9 قرارات من الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الجديدة

كتب : اللواء

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك حالة من الغموض لا تزال تكتنف المشهد السياسيّ في المنطقة، بسبب تباين المواقف بين الأطراف المتنازعة، وتأكيدها عدم التوصل لاتفاق نهائي يُنهي حالة الصراع الراهنة، بجانب تصاعد الأحداث في منطقة الخليج ولبنان، وهو الأمر الذي يضعنا في حالة ترقب لما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الأحداث تؤثر بشكل سلبي متفاوت بين الصعود والهبوط لكل من أسعار النفط والسلع، وسلاسل الإمداد؛ حيث ألقت التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج بظلالها على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مع تصاعد المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تدفقات التجارة والطاقة، وتظهر انعكاسات الأزمة تظهر في صورة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وفى ضوء ذلك، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من النشاطات الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تناول خلالها سيادته موقف مصر إزاء هذه الأزمات والأحداث السياسية في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد لاستقبال السيد الرئيس هذا الأسبوع وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، حيث استمع ممثلو الوفد لرؤية السيد الرئيس لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وكذا الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران؛ من أجل إنهاء الأزمة الحالية، ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء للاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه فخامة الرئيس من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي تم خلاله تناول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا لإشادة السيد الرئيس بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجهود الحكومية تجاه مختلف الملفات والقطاعات، ومن ذلك متابعة سيادته، في اجتماع هذا الأسبوع،  لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي تعليقًا على هذا اللقاء: هناك توجيهات من فخامة الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.

كما أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس بتعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية، من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي للجولة الموسعة التي قام بها، منذ أيام، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة مؤخرا، في قطاعات التعليم، والصحة، والسياحة، والطرق، والصناعات الدوائية، مؤكداً أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لمتابعة معدلات تنفيذ مثل هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في هذه القطاعات الحيوية؛ سعياً لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، دفعاً لسرعة دخولها الخدمة وحصول المواطنين على ما تقدمه من خدمات، تلبية لمختلف احتياجاتهم.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف المحافظات؛ لدفع وتيرة العمل بها، والإسراع  بدخولها حيز التشغيل، حرصا على مصالح المواطنين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من الاجتماعات التي عقدها هذا الأسبوع، والتي من بينها متابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: أحرصُ على متابعة إجراءات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، حيث استعرضنا عددا من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد، ومستمرون في التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير هذه المنظومة.

وأضاف: تم عقد اجتماع أيضا لمتابعة خطوات مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
 
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.
 
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.

 وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحدًا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
 
ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.

كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.

ووافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، تتضمن حداً أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 52.97 مليون دولارًا، وحفر 6 آبار كحدٍ أدنى، وتشمل:
 
مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في “منطقة شرق الإسكندرية البحرية” بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.

ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة “شمال طنطا الأرضية” بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.

وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة “الفيروز الأرضية” بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، إنك.

هذا بالإضافة إلى مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة “تنمية حقل عسران” بشمال عامر بالصحراء الشرقية، فيما بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.
     
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وذلك في ضوء خطط الدولة للتوسع في إقامة المشروعات لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية.  
 
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة، وذلك في التخصصات المطلوب مد الخدمة لها، بما يضمن توفير خدمة طبية بصورة منتظمة لمختلف المواطنين.
 
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 107 و108 و109 و110، المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات المُستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
 
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 111 المنعقد بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
 
ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية إلى شركة “جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية”، وهى شركة مساهمة مصرية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت التأسيس من تحالف من عدة شركات، لمدة 15 عاماً.
 
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وجعل مصر مركزاً للتجارة للعالمية، عبر تعزيز قدرة قطاع النقل البحري المصري على زيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.