وزير الدفاع الامريكى يعلن 37.5 مليار دولار كلفة الحرب على إيران حتى الآن
وزير الدفاع الامريكى 37.5 مليار دولار كلفة الحرب على إيران حتى الآن
كتب : وكالات الانباء
ارتفعت تكلفة الحرب الأميركية على إيران إلى 37.5 مليار دولار حتى الآن، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، في رقم يعكس اتساع الإنفاق العسكري منذ استئناف العمليات مطلع يوليو/تموز، ما يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار سياسي ومالي متزايد في ظل تصاعد المعارضة داخل الكونجرس لتمويل الحرب.
وقال هيجسيث، خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الثلاثاء، إن إجمالي التكلفة يشمل أيضاً النفقات المتوقعة حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، بزيادة تقارب ثماني مليارات دولار عن آخر تقدير معلن.
وتعد هذه أول جلسة علنية يمثل فيها وزير الدفاع أمام المشرعين منذ استئناف القوات الأميركية عملياتها ضد إيران، برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.
ويأتي الإعلان عن ارتفاع كلفة الحرب بعد أشهر من جدل واسع أثاره طلب وزارة الدفاع تمويلاً إضافياً ضخماً لمواصلة العمليات العسكرية، إذ كشفت تقارير في مارس/اذار الماضي أن البنتاغون طلب من البيت الأبيض الموافقة على حزمة تمويل تتجاوز 200 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب على إيران.
ورغم أن إدارة ترامب أوضحت آنذاك أن الرقم لا يزال قيد المراجعة ولم يُرسل رسمياً إلى الكونجرس، فإن حجم التمويل المطلوب أثار ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين، وحتى من بعض الجمهوريين الذين اعتبروا أن المبلغ يفوق التوقعات بشكل كبير.
وفي دفاعه عن الطلب حينها قال هيجسيث إن “القضاء على الأشرار يتطلب أموالاً”، مؤكداً أن البنتاجون سيطلب من الكونغرس توفير الموارد اللازمة لاستكمال العمليات الحالية والاستعداد لأي تطورات مستقبلية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحرب على إيران قد تصبح من أكثر الصراعات كلفة بالنسبة للولايات المتحدة منذ حربي العراق وأفغانستان، بعدما أبلغ مسؤولون في الإدارة الأميركية المشرعين أن الأيام الستة الأولى من العمليات وحدها كلفت أكثر من 11 مليار دولار، فيما تراوحت النفقات اليومية بين مليار وملياري دولار بحسب تقديرات أعضاء في الكونغرس.
ورغم أن الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر بالفعل موازنات دفاعية قياسية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، فإن عدداً متزايداً من النواب يتساءل عن الحاجة إلى اعتمادات إضافية، خاصة بعد إقرار موازنة دفاعية تبلغ نحو 840 مليار دولار للسنة المالية 2026، إضافة إلى حزمة إنفاق سابقة تضمنت 156 مليار دولار مخصصة للدفاع.
ويرى معارضو التمويل أن الإدارة لم تقدم حتى الآن مبررات كافية لطلب مئات المليارات الإضافية، خصوصاً في ظل التخفيضات التي طالت برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات الخارجية، وهو ما دفع عدداً من الديمقراطيين إلى ربط أي تمويل جديد بضرورة مراجعة استراتيجية الحرب وأهدافها.
كما تزايدت مطالب الكونجرس بالحصول على إحاطات أكثر تفصيلاً بشأن خطط إدارة ترامب العسكرية، مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، في وقت خلّف فيه الصراع آلاف القتلى، وأدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين، وأثار اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية.
وفي مارس/اذار الماضي قالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، إن طلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تغطية هذه النفقات، واصفة الأمر بأنه “سخيف للغاية”. كما دعا السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إلى رفض الطلب بشكل قاطع، معتبراً أن وقف التمويل يمثل أسرع وسيلة لإنهاء الحرب والحد من تداعياتها.
ولم تقتصر التحفظات على الديمقراطيين، إذ أعربت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات، عن دهشتها من حجم المبلغ المطروح، مؤكدة أنها لم تتلق تفاصيل كافية بشأن كيفية توزيع هذه الاعتمادات، ورجحت عقد جلسة استماع عامة قبل اتخاذ أي قرار بشأن التمويل.
ويعكس الجدل الدائر حول الكلفة المتزايدة للحرب تنامي الضغوط على إدارة ترامب، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع التأييد الشعبي للعمليات العسكرية، ما ينذر بمواجهة سياسية صعبة داخل الكونجرس حول مستقبل تمويل الحرب واستمرارها.
تعثر الدبلوماسية يحيي النقاش الأميركي بشأن تغيير النظام الإيراني
من جانبها كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعيدون إحياء النقاش بشأن تبني استراتيجية تستهدف إحداث تغيير في النظام الإيراني، بعد تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر مع طهران.
وبحسب الصحيفة البريطانية، ترى شخصيات نافذة في الإدارة أن سياسة الضغوط الاقتصادية والعقوبات لم تحقق النتائج المرجوة، ما دفعها إلى دراسة خيارات بديلة تتجاوز المسار التفاوضي.
وتشمل الأفكار المطروحة دعم حراك داخلي مناهض للحكومة الإيرانية بهدف زيادة الضغوط السياسية على القيادة في طهران، إلى جانب إعادة النظر في مقترح إسرائيلي سابق يقضي بتقديم دعم لجماعات كردية معارضة تنشط على الحدود الإيرانية، باعتباره إحدى أدوات الضغط المحتملة.
وتأتي هذه المناقشات في وقت يشهد فيه الملف الإيراني حالة من الجمود، وسط تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن أفضل السبل للتعامل مع إيران، بين من يفضل مواصلة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، ومن يدعو إلى تبني خيارات أكثر تشدداً تستهدف إضعاف النظام من الداخل.
ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذه الخيارات تعكس تنامي الشكوك داخل بعض دوائر صنع القرار الأميركية بشأن جدوى النهج الحالي، لكنها في الوقت نفسه قد تثير مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع، خاصة إذا اقترنت بدعم مباشر لقوى معارضة أو جماعات مسلحة، وهو ما قد تعتبره طهران تدخلاً في شؤونها الداخلية وترد عليه بإجراءات مضادة.
ففي حين يرى التيار المتشدد أن الوقت مناسب للانتقال من سياسة العقوبات إلى استراتيجية تستهدف تغيير موازين القوى داخل إيران، يعتقد مسؤولون آخرون أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتدفع المنطقة نحو مواجهة عسكرية واسعة يصعب احتواؤها.
ويحذر أصحاب هذا الرأي من أن التجارب الأميركية السابقة في دعم تغيير الأنظمة، سواء في العراق أو ليبيا أو أفغانستان، أظهرت أن إسقاط الأنظمة لا يضمن بالضرورة تحقيق الاستقرار، بل قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية طويلة الأمد.
وتشير المعلومات إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تشجيع احتجاجات داخلية عبر دعم قوى المعارضة الإيرانية سياسياً وإعلامياً، والاستفادة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
ويستند أصحاب هذا الطرح إلى الاعتقاد بأن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، إلى جانب الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال السنوات الماضية، قد تخلق بيئة أكثر قابلية لحدوث اضطرابات واسعة يمكن أن تضعف قبضة النظام.
لكن هذا الرهان يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ يرى معارضوه أن مؤسسات الدولة الإيرانية ما زالت تمتلك أدوات أمنية وسياسية قوية تمكنها من احتواء أي تحركات داخلية، كما حدث في موجات الاحتجاج السابقة.
ومن بين الخيارات التي كشف عنها التقرير أيضاً إعادة مناقشة مقترح إسرائيلي سابق يقضي بتقديم دعم لجماعات كردية معارضة تنشط في المناطق الحدودية مع إيران. ويستند هذا التصور إلى استخدام الضغوط الأمنية على أطراف إيران لإرباك المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية، وإجبارها على تخصيص موارد أكبر لمواجهة التحديات الداخلية.
لكن هذا الخيار يحمل مخاطر كبيرة، إذ قد تعتبره طهران تدخلاً مباشراً في شؤونها الداخلية، ما قد يدفعها إلى الرد عبر توسيع نطاق عملياتها الإقليمية أو استهداف المصالح الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.
وحذرت فايننشال تايمز من أن هذا المسار ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ قد يؤدي أي تصعيد إلى توسيع رقعة الصراع واستنزاف القدرات العسكرية الأميركية، مشيرة إلى أن الحرب استهلكت نحو 30 بالمئة من صواريخ “توماهوك” و50 بالمئة من صواريخ “باتريوت” خلال الأسابيع الأولى من المواجهة، وهي ذخائر كانت مخصصة أساساً لأي مواجهة محتملة مع الصين بشأن تايوان.
ولم يكن الحديث عن “تغيير النظام” جديداً في السياسة الأميركية تجاه إيران، إذ طُرح هذا الخيار منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وتكرر في إدارات مختلفة بدرجات متفاوتة. غير أن الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت تتجنب تبني هذا الهدف بشكل رسمي، إدراكاً لما قد يترتب عليه من تداعيات إقليمية ودولية، فضلاً عن غياب ضمانات لنجاح مثل هذه الاستراتيجية.
ويشير محللون إلى أن أي محاولة لإضعاف النظام الإيراني من الداخل ستواجه تحديات معقدة، أبرزها قدرة طهران على توظيف التهديد الخارجي لتعزيز التماسك الداخلي، إضافة إلى امتلاكها شبكة واسعة من الحلفاء والوكلاء في المنطقة، ما يمنحها أدوات متعددة للرد.
وإذا تحولت هذه المناقشات إلى سياسة عملية، فمن المرجح أن تشهد المنطقة تصعيداً جديداً يشمل زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، وتكثيف العمليات الاستخباراتية، وتوسيع الدعم للقوى المعارضة، وربما ارتفاع وتيرة المواجهات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أو إسرائيل.
كما قد ينعكس ذلك على أمن الخليج، وحركة الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل المفاوضات النووية، فضلاً عن زيادة حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
ويكشف التقرير أن النقاش داخل إدارة ترامب لم يعد يقتصر على كيفية احتواء إيران، بل امتد إلى إعادة تقييم الهدف الاستراتيجي نفسه، عبر دراسة خيارات تستهدف تغيير سلوك النظام أو إضعافه من الداخل، وهي خيارات قد تحمل تداعيات تتجاوز حدود إيران لتشمل مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط.
واشنطن تحذر رعاياها من هجمات بسبب حرب إيران
الخارجية الاميركية تطالب المواطنين بالاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مجالات جوية بشكل مؤقت، وحدوث اضطرابات في السفر.
بينما نشرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تحذيرا لمواطنيها حول العالم، دعتهم فيه إلى توخي الحذر على خلفية تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط فيما يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها مسؤولون في الحرس الثوري وعدد من وكلاء طهران في المنطقة.
وقالت الوزارة، في تحذير أمني، إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط ما تزال “معقدة”، وإن احتمال حدوث تصعيد غير متوقع لا يزال قائما داعية المواطنين الأميركيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب قصوى.
كما طالبتهم بالاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مجالات جوية بشكل مؤقت، وحدوث اضطرابات في السفر.
وحث التحذير المواطنين الأميركيين الموجودين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها مشيرة إلى احتمال استهداف أشخاص ومواقع مرتبطة بالولايات المتحدة.
ويعتقد أن أحد السيناريوهات التي تؤرق واشنطن يتمثل في احتمال لجوء الحرس الثوري أو الفصائل المتحالفة مع إيران إلى تنفيذ هجمات ضد مواطنين أميركيين أو مصالح مدنية أميركية في المنطقة، بما يشمل العاملين في شركات الطاقة والمقاولات والمنظمات الدولية، أو رجال الأعمال والسياح، في إطار سياسة رفع كلفة أي تصعيد عسكري أميركي.
ويعكس التحذير الأميركي تزايد القلق داخل دوائر الأمن القومي من انتقال المواجهة إلى مرحلة تستهدف الأفراد والمصالح المدنية خارج نطاق العمليات العسكرية المباشرة، في ظل امتلاك إيران وشبكة حلفائها حضورا ميدانيا في عدد من دول الشرق الأوسط.
وتخشى واشنطن أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى تنفيذ هجمات انتقامية ضد مواطنين أميركيين أو متعاقدين وشركات غربية، بما يفرض تحديات أمنية إضافية على الحكومات الحليفة ويزيد الضغوط على الولايات المتحدة لتعزيز إجراءات الحماية الدبلوماسية والعسكرية، بالتزامن مع استمرار حالة التأهب في القواعد الأميركية ورفع مستوى الإنذار في عدد من السفارات والمنشآت التابعة لها تحسبا لأي تطورات مفاجئة.
ويأتي التحذير مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها الثاني، عقب انهيار وقف مؤقت للعمليات العسكرية بين الجانبين مطلع يوليو/تموز الجاري.
ومنذ استئناف المواجهة، شنت الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومنشآت أميركية في عدد من دول المنطقة.
وطالت الهجمات الإيرانية مواقع في الأردن والكويت والبحرين، فيما أعلنت واشنطن مقتل عسكريين أميركيين وفقدان ثالث إثر استهداف قاعدة بالأردن، في تطور رفع حدة المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
كما تسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أميركية خارج منطقة الشرق الأوسط.
ترامب: سنقصف موقع جبل فأس في إيران “قريبا جدا”
فى حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف “قريبا جدا” موقع جبل الفأس الواقع قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة.
ويرتبط هذا الموقع بالبرنامج النووي الإيراني.
عتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم إلى أنفاق محفورة في أعماق جبل خلال الخريف الماضي، وفق ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
وبحسب الصحيفة، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بهذه التقديرات، مشيرة إلى أن أجهزة الطرد المركزي نُقلت إلى موقع يُعرف باسم “جبل بيكاكس”، أو “جبل الفأس” داخل إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو 2025، وشهدت ضربات أميركية وإسرائيلية مكثفة على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الثلاث.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت تتباعد فيه أهداف إسرائيل العسكرية تجاه إيران عن توجهات الولايات المتحدة، إذ يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب الصحيفة، إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف هجمات واسعة على إيران، بهدف إبطاء برامجها العسكرية وجهودها لإعادة بناء قدراتها.
وكان ترامب قد تحدث علنا عن الموقع في مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت في 13 يوليو، واصفا إياه بأنه “هدف محتمل لضربة كبيرة”، في أول إشارة مباشرة منه إلى إمكان استهداف “جبل فأس“.
ولم يرد وزير الخارجية الإيراني أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طلبات الصحيفة للتعليق، بينما أحال البيت الأبيض إلى تصريحات ترامب السابقة بشأن الموقع.
إيران تشن اعتداءات جديدة على دول المنطقة
فى المقابل شنت إيران اعتداءات واسعة جديدة على دول المنطقة خاصة البحرين والكويت إضافة لاستهداف الملاحة في مضيق هرمز ردا على غارات للجيش الأميركي في خضم الحديث عن إمكانية فتح أبواب الحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراع.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران جراء انفجارات وقعت في أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مضيفا أن المضيق سيظل مغلقا في ظل استمرار العمليات الأميركية في المنطقة.
وأفاد في بيان منفصل بأنه استهدف أنظمة عسكرية أميركية في البحرين، من بينها نظام رادار ونظام دفاع جوي في المحرق، ونظام باتريوت للدفاع الجوي في الرفاع بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة متزامن.
كما اعلن استهداف حظيرة طائرات مسيرة (إم.كيو-9) في قاعدة علي السالم الجوية ومنشآت عسكرية أميركية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت.
ومساء الاثنين أفاد الجيش الأميركي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية ذلك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قال القوات الأميركية إن أحدث جولة من الضربات على إيران استمرت نحو خمس ساعات، في الليلة العاشرة على التوالي من تلك الهجمات. وتقول واشنطن إنها تسعى إلى “إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز”.
وبدأت الحرب مع إيران عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير/شباط، وردت طهران بشن ضربات مماثلة على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.
وأسفرت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
كما ارتفع عدد قتلى القوات الأميركية في الحرب إلى 17 جنديا في مطلع الأسبوع فيما توعد الرئيس الأميركي ترامب أمس الاثنين بالانتقام من إيران بعد مقتل جنود أميركيين في مطلع الأسبوع.
وهدد خلال الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق الأهداف في إيران لتشمل محطات الطاقة والجسور. وتحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 شن هجمات على مواقع تعد حيوية للمدنيين.
وبعد تهديدات ترامب السابقة بضرب مثل هذه الأهداف، قال خبراء بالقانون الدولي في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بأن مثل هذه الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
إيران تفعل دفاعاتها الجوية.. وانفجارات تهز طهران وعدة مدن
فعلت إيران، الأربعاء، دفاعاتها الجوية في العاصمة طهران، وسط تقارير عن ضربات وانفجارات في مناطق متفرقة من البلاد، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من عملياتها العسكرية ضد إيران.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع نشاط مكثف للدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمال شرقيها، فيما ذكرت وكالة “إرنا” أن انفجارات وقعت في محافظة بوشهر، التي تضم محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، إلى جانب ضربات في جنوب إيران وشمال غربها.
كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن تشابهار وماهشهر وسيريك، إضافة إلى عدة انفجارات غرب مدينة تبريز.
وذكرت وكالة “نور نيوز” أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لما وصفته بـ”أهداف معادية” في سماء طهران، فيما أشارت تقارير إلى استهداف نقطة في قضاء كنغاور بمحافظة كرمانشاه بهجوم صاروخي.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سماع أربعة انفجارات في مدينة تشابهار، بينما لم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار.
وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز عمليات عسكرية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومستودعات للطائرات المسيّرة، ومنشآت لوجستية عسكرية.
وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران هاجمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها الممر المائي الدولي.
وأكدت “سنتكوم” أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة، موضحة أن قواتها ساهمت منذ مطلع مايو في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية ونحو 450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.
إيران تحت القصف لليلة الـ11.. وانفجارات تهز عدة مدن
من جهتها اعلتت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران، لليلة الحادية عشرة على التوالي، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران، وسماع دوي انفجارات في مدينة تشابهار الجنوبية، وماهشهر بمحافظة خوزستان، وسيريك بمحافظة هرمزغان، إضافة إلى عدة انفجارات غرب مدينة تبريز شمال غربي البلاد.
كما ذكرت وكالة “نور نيوز” أن الدفاعات الجوية الإيرانية فعلت في طهران للتصدي لما وصفته بـ”أهداف معادية”، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف نقطة في قضاء كنغاور بمحافظة كرمانشاه بهجوم صاروخي.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سماع أربعة انفجارات في مدينة تشابهار، بينما لم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار.
وفي تطور متصل، أفادت شبكة بلومبرغ بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام وافق على استمرار استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية بريطانية لتنفيذ ضربات تصنفها لندن بأنها “دفاعية” ضد إيران، مواصلا بذلك السياسة التي اتبعها سلفه كير ستارمر.
وبحسب التقرير، يتيح القرار للقوات الأميركية استخدام القواعد البريطانية في عمليات تستهدف قدرات إيرانية مرتبطة بإطلاق الصواريخ وتهديد المصالح والقوات الغربية في المنطقة، من دون اعتبار بريطانيا طرفا مباشرا في الحرب.
وسطاء يطرحون هدنة بعشرة أيام لاحتواء التصعيد الإيراني الأميركي
بينما تقدم وسطاء إقليميون بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري وإحياء مسار التفاهم بين الجانبين، وفق ما كشفه مصدر إقليمي لموقع “أكسيوس” الاثنين، بينما يواصل الطرفان إعلان استعدادهما للعودة إلى الحوار مع الإبقاء على الخيار العسكري قائما إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.
وبحسب المصدر، فإن الهدنة المقترحة لا تقتصر على وقف العمليات العسكرية، بل تهدف إلى توفير مساحة زمنية تسمح بإجراء مفاوضات مكثفة حول الملفات العالقة، وفي مقدمتها مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وآليات تنظيم العبور فيه، باعتباره أحد أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة لأسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأوضح أن إحدى الصيغ المطروحة تتضمن السماح لإيران بالحصول على رسوم مقابل تقديم خدمات مرتبطة بأمن الملاحة وحماية البيئة والخدمات اللوجستية، بدلا من فرض رسوم عبور مباشرة على السفن. ويستند هذا التصور إلى نماذج مطبقة في مضيق ملقا، حيث تتقاضى ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة مقابلا نظير خدمات محددة تقدمها للسفن العابرة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات معقدة بشأن مستقبل المواجهة مع طهران. فداخل دوائر صنع القرار في واشنطن، وكذلك لدى إسرائيل، يجري تداول مسارين رئيسيين؛ أولهما منح الدبلوماسية فرصة جديدة عبر هدنة مؤقتة تعيد الاستقرار إلى الملاحة في الخليج، وثانيهما المضي في عملية عسكرية أوسع بالتنسيق مع إسرائيل لزيادة الضغط على إيران وانتزاع تنازلات استراتيجية.
ورغم أن الإدارة الأميركية لم تحسم موقفها النهائي، فإن تقديرات متداولة تشير إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة، في ظل تراجع فرص استمرار المواجهة المفتوحة لما تفرضه من أعباء أمنية واقتصادية على المنطقة.
ووفقا للمصدر ذاته، شاركت دول من بينها قطر ومصر وباكستان في بلورة مقترح وقف إطلاق النار، إلى جانب وسطاء آخرين يعملون على تقريب وجهات النظر، فيما تدرس واشنطن تفاصيل المبادرة داعية اسرائيل لعدم التصعيد من جانبها.
والاثنين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تنظر إلى الحرب والدبلوماسية باعتبارهما خيارين متناقضين، موضحا أن طهران ستواصل استخدام جميع الأدوات التي تراها كفيلة بحماية مصالحها الوطنية. كما أشار إلى استمرار اتصالات الوسطاء وتلقي إيران مقترحات متعددة، من دون الكشف عن طبيعتها أو تفاصيلها.
وتتلاقى هذه التصريحات مع مواقف أميركية سابقة شددت على أن قنوات التفاوض لا تزال قائمة رغم استمرار المواجهة العسكرية، وهو ما يعزز الانطباع بأن الاتصالات السياسية لم تتوقف بالكامل، حتى مع تصاعد العمليات الميدانية.
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة عبر الدفع بمقاتلات وناقلات وقود إضافية، فيما رفعت إسرائيل مستوى الجاهزية استعدادا لأي تطور محتمل إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية.
وتكتسب جهود الوسطاء زخما إضافيا في ظل التداعيات التي خلفها التصعيد، إذ لم تحقق الضربات العسكرية أهدافها المعلنة في إنهاء النفوذ الإيراني داخل مضيق هرمز، بينما ألقت المواجهة بظلالها على أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وتزايد المخاوف من اتساع رقعة النزاع، الأمر الذي يدفع القوى الإقليمية والدولية إلى تكثيف الضغوط لإفساح المجال أمام تسوية سياسية تحول دون انتقال الأزمة إلى مرحلة أكثر اتساعا.
روبيو: إيران لا تتعامل بجدية مع التفاوض
اكدوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران ومستعدة للتفاوض لتسوية الخلافات، لكنه اتهم طهران بعدم الجدية في المفاوضات.
وفي السياق، أعرب وزراء خارجية دول آسيان عن قلقهم البالغ إزاء تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.
الجيش الأميركي يعلن إتمام الليلة الـ11 من الضربات على إيران
وأكدت القيادة المركزية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة السفن التجارية، مشيرة إلى أن قواتها ساهمت منذ مطلع مايو في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية، ونحو 450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.
الجيش الأميركي: انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران
من جانبه واعلن الجيش الأميركي اليوم الأربعاء الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي.
فقد قالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم“، إنه تم إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز عمليات عسكرية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومستودعات للطائرات المسيّرة، ومنشآت لوجستية عسكرية.
وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران هاجمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها الممر المائي الدولي.
من جانبها، فعلت إيران، الأربعاء، دفاعاتها الجوية في العاصمة طهران، وسط تقارير عن ضربات وانفجارات في مناطق متفرقة من البلاد، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من عملياتها العسكرية ضد إيران.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع نشاط مكثف للدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمال شرقيها، فيما ذكرت وكالة “إرنا” أن انفجارات وقعت في محافظة بوشهر، التي تضم محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، إلى جانب ضربات في جنوب إيران وشمال غربها.
وفيما يلي اقتباسات وتفاصيل:
- أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان “استهدفت أصول القيادة المركزية مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز”.
- قال الجيش الأميركي إن الضربات استمرت نحو 75 دقيقة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
- تقول واشنطن إن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة لمضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- بدأت الحرب مع إيران عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها في 28 فبراير، وردت طهران باستهداف إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.
- أدت الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
- أفاد مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 مدنيا وإصابة 500 آخرين في الغارات الأميركية الأخيرة على إيران.
- ارتفع عدد قتلى القوات الأميركية في الحرب إلى 18 قتيلا خلال الأيام القليلة الماضية.
- توعد ترامب يوم الاثنين بالانتقام من إيران بعد بداية أسبوع دامية للقوات الأميركية.
- هدد ترامب الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق الأهداف التي تقصف في إيران لتشمل محطات الطاقة والجسور.
- تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن السلوك الإنساني في الحرب شن هجمات على مواقع تعد حيوية للمدنيين.
- قال خبراء في القانون الدولي بالولايات المتحدة في أبريل بعد تهديدات ترامب السابقة بضرب مثل هذه الأهداف إن مثل هذه الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
التصعيد بين واشنطن وطهران.. حرب مفتوحة أم تفاوض تحت النار؟
ولا تزال أجواء التصعيد تخيم على المشهد بين إيران والولايات المتحدة، في ظل اتساع نطاق العمليات العسكرية وتبادل الضربات، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة.
في غرفة أخبار “سكاي نيوز عربية”، ناقش عدد من الخبراء والسياسيين مستقبل الأزمة، بين من يرى أن الطرفين يخوضان “تفاوضا تحت النار”، ومن يعتبر أن التصعيد الحالي قد يكون مقدمة لحرب أوسع.
تفاوض بالقوة وكسر النفوذ
رئيس مشروع المواطنة العراقية غيث التميمي اعتبر أن طبيعة المواجهة تغيرت، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتمد نهج التفاوض من موقع القوة.
وقال التميمي: “الرئيس ترامب منذ البداية كان يتحدث عن التفاوض بالقوة، لأن إيران بدأت ترفع سقف توقعاتها لقوتها ونفوذها ودورها في المنطقة، وأصبحت تشكل كيانات مربكة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وأضاف أن ما يميز المرحلة الحالية، بحسب رؤيته، هو أن “التفاوض يجري تحت النار”، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية تهدف إلى دفع طهران إلى تقديم تنازلات.
حرب مستمرة تتخللها مفاوضات
من جهته، قال كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن سمير التقي إن ما يجري يمثل “حربا مستمرة بينها عمليات تفاوض”.
وأوضح: “المنطق الذي يعمل عليه الرئيس ترامب هو كسر قدرة إيران على أن تبقى متحكمة في القضايا الرئيسية.”
وأشار التقي إلى أن واشنطن تركز حاليا على ملفات محددة، قائلا: “النقاش أصبح محصورا حول قضية هرمز والنووي، أما موضوع الصواريخ والأذرع الإقليمية فيبدو أنه متروك للحل إقليميا.”
وأضاف أن إيران تواجه صعوبة في إدارة المسار التفاوضي بسبب مواقف داخلية متشددة، معتبرا أن “الحرب محسوبة ولم تعد هناك مفاجآت واضحة”.
احتمالات الحرب الشاملة
الكاتب والباحث السياسي جعفر سلمان رأى أن المنطقة قد تكون أمام مرحلة أكثر خطورة، محذرا من أن التصعيد الحالي قد يقود إلى مواجهة جديدة.
وقال سلمان: “أنا أعتقد بأننا على أبواب حرب جديدة، ويمكن قراءة ذلك من خلال التصعيد: حصار اقتصادي كامل، حصار على الموانئ، وضربات عسكرية متصاعدة.”
وأضاف أن دخول إسرائيل على خط المواجهة قد يمثل عاملا حاسما، قائلا: “نتنياهو الآن متحفز، ويريد خطأ إيرانيا بسيطا لكي يدخل الحرب.”
الجدل القانوني واستهداف المنشآت المدنية أما أستاذ القانون الدولي العام الدكتور عامر فخوري، فركز على البعد القانوني للمواجهة، معتبرا أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وقال: “عندما تقوم باستهداف البنية التحتية أو المناطق الآمنة أو الأهداف المدنية، فإن هذا له توصيف واحد: جرائم حرب.”
وأضاف: “القانون الدولي يحتاج إلى دول تقف خلفه، لأن الدول هي التي تنفذ قواعد القانون الدولي.”
وأشار فخوري إلى أن حماية الملاحة وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية تعد من المبادئ الأساسية التي نص عليها النظام الدولي.
الرواية الإيرانية: الرد على العدوان
من طهران، قدم الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية حكم أمهز رؤية مختلفة، مؤكدا أن بلاده تعتبر تحركاتها جزءا من الرد على ما وصفه بالعدوان الأميركي والإسرائيلي.
وقال أمهز: “إذا تحدثنا عن القانون الدولي، فأين القانون الدولي من العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران؟”
وأضاف: “يحق للدولة المعتدى عليها أن تستهدف الأصول واللوجستيات التي تساعد على وصول الصواريخ والطائرات إلى الدولة المعتدى عليها.”
ورفض أمهز اعتبار التحركات الإيرانية استهدافا متعمدا لدول الجوار، موضحا أن طهران، حسب قوله، تستهدف ما تعتبره دعما عسكريا للولايات المتحدة في المنطقة.
بين الردع والتفاوض
وبينما ترى واشنطن وحلفاؤها أن الضغط العسكري والاقتصادي يهدف إلى تغيير سلوك إيران، تؤكد طهران أن تحركاتها تأتي في إطار الردع والدفاع عن النفس.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح قنوات التفاوض في احتواء الأزمة، أم أن التصعيد المتواصل سيدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع؟
اول القصيدة كفر ..بريطانيا تتيح قواعدها لضربات أميركية “دفاعية” على إيران
فى حين كشفت شبكة بلومبيرج، بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام وافق على استخدام قواعد بريطانية لشن بعض الضربات الأمريكية على إيران.
وذكرت تقارير إعلامية أن القرار يتيح للقوات الأميركية استخدام قواعد بريطانية في عمليات تستهدف قدرات إيرانية مرتبطة بإطلاق الصواريخ وتهديد المصالح والقوات الغربية في المنطقة، من دون اعتبار بريطانيا طرفا مباشرا في الحرب.
وكان ستارمر قد ترأس، قبل مغادرته منصبه، اجتماعا لكبار الوزراء والمسؤولين لبحث سياسة لندن تجاه استئناف العمليات الأميركية ضد إيران، وسط تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاق الضربات المتبادلة.
ولم يصدر مكتب برنام حتى الآن بيانا رسميا مفصلا بشأن القرار، الذي يأتي في وقت كثفت فيه واشنطن عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية، ولوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية استهداف منشآت نووية إيرانية ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي.
بعد لقاء عون وترامب.. الأجواء تفتح بين بيروت وواشنطن
على صعيد اخر صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض.
وقال سلام: “كل الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت”، مؤكدا جاهزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن استئناف الرحلات المباشرة يمثل “فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد اللبناني”.
وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، بحث عون وترامب خلال لقائهما ملفات الأمن والاقتصاد، وتعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات الأميركية، كما شدد الرئيس اللبناني على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وأثار أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة، قبل أن يتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية.
ترامب يفاجئ عون بتعليق “يمكنك أن تحصل على أي شيء”
وشهد لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، واللبناني جوزيف عون، لحظات خاصة من التفاعل بينهما بعيدا عن البروتكول الرسمي.
وقال الرئيس اللبناني: “كنت أتطلع إلى هذه الزيارة منذ زمن طويل، إنه لشرف عظيم لي أن التقي رئيسا عظيما مثلك”.
وقبل أن ينهي عون حديثه، التقط ترامب الكلام، مبديا إعجابه بما ورد في حديث الرئيس اللبناني، معلقا بسرعة قائلا “هذا لطف منك”.
ثم أسهب ترامب قائلا:”أترون؟ لقد عرف كيف يستميلني.. والآن يمكنه أن يحصل على أي شيء”. ثم كرر عبارة “يمكنه أن يحصل على أي شيء” مع ابتسامة عريضة، وتعليق بالقول:”لا أحد مثله”.
وأدى تعليقات ترامب إلى موجات ضحك في قاعة البيت الأبيض، التي كان فيها عدد المسؤولين والمراسلين الصحفيين.
يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون البيت الأبيض، الثلاثاء، في أول زيارة لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ نحو عقدين، حاملا مقترحا يتناول آلية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني خطوات ميدانية لتنفيذ ترتيبات أمنية جديدة.
من جانبه، قال ترامب إن لبنان “عومل بطريقة سيئة للغاية”، مضيفا أن الولايات المتحدة ستعمل على أن “يُعامل كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه”، مشيراً إلى أن “هناك مشكلة تتعلق بحزب الله”.
وبحسب مصادر لبنانية، يحمل عون إلى واشنطن خطة مكتوبة تتضمن تصورا لتفكيك ترسانة حزب الله، مقابل ضغط أميركي على إسرائيل لاستكمال انسحابها من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة.
وقبل ساعات من اللقاء، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في مناطق جنوبية انسحبت منها القوات الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها أول اختبار عملي للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، والتي تقضي بتعزيز انتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة.
ويرى الرئيس اللبناني، وفق مسؤولين، أن ترامب يمتلك النفوذ اللازم لدفع إسرائيل إلى استكمال انسحابها، بما يسمح للدولة اللبنانية ببسط سيادتها الكاملة على أراضيها.
تحول في المشهد اللبناني
انتُخب جوزيف عون رئيساً للبنان بعد سنوات قاد خلالها الجيش اللبناني، خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة، كما أشرف على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش على الحدود الشرقية.
وجاء انتخابه في أعقاب تراجع نفوذ حزب الله نتيجة الحرب مع إسرائيل في عام 2024، وسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو ما أعاد رسم موازين القوى داخل لبنان.
ومنذ توليه الرئاسة، جعل عون حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز عناوين عهده، حيث انتشر الجيش اللبناني في عدد من مناطق الجنوب لمصادرة مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله، ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومن دون اعتراض مباشر من الحزب.
انتقادات ومواجهة سياسية
لكن مساعي عون واجهت تحديات كبيرة بعد اندلاع جولة جديدة من المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، عقب إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل دعماً لإيران، ما أعقبه تصعيد عسكري واسع.
وأثار توجه عون نحو إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل انتقادات حادة من حزب الله وحلفائه، إلا أنه واصل الدفاع عن موقفه، معتبراً أن لبنان لا يمكن أن يستمر في دفع ثمن صراعات إقليمية، ومؤكداً أن استعادة سيادة الدولة تتطلب حصر القرار الأمني والعسكري بمؤسساتها الرسمية.
وتُعد زيارة عون إلى واشنطن محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأميركية، في ظل سعي بيروت للحصول على دعم أميركي لتنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، ودفع مسار استقرار البلاد.
سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي يتصدران مباحثات ترامب وعون
تصدرت قضيتا نزع سلاح حزب الله واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان جدول أعمال اللقاء الأول الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في زيارة هي الأولى لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ ما يقرب من عشرين عاما، وسط مساعٍ أميركية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في لبنان بعد الحرب الأخيرة.
وجاءت الزيارة في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أمنية وسياسية معقدة، مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في أجزاء من الجنوب، في مقابل جهود الحكومة اللبنانية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتنفيذ التزاماتها الأمنية، وعلى رأسها حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد ترامب خلال استقباله عون في المكتب البيضاوي أن لبنان “عومل بطريقة سيئة للغاية”، متعهدا بالعمل على أن يحظى بالاحترام الذي يستحقه، قبل أن يشدد على أن ملف حزب الله يظل القضية الأساسية التي ينبغي معالجتها لتحقيق الاستقرار في البلاد.
واكتسب اللقاء أهمية إضافية بالنظر إلى أن عون، القائد السابق للجيش اللبناني، ينظر إلى واشنطن بوصفها الشريك الأكثر قدرة على دعم مؤسسات الدولة، كما يعول على نفوذ ترامب للضغط على إسرائيل من أجل استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية.
وقبل وصوله إلى البيت الأبيض، عقد عون اجتماعا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكد خلاله ضرورة تنفيذ اتفاق السادس والعشرين من يونيو/حزيران، الذي رعته الولايات المتحدة، وينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بالتزامن مع اتخاذ خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله وتعزيز سلطة الجيش اللبناني.
ويعد هذا الاتفاق حجر الزاوية في الجهود الأميركية الرامية إلى تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلا أن تنفيذه يصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها رفض حزب الله التخلي عن ترسانته العسكرية أو الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، رغم تراجع نفوذه بعد الحرب الأخيرة والخسائر التي تكبدها.
وتزامنا مع زيارة عون إلى واشنطن، بدأت وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في مناطق جنوبية أخلتها القوات الإسرائيلية، في خطوة اعتبرت اختبارا أوليا لمدى التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق، ولقدرة الدولة اللبنانية على تولي المسؤولية الأمنية في تلك المناطق.
وبحسب مسؤول لبناني، حمل عون إلى ترامب مقترحا مكتوبا يتضمن رؤية متكاملة للتعامل مع ملف سلاح حزب الله، تقوم على تفكيك ترسانة الجماعة الشيعية الموالية لإيران ضمن إطار يضمن تعزيز مؤسسات الدولة، مقابل ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الجنوب وإنهاء وجودها العسكري.
وخلال المحادثات، قال الرئيس اللبناني لنظيره الأميركي، إن نجاح هذه الجهود يمكن أن يشكل “إرثا” لإدارته، مؤكدا أن لبنان والمنطقة بحاجة إلى مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار. وأبدى ترامب من جانبه استعدادا للنظر في جميع الخيارات التي قد تساعد على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك التواصل مع قيادات حزب الله إذا رأى عون أن ذلك قد يخدم عملية نزع السلاح، كما أشار إلى احتمال أن يكون لسوريا دور في هذا المسار.
ومنذ انتخابه رئيسا، جعل عون من استعادة الدولة لقرارها الأمني والعسكري أولوية رئيسية، معتبرا أن احتكار الدولة للسلاح يمثل المدخل الأساسي لاستعادة الاستقرار وجذب الدعم الدولي. ويأتي هذا التوجه في أعقاب الحرب التي اندلعت بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لإيران، وهو ما أعقبته حملة عسكرية إسرائيلية واسعة أسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل أكثر من 4300 شخص.
كما دفع عون باتجاه فتح قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل لمعالجة القضايا الأمنية العالقة، في تحول غير مسبوق في السياسة اللبنانية، معتبرا أن استمرار المواجهة يهدد مستقبل البلاد، منتقدا حزب الله بسبب إدخال لبنان في حرب قال إنها خدمت المصالح الإيرانية أكثر من المصلحة الوطنية، لكنه تجنب الاستجابة لدعوة ترامب لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفضلا مواصلة الاتصالات ضمن الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة، على أمل أن يقود ذلك إلى تنفيذ متزامن لانسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
الجيش اللبناني ينتشر في بلدة انسحبت منها إسرائيل
التطورات الميدانية تأتي وسط توقعات بأن يلتقي الرئيس اللبناني نظيره الأميركي في البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله.
بدأ الجيش اللبناني بالانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب البلاد اليوم الثلاثاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة وفق ما قال مسؤول أمني لبناني كبير، وذلك تنفيذا لخطة توسطت فيها الولايات المتحدة.
وتنص الخطة على مصادرة الجيش اللبناني لأسلحة حزب الله في أجزاء من جنوب لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الاثنين بدء تنفيذ الخطة التي أُطلق عليها اسم “المنطقة الآمنة التجريبية”.
وتأتي هذه التطورات الميدانية وسط توقعات بأن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء بنظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة حول كيفية نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.
وكان عون يشغل منصب قائد الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة قبل انتخابه رئيسا العام الماضي، وهو أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث سيلتقي ترامب وجها لوجه لأول مرة.
ويأتي الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الضربات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة.
ووصل عون إلى واشنطن في مطلع الأسبوع والتقى بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأحد، وأخبره أن إسرائيل يجب أن تبدأ الانسحاب من جنوب لبنان تنفيذا لاتفاق 26 يونيو/حزيران الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
ويهدف هذا الاتفاق إلى نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا وتمهيد الطريق لعلاقات سلمية بين البلدين.
وقال مسؤول لبناني إن عون يعتقد أن ترامب وحده هو الذي يملك النفوذ اللازم للضغط على إسرائيل لسحب قواتها ومساعدة لبنان على استعادة سيادته. وأضاف المسؤول أن الرئيس اللبناني سيقدم لنظيره الاميركي مقترحا مكتوبا حول كيفية تفكيك ترسانة حزب الله الضخمة، إلى جانب مطالبته بالضغط على إسرائيل للانسحاب.
تولى عون (62 عاما) رئاسة لبنان قبيل بدء الولاية الثانية لترامب في البيت الأبيض، ورحبت الولايات المتحدة بانتخابه.
وجاء انتخاب عون المسيحي الماروني متوافقا مع نظام تقاسم السلطة في لبنان الذي يشترط أيضا أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا. وأصيب عون، الجندي السابق، مرتين ولا يزال يعاني من جرح بسبب شظية.
وشكل صعوده تحولا كبيرا في ميزان القوى في لبنان، في أعقاب هجوم إسرائيلي مدمر على حزب الله في 2024 والإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد حليف الجماعة اللبنانية – وهي أحداث مزلزلة أضعفت الجماعة وسيطرتها طويلة الأمد والحاسمة على الدولة.
وفي مراسم تنصيبه، تعهد عون بتأكيد حق لبنان في حصر السلاح بيد الدولة.
على الجانب الاخر قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأ اليوم الاثنين بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” والجيش اللبناني وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الى واشنطن يأمل خلالها في إقناع الرئيس دونالد ترامب بالضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران الماضي.
وكانت واشنطن، قد وعدت لبنان، بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، كخطوة أولى من دون ربطه باستكمال نزع سلاح حزب الله اللبناني.
ولا يحدّد الاتفاق الإطاري جدولاً زمنياً للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها أن قواتها لن تنسحب من منطقة أمنية بعمق عشرة كيلومترات من حدودها إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
وكانت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل وقّعت، في يونيو/حزيران الماضي، اتفاق الإطار الثلاثي، الذي ينص على عملية متبادلة ومتسلسلة تبدأ بمنطقتين تجريبيتين، يتولى فيهما الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، إطلاق أولى “المناطق التجريبية” في جنوب لبنان، تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك عقب المباحثات التي عقدها الجانبان في روما الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ “الإطار الثلاثي” تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، مشيرة إلى أنها تُمثّل “ثمرة مباشرة” للمفاوضات التي جرت بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. وأضافت أن العمليات انطلقت في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقاً للإطار الثلاثي وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
والأربعاء، اختُتمت في روما الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والتي ركزت على البند المتعلق ببدء تنفيذ المرحلة الأولى، والانسحاب الإسرائيلي من منطقتين نموذجيتين، والجدول الزمني لهذا الانسحاب.
وفي المقابل، تلتزم إسرائيل بخفض قواتها وإعادة انتشارها تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية، بصورة مرحلية ومشروطة، وبالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.
ويستعد عون للقاء ترامب في واشنطن، الثلاثاء، لبحث دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على الهدوء وتعزيز دور المؤسسات اللبنانية، ولا سيما الجيش، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.
والأحد، بحث عون مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن، آليات تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون شدد على ضرورة توافق الموقفين اللبناني والأميركي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي، بما يفضي إلى تنفيذ أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى.
كما دعا الرئيس اللبناني إلى تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، واتخاذ خطوات عملية لتكريس الاهتمام الأميركي بلبنان، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يشمل قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات.
ونقل البيان عن روبيو تأكيده دعم الولايات المتحدة لمواقف الرئيس اللبناني والإجراءات التي اتخذها من أجل استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، ودفع جهود إنعاش الاقتصاد اللبناني.
وأضاف روبيو أن “لبنان لا يمكن أن يكون ملحقاً بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني يصدر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية”.
