جاء ذلك خلال جلسة “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، في اليوم الرابع من فعاليات “منتدى مصر 2026″، لمناقشة سبل تعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم توفير فرص عمل مستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو

وقال وزير العمل حسن رداد إن إجمالي ما وُجه لحماية العمالة بلغ 9.66 مليار جنيه، وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ أنفق 2.39 مليار جنيه لدعم الأجور، واستفاد من هذه المبالغ نحو 353 ألف عامل داخل 3,658 منشأة تعرضت لتحديات اقتصادية متتابعة.

على جانب آخر، خصص الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية مبالغ ضخمة، وبلغت النفقات الموجهة للعمالة غير المنتظمة نحو 7.27 مليار جنيه، وغطت هذه الاعتمادات الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026. وشملت تقديم منح دورية واستثنائية ورعاية صحية شاملة للعمال بكافة القطاعات.

وبحسب الوزير أسهمت هذه الإعانات المباشرة في مساعدة المنشآت الاقتصادية على تجاوز أزماتها المتلاحقة، وساعدت التسهيلات المالية على استعادة القدرات الإنتاجية لهذه المصانع والشركات، كما ضمنت المساعدات الحفاظ على استقرار العمالة ومستويات الأجور الحقيقية، وتواصل المنظومة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للحالات المستحقة بانتظام شديد.

وفي المستقبل تستهدف وزارة العمل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، وتعمل الوزارة على استكمال تفعيل الصناديق المتخصصة لخدمة العمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لأحكام القوانين المنظمة للعمل، مشددا على أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان حياة كريمة للعمال وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

واستعرض الوزير أبرز ملامح حصاد ملف العمل خلال الفترة من 2014 حتى 2026، والتحديات والإنجازات التي تحققت في مجالات والتدريب والحماية الاجتماعية والتشريعات والتحول الرقمي والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تطوير سوق العمل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستثمار والإنتاج والتنافسية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.