بيان خليجي أميركي يشدد على حرية الملاحة في هرمز 

كتب : اللواء 

 

تكثفت التحركات الدبلوماسية الخليجية والأميركية لدعم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع مساعٍ مشتركة للحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة.

وشكلت تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب أمن الممرات البحرية، محور اللقاءات الثنائية التي عقدها وزراء الخارجية الخليجيون مع نظيرهم الأميركي ماركو روبيو، في ظل مساعٍ لإرساء الاستقرار الإقليمي والحفاظ على تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وترأس الاجتماع الوزاري روبيو ونظيره البحريني عبداللطيف الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، حيث ناقش الجانبان مستجدات الملف الإيراني وانعكاسات التطورات الأخيرة على أمن المنطقة.

وعقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماعًا مع روبيو، تناول التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية، إضافة إلى أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون أي قيود، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

كما أجرى الأمير فيصل مباحثات منفصلة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تناولت آخر المستجدات الإقليمية ومذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى انعكاساتها المحتملة على أمن الخليج واستقرار المنطقة.

وامتدت المشاورات إلى لقاء جمع وزير الخارجية السعودي بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث ناقش الجانبان سبل دعم المسار الدبلوماسي الرامي إلى خفض التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي، في ظل الدور الذي تؤديه سلطنة عمان في تسهيل التواصل بين الأطراف المختلفة.

من جانبه، بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني مع نظيره الأميركي مستجدات الأوضاع الإقليمية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يشمل اتفاقية التكامل الأمني والازدهار، وسبل توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه التحركات في وقت دخلت فيه واشنطن وطهران، منذ 21 يونيو/حزيران 2026، مرحلة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي اندلعت أواخر فبراير/شباط الماضي، وما تبعها من مواجهات عسكرية وهجمات متبادلة أثرت على أمن المنطقة والمنشآت الحيوية في عدد من الدول.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع التشديد على ضرورة استمرار المسار الدبلوماسي باعتباره الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار الدائم.

كما رحب الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، مثمنين جهود الوساطة التي قادتها كل من قطر وباكستان، والتي أسهمت في فتح نافذة جديدة للحوار وخفض التصعيد.

وشدد البيان على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية بصورة كاملة، مؤكدًا أن حرية العبور وحق المرور غير المقيد يمثلان مبدأً أساسيًا يكفله القانون الدولي، مع رفض أي إجراءات أو قيود من شأنها التأثير على حركة السفن أو فرض رسوم على استخدام المضيق.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية، ما يجعله أحد أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بإعلان سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، إنشاء ممر مؤقت لعبور السفن وتنفيذ خطة لإجلاء آلاف البحارة الذين تعطلت حركتهم خلال فترة التوترات الأخيرة.

وتعكس هذه التحركات الخليجية الأميركية حرص الأطراف المعنية على دعم فرص نجاح المفاوضات مع إيران، بالتوازي مع تعزيز أمن الملاحة واستقرار المنطقة، بما يحد من مخاطر التصعيد ويحافظ على انسياب التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

الخليج يتمسك بدور أساسي في أي ترتيبات إقليمية بعد حرب إيران

روبيو يؤكد أنه عقد اجتماعا مثمرا مع دول مجلس التعاون الخليجي مشددا على أنه لا يوجد أي دعم من أعضاءها لفرض رسوم أو ضرائب على مضيق هرمز.

روبيو من البحرين: لن نقبل بأن يكون مضيق هرمز ملكا لأي دولة .

بينما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يؤدي زيارة الى البحرين هي الاخيرة ضمن جولة في منطقة الشرق الاوسط أن واشنطن لن تقبل بأن يكون مضيق هرمز خاضعاً لسيادة أو ملكية أي دولة، مؤكداً أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي يجب أن تبقى مكفولة لجميع الأطراف في اشارة لسعي طهران لفرض رسوم على المضيق ووسط مخاوف خليجية من هذه الخطوة.

وقال إن الولايات المتحدة تسعى إلى ضمان أن تراعي أي ترتيبات ضمن الاتفاق مع إيران مصالح الحلفاء وأمنهم، مشيراً إلى أن الخلاف حول الرسوم أو المصروفات المرتبطة بالعبور لا يتعدى، بحسب وصفه، كونه اختلافاً في التسمية. وأضاف أن واشنطن تريد إنجاح المسار الدبلوماسي والتوصل إلى سلام دائم وحقيقي لا يقوض أمن الولايات المتحدة أو ازدهارها أو مصالح شركائها في المنطقة.

واجتمع مع مسؤولين بحرينيين على راسهم وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الخميس، حيث يسعى لتعزيز التنسيق مع الحلفاء العرب في الخليج واقناعهم بجدوى الاتفاق المبدئي الذي ‌توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران.
ويقر روبيو بحساسية مهمته في الترويج للاتفاق أمام قادة دول الخليج الذين يخشون من أن تؤدي التنازلات المفرطة إلى زيادة قوة طهران وإعادة تشكيل التوازن الأمني وتدفقات النفط من المنطقة. 
ووصل الوزير الاميركي مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية. ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية وقطر وعُمان والإمارات والكويت.

وفي محطتيه السابقتين في الإمارات والكويت، سعى روبيو إلى طمأنة المسؤولين بأن الاتفاق المقترح لا يصب بشكل مفرط في صالح إيران التي قصفت عدة دول خليجية خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها. وقال للصحفيين في الكويت “لن نفعل أي شيء يقوض أمن حلفائنا”.
وصرح ترامب يوم الثلاثاء بأن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية “لأجل غير مسمى”، في حين أكدت طهران أنها لم تقدم أي تنازلات من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول جدوى اتفاق السلام الهش بين الطرفين.

وقدم البلدان، اللذان اختتما الجولة الأولى من مفاوضاتهما في سويسرا يوم الاثنين، تفسيرات متضاربة بشأن الحوافز المالية لإيران، والسيطرة على مضيق هرمز، والحرب التي تشنها إسرائيل في لبنان.

ودول مجلس التعاون الخليجي الست من الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة. وقدمت جميعها بطريقة أو بأخرى نوعا من الدعم اللوجستي لواشنطن خلال الحرب وتعرضت نتيجة لذلك لضربات جوية إيرانية.

وتشكل دول المجلس ‌معا العمود الفقري للبنية الأمنية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وأي دولة تعيد النظر في علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة ربما يكون لها ‌تأثير كبير على الاستراتيجية العسكرية الأميركية في المنطقة.

ولا يتضمن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران أي قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنه يقترح إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، بالإضافة إلى بنود من ‌شأنها توسيع نفوذ طهران الإقليمي وسيطرتها على ممرات شحن النفط الحيوية.

وقال روبيو إنه لن يطلب من الحلفاء الإقليميين المساهمة في أي صندوق لإعادة الإعمار خلال الزيارة، حتى وإن كانت مذكرة التفاهم مع إيران تشير إلى أن دول المنطقة ستتحمل، على الأقل جزئيا، مسؤولية تغطية التكاليف.
ويشعر بعض حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بخيبة أمل إزاء الاتفاق المؤقت الذي ربما يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وهي دولة ذات أغلبية شيعية تعتبرها معظم دول مجلس التعاون الخليجي خطرا على امن المنطقة.

وهناك مخاوف من أن تعمل إيران، إذا تم رفع العقوبات عنها وتحسَن وضعها الاقتصادي، على إثارة الاضطرابات في البحرين كون لها تاريخ في تهديد الاستقرار في الدول المجاورة..

وربط وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول الخليج اليوم الخميس أي انفتاح اقتصادي على إيران بضمان أمن الملاحة البحرية، مؤكدين رفضهم أي قيود على عبور السفن من مضيق هرمز.

وتضمن بيان ختامي صدر عقب اجتماع مشترك بالعاصمة البحرينية المنامة، تأكيدا على رهن أي تجارة أو استثمار مع إيران بالتزام الأخيرة بمذكرة التفاهم والتوصل لاتفاق نهائي مع واشنطن ووقف ما وصفه بـ”سلوكها المزعزع للاستقرار”.

وانعقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ونظيره البحريني عبداللطيف الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي.

ورحب الوزراء، وفق البيان الختامي للاجتماع، بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران 2026، مثمنين جهود الوساطة التي قادتها باكستان وقطر.

وشددوا على “ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها، وصولا إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال”.

وأكدوا أن “أي تجارة واستثمار مع طهران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظل مرهونة بالتزام طهران بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي”.

كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل أمرا جوهريا للأمن الإقليمي والعالمي.

ورفضوا فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.

وفي سياق منفصل، أعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة “مستقرة وآمنة وذات سيادة”، مؤكدين التزامهم بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية ومساعدتها في مواجهة تحديات مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم العودة الطوعية للاجئين والنازحين.

وفي الشأن اللبناني، جدد الوزراء دعمهم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ورحبوا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية الولايات المتحدة، معتبرين أنها تمهد لاتفاق دائم للأمن والسلام بين الجانبين.

وشددوا على أهمية “استمرار المسار التفاوضي بمعزل عن أي نزاعات أخرى”. وأكدوا ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، مع دعم القوات المسلحة اللبنانية في هذا المسعى.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الوزراء دعمهم للخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع، ورحبوا بمشاركة دول مجلس التعاون في “مجلس السلام” وجهودها لدعم الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.

كما دعوا لنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية في غزة، وإسناد إدارة القطاع إلى لجنة مدنية فلسطينية مستقلة من التكنوقراط، مجددين دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وأكد الوزراء أن سكان غزة” لن يُجبروا على مغادرة القطاع، وأن من يختار المغادرة سيكون من حقه العودة”. وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن ترامب خطة من 20 بندا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح حركة “حماس”، وانسحابا إسرائيليا على مراحل، وتشكيل إدارة تكنوقراطية، ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الخطة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبينما أعلنت حركة “حماس” التزامها بمتطلباتها، واصلت إسرائيل هجماتها وخروقاتها في القطاع.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني 2026، أُعلن بدء المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا أوسع وإعادة إعمار القطاع، بالتزامن مع ترتيبات لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وفي الملف العراقي، أدان الوزراء الهجمات التي تنفذها جماعات موالية لإيران ضد دول الخليج، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية وقطاع الطاقة.

كما أعربوا عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة ومنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.

وفيما يتعلق بالكويت، جدد الوزراء تأكيد احترامهم لسيادتها ووحدة أراضيها، وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدين سيادة الدولة الخليجية على مياهها الإقليمية، داعين العراق إلى الوفاء بالتزاماته الثنائية والدولية.

وشددوا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتوافق مع التزامات بغداد الدولية.

وفي 28 فبراير/شباط 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، لترد طهران بشن هجمات على إسرائيل وأخرى على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها دول مجلس التعاون، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

من ناحية اخرى طغى جدل حاد داخل الكونجرس بشأن إيران على الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تسويق اتفاق مبدئي مع طهران لدى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإقليمية من تداعيات هذا التفاهم على أمن الملاحة وأسواق الطاقة.

وفي خضم تحركات دبلوماسية يقودها كبار المسؤولين الأميركيين لشرح بنود الاتفاق، شهد البيت الأبيض توتراً سياسياً داخلياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد أبرز أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الذي طالب الإدارة بتوضيحات إضافية حول مضمون الاتفاق مع إيران، معتبراً أنه لم يحقق الأهداف التي رُوّج لها عند بدء العمليات العسكرية ضد طهران.

وبحسب مصادر سياسية حضرت اجتماعاً مغلقاً لأعضاء الحزب الجمهوري، دخل ترامب في مشادة كلامية مع كاسيدي، الذي أصر على الحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن التزامات الاتفاق وآثاره الاستراتيجية. وتزامن هذا التوتر مع نقاش أوسع داخل الكونغرس حول كلفة الحرب، إذ طلبت الإدارة تمويلاً بعشرات المليارات من الدولارات لتغطية النفقات العسكرية المرتبطة بالتصعيد مع إيران.

وفي تطور لافت، شهد مجلس الشيوخ الأميركي تصويتاً متأخراً ليلاً لعرقلة مشروع قرار يحد من صلاحيات الحرب على إيران، بعدما تغيّر موقف عضوين جمهوريين كانا قد أيدا سابقاً قيوداً على العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي. وانتهى التصويت بنتيجة 50 صوتاً مقابل 47 لصالح تعطيل القرار، الذي كان يهدف إلى إلزام الرئيس بسحب القوات الأميركية من العمليات القتالية مع طهران إلى حين الحصول على تفويض من الكونغرس. وصوّت كاسيدي ضد القرار بعد إشادته بإحاطة من الإدارة حول الحرب.

وعقب التصويت، اعتبر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن النتيجة تمثل “إنذاراً لإيران”، في إشارة إلى استمرار التوتر رغم المسار التفاوضي القائم.

وفي موازاة ذلك، كثّف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جهوده لطمأنة الحلفاء الخليجيين، في جولة شملت عدداً من دول المنطقة وانتهت في البحرين، التي تحتضن مقر الأسطول الخامس الأميركي. وأكد روبيو أن دول الخليج أبدت مخاوف جدية من بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز، وطلبت الاطلاع على تفاصيله الكاملة.

وأشار إلى أن واشنطن تدرك حساسية الملف بالنسبة لحلفائها، في ظل مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز نفوذ إيران الإقليمي دون ضمانات أمنية كافية لدول الخليج.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل التصعيد العسكري الأميركي الإسرائيلي على إيران، وسط تحسن نسبي في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وهو الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس الأربعاء تمويلا إضافيا يبلغ 87.6 مليار دولار، يتعلق معظمه بالحرب مع إيران، ‌مما ينذر بمعركة أخرى مع المشرعين المحبطين بالفعل من هذا الصراع. 

وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض وأُحيل إلى الكونغرس، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش، بالإضافة إلى مبلغ تريليون دولار تقريبا تم تخصيصه العام الماضي، و1.5 تريليون دولار يطلبها ترامب للعام المقبل. 

وقال البيت الأبيض إن طلب التمويل هذا يهدف إلى تغطية التكاليف التشغيلية للحرب مع إيران، بما في ذلك تكاليف العسكريين والاستعدادات والتكاليف التشغيلية لإعادة بناء مخزونات الأسلحة والبرامج السرية.  ويشمل طلب التمويل المخصص للجيش 21 مليار دولار لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية ودعم القدرات الحيوية. 

وأقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء قرارا بشأن صلاحيات الحرب يوجه ترامب بوقف العمل العسكري ضد إيران، بعد أسابيع من موافقة مجلس النواب على هذا الإجراء، وانضم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في كلا المجلسين إلى الديمقراطيين في توبيخ ترامب. 

وقوبل طلب التمويل الإضافي بمعارضة على الفور، فقد اشتكى المشرعون من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 فبراير/شباط، من ‌أن ترامب وأعضاء فريقه لا يطلعونهم على تطورات الصراع أو خططه. وأشار المشرعون أيضا إلى أن الدستور الأميركي ‌يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، الحق في إرسال القوات إلى الحرب، واتهموا ترامب بتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات. 
وحذر عدد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن أي توسع في العمليات العسكرية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الضغوط التضخمية، ما سينعكس مباشرة على المستهلك الأميركي.

 
كما يرى منتقدو الحرب أن تكاليف الانتشار العسكري والعمليات القتالية قد تضيف أعباء جديدة على الموازنة الفيدرالية في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة مستويات مرتفعة من الدين العام والعجز المالي، الأمر الذي دفع أصواتاً متزايدة في الكونغرس إلى المطالبة بإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية وتجنب الانزلاق إلى صراع طويل الأمد قد يفرض أثماناً اقتصادية وسياسية باهظة على الإدارة الأميركية.

ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلسي النواب والشيوخ، ‌لدرجة أن مشاريع قوانين المخصصات المالية تحتاج عادة إلى دعم الديمقراطيين لتمريرها. 

ويشمل طلب التمويل الإضافي أيضا حوالي 1.4 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، بما في ذلك 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية و500 مليون دولار للأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من تفشي المرض ورصده والتصدي له. وقال البيت الأبيض “هذا التمويل ضروري لحماية الأميركيين ومنع انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة”.

ويريد الطلب كذلك 11.1 مليار دولار لدعم المزارعين الأميركيين.

ترامب: واشنطن ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية

 ويأتي الإعلان بعد التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء المواجهة العسكرية الأخيرة، والذي أعقبه اتخاذ عدد من الإجراءات المتبادلة، من بينها تخفيف بعض القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.

وتعد الأصول الإيرانية المجمدة من أبرز الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية، إذ تطالب إيران بالإفراج عنها، بينما ربطت الولايات المتحدة استخدام جزء منها في مراحل سابقة بترتيبات إنسانية أو تفاهمات محددة.

من جهتها أيدت ‌الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون اليوم الخميس في بيان مشترك المحادثات  الجارية بشأن لبنان، مشددين في الآن ذاته على ضرورة فصل هذه المفاوضات عن الصراعات  الأخرى.

وينطلق هذا الموقف من المقاربة الأميركية، المدعومة من دول خليجية رئيسية، وتركز على أن استقرار لبنان السياسي والاقتصادي غير ممكن من دون تعزيز سلطة الدولة المركزية وإنهاء ازدواجية القرار العسكري وتطبيق فعلي لمبدأ “احتكار الدولة للسلاح”.

وتعتبر واشنطن أن استمرار وجود قوة عسكرية خارج إطار الدولة، مثل حزب الله، يشكل عقبة أمام الإصلاحات الداخلية، ويحدّ من قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سيادتها الكاملة.

في المقابل، ترى دول خليجية أن استمرار هذا الواقع يربط لبنان بمحاور إقليمية متوترة، ويزيد من هشاشته أمام الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ويُعد ملف سلاح حزب الله النقطة الأكثر حساسية في هذا المسار، فالجماعة المدعومة من إيران ترفض التخلي عن ترسانتها وتربطها باعتبارات تتعلق بـ”المقاومة” في مواجهة إسرائيل، وبالردع الإقليمي.

لكن البيان الأميركي – الخليجي يعكس تصعيداً في الخطاب السياسي تجاه هذا الملف، من خلال رفض أي “شروط خارجية” على مسار المحادثات اللبنانية والتأكيد على شمولية نزع السلاح لكل الجماعات غير الحكومية واعتبار إصلاح بنية الدولة اللبنانية شرطاً للاستقرار والدعم الدولي

ويضع هذا الطرح ضغوطاً مباشرة على التوازنات الداخلية اللبنانية، حيث يشكل الحزب جزءاً من الحكومة والبرلمان، وفي الوقت نفسه يحتفظ بقدرة عسكرية مستقلة.

ولا يمكن فصل هذا الموقف عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث يُنظر إلى حزب الله باعتباره جزءاً من شبكة نفوذ إقليمي مرتبطة بإيران. ولذلك، فإن الدعوات لنزع سلاحه تتقاطع مع سياسة الضغط على طهران وإعادة ضبط التوازنات في المشرق العربي والحد من نفوذ الجماعات المسلحة في المنطقة.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية، عبر تصريحات مسؤوليها، أن أي مسار يهدف إلى نزع سلاح الحزب سيكون غير واقعي ومصيره الفشل، معتبرة أن هذا السلاح مرتبط بما تصفه بـ”معادلة الردع” في مواجهة إسرائيل، وليس مجرد ملف داخلي لبناني.

ويعكس هذا الموقف الإيراني تمسكاً بدور حزب الله العسكري، مع التأكيد على دعمه سياسيا ومعنوياً، ورفض أي مقاربات دولية تعتبر سلاحه جزءاً من المشكلة بدلاً من كونه عنصراً في التوازن الإقليمي.

تعليق خطة إجلاء السفن في هرمز.. هجوم يعطل مسار العودة 

من جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن قبطان السفينة المستهدفة أبلغ عن تعرض غرفة القيادة لأضرار نتيجة إصابتها بمقذوف مجهول المصدر، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو حدوث تلوث بحري.

وفي السياق، حذرت السلطات الإيرانية من أن السفن التي تعبر مضيق هرمز خارج المسارات المحددة أو من دون التنسيق المطلوب لن تشملها ضمانات المرور الآمن، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي عبور للمضيق يتطلب إذنا مسبقا، متوعدا باتخاذ “الإجراءات المناسبة” بحق السفن المخالفة.

ورغم تسجيل عبور نحو 70 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، فإن حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها المعتادة، وسط استمرار المخاوف الأمنية وترقب شركات الشحن لأي تطورات قد تؤثر في حركة العبور عبر الممر الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. 

إدارة هرمز تُثير خلافات بين إيران وعمان
طهران تصف إعلان مسقط عن مسار بحري مؤقت يتيح للسفن العبور المجاني من المضيق بأنه ‘خطير للغاية’.

و تتوالى ردود الفعل منذ ساعات على مسار بحري مؤقت أعلنت عنه سلطنة عُمان لمرور السفن في مضيق هرمز الاستراتيجي، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، وفيما رحّب مجلس التعاون لدول الخليج بالإعلان العُماني، رفضته إيران ووصفته بأنه “خطير للغاية”، مهددة باتخاذ إجراءات بحق السفن التي قالت إنها تخالف المسارات المعلنة.

ويعكس الموقف الإيراني تمسك طهران بنظرتها التقليدية إلى هرمز باعتباره ورقة استراتيجية يمكن توظيفها في مواجهة الضغوط أو خلال الأزمات الإقليمية، بينما تنطلق سلطنة عُمان من رؤية مختلفة تقوم على تحييد الممرات البحرية عن الصراعات السياسية وضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام حركة التجارة والطاقة.

ويرى محللون أن الخلاف لا يتعلق فقط بالجوانب الفنية للمسار البحري الجديد، بل يمتد إلى مسألة أعمق تتصل بمستقبل إدارة الممر نفسه. فإيران تسعى إلى الحفاظ على دور مؤثر في تنظيم حركة العبور بما يمنحها قدرة على ممارسة الضغط عند الحاجة، في حين تدفع عُمان باتجاه تثبيت قواعد ملاحة مستقرة تحظى بقبول دولي وتحد من احتمالات استخدام المضيق كورقة تفاوض أو أداة ردع.

وبينما لا يبدو أن الخلاف مرشح للتطور إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين، إلا أنه يسلط الضوء على وجود رؤيتين متباينتين لمضيق هرمز: رؤية عُمانية تعتبره ممرا دوليا ينبغي أن يبقى مفتوحا وآمنا للجميع، ورؤية إيرانية تسعى إلى الاحتفاظ بنفوذ يسمح لها بالتأثير في حركة العبور كلما اقتضت مصالحها الاستراتيجية ذلك.

وقال وزير ‌الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن طهران ومسقط ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه، مضيفا في منشور على “إكس” أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة ‌المناقشان مع دول الجوار

وكان البوسعيدي، أكد في وقت سابق أن بلاده تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مبينا أن الترتيبات المستقبلية لا تنطوي على فرض رسوم للعبور.

ويُعد الممر من أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران. وفي 18 يونيو/حزيران الجاري وقّع البلدان مذكرة تفاهم من بين بنودها إعادة فتح المضيق، بعد أن أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم، وسط تمسك أميركي بأن يكون العبور مجانيا كما كان سابقا.

وتتولى مسقط وطهران الإشراف على جانبي الممر، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وظلت سلامة الملاحة فيه خلال السنوات الماضية محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية.

ويعتبر هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.

وتم تخصيص مسار بحري وتحديده عبر إحداثيات رسمية بالتنسيق بين السلطات العُمانية المختصة والمنظمة البحرية الدولية، وفق وكالة الأنباء العُمانية الثلاثاء. ويتيح هذا الممر المؤقت العبور المجاني لجميع السفن وفق إحداثيات أعلنتها المنظمة ومسقط. ويتعين على السفن التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

ورحّب رئيس المجلس الوزاري الخليجي وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس والولايات المتحدة بالمنامة الخميس بإعلان سلطنة عُمان عن إنشاء الممر.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، بينما أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الخميس، إن بعض الجهات أعلنت مسارًا جديدًا لعبور السفن من هرمز دون تنسيق مع إيران، واصفا الخطوة بأنها “أمر غير مقبول وخطير للغاية”.

وشدد على أن المسارات التي أعلنتها إيران هي الوحيدة المسموح باستخدامها للعبور من المضيق، محذرا من اتخاذ “الإجراءات اللازمة بحق السفن المخالفة”.

وخلال اجتماع المنامة، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن فرض رسوم على المرور عبر المضيق “لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق”. وعلل ذلك بأن الممر يقع ضمن المياه الدولية، ولا يحق لأي دولة مطالبة السفن بدفع رسوم مقابل العبور منه، في إشارة إلى إيران. وشدد على أن ضمان حرية الملاحة يأتي في مقدمة الشروط ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران.

ومنتصف يونيو/حزيران الجاري، قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تسعى إلى تحصيل رسوم عبور في المضيق، لكنها ستفرض رسوما على خدمات بينها الملاحة وحماية البيئة والتأمين.

وأضرت الاضطرابات في هرمز باقتصادات دول مجلس التعاون، لا سيما أن معظمها يعتمد بشكل أساس على تصدير النفط والغاز الطبيعي واستيراد السلع. وخلال اجتماع المنامة أكد الجانبان الخليجي والأميركي على ضرورة مراعاة متطلبات مجلس التعاون في أي ترتيبات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية 

 

ترامب يخطر الكونجرس بصفقة محركات مقاتلات لتركيا

 وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج تطوير وإنتاج مقاتلات “إف-35” عام 2019، عقب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”، وهو ما أدى إلى تجميد مشاركة تركيا في البرنامج.

ورغم إشارات ترامب الإيجابية، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن أي صفقة لبيع مقاتلات “إف-35” ستظل مرهونة بموافقة الكونغرس، وبالتأكد من امتثال تركيا للقوانين الأميركية المنظمة لصفقات التسليح.

ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية تعليقا فوريا بشأن صفقة محركات المقاتلات أو الجدول الزمني المتوقع لاستكمال إجراءاتها.

روبيو: الإيرانيون يقولون شيئا وما يحدث شيء آخر

داعش” بين الانحسار والتمدد الخفي في سوريا 

من “دولة الخلافة” إلى خلايا مشتتة

يؤكد الكاتب والباحث السياسي عبد الحميد توفيق خلال حديثه الى “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية”، أن “تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا في سوريا، لكنه لم يعد خطرا دائما كما كان قبل عام 2017، فهناك وجود لعناصر التنظيم، أو ما يشار إليه بـ’العناصر المتفلتة’ المنتشرة في مناطق صحراوية، والمتغلغلة في بعض الأرياف حتى ريف دمشق”.

ويفكك توفيق آلية مواجهة التنظيم إلى منحيين اثنين، الأول العمليات العسكرية الأميركية التي قادها التحالف الدولي واتسمت بطابع انتقائي واضح، حيث ركزت عبر العمل الجوي على استهداف قيادة التنظيم.

ويشير توفيق إلى أن هذا النهج أتى ثماره بتصفية مؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي وخليفتين من بعده، وجميعهم كانوا متواجدين في أرياف إدلب.

أما المنحنى الثاني، فهو توسيع دائرة اجتياح مناطق سيطرة التنظيم في شمال وشمال شرق سوريا.

وهنا يلفت المتحدث إلى أن واشنطن أوكلت هذه المهمة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومن يحالفها، حيث جرت عمليات برية كبيرة قادت إلى نتيجة حاسمة هي القضاء على الوجود الجغرافي والعسكري والأمني للتنظيم في تلك المناطق.

وينتقل توفيق إلى الحديث عن الدور السوري وحكومة الرئيس أحمد الشرع، معتبرا أن السلطة السورية حققت، منذ انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تنظيم داعش، العديد من المكاسب الميدانية والعسكرية.

ويشير إلى أن من أبرز هذه المكاسب موافقة الولايات المتحدة والتحالف الدولي على نقل 7 آلاف عنصر معتقل في السجون السورية إلى العراق.

ارتباك في الكرملين وتقلبات المزاج الأميركي

فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، يرسم توفيق صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض في ولايته الأخيرة، وكأنه “يحمل عصا إطفاء الحرائق” سعيا لإنهاء النزاعات في المسرح العالمي.

ويذكّر الباحث السياسي بأن موقف ترامب كان واضحا في بداياته، حيث انتهج سياسة الضغط على روسيا، مقرونة بدعم لوجستي وعسكري واقتصادي ومالي لأوكرانيا، على أمل كسر الإرادة الروسية.

غير أن هذه الاستراتيجية، وفق توفيق، أعطت مفعولا عكسيا، إذ بدأت تضغط على الجانب الأوروبي الذي بدت الإدارة الأميركية تتحسس مخاطر تراجعه في الدعم، نظرا للتبعات الاقتصادية والأمنية الكبيرة على دول الاتحاد الأوروبي، التي لم تعد لديها القدرة أو القابلية على الانخراط في عمل عسكري مساند، خشية إثارة الجانب الروسي.

ويرى توفيق أن تصريحات لافروف الأخيرة تشير إلى حالة من الارتباك أو القلق داخل الكرملين، لا سيما بعد قمة ألاسكا التي جمعت ترامب وبوتين، وما تسرب عن موافقة بوتين على بعض المقترحات الأميركية لحل الأزمة.

ويخلص الباحث السياسي إلى قراءة لافتة مفادها أن التقلبات في “المزاج الأميركي” لا تنبع فقط من الحالة النفسية للرئيس ترامب، مرجحا أن تهدئة الجبهة الأميركية الإيرانية حاليا، ضمن مرحلة هدوء مرحلي في إطار التفاوض، قد تمنح ترامب فرصة للتفرغ للملفين الأوكراني والروسي.

أزمة الكردستاني إلى نهاية قريبة

يتحول توفيق إلى الملف التركي، مؤكدا أن إنجاز أنقرة لمطلب الإطار القانوني من شأنه تسريع عملية السلام، وفتح آفاق تفاهمات واسعة مع قيادة حزب العمال الكردستاني.

ويكشف الباحث السياسي عن جوهر هذا الإطار، موضحا أن الطلب فيه يعود إلى عبد الله أوجلان، الذي تحدث، عقب المفاوضات الأخيرة مع القيادة التركية وقيادات الأحزاب الكردية التي زارته، عن استعداد الحزب للعودة كحزب سياسي يمارس نشاطه على الأرض التركية، بعد الاعتراف به ضمن إطار قانوني.

ويقوم هذا الإطار، بحسب توفيق، على ثلاثية متكاملة: نزع السلاح، وعملية اندماج، والسماح للحزب بالتحول إلى كيان سياسي يخوض الانتخابات داخل الإطار التركي.

ويختتم الباحث السياسي تحليله بالإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعد تعثر عملية تسليم السلاح إثر ذلك المشهد المحدود لإحراق بعض الأسلحة وما تلاه من جمود، يسعى إلى تنفيذ هذا المطلب التشريعي.

ويرى توفيق أن أردوغان يهدف إلى تقديم هذه الخطوة بوصفها عنصرا من عناصر بناء الثقة مع الحزب، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التفاهمات، تنهي صراعا متفجرا منذ عام 1984.

 

 

من جانبها أعلنت كابل إطلاق سراح مواطنَين أميركيين اثنين مقابل إفراج واشنطن عن مواطن أفغاني بموجب اتفاق تم بين البلدين بوساطة قطرية حيث لعبت الدوحة دورا هاما في مباحثات سلام سابقة انتهت بسيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وفي بيان على منصة إكس، الثلاثاء، وصفت وزارة الخارجية بالحكومة الأفغانية المؤقتة المفاوضات بين كابل وواشنطن بأنها كانت “طويلة ومفيدة”.

وجاء في البيان أن مواطنا أفغانيا يدعى خان محمد كان معتقلا في الولايات المتحدة، عاد إلى بلاده مقابل إطلاق سراح مواطنين أميركيين معتقلين في أفغانستان ذاكرا أن محمد حكم عليه القضاء الأميركي بالسجن المؤبد، وكان يقضي حكمه في ولاية كاليفورنيا.
وشكر البيان دولة قطر على وساطتها، مشيرا إلى أن الإدارة الأفغانية ترى في هذا الاتفاق مثالا لحل المشاكل عبر الحوار.

وأكد أن قبول الولايات المتحدة للاتفاق كان إيجابيا، وأنه أسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين وتطويرها.
ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن المواطنين الأميركيين المفرج عنهم من أفغانستان، لكنه أشار إلى أن الأفغاني اعتقل بمقاطعة ننكرهار بأفغانستان قبل نحو 20 عاما.

من جانبها، أفادت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن أفغانستان أطلقت سراح المواطنين الأميركيين رايان كوربيت وويليام ماكنتي، اللذين كانا معتقلين في أفغانستان في إطار صفقة تبادل سجناء.
ويأتي الإعلان عن صفقة تبادل السجناء بعد يوم من أداء ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وكانت الدوحة لعبت دورا حاسما في الملف الافغاني حينما قادت وساطة بين السلطات الأميركية وحركة طالبان لإجراء مباحثات سلام انتهت بانسحاب الجيش الأميركي وتولي الحركة الأفغانية السلطة في أغسطس/اب 2021.

وتم الانسحاب الأميركي من افغانستان على ضوء ضمانات أمنية من طالبان التي حكمت البلاد من 1996 إلى 2001 وفرضت الكثير من القيود على النساء والأنشطة التي اعتبرتها مخالفة لأحكام لشريعة.
ومن الصدف أن الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع طالبان في 2020 اعتبر “هدية” من قطر للرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2020 ويبدو ان الوساطة الجديدة التي أدت للإفراج عن السجناء الاميركيين باتت تعتبر هدية ثانية للرئيس الأميركي الحالي عشية حفل تنصيبه رئيسا لعهدة ثانية.