رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق المشترك
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة
كتب : اللواء
عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
كما أشار أحمد كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر ومعدلات المخاطر، والتي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
واوضح وزير المالية -خلال اللقاء- أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوزير: أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز، ولا سيما في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز إسهامها في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح السيد أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف أن تتحول هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.
كما أكد “كجوك” استمرار وتعزيز جهود الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومن بينها الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
تم التأكيد، خلال اللقاء، على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ويتم العمل بشكل مستمر على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، تطرق حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
وفي هذا الإطار، أكد السيد المحافظ أن هذه القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسئوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
