اخبار عربية وعالمية :تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران يختبر صمود اتفاق التهدئة 

كتب : وكالات الانباء

 قال الحرس الثوري الإيراني السبت في بيان، إنه استهدف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة ردا على ضربة جديدة ضد إيران، لكنه لم يقدم تفاصيل عن المواقع التي استهدفها، ما يهدد بتقويض مذكرة التفاهم التي توصل لها الطرفان بوساطة باكستانية وفتحت الباب لانهاء الحرب.

وجاء البيان بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية بيانا في وقت سابق ‌قالت إنه صادر عن ‌الحرس الثوري هدد فيه بأن رده سيكون “سريعا وحاسما”، قبل أن تحذف البيان لاحقا.

وتأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من اعلان الجيش الأميركي في وقت سابق شن غارات على إيران استهدفت منشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ‌ساحلية، وذلك ‌عقب الهجوم الذي شنته طهران على ‌سفينة تجارية في مضيق هرمز، في تصعيد جديد يهدد بانهيار التهدئة الهشة وإعادة المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران إلى نقطة الصفر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية داخل إيران، معتبرة أن العملية جاءت رداً على ما وصفته بـ”العدوان غير المبرر” الذي استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها المضيق، واعتبرته انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت شبكة ‘سي. إن. إن’ عن مسؤول أميركي أن العملية العسكرية انتهت، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط مقذوف في محيط رصيف بحري بمدينة سيريك جنوب البلاد، دون الإعلان عن حجم الأضرار أو وقوع خسائر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية متوازية، أبرزها توقيع إسرائيل ولبنان اتفاقاً إطارياً لإنهاء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، برعاية أميركية. وبينما وصف الطرفان الاتفاق بأنه خطوة أولية، لا تزال آليات تنفيذه غير واضحة، في ظل إعلان الحزب رفضه التعاون مع البنود المتعلقة بنزع سلاحه.

وفي المقابل، شددت طهران على تمسكها بدورها في إدارة مضيق هرمز، محذرة دول الخليج من الانحياز إلى واشنطن عقب الهجوم الأخير. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حمّل إيران مسؤولية استهداف سفينة الشحن، معتبراً أن الهجوم يمثل خرقاً واضحاً للاتفاق المؤقت المبرم بين البلدين.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية استمرارها في توفير الدعم والتنسيق لضمان حرية مرور السفن التجارية عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مصدر عسكري أن الانفجار وقع بالقرب من ميناء سيريك، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية أطلقت طلقات وصاروخين تحذيريين باتجاه ممرات الملاحة بعد رصد سفن قالت إنها خالفت لوائح العبور في مضيق هرمز.

كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن ثلاث ناقلات أجنبية حاولت تنفيذ ما وصفه بـ”عبور غير مصرح به” للمضيق، قبل أن تتراجع عقب تلقيها تحذيرات من الحرس الثوري، فيما أعلن مسؤول أميركي أن واشنطن تعمل على التحقق من هذه التقارير.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، رفضت إيران بياناً مشتركاً أصدرته الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، اعتبرته “تدخلاً واستفزازاً”، بعد تأكيد البيان على ضرورة ضمان حرية الملاحة ورفض أي محاولات لفرض السيطرة على المضيق.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن ضمانه من خلال ترتيبات لا تراعي موقع إيران ودورها باعتبارها دولة مطلة على المضيق، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إدارة المضيق ينبغي أن تكون مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان.

وفي السياق ذاته، حذر علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني، الدول الخليجية المتحالفة مع واشنطن، معتبراً أن أمنها الاستراتيجي مرتبط بطبيعة علاقاتها مع طهران.

اقتصادياً، انعكس التصعيد على أسواق الطاقة بصورة محدودة، إذ تراجعت أسعار النفط بنحو ثلاثة في المئة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، رغم استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

في المقابل، أظهرت بيانات الشحن استئناف شركة أرامكو السعودية تحميل النفط الخام من ميناء رأس تنورة، أكبر موانئ تصدير النفط في العالم، بعد توقف استمر قرابة أربعة أشهر، كما انتعشت حركة شحن الأسمدة عبر المضيق، في مؤشر على استمرار النشاط التجاري رغم التوترات الأمنية، بينما تبقى الأنظار موجهة إلى قدرة الأطراف على احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

رسالة مزدوجة؛ فمن جهة تؤكد استعداد واشنطن لاستخدام القوة لحماية الملاحة الدولية، ومن جهة أخرى تسعى إلى ردع طهران عن مواصلة استخدام أوراق الضغط البحرية، في حين قد تعتبرها إيران تجاوزا يستوجب الرد، الأمر الذي يرفع احتمالات اتساع رقعة المواجهة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وتبدو المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، إذ قد يؤدي أي هجوم جديد أو خطأ في الحسابات العسكرية إلى نسف فرص التهدئة وإعادة إشعال مواجهة واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود الخليج إلى الاقتصاد العالمي بأسره.

فانس يحذر إيران بعد ضربة أميركية: “العنف سيُقابل بالعنف”

وجاءت الضربات بعد فترة وجيزة من قول ترامب للصحفيين: “سوف تكتشفون” ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” إن الجيش ضرب مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع الرادار الساحلية في إيران.

وقبل وقت قصير من الرد الأميركي، قال ترامب في البيت الأبيض: “لا أحب حقيقة أنهم شنوا هجوما أمس، في الواقع أربع هجمات”.

وردا على سؤال عن سبب القيام بشن ضربات في الوقت الذي أكد فيه ترامب أن المحادثات مع طهران تسير على ما يرام، قال ترامب عن إيران: “إنها مختلفة بعض الشيء”.

وارتفعت شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مستفيدة من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، غير أن هجوما على سفينة في خليج عمان، الخميس، أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة، ودفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة إجلاء السفن العالقة في المنطقة.

واتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجوم، عبر مسيرة تابعة للحرس الثوري.

وفي وقت سابق، هدد ترامب بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا، إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز.

بعد هجوم استهدف سفينة.. الجيش الأميركي يضرب أهدافا إيرانية 

فى وقت سابق اعلنت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” في بيان، أن الجيش ‌شنّ غارات على ‌مواقع إيرانية الجمعة.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، قائلا إنها أطلقت طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفنا كانت تعبر مضيق هرمز، بينها سفينة شحن أصيبت قبالة سواحل سلطنة عمان.

وذكر ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” أن “إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة انتحارية على سفن كانت تعبر مضيق هرمز”.

وأضاف أن “إحدى الطائرات المسيرة أصابت بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن”، مشيرا إلى أن “السفينة تعرضت لأضرار، لكنها تمكنت من مواصلة طريقها”.

وأكد الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية “أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أخرى”، معتبرا أن الهجوم “يشكل انتهاكا أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وارتفعت شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مستفيدة من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، غير أن هجوما على سفينة في خليج عمان، الخميس، أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة، ودفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة إجلاء السفن العالقة في المنطقة.

واتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجوم، عبر مسيرة تابعة للحرس الثوري.

وفي وقت سابق، هدد ترامب بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا، إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز.

جددت إيران اليوم الجمعة تمسكها بحقها في إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، محذرة دول الخليج من الانحياز إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من تعرض سفينة لهجوم قرب سلطنة عُمان، في حادث يضع الاتفاق المبدئي الذي أوقف الحرب أمام اختبار جديد.

ووصفت طهران البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي رفض مطالبة إيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، بأنه “غير مسؤول واستفزازي”، معتبرة أنه يمثل “تدخلا في شؤون المنطقة”.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة “إكس”، إن “المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن ضمانه من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة أو قرارات لا تراعي دور إيران باعتبارها دولة مطلة على الممر”.

وفي مؤشر جديد على التوتر، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ثلاث ناقلات أجنبية حاولت تنفيذ ما وصفه بـ”عبور غير مصرح به” للمضيق، قبل أن يعترضها الحرس الثوري ويوجه إليها تحذيرات أجبرتها على التراجع، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم الجمعة، متجهة نحو خسائر أسبوعية حادة، في ظل استمرار الغموض بشأن الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، وتباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأظهرت بيانات الشحن أن شركة “أرامكو” السعودية استأنفت تحميل النفط الخام من ميناء رأس تنورة، أكبر ميناء نفطي في العالم، بعد توقف استمر قرابة أربعة أشهر.

وأفاد التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة بإنشاء ما وصفه بـ”خط اتصال” مباشر مع أميركا، لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.

وأكد أن إقامة “قناة الاتصال” بين البلدين يأتي تنفيذاً للبند الخامس الذي نصّ على إنشاء هذه الآلية لتفادي أي حوادث في الممر المائي الاستراتيجي قد تفضي إلى مواجهة عسكرية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حذر، في ختام جولته الخليجية الخميس، من أن أي تهديد إيراني لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة.

وأكد البيان الأميركي الخليجي المشترك التمسك بـ”حرية الملاحة غير المشروطة” في مضيق هرمز، ورفض “أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق”، معتبرا أن تحقيق الأمن الدائم في المنطقة يستوجب مواجهة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة الحليفة لطهران.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوجود العسكري الأميركي في الخليج يمثل “مصدرًا لانعدام الأمن”، مؤكدة أن إدارة مضيق هرمز ينبغي أن تكون محصورة بإيران وسلطنة عُمان، وفق ما قالت إنه ينص عليه الاتفاق المؤقت، ومحذرة من استمرار “السياسات العدائية والتدخل في شؤون المنطقة”.

وتفرض إيران سيطرة فعلية على المضيق منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير/شباط، وهو ما تسبب في اضطراب تدفقات النفط وأثار تقلبات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

وفي تصعيد إضافي، قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني، إن دول الخليج “مدينة باستقرارها لإيران بسبب إدارتها لمضيق هرمز على مدى قرن”، مضيفا أن “بقاءها الاستراتيجي مرهون بمدى تسامح طهران”.

وفي تطور ميداني، أعلنت شركة “إيفرجرين مارين” التايوانية أن سفينتها “إيفر لافلي”، التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت الخميس لإصابة من “جسم مجهول” أثناء إبحارها قرب سلطنة عُمان عبر مسار أوصت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ولم يسفر الحادث عن إصابات، واستأنفت السفينة رحلتها بعد مغادرة المنطقة.

وقال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن القوات الإيرانية أطلقت النار على السفينة، فيما أكدت “هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي”، التي أنشأتها طهران لتنظيم حركة المرور، أن السفن التي تعبر عبر “مسارات غير مصرح بها” يتحمل مالكوها ومشغلوها وربابنتها المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.

ولم تصدر واشنطن تعليقا رسميا على هذه الاتهامات، بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر هذا الشهر من احتمال استئناف قصف إيران إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق المؤقت، الذي يتضمن إعادة فتح المضيق أمام الملاحة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار، لا تزال الخلافات قائمة بشأن عدد من بنود الاتفاق، من بينها الحوافز الاقتصادية الممنوحة لإيران، وآليات التفتيش على برنامجها النووي، إضافة إلى الحرب الإسرائيلية في لبنان.

وينص الاتفاق الإطاري على إجراء مفاوضات تمتد 60 يوما للتوصل إلى تسوية للقضايا الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطا سياسية متزايدة بسبب تداعيات الحرب، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي السياق نفسه، علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عمليات مرافقة السفن عبر مضيق هرمز عقب الهجوم على السفينة قرب عُمان، وذلك بعد أيام من إعلانها، بالتعاون مع سلطنة عُمان، عن مسار جنوبي جديد لإجلاء مئات السفن العالقة، وهي الخطوة التي أثارت اعتراض طهران.

من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ أن ثلاث سفن كورية جنوبية ستغادر مضيق هرمز مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أكدت وزارة المحيطات أن ثماني سفن أخرى غادرت بالفعل.

كما أظهرت بيانات الشحن وجود ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين لشركة “بحري” السعودية يجري تحميلهما بالنفط الخام في ميناء رأس تنورة، بينما كانت ناقلة ثالثة تنتظر في مكان قريب. وتبلغ سعة كل ناقلة نحو مليوني برميل.

ويقع ميناء رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، غرب مضيق هرمز، وكان يصدر أكثر من خمسة ملايين برميل من النفط الخام يوميا قبل اندلاع الصراع.

واشنطن تلاحق شبكة السلاح الكيميائي للجيش السوداني

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تمسكه بخيار الحسم العسكري في مواجهة قوات الدعم السريع، مؤكدا أن الحرب الدائرة في البلاد لا تحتمل “حلولا وسط أو رمادية”، وأن إنهاء الصراع لن يتحقق إلا عبر القضاء على قوات الدعم السريع وتجريدها من السلاح.

وجاءت تصريحات البرهان، الجمعة، خلال مخاطبته عدداً من المواطنين عقب صلاة الجمعة في مسجد الشيخ أبو قرون بمنطقة شرق النيل في العاصمة الخرطوم، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البرهان إن المعركة التي يخوضها الجيش “وجودية”، معرباً عن ثقته في تحقيق النصر، ومعتبراً أن المعاناة التي يعيشها السودانيون ستنتهي بالقضاء على ما وصفه بـ”التمرد”، مضيفا أن الجيش لا يقبل بأي حلول وسط، مشدداً على أن الهدف يتمثل في “القضاء على المليشيا المتمردة واستئصالها من جميع أنحاء السودان”.

واتهم البرهان قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال قتل وتجويع واستهداف للبنية التحتية في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك محطات الكهرباء والوقود والمياه، معتبراً أن الحرب تستهدف الشعب السوداني وليس الحكومة.

كما رفض أي مسار تفاوضي لا ينتهي بتفكيك قوات الدعم السريع وتسليم أسلحتها، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال النزاع.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث، إلى جانب ولايتي دارفور والنيل الأزرق، مواجهات عسكرية متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، والتي اندلعت على خلفية الخلاف بشأن دمج قوات الدعم في المؤسسة العسكرية، وأسفرت عن أزمة إنسانية واسعة ونزوح ملايين المدنيين.

وتعكس تصريحات البرهان تشدداً واضحاً في موقف القيادة العسكرية السودانية، إذ تؤكد استمرار الرهان على الحسم العسكري باعتباره الخيار الوحيد لإنهاء الحرب، في مقابل استبعاد أي تسوية سياسية لا تتضمن إنهاء الوجود العسكري لقوات الدعم السريع.

ويشير هذا الخطاب إلى أن المؤسسة العسكرية ترى أن أي اتفاق لا يفضي إلى تفكيك الدعم السريع قد يسمح بعودة المواجهة مستقبلاً، وهو ما عبر عنه البرهان بقوله إن عدم تحقيق النصر العسكري سيتيح للقوات المنافسة إعادة تنظيم صفوفها.

وقد تزيد هذه المواقف من تعقيد فرص استئناف المفاوضات التي تدعو إليها أطراف إقليمية ودولية والتي تركز على وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة. كما أنها تعكس اتساع الفجوة بين مواقف طرفي النزاع في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية، ما يجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر صعوبة في المدى القريب، رغم استمرار الدعوات الدولية لإنهاء القتال وحماية المدنيين. 

 أثار ترحيب الحكومة السودانية الخميس بالمبادرة التي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافستو، بشأن التعاون في ملف تبادل الأسرى بين الجيش وقوات الدعم السريع، آمالاً بإمكانية إحراز تقدم في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً منذ اندلاع الحرب. وتقضي المبادرة بتنسيق مشترك بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل أي عملية تبادل مستقبلية، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وبناء قدر من الثقة بين طرفي النزاع.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، محيي الدين سالم، أن الخرطوم تنظر إلى المقترح بإيجابية، مشيراً إلى التزام الحكومة بالقواعد القانونية والإنسانية المنظمة لقضايا الأسرى، مع التشديد على أولوية حماية أرواح السودانيين. وفي المقابل، لم تصدر قوات الدعم السريع موقفاً رسمياً من المبادرة، ما يبقي نجاحها مرهوناً بمدى استعداد الطرفين للانخراط في ترتيبات عملية برعاية الأمم المتحدة.
وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 ودخولها عامها الرابع، إذ تحول ملف الأسرى إلى إحدى أبرز العقبات الإنسانية في النزاع، بالتوازي مع تعثر جهود التسوية السياسية واستمرار العمليات العسكرية في عدد من الجبهات.

ويُنظر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة هذا الملف، لما تتمتع به من خبرة في تنظيم عمليات الإفراج عن المحتجزين، والإشراف على نقلهم، والتحقق من أوضاعهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني. كما سبق للجنة أن اضطلعت بأدوار مماثلة خلال مراحل مختلفة من الحرب، بناء على تفاهمات محدودة بين أطراف النزاع.

ومنذ بداية القتال، احتجز كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعداداً كبيرة من العسكريين والمدنيين، بينهم ضباط وجنود وعاملون في مؤسسات الدولة، إلى جانب مدنيين اتُهموا بالارتباط أو التعاون مع الطرف الآخر. ورغم أن قضية تبادل الأسرى حضرت في أكثر من مسار تفاوضي، بما في ذلك محادثات جدة والمبادرات التي رعتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيغاد”، فإنها لم تتجاوز مرحلة الطروحات، بسبب انهيار المفاوضات وغياب الثقة المتبادلة.

وشهدت بعض مناطق القتال عمليات تبادل محدودة جرت بوساطات قبلية ومحلية، إلا أنها بقيت استثناءات مرتبطة بظروف ميدانية محددة، ولم تتطور إلى اتفاق دائم أو آلية مؤسسية تنظم هذا الملف على مستوى البلاد.

في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن أوضاع المحتجزين لدى الجانبين، بعدما وثقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق مزاعم بوقوع انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية، فضلاً عن احتجاز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي. كما أشارت البعثة إلى وجود آلاف المحتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، ولا سيما في إقليم دارفور، وسط مخاوف من حالات اختفاء قسري.

ويواصل الطرفان تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى، بينما تدعو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السماح بوصول فرقها إلى أماكن الاحتجاز للتحقق من أوضاع المعتقلين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. إلا أن هذه المساعي لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار القتال، ما يجعل أي تقدم في ملف تبادل الأسرى مرتبطاً بإرادة سياسية وأمنية لم تتبلور حتى الآن.

بولس: مجلس السيادة السوداني رفض أحدث مسودة لهدنة إنسانية

فى الشأن اليمنى .. أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، أن جماعته “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام ما وصفها بمحاولات إسرائيل للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والتحكم في الملاحة بالبحر الأحمر، ما يشير إلى تصاعد المخاوف الإقليمية من أي تحركات قد تؤثر على التوازنات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها مضيق باب المندب للتجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية

وأضاف الحوثي في كلمة أن جماعته تتابع “باهتمام بالغ” التطورات الجارية في منطقة أرض الصومال، مشيراً إلى وجود تحركات إسرائيلية تهدف إلى تعزيز النفوذ والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

ودعا الحوثي الدول المطلة على البحر الأحمر إلى تبني موقف موحد تجاه ما وصفه بالنشاط الإسرائيلي، معتبراً أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل مسؤولية مشتركة للدول المشاطئة، وأن أي تغييرات في موازين القوى بالمنطقة قد تنعكس على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأتي تصريحات الحوثي في ظل تصاعد الجدل حول تنامي العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال بعدما اعترفت إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2025 أول طرف يعترف بالإقليم كـ”دولة مستقلة” عن الصومال، في خطوة رفضتها الحكومة الصومالية واعتبرتها انتهاكا لسيادتها.

وفي 18 يونيو/حزيران لم يستبعد رئيس أرض الصومال عبدالرحمن محمد عبدالله، إمكانية إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضي الإقليم مستقبلا، وذلك خلال زيارته إلى إسرائيل حيث التقى المسؤولين الإسرائيليين وأعلن عن افتتاح سفارة للإقليم في القدس.

كما أفاد موقع “هيران أونلاين” الصومالي، نقلا عن ممثل عن سلطات الصومال، بأن إسرائيل أرسلت نحو 50 عسكرياً إلى منطقة “صومالي لاند” بعد وقت قصير من اعترافها باستقلالها.

ورد نائب رئيس هيئة الأركان اليمني، علي حمود الموشكي، على التقرير إن “الوجود الصهيوني على أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة. هذا الوجود سيشكل شرارة لتفجير الوضع في المنطقة وتداعيات واسعة على الأمن البحري في البحر الأحمر، والبحر العربي، والمنطقة”.

وتنظر جماعة الحوثي إلى أرض الصومال، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي وتسعى إلى الحصول على اعتراف دولي باستقلالها، باعتبارها موقعاً جغرافياً بالغ الحساسية، نظراً لإطلالتها المباشرة على خليج عدن وقربها من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وتخشى الجماعة أن يؤدي أي وجود عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة إلى تعزيز قدرة إسرائيل على مراقبة التحركات العسكرية والبحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك أنشطة الحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

وتتمثل إحدى أبرز مخاوف الحوثيين في إمكانية استخدام أي قواعد أو منشآت إسرائيلية محتملة في أرض الصومال لأغراض استخباراتية وعسكرية، بما يسمح بتوسيع نطاق المراقبة الجوية والبحرية في المنطقة. ويعتقد الحوثيون أن مثل هذا الوجود قد يمنح إسرائيل قدرة أكبر على تتبع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ورصد التحركات البحرية التي تنطلق من المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

كما ترى الجماعة أن تعزيز الحضور الإسرائيلي في الضفة الإفريقية المقابلة لليمن قد يحد من هامش المناورة الذي تمتلكه في البحر الأحمر، ويؤثر على قدرتها على استخدام الموقع الجغرافي اليمني كورقة ضغط ضمن الصراع الإقليمي.

وتعكس تحذيرات الحوثيين أيضاً إدراكاً متزايداً بأن البحر الأحمر بات ساحة تنافس إقليمي ودولي مفتوحة، حيث تتقاطع مصالح قوى عدة تسعى إلى تأمين خطوط التجارة والطاقة العالمية. ومن هذا المنطلق، تعتبر الجماعة أن أي توسع إسرائيلي محتمل في منطقة القرن الإفريقي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل موازين القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة، بما لا يخدم مصالحها الاستراتيجية.

وتخشى الجماعة من أن يؤدي إنشاء شبكات تعاون أمني وعسكري بين إسرائيل وبعض الأطراف الإقليمية في القرن الإفريقي إلى تضييق نطاق نفوذها البحري، وتعزيز الضغوط العسكرية والاستخباراتية عليها.

ولا تقتصر مخاوف الحوثيين على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى البعد السياسي والرمزي. إذ تحرص الجماعة على تقديم نفسها باعتبارها جزءاً من محور المقاومة المناهض لإسرائيل، وترى أن أي حضور إسرائيلي متزايد بالقرب من اليمن يمثل تحدياً مباشراً لخطابها السياسي ولموقعها ضمن المعادلات الإقليمية.

كما أن إثارة ملف الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال قد تندرج أيضاً ضمن مساعي الحوثيين لحشد الدعم الشعبي والإقليمي لمواقفهم، عبر تصوير التحركات الإسرائيلية المحتملة باعتبارها تهديداً للأمن القومي العربي ولأمن البحر الأحمر.