حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومسئولو الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير البيئة الداعمة للكوادر الأكاديمية والبحثية، بما يمكنها من أداء دورها في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال “منتدى مصر 2026″، وذلك تقديرًا للدور المحوري الذي يقومون به في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، استعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات “منتدى مصر 2026” بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما استعرض الاجتماع التصور المقترح لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث تم التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي مشترك يُعقد يوم الاثنين المقبل، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس الوزراء عن خطة للحكومة تشمل ترشيد الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أحمد كجوك وزير المالية ومى عادل مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام.

وتتضمن الخطة، التى تستمر ثلاثة أشهر، مجموعة من الضوابط العامة والقواعد التى من شأنها أن تسهم فى ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وتضمنت ضوابط الخطة التأكيد على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص، إلى جانب عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقًا للقواعد التفصيلية الواردة فى هذا القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

وألزمت الخطة كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وكذلك خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا فى الأغراض المخصصة من أجلها، وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة فى هذا القرار.

كما تضمنت التأكيد على إرجاء وإبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار والمازوت والبنزين)، بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم الموقف تباعًا، مع إمكانية مد هذه الفترة فى حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%. وكذلك عدم شراء سيارات الركوب خلال تلك المدة.

وأشار مدبولى إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» ، والتى تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030، والالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجى والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تُسهم فى خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو مستدامة. وسيتم وضع الخطة التفصيلية، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، تمهيدًا للعرض على الرئيس.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق معها.