الوطن العربى بين يدى امريكا 99% من اوراق اللعبة فى يدها ..توقيع الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران
أبرز بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران .. إيران تؤكد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة .. رئيس وزراء باكستان يشيد بدور مصر وقطر والسعودية وتركيا فى اتفاق أمريكا وإيران
الوطن العربى بين يدى امريكا 99% من اوراق اللعبة فى يدها ..توقيع الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران
كتب : وكالات الانباء
نشر حساب البيت الأبيض على “إكس” فيديو لتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.
وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: “وقّع الرئيس دونالد ترامب مذكرة التفاهم بشأن إيران في فرساي بفرنسا”.
من جانبها، نشرت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية صورا تظهر الرئيس مسعود بزشكيان وهو يوقع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.
وأفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب وقّع بنفسه نسخة من الاتفاقية خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.
وكانت وكالة “الأسوشيتد برس” قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، الأربعاء، إن مسودة الاتفاق تتضمن معيارا جديدا يتمثل في “الحد الأدنى” لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان “سلامة أراضي” لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.
وفي المقابل، ستتحرك الولايات المتحدة لتعليق بعض العقوبات واسعة النطاق المفروضة على إيران، من دون رفعها، بمجرد توقيع الاتفاق.
وقال المسؤولون إن المسودة الأميركية للاتفاقية تتضمن أيضا السماح بالمرور في مضيق هرمز من دون أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، ولا تمنع فرض رسوم في المستقبل.
ونقل إعلام رسمي إيراني في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا رسميا على مذكرة التفاهم بين بلديهما.
وأشار بقائي حسبما نقلت رويترز إلى أنه “لا يزال من المقرر حضور فرق التفاوض لجنيف”.
وأضاف: “ستبدأ على الفور مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم”.
وتابع قائلا: “يتعين رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران، وأن تتمكن من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما”.
وشدد على أنه “لا ينبغي أن يقوم الطرف الآخر خلال الستين يوما بزيادة وجوده العسكري في المنطقة أو إصدار عقوبات جديدة”.
وفيما يتعلق بالملف النووي، قال المتحدث: “المواد النووية الإيرانية لن تُرسل إلى خارج البلاد، والخيار القائم هو تخفيف اليورانيوم المخصب”.
وبالنسبة لأموالها المجمدة، قال المتحدث إن أميركا “ملتزمة بإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول طهران لأموالها المجمدة”.
نص مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران
وقع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، مساء الأربعاء، عن بعد على نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وفيما يلي نص مذكرة التفاهم:
الفقرة 1: تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.
الفقرة 2: تتعهد الولايات المتحدة وإيران أن تحترم كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
الفقرة 3: تلتزم الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة.
الفقرة 4: فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستباشر الولايات المتحدة إزالة حصارها البحري وأي إزعاجات أو عوائق مفروضة على إيران، وستُنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، سيكون حجم حركة مرور السفن بما يتناسب مع أعداد حركة المرور التي كانت قائمة قبل الحرب، والتي ستُستعاد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة سحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوما بعد الاتفاق النهائي.
الفقرة 5: عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستقوم إيران باتخاذ الترتيبات، وبذل أفضل الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وستبدأ حركة مرور السفن التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من جانب إيران، سيتم تفعيل هذه الحركة خلال 30 يوما. وستُجري إيران حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج العربي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز.
الفقرة 6: تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران. وستُستكمل الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة كل التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة.
الفقرة 7: تتعهد الولايات المتحدة إنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتُقرّ إيران والولايات المتحدة بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.
الفقرة 8: تؤكد إيران مجدداً أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وقد اتفقت الولايات المتحدة وجمهورية إيران على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة 7، على أن يكون الحد الأدنى من الألية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية لإيران، استنادا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وتُقرّ الولايات المتحدة وإيران بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.
الفقرة 9: بانتظار التوصل إلى الاتفاق النهائي، توافق الولايات المتحدة وإيران على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة، ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.
الفقرة 10: تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى انتهاء العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأميركية بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك.
الفقرة 11: تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود، التابعة لإيران للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة وإيران بصورة متبادلة على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. كما يجب أن تصبح هذه الأموال، سواء بقيت في الحساب الأصلي أو جرى تحويلها، متاحة بالكامل للاستخدام في سداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني. وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتحقيق ذلك.
الفقرة 12: تتفق الولايات المتحدة وإيران على إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي.
الفقرة 13: بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهنا ببدء تنفيذ الفقرات1 و4 و5 و10 و11 منها، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حصرا فيما يتعلق بالفقرات الأخرى.
الفقرة 14: يُعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي”.
أبرز بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
ووصف مسؤول أميركي رفيعُ المستوى هذا التعهد الإيراني بأنه “انتصار كبير”، موضحا للصحفيين تفاصيل المذكرة.
أبرز بنود مذكرة التفاهم
– وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما بما يشمل لبنان.
– احترام سيادة ووحدة أراضي كل طرف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
– التفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.
– بدء رفع الحصار والقيود البحرية على إيران فورا واستكماله خلال 30 يوما.
– ضمان حرية الملاحة واستئناف حركة السفن مع بحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز.
– إعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
– رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يُحدد في الاتفاق النهائي.
– معالجة ملف التخصيب بالتوافق بين الطرفين وتأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
– إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانية والخدمات المرتبطة بها.
– الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وفق آلية متفق عليها.
– إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي.
– بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود التمهيدية المتفق عليها.
– اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، توقيع مذكرة التفاهم مع إيران.
وأفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس مسعود بزشكيان وقّع عن الجانب الإيراني.
بدوره أكد الإليزيه لسكاي نيوز عربية أم ترامب وقّع مذكرة التفاهم شخصيا خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي.
ووفق موقع أكسيوس فإن صورة الاتفاقية الموقّعة أرسلت إلى الإيرانيين والدول الوسيطة.
وأشار بقائي حسبما نقلت “الأسوشيتد برس” إلى أنه “لا مراسم توقيع في سويسرا”، موضحا أن نص الاتفاق “أُنجز بشكل نهائي ودخل حيز التنفيذ رسميا”.
كما أوضح بقائي أن التأخير بين الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم يوم الأحد ونشرها يوم الأربعاء يعود إلى الإجراءات الدبلوماسية المعتادة وأهمية التنسيق مع الوسطاء، مضيفا: “في كل عملية دبلوماسية توجد إجراءات تحرص الأطراف المعنية على الالتزام بها. كما أن آراء الوسطاء مهمة أيضا حتى يتمكنوا من إيصال هذه العملية إلى النتيجة المرجوة”.
وأضاف: “ستبدأ على الفور مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم”.
وتابع قائلا: “يتعين رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران، وأن تتمكن من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما”.
وشدد على أنه “لا ينبغي أن يقوم الطرف الآخر خلال الستين يوما بزيادة وجوده العسكري في المنطقة أو إصدار عقوبات جديدة”.
وفيما يتعلق بالملف النووي، قال المتحدث: “المواد النووية الإيرانية لن تُرسل إلى خارج البلاد، والخيار القائم هو تخفيف اليورانيوم المخصب”، حسبما نقلت “رويترز”.
وبالنسبة لأموالها المجمدة، قال المتحدث إن أميركا “ملتزمة بإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول طهران لأموالها المجمدة”.
واختتم المتحدث قائلا إنه “إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان فسيعتبر ذلك خرقا للالتزامات”.
وكان مسؤول أميركي قد أكد أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم.
ووفق المسؤول فإن المذكرة سبق أن وقعها إلكترونيا يوم الأحد جيه دي فانس نائب ترامب وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف.
مطالب التعويضات الايرانية تتحوّل الى صندوق استثماري ضخم بتمويل خاص بقيمة 300 مليار دولار
فى سياف متصل شمل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران صندوقا خاصا بقيمة 300 مليار دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ وفق ما أكد مصدر مطلع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن،
فيما ستساهم هذه الخطوة في دعم السلطات الايرانية في تنفيس الاحتقان الداخلي بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المتردي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران للتوقيع يوم الجمعة، أن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. ووردت أنباء من قبل تفيد يجود الصندوق، لكن سيتم التكشف لأول مرة أن أكثر من نصف المبلغ تم التعهد به بالفعل وأنه سيتألف بالكامل من أموال القطاع الخاص.
وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون يوم الأحد إنهم اتفقوا على إطار عمل لإنهاء الحرب، التي بدأت عندما هاجمت القوات الأميركية والإسرائيلية إيران في 28 فبراير/شباط، ووقف الحصار الأميركي على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو طريق إمداد رئيسي للنفط والغاز للأسواق العالمية.
وقال المصدر إن الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل. وذكر مصدر إيراني رفيع المستوى إن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ. ثم ظهرت فكرة الصندوق، الذي سيطلق عليه اسم صندوق إعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف المصدر الإيراني أن الآلية تشمل مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب ومصافي النفط، والمطارات والبنية التحتية المتضررة من الحرب على نطاق أشمل. ولم تجذب إيران، إحدى أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، أي استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة تقريبا خلال العقود الأربعة الماضية، إذ تم استبعادها من أسواق رأس المال العالمية بسبب موجات متتالية من العقوبات الأميركية والدولية.
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط. كما أن لديها شريحة سكانية شابة ومتعلمة تضم أكثر من 92 مليون نسمة وقاعدة صناعية متنوعة وإمكانات كبيرة غير مستغلة في قطاعات تتراوح من البتروكيماويات والتعدين إلى السياحة والزراعة.
وقال المصدر المطلع على الصفقة إن صندوق الاستثمار منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، ووصف المسارين بأنهما آليتان ماليتان مختلفتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة.
ولن يتم إنشاء الصندوق أو تفعيله إلا بعد إبرام اتفاق نهائي يكون مرضيا. وتهدف مذكرة التفاهم، بمجرد توقيعها، إلى تنظيم العملية خلال الستين يوما القادمة.
وقال المصدر “لن يتم إنشاء الصندوق إلا بعد توقيع الاتفاقية النهائية… وخلال هذه الأيام الستين، سيعمل مديرو الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط المشاريع وتحديد نطاقها”.
وأشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى مقابلة أجرتها شبكة سي.بي.إس مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي يوم الاثنين، قال فيها إن إيران يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول الخليج إذا امتثلت لاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي والقضاء على مخزونها من المواد المخصبة وقبول نظام تفتيش وإنفاذ صارم.
ولم يذكر المصدر كيف سيتم إدارة الصندوق أو من سيتولى إدارته، مشيرا إلى أن التفاصيل الأساسية لا تزال قيد الإعداد. لكنه ذكر أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة من بين الجهات التي قدمت التزامات، لكنه رفض تقديم قائمة شاملة.
ترامب: نتنياهو كانت لديه أهداف مختلفة خلال حرب إيران
من ناحية اخرى .. الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتبنى أهدافاً مختلفة في بعض جوانب الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لإسرائيل وقربها من إيران يفسران جانباً من هذا الاختلاف في الرؤى.
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلانه التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم مع إيران، خلال مشاركته في عشاء أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون في قصر فرساي بفرنسا.
وتسلط تصريحات الرئيس الأميركي الضوء على وجود اختلافات في المقاربة بين واشنطن وتل أبيب تجاه الحرب مع إيران، رغم استمرار التحالف الوثيق بين البلدين.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن نتنياهو رجل طيب ينفعل قليلا أحيانا، مشيدا بـ”الشراكة الرائعة” بينه وبين نتنياهو، معدّلا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء.
وأضاف: “لدينا شراكة رائعة”، واصفا خلافهما في شأن لبنان بأنه “اختلاف صغير”.
رسائل الأحد
والأحد الماضي، وجّه ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو عقب الضربة الإسرائيلية على بيروت، معرباً عن استيائه من تنفيذها قبل وقت قصير من الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق مع إيران.
وأضاف، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه لم يكن راضياً عن العملية العسكرية، معتبراً أن توقيتها أثار غضبه، خصوصاً أنها جاءت قبيل التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه مهم.
وقال ترامب: “لماذا نفّذ بيبي هذه الضربة؟”، مضيفاً أن إطلاق النار من جانب حزب الله لم يسفر عن إصابات، وأن الرد الإسرائيلي في بيروت أثار استياءه الشديد.
أكسيوس: إسرائيل تحدد “شرطا” للانسحاب من جنوب لبنان
فى الشان اللبنانى ..نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب المستشار، فإن نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل.
وتشير هذه التصريحات إلى تباين محتمل بين الموقف الإسرائيلي ومخرجات التفاهم الأميركي الإيراني، في وقت تواصل فيه تل أبيب التأكيد أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية على الحدود الشمالية يجب أن تتضمن إنهاء الوجود العسكري لحزب الله ومنع إعادة تمركزه قرب الحدود.
ويأتي ذلك وسط ترقب لتداعيات الاتفاق الأميركي الإيراني على ملفات إقليمية عدة، من بينها الوضع في لبنان، ومستقبل انتشار حزب الله جنوب نهر الليطاني، وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006.
البيت الأبيض ينشر نص مذكرة التفاهم مع إيران قبل توقيعها.. ما أبرز بنودها؟
نشر مسؤول في البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم مع إيران، المقرر توقيعها في سويسرا، مؤكدا أنها تتكون من 14 بندا، وتمثل خطوة تمهيدية نحو اتفاق شامل بين واشنطن وطهران.
اجتماع سويسرا محطة حاسمة
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الاجتماع المقرر في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران. وتأتي أهمية الاجتماع من كونه سينقل التفاهمات من إطارها الأولي إلى مسار أكثر وضوحا، بما يسمح ببحث آليات التنفيذ والضمانات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات
تتضمن مذكرة التفاهم في بندها الأول إنهاء فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، في محاولة لتهيئة مناخ مناسب لبدء مسار التفاوض.
كما تنص المذكرة على تعهد الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما بعدم شن أي عمل عسكري من الآن فصاعدا، بما يعكس رغبة الطرفين في تثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد.
ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه
تنص مذكرة التفاهم مع إيران على ضمان وحدة أراضي لبنان واحترام سيادته، في بند يعكس حضور الملف اللبناني ضمن التفاهمات الإقليمية المرتبطة بالاتفاق.
ويعني إدراج لبنان في نص المذكرة أن الجبهة اللبنانية لم تعد ملفا منفصلا عن مسار التفاوض، بل أصبحت جزءا من ترتيبات أوسع تتعلق بوقف الحرب وتهدئة الجبهات.
مذكرة من 14 بندا تمهد لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
تتكون مذكرة التفاهم من 14 بندا، وتشكل إطارا أوليا لتنظيم التفاهمات بين واشنطن وطهران قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
وتشير البنود المعلنة إلى أن المذكرة لا تقتصر على الملف النووي وحده، بل تمتد إلى قضايا أمنية وإقليمية، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية وضمان الاستقرار في لبنان.
ترامب وبزشكيان يوقعان الكترونيا على مذكرة تفاهم تنهي الحرب
في تطور مفاجئ وغير مسبوق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية وموقع ‘أكسيوس’ دخول مذكرة التفاهم الأميركية – الإيرانية حيّز التنفيذ رسمياً فجر الخميس، بعد توقيعها إلكترونياً من قبل الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأميركي دونالد ترامب، في خطوة أنهت حالة ترقب استمرت ساعات وأشارت إلى تحول سريع في مسار العلاقات بين البلدين.
ووفق ما أورده موقع ‘أكسيوس’، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع شخصياً على نسخة من الاتفاق خلال عشاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، حيث جرى لاحقاً إرسال صورة من الوثيقة الموقّعة إلى الجانب الإيراني والوسطاء الدوليين لاستكمال الإجراءات النهائية. وتُعد هذه الآلية الرقمية في التوقيع تحولاً لافتاً عن الأساليب الدبلوماسية التقليدية، إذ تم الاستغناء عن التوقيع اليدوي الذي كان مقرراً في لقاء سويسري سابق أو عبر المفاوضين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته أن مذكرة التفاهم “أصبحت رسمية بالكامل”، موضحاً أن الطرفين اتفقا على اعتماد التوقيع الرقمي بدلا من اللقاءات المباشرة، وأن النص قد وُقّع فعلاً من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل نهاية مرحلة التفاوض غير المباشر وبداية مرحلة التنفيذ الفعلي.
ونقل ‘أكسيوس’ عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن البلدين وقّعا مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء حالة الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر، مؤكدين دخول الاتفاق حيّز التنفيذ فور التوقيع الإلكتروني. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً حاسماً في طبيعة العلاقات بين واشنطن وطهران، بعد فترة من التصعيد العسكري والسياسي.
في السياق ذاته، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في منطقة الخليج “لفترة” بعد الاتفاق، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على التوازن الإقليمي وموضحا في تصريحات أدلى بها في باريس أن امتلاك بعض الدول لصواريخ باليستية يجعل من “غير العادل” حرمان إيران من قدرات مماثلة، في إشارة إلى بنود محتملة تتعلق بالملف العسكري ضمن الاتفاق.
كما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي ستستمر لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد، بالتوازي مع بدء تنفيذ بعض الالتزامات، ومنها السماح لإيران ببيع النفط اعتباراً من اليوم ولمدة 60 يوماً. وأكدت أن العمل على آلية تنفيذ مذكرة التفاهم سيبدأ بشكل فوري بين الجانبين والوسطاء.
وفي المقابل، أصدر البيت الأبيض بياناً أكد فيه توقيع الرئيس ترامب شخصياً على مذكرة التفاهم مع إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية حول بنودها، مكتفياً بالإشارة إلى بدء مرحلة جديدة من الترتيبات السياسية والأمنية في المنطقة.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل مراقبة دولية دقيقة، وسط تساؤلات حول مدى صموده خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيشكل فعلاً نقطة تحول في العلاقات الأميركية – الإيرانية أم مجرد هدنة مؤقتة في صراع طويل الأمد.
رئيس وزراء باكستان يشيد بدور مصر وقطر والسعودية وتركيا فى اتفاق أمريكا وإيران
من جهته أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالدور الذي وصفه بـ”الذي لا غنى عنه” لكل من جمهورية مصر العربية وقطر دولة والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، ومساهماتها “القيمة” في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، معلنا دخول “مذكرة تفاهم إسلام آباد” حيز التنفيذ فورا.
وقال شريف – في منشور عبر منصة “إكس” – إنه تم التوقيع إلكترونيا على “مذكرة تفاهم إسلام آباد” التي وصفها بـ”التاريخية” من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنه دعم وصدق على الاتفاق بصفته وسيطا في المفاوضات.
وأضاف أن توقيع المذكرة على أعلى مستوى سياسي في البلدين؛ يعكس التزام الجانبين بالحلول الدبلوماسية لتسوية الصراع، موضحا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وأن خطواته الأولى تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري.
لماذا أشاد شريف بالرئيس الأمريكي وفريق التفاوض؟
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفه بـ التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب الحل السلمي، كما أشاد بجهود أعضاء فريق التفاوض الأمريكي، ومن بينهم: جي دي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
كما أعرب شريف عن تقديره للقيادة الإيرانية، مشيدا بما وصفه بـ”الحكمة والبصيرة السياسية” في دعم جهود السلام، مثمنا دور فريق التفاوض الإيراني، وفي مقدمته محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي وإسكندر مؤمني.
وخص بالذكر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مشيرا إلى أن جهوده ودوره الفاعل كانا عاملين مهمين في تسهيل التوصل إلى الاتفاق ودعم مساعي السلام والاستقرار الإقليمي.
واختتم شريف تصريحاته معربا عن أمله في أن تشكل مذكرة التفاهم أساسا دائما لتعزيز التفاهم المتبادل وترسيخ الاستقرار والازدهار في المنطقة.
فتح هرمز ورفع الحصار..
شهباز شريف يكشف تفاصيل ما بعد اتفاق واشنطن وطهران
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس، أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية “فورا”.
كما أكد إقامة حفل الجمعة في سويسرا “احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا لمحادثات فنية”.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.
وأفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب وقّع بنفسه نسخة من الاتفاقية خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.
وأكد مسؤول أميركي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم.
وكانت وكالة “الأسوشيتد برس” قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، الأربعاء، إن مسودة الاتفاق تتضمن معيارا جديدا يتمثل في “الحد الأدنى” لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان “سلامة أراضي” لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.
وفي المقابل، ستتحرك الولايات المتحدة لتعليق بعض العقوبات واسعة النطاق المفروضة على إيران، من دون رفعها، بمجرد توقيع الاتفاق.
وأوضح المسؤولون أن المسودة الأميركية للاتفاقية تتضمن أيضا السماح بالمرور في مضيق هرمز من دون أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، ولا تمنع فرض رسوم في المستقبل.
ونقل إعلام رسمي إيراني في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا رسميا على مذكرة التفاهم بين بلديهما.
وأشار بقائي حسبما نقلت رويترز إلى أنه “لا يزال من المقرر حضور فرق التفاوض لجنيف”.
وأضاف: “ستبدأ على الفور مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم”.
وتابع قائلا: “يتعين رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران، وأن تتمكن من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما”.
وشدد على أنه “لا ينبغي أن يقوم الطرف الآخر خلال الستين يوما بزيادة وجوده العسكري في المنطقة أو إصدار عقوبات جديدة”.
وفيما يتعلق بالملف النووي، قال المتحدث: “المواد النووية الإيرانية لن تُرسل إلى خارج البلاد، والخيار القائم هو تخفيف اليورانيوم المخصب”.
وبالنسبة لأموالها المجمدة، قال المتحدث إن أميركا “ملتزمة بإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول طهران لأموالها المجمدة”.
ماكرون: الاتفاق الأميركي الإيراني سيؤدي لانخفاض أسعار الطاقة
وكتب ماكرون في منشور على حسابه بإكس: “وقّع الرئيس ترامب الليلة في فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة”.
وأضاف: “يمهد هذا الاتفاق الطريق لسلام دائم، ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز“.
واختتم ماكرون قائلا: “إنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وستساهم قريبا في خفض أسعار الطاقة”.
وأرفق ماكرون المنشور بفيديو للحظة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس، أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية “فورا”.
وحسبما كتب شريف على موقع “إكس” فإن هذه المذكرة “ستدخل حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز من دون تأخير، وسترفع الولايات المتحدة الأميركية الحصار البحري فورا”.
كما أكد إقامة حفل الجمعة في سويسرا “احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا لمحادثات فنية”.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.
وأفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب وقّع بنفسه نسخة من الاتفاقية خلال مأدبة عشاء مع الرئيس ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.
وأكد مسؤول أميركي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم.
ترامب ينفي تخفيفا ‘فوريا’ للعقوبات أو دفع تعويضات لإيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات، مضيفا أنه سيتحدث عن هذه المسألة في وقت لاحق فيما ستكون لتصريحاته تداعيات كبيرة على المسار التفاوضي ما سيشكل كذلك ضغطا كبيرا على طهران.
ونفى في لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا التقارير التي تتحدث عن تعويضات خاصة ما يتعلق بصندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار قائلا “مذكرة التفاهم لا تنص على دفعنا أي أموال لإيران لكننا لا يمكننا منع أي طرف من الاستثمار هناك”.
وشدد على أن المذكرة ليست نهائية، وأنه قد يستأنف حملة القصف إذا لم تعجبه مضيفا “إنها مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم، وإذا لم يحسنوا السلوك، فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط، حسنا؟”.
وروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق المبرم مع إيران باعتباره إنجازا سياسيا واقتصاديا في آن واحد، مؤكدا أن التفاهم الجديد يختلف عن الاتفاقات السابقة التي سمحت، بحسب وصفه، للإيرانيين بالحصول على مليارات الدولارات خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما دون معالجة جوهر المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي.
ويرى أن الاتفاق الحالي يحقق جملة من المكاسب، في مقدمتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما يعتبره الضمانة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها على المدى الطويل.
كما ربط الرئيس الأميركي بين الإعلان عن الاتفاق وبين ردود الفعل الإيجابية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أسعار النفط تراجعت مباشرة بعد الكشف عن التفاهم نتيجة انحسار المخاوف من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في تجارة النفط العالمية، حيث أكد ترامب أن المضيق أعيد فتحه جزئيا وسيستأنف عمله بشكل كامل خلال يومين، ما من شأنه تعزيز الثقة في أسواق الطاقة والشحن البحري.
كما اعتبر أن الاتفاق انعكس إيجابا على المؤشرات المالية وأسهم في خفض أسعار الوقود، في إشارة إلى الرهان الأميركي على أن يؤدي الاستقرار الأمني وتراجع احتمالات المواجهة العسكرية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ومن جانبه قال السيسي لترامب في تصريحات صحفية “نقدر جهودكم لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونشكركم على إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران”.
والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم على إجراء مفاوضات تفصيلية بين الولايات المتحدة وإيران خلال 60 يوما عقب التوقيع، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم
تقرير أميركي يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الايرانية الأميركية
تفتح مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية، التي كشفت واشنطن نصها الرسمي اليوم الأربعاء، الباب لمرحلة تفاوضية تمتد 60 يوما بين الطرفين، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وتتضمن المذكرة، التي نشرتها شبكة “سي إن إن” الأميركية، حزمة واسعة من الالتزامات تشمل وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومستقبل الأمن الإقليمي.
كما تنص على تعهد أميركي بوضع خطة نهائية متفق عليها، بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعم تنميتها الاقتصادية.
وذكرت الشبكة أن الولايات المتحدة أصدرت النص الرسمي للوثيقة المؤلفة من 14 بندا، والتي تحمل عنوان “مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وذلك عقب مطالبات واسعة بنشرها للرأي العام.
وأوضحت أنه من المقرر التوقيع الرسمي على المذكرة الجمعة، بما يفتح نافذة تفاوضية مدتها 60 يوما، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق.
واتفقت واشنطن وطهران على ما يلي:
1- توقّع الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية هذه المذكرة لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد بعدم شن أي حرب أو عملية عسكرية ضد أي منهما مستقبلا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته.
وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب البنود الأخرى الواردة في هذه الفقرة.
2- تتعهد الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
3- يلتزم الطرفان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.
4- فور توقيع مذكرة التفاهم، تبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها البحري وأي عوائق أو إجراءات تعرقل حركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن يتم إنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، تكون حركة السفن متناسبة مع مستويات الملاحة التي كانت قائمة قبل الحرب.
كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوما من تاريخ إبرام الاتفاق النهائي.
5- فور توقيع المذكرة، تبذل إيران أقصى جهودها لتأمين المرور الآمن والمجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوما فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس، على أن يبدأ عبور السفن التجارية فورا.
ونظرا للحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستباشر طهران عمليات إزالة الألغام خلال 30 يوما. كما ستجري حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتنسيق مع الدول الأخرى المطلة على الخليج، وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة للمضيق.
6- تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية.
وسيتم الاتفاق على آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يوما، فيما تمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة لإجراء المعاملات المالية المرتبطة بها.
7- تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك العقوبات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي.
ويقر الطرفان بالأهمية البالغة لمسألة رفع العقوبات، ويعربان عن نيتهما معالجة هذا الملف بشكل فوري خلال المفاوضات سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنه.
8- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنها لن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية أو تطويرها.
واتفق الطرفان على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقا لآلية يتم التوافق عليها بينهما، وضمن الجدول الزمني، مع اعتماد آلية خفض مستويات التخصيب داخل المواقع نفسها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما اتفقا على مناقشة ملف التخصيب وغيره من القضايا المرتبطة بالاحتياجات النووية الإيرانية، استنادا إلى إطار عمل يتم التوصل إليه ضمن الاتفاق النهائي.
وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، فيما تعرب إيران عن إدراكها للأهمية البالغة لهذه الملفات، ويؤكد الطرفان عزمهما على معالجتها بصورة عاجلة خلال المفاوضات.
9- إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، يتفق الطرفان على الحفاظ على الوضع القائم، بحيث تبقي إيران برنامجها النووي ضمن مستواه الحالي، فيما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.
10- تتعهد الولايات المتحدة بأنه، فور توقيع المذكرة وحتى رفع العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية ومشتقاتها، إلى جانب جميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما يشمل المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.
11- تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة بالكامل عند بدء تنفيذ المذكرة.
وسيتفق الطرفان خلال المفاوضات على الإجراءات الخاصة بالإفراج عن هذه الأموال، على أن تصبح متاحة بالكامل، سواء عبر الحسابات الأصلية أو من خلال التحويلات، لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني. كما تتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.
12- يتفق الطرفان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم وضمان الالتزام المستقبلي ببنود الاتفاق النهائي.
13- عقب توقيع المذكرة، وبشرط البدء بتنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذها، تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرا على البنود الأخرى الواردة في الوثيقة.
14- يتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
وفي وقت سابق الأربعاء، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المذكرة بأنها “قوية للغاية وليست مجرد نص بسيط من فقرتين”. والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
معظم أعضاء الكونجرس يجهلون بنود الاتفاق الأميركي الايراني
تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف تفاصيل الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر، في وقت أقر فيه الرئيس الأمريكي باستعداده لإحالة الاتفاق إلى الكونجرس لمراجعته، وسط انتقادات من مشرعين يقولون إنهم لم يطلعوا بعد على بنوده الأساسية.
وكان الإعلان عن التفاهم الأمريكي الإيراني يوم الأحد قد أثار موجة من التفاؤل بإمكانية وضع حد للصراع الذي أوقع آلاف القتلى وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. غير أن غياب المعلومات الرسمية حول مضمون الاتفاق أبقى حالة من الغموض السياسي في واشنطن، خصوصاً مع عدم نشر نص التفاهم أو إرساله إلى الكونجرس حتى الآن.
ووفقاً لمسؤولين من الجانبين، فإن مذكرة التفاهم تنص على تمديد وقف إطلاق النار الهش الذي أُعلن في أبريل الماضي لمدة ستين يوماً إضافية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، والذي تعطلت حركة الملاحة فيه بصورة كبيرة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير الماضي.
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن الاتفاق، فإن تساؤلات عديدة لا تزال مطروحة بشأن التزامات الطرفين وآليات تنفيذ التفاهمات الجديدة. وأكد ترامب، خلال تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أن إيران ستتخلى عن برنامجها الخاص بالأسلحة النووية، بينما تواصل طهران التأكيد على أن أنشطتها النووية ذات طابع سلمي ولا تستهدف إنتاج أسلحة.
في المقابل، أبدى الديمقراطيون تشككهم في فرص نجاح الاتفاق واستدامته. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الإدارة الأمريكية أعلنت مرات عديدة في السابق اقتراب نهاية الحرب دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، معتبراً أن مرور يومين على إعلان التفاهم من دون الكشف عن تفاصيله يثير مزيداً من التساؤلات.
وطالب شومر بعقد جلسة إحاطة سرية لقادة الكونجرس والمسؤولين المعنيين بملفات الاستخبارات والأمن القومي، داعياً كذلك إلى إطلاع أعضاء الكونجرس والرأي العام الأمريكي على طبيعة الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق. وحتى الآن لم تعلن الإدارة الأمريكية عن أي ترتيبات لعقد مثل هذه الاجتماعات.
من جهته، قال ترامب إنه لم يكن قد فكر في البداية بإرسال مذكرة التفاهم إلى الكونجرس، لكنه بات منفتحاً على هذه الخطوة، مشيراً إلى أنه يفضل انتظار مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة قبل اتخاذ إجراءات إضافية.
ويكتسب موقف الكونجرس أهمية خاصة لأن القانون الأمريكي قد يفرض مراجعة الاتفاق قبل المضي في أي خطوات تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران. فبموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر عام 2015، يتعين عرض أي تفاهم من هذا النوع على المشرعين، ما يمنحهم فرصة دراسة بنوده وربما الاعتراض على بعض جوانبه.
ومع اقتراب موعد التوقيع الرسمي، يبقى مستقبل الاتفاق مرهوناً بقدرته على تجاوز التدقيق السياسي والقانوني داخل واشنطن، فضلاً عن نجاحه في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويل التهدئة المؤقتة إلى مسار أكثر استدامة نحو إنهاء الصراع.
أسواق النفط تتفاعل مع اتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.12 بالمئة إلى 78.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 1.28 بالمئة إلى 75.81 دولار للبرميل.
وبهذا يستأنف الخامان انخفاضهما مع التخلي عن المكاسب التي حققاها الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يستأنف حملته الجوية إذا “لم يحسن قادة إيران التصرف”.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى “آي.جي” في مذكرة “امتدت موجة البيع مع استمرار أسواق الطاقة في التأهب بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران”.
وتنص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا على فترة تفاوض مدتها 60 يوما ستسمح خلالها إيران بالمرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز.
وينص الاتفاق على إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوما.
ويؤجل الاتفاق المبدئي عددا من القضايا الأكثر صعوبة مثل البرنامج النووي الإيراني إلى مراحل لاحقة، ويتطلب من الولايات المتحدة وشركائها وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لتمويل تعافي الاقتصاد الإيراني.
السعودية تطالب بتشديد آليات الرقابة على النووي الإيراني
ومنح الاتفاق القديم للوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش إضافية، بما في ذلك الحق في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة، وهو ما ألغته إيران مع انهياره.
ورغم هذه الهواجس، تفضل الرياض خيار الدبلوماسية والتفاوض للتعامل مع الملف النووي الإيراني، انطلاقا من قناعتها بأن أي مواجهة عسكرية مباشرة قد تفضي إلى تداعيات خطيرة على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق يضمن أمن المنطقة هدفا رئيسيا للسياسة السعودية في المرحلة الحالية.
واشنطن تدفع لاستئناف المفاوضات بين دمشق وتل أبيب
وقالت الهيئة الرسمية إنه “من المتوقع أن يتجدد الحوار المباشر بين إسرائيل وسوريا تحت ضغط أميركي بعد أشهر من الجمود، ولأول مرة منذ الحرب مع إيران” مؤكدة أن استئناف المحادثات “يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس السوري أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل”.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات واحتلت المنطقة السورية العازلة.
ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.
رهان أميركي على المصالحة الليبية.. والنفط “الجائزة الكبرى”
الاتفاق يقوم بالأساس على انضمام الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها إلى حكومة موحدة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحفيز شركات النفط الأميركية على الاستثمار في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسعد بولس، مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المنقسمة تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأميركية على الاستثمار في ليبيا.
ويتسق ذلك مع ما ذكرته شبكة “بلومبرغ” بأن الخطوات الأميركية لرأب صدع الحكومة المنقسمة في ليبيا، اتخذ طابعا تجارياً أكثر وضوحا في ترامب، في حين اعتبرت أن “الجائزة هي نفط ليبيا”، باعتباره أكبر احتياطيات في أفريقيا، وحقول قريبة من أوروبا، وصناعة يقول مسؤولون أميركيون إنها يمكن أن تستقطب استثمارات وتضيف إمدادات كبيرة إذا أمكن الحفاظ على تماسك البلاد.
وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، قدرت غازيني فرص نجاح هذا الاتفاق بنسبة “50 في المئة مقابل 50 في المئة”، مرجعة ذلك إلى كون “الأطراف المعنية نفسها لديها مصلحة مباشرة في البقاء في السلطة، لكن في الوقت ذاته لا يزال هناك قدر كبير من انعدام الثقة المتبادل بين الجانبين”.
وأضافت: “الرأي العام الأوسع لا يتقبل بسهولة فكرة أن يصبح الخصم السابق جزءًا من السلطة أو من ترتيبات تقاسم النفوذ؛ لذلك فإن مستوى القبول الشعبي لهذا الاتفاق لا يزال محدودًا للغاية”.
اهتمام أميركي بالنفط الليبي
وأوضحت كبيرة المحللين في الأزمات الدولية أن “واشنطن أظهرت اهتمامًا بقطاع النفط الليبي؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة منح المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بعض الامتيازات والعقود لحقول برية وبحرية، وكان من بين الشركات المستفيدة شركات أميركية”.
وتملك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط في أفريقيا، إلا أن إنتاجها ظل أقل بكثير من إمكاناتها الفعلية على مدى عقود، في الوقت الذي تأمل السلطات زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً، من نحو 1.3 مليون برميل يومياً حالياً.
وتشهد ليبيا عودة متسارعة لكبرى شركات الطاقة العالمية، وفي مقدمتها الشركات الأميركية، مع توقيع اتفاقات واستثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز؛ فقد أبرمت “كونوكو فيليبس” اتفاقاً طويل الأجل لتطوير حقول نفطية، فيما عادت “شيفرون” إلى أنشطة الاستكشاف بعد غياب طويل، وتدرس “إكسون موبيل” استئناف عملياتها في البلاد.
ورأت غازيني أن “انتقال هذه الامتيازات من مرحلة منح العقود إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وما إذا كانت شركة شيفرون وغيرها من الشركات الأميركية ستوافق بالفعل على ضخ استثماراتها في بلد لا يزال يعاني من قدر من عدم الاستقرار، سواء على المستوى الأمني أو من ناحية الإطار القانوني، فذلك لا يزال غير محسوم”.
وأكدت أن “تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه أن يعزز الثقة في البلاد، كما سيزيد الثقة في البيئة القانونية والتنظيمية”، لكنها في الوقت ذاته تعتقد أن “هناك قدرًا من التردد تجاه المضي قدماً في الاستثمار في ليبيا على المدى القصير ظل استمرار حالة الاضطراب المؤسسي الحالية”.
وقال مسعد بولس لصحيفة فايننشال تايمز إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأميركية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن شركتي “كونوكو فيليبس” و”شيفرون” وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا خلال عام 2026، مضيفًا أن إنتاج النفط الليبي يمكن أن يتضاعف ليصل إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الحالي، مؤكداً أن “ذلك سيضع ليبيا على خريطة كبار منتجي النفط في العالم”.
وذكرت غازيني أن “الولايات المتحدة تلعب بالفعل دورًا مهمًا في القطاع المالي الليبي، بحكم أن الدولار الأميركي يهيمن على قطاع النفط، كما أن ليبيا تعتمد بصورة شبه كاملة على صادراتها النفطية، لكن مدى قدرة الولايات المتحدة على اكتساب نفوذ كبير داخل قطاع النفط الليبي لا يزال أمرًا ستحدده التطورات المقبلة”.
وبشأن قدرة ليبيا على زيادة إنتاجها النفطي، شددت على أنه “ما زالت هذه القدرة محدودة؛ فعلى الرغم من تخصيص تمويلات إضافية للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف تطوير البنية التحتية والمساعدة في رفع الإنتاج، فإننا لم نشهد حتى الآن تحقق زيادة ملموسة في الإنتاج أو ظهور نتائج فعلية لهذه التحسينات في البنية التحتية على أرض الواقع”.
نهج أميركي “براجماتي”
أما المحلل السياسي والمستشار الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي، فرأى أن الولايات المتحدة قد تكون لديها فرصة أفضل للتوصل إلى ترتيب سياسي محدود مقارنة بإبرام تسوية وطنية شاملة، لأنها تتبنى “نهجًا أكثر براغماتية يركز على الاستقرار والحوافز الاقتصادية”.
ومع ذلك، أشار روفينيتي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الجماعات المسلحة والنخب المتنافسة والقوى الخارجية الداعمة للأطراف المختلفة لا تزال تستفيد من حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا، لذلك، فإن التوصل إلى اتفاق مؤقت لتقاسم السلطة يظل أمرًا ممكنًا، لكن الوصول إلى تسوية سياسية دائمة ومستقرة لا يزال مهمة صعبة”.
وبشأن أهداف إدارة ترامب، قال إن واشنطن تسعى إلى تشجيع شركات النفط الأميركية على الاستثمار في ليبيا، وبالفعل بدأ هذا الهدف يتحول إلى واقع ملموس، فشركات أميركية كبرى، من بينها “كونوكو فيليبس” و”شيفرون”، وربما “إكسون موبيل” أيضًا، تعمل على توسيع أو استئناف أنشطتها في ليبيا.
وأكد روفينيتي أن “البلاد تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، وتكاليف إنتاج منخفضة، فضلًا عن قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، لكن يبقى التحدي الرئيسي سياسيًا وأمنيًا بالدرجة الأولى، وليس تجاريًا أو اقتصاديًا”.
لكن المحلل الاستراتيجي الإيطالي اعتبر أن “بإمكان واشنطن توسيع نطاق نفوذها، لكنها على الأرجح لن تتمكن من الهيمنة على قطاع النفط الليبي، فما زالت أطراف دولية عديدة، تتمتع بحضور وتأثير قويين داخل هذا القطاع، وما يمكن للولايات المتحدة تحقيقه بصورة واقعية هو تعزيز أوراق نفوذها من خلال الاستثمارات، والوساطة السياسية، ودعم تطوير قطاع الطاقة، بما ينسجم مع استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز النفوذ الأميركي في أسواق الطاقة العالمية”.
بولس: ترامب يعمل على التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا
ليبيا.. لجنة جديدة لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين
من جانبها ..أعلنت الحكومة الليبية تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين واتخاذ التدابير اللازمة حيالهم.
وستتولى اللجنة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة للتعامل مع أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة وحصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ستتكلف اللجنة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المختصة بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل لإعادتهم إلى بلدان المنشأ والإشراف على تجهيز وتطوير مراكز الإيواء والحجز المؤقت وفق المعايير الإنسانية والصحية الأمنية المعتمدة.
وستقوم اللجنة أيضا باقتراح التدابير والسياسات الكفيلة بالحد من تدفقات الهجرة غير القانونية وتعزيز أمن الحدود، إلى جانب إعداد تقرير دوري كل 15 يوما يعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن الإجراءات المتخذة، والنتائج المحققة والتحديات والتوصيات اللازمة لمعالجة أي صعوبات.
وتلتزم اللجنة بعدم استخدام القوة إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع، كما تلتزم الجهات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم المعلومات والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.
وتمثل الهجرة غير الشرعية معضلة كبيرة لدى المسؤولين في ليبيا، حيث فجرت هذه الإشكالية مخاوف شعبية ورسمية من احتمالية توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وسط مخاوف اقتصادية وإنسانية.
ملف الهجرة “ينفجر” مجددا في ليبيا.. ما القصة؟
فى سياق اخر يتصدر ملف الهجرة غير الشرعية واجهة المشهد الليبي مجددا وسط تصاعد المخاوف الشعبية والرسمية من أي ترتيبات قد تقود إلى توطين المهاجرين داخل البلاد وتزامن ذلك مع حملات أمنية واسعة في شرق ليبيا لضبط وترحيل المهاجرين غير النظاميين واحتجاجات في طرابلس وصلت إلى محيط بعثة الأمم المتحدة ومقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويعكس هذا الحراك حجم التعقيد الذي يحيط بالملف حيث تتداخل اعتبارات الأمن القومي مع الالتزامات الإنسانية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية في بلد لا يزال يعاني الانقسام السياسي وضعف السيطرة الكاملة على حدوده الجنوبية.
ويعكس الجدل المتصاعد حول الهجرة في ليبيا معضلة مركبة تجمع بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات القانون الدولي فبينما ترفض قطاعات واسعة من الليبيين أي مشاريع أو ترتيبات قد تفضي إلى توطين المهاجرين تؤكد الأصوات الحقوقية والإنسانية أهمية حماية حقوق المهاجرين وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية.
وبين هذين الاعتبارين تبقى ليبيا أمام تحدي إيجاد مقاربة متوازنة تضمن ضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب وتنظيم الوجود الأجنبي دون التفريط في الالتزامات الإنسانية أو السماح بتحويل البلاد إلى وجهة استقرار دائمة للهجرة غير النظامية.
وفي ظل استمرار الانقسام السياسي وتعقيدات المشهد الإقليمي يبدو أن ملف الهجرة سيظل أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرا في مستقبل الاستقرار الليبي خلال المرحلة المقبلة
ضبط الوجود الأجنبي
يؤكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، اللواء صلاح الخفيفي، أن ليبيا حافظت تاريخيا على نهج إنساني في التعامل مع الوافدين خاصة القادمين من دول الجوار التي تشهد أزمات وصراعات مثل السودان وتشاد.
وأوضح في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن الدولة الليبية رحبت بالوافدين لكنها تشترط أن يتم وجودهم وفق الأطر القانونية المنظمة بما يشمل إثبات الهوية والجنسية والحصول على الوثائق اللازمة للعمل والإقامة.
وأشار إلى أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بات يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي والأمن العربي ما استدعى تشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية للحد من الظاهرة وضبطها مؤكدا في الوقت نفسه استمرار تقديم الرعاية الإنسانية للمهاجرين الموجودين داخل مراكز الإيواء.
الهجرة والأمن القومي
من جهته، يرى اللواء صالح رجب المسماري وزير الداخلية الليبي الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين أن الهجرة غير الشرعية تحولت إلى قضية أمن قومي معقدة تتجاوز أبعادها الإنسانية التقليدية.
وقال إن بعض القوى الدولية تحاول استغلال هشاشة الأوضاع في ليبيا لتحويلها من دولة عبور إلى منطقة استقرار للمهاجرين مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في شرق البلاد وغربها تنفذ عمليات مستمرة لتنظيم الوجود الأجنبي وفرز المقيمين بين من يحملون أوضاعا قانونية ومن لا يملكون وثائق رسمية.
وحذر من أن استمرار تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة قد يؤدي إلى ضغوط متزايدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داعيا إلى تشديد الرقابة على الحدود ومنع أي وجود خارج الأطر القانونية.
كما أكد أن ليبيا ليست ضد المهاجرين أو العمالة الأجنبية المنظمة لكنها ترفض أن تتحول إلى موطن دائم للهجرة غير النظامية.
السياسات الأوروبية
في المقابل ترى نائب مدير مركز دراسات وأبحاث الهجرة غير الشرعية حنين أبو شوشة أن الأزمة الحالية تكشف قصورا في السياسات الأوروبية التي ركزت خلال السنوات الماضية على منع وصول المهاجرين إلى أوروبا أكثر من تركيزها على معالجة أسباب الظاهرة.
وأوضحت أن نقل إدارة الأزمة إلى دول العبور أفرز نتائج إنسانية وأمنية مقلقة من بينها ارتفاع الوفيات على مسارات الهجرة وتوسع نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وأكدت أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة الملف مشددة على أن ليبيا لا ينبغي أن تتحول إلى منطقة احتواء أو انتظار دائمة للمهاجرين.
وأضافت أن رفض التوطين لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان بل يمثل موقفا سياديا مشروعا يمكن التوفيق بينه وبين الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
أرقام ومخاوف ديموغرافية
بدورها قالت المستشارة مبروكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا إن الشعب الليبي يرفض التوطين، معتبرة أن هذا الموقف يجب احترامه في أي نقاش يتعلق بمستقبل الملف.
وأشارت إلى أن تقديرات المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وجود نحو 940 ألف مهاجر داخل ليبيا، وهو رقم يكتسب أهمية خاصة عند مقارنته بعدد سكان البلاد البالغ نحو سبعة ملايين نسمة.
وترى بالتمر أن ملف الهجرة أصبح قضية وطنية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المخاوف المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية تحتاج إلى نقاش مسؤول بعيدا عن خطاب الكراهية أو التمييز.
كما دعت إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب البشر مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليات أكبر في مواجهة الأزمة عبر دعم ليبيا والمساهمة في معالجة الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم.
تحذيرات حقوقية
وفي المقابل أدان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبد المنعم الحر إغلاق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاحتجاجات التي طالت محيط بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.
وأكد أن هذه التطورات قد تؤثر سلبا على أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء وعلى عمل المنظمات الإنسانية محذرا من تداعياتها على برامج التسجيل والمساعدات والإجلاء الخاصة بالحالات الأكثر هشاشة.
وشدد على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول لكنه لا يبرر الاعتداء على المقار الدولية أو تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية داعيا السلطات الليبية إلى توفير الحماية اللازمة للبعثات والمنظمات الدولية وفتح تحقيقات شفافة في الأحداث الأخيرة.
