحدي الأكبر كان يكمن في صعوبة التزام بعض الممولين بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة، وهو ما دفع الدولة لإقرار نظام المحاسبة الضريبية المبسطة الذي يعتمد على حجم المبيعات بدلاً من صافي الربح.

شرائح ضريبية ميسرة تبدأ من 0.4% فقط

وكشف رجب محروس مستشار رئيس المصلحة عن تفاصيل الشرائح الضريبية الجديدة، حيث يتم احتساب الضريبة بنسب رمزية على رقم الأعمال (المبيعات) وليس صافي الربح، وذلك للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً. وتتوزع الشرائح كالتالي:
حجم أعمال حتى 500 ألف جنيه: ضريبة بنسبة 0.4% (أي 2000 جنيه كحد أقصى في السنة).
من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 0.5%.
من 2 مليون إلى 3 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 0.75%.
من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 1%.
من 10 مليون إلى 20 مليون جنيه: ضريبة بنسبة 1.5%.

عفو ضريبي شامل للمسجلين الجدد

وأشار رجب محروس إلى أن القانون الجديد (قانون 6 لعام 2025) يقدم ميزة استثنائية لمن يسجل في مصلحة الضرائب لأول مرة، حيث يتم منحهم “عفواً ضريبياً شاملاً” عن كافة السنوات السابقة مهما بلغت مدتها، بشرط التسجيل والاندماج في المنظومة، ويشمل هذا العفو ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد، مما يفتح صفحة جديدة للممولين دون أعباء الماضي.

التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية كضمانة للعدالة

واختتم رجب محروس حديثه بالتأكيد على دور المنظومة الإلكترونية في تسهيل المهمة على الممول، حيث تقوم المنظومة تلقائياً باحتساب قيمة الضريبة بناءً على الفواتير الإلكترونية الصادرة في نهاية العام المالي، مؤكدا أن هذا النظام يوفر الوعي الثقافي والضريبي للممول ويمنع التدخل البشري، مما يضمن استقرار المراكز الضريبية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.