أفادت صحيفة فايننشال تايمز الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد مشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر تطبيقها في 2025.

كما تتطلب توجيهات العناية الواجبة بالاستدامة للشركات، التي تمت الموافقة عليها هذا العام في الاتحاد الأوروبي، من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد الخاصة بها تستخدم العمل القسري، أو تتسبب في ضرر بيئي.

ووفقاً لذلك، سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات على الشركات التي تخالف ذلك، ومنها فرض غرامات تصل إلى 5 بالمئة من إجمالي المبيعات العالمية.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.

لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي. وقالت هيئة الصناعة الكيميائية، إن القواعد الأوروبية من شأنها “أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.

وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.

وقال إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم مليون شركة. وأضاف “ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد”.

وتابع الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة. منوها ان التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية. 

يشار إلى أن أوروبا استقبلت نحو 15 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز القطري في 2023، وتوجه منها 4.85 مليون طن إلى إيطاليا، و3.2 مليون طن إلى بلجيكا.

وتتوقع قطر أن تبلغ إيرادات النفط والغاز العام المقبل 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024؛ ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.1 بالمئة.

وقال الكعبي أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة. وأضاف “لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا”.

وتسعى أوروبا إلى تأمين امدادات الغاز بعد انتهاء عقد العبور الحالي بين موسكو وكييف، حيث أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده تعمل على إيجاد حل يضمن استمرار تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي عُقد في بودابست السبت “لم نتخلّ عن خطط العبور عبر أوكرانيا”، مشيراً إلى أنه من المخطط إجراء مزيد من المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا لتمديد اتفاقية العبور إلى ما بعد 2024.

تُعد أوكرانيا مساراً رئيسياً لصادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب، حيث يُنقل عبرها حوالي 15 مليار متر مكعب سنوياً إلى عدة دول أوروبية، رغم استمرار الحرب منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام. ومع انتهاء عقد العبور بين موسكو وكييف نهاية ديسمبر، استبعد قادة البلدين هذا الأسبوع تمديد الاتفاقية الحالية.

ورفضت أنقرة الأربعاء الاتهام الذي وجّهه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”الاستيلاء” على السلطة في سوريا بواسطة الفصائل المعارضة التي أطاحت الأسد في هجوم خاطف.

وقال وزير الخارجية التركي إن السوريين هم وحدهم من أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد. وصرّح متوجها للسوريين “هذا النصر لكم ولا يعود لأحد غيركم. وبفضل تضحياتكم، اغتنمت سوريا فرصة تاريخية”.

وتابع فيدان إنه يعتقد أن ترامب سيتخذ نهجا مختلفا بشأن الوجود الأميركي والشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية بمجرد توليه منصبه. وأضاف أن ترامب يدرك أن دعم تركيا أجدى من دعم المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأوضح الوزير أنه “عندما ننظر إلى مصالح الولايات المتحدة، ونجري عملية حسابية لمعرفة الجهة الأكثر أهمية بين تركيا ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، يدرك ترامب فورا المعادلة”.

كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أسرع وقت ممكن. وقال “يجب على المجتمع الدولي أن يحشد كل جهوده حتى تنهض سوريا ويعود المهجرون إلى بلدهم. ويجب رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى تقديم الخدمات”.

وتأتي زيارة فيدان بينما يدور قتال في شمال شرق سوريا بين مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرتها الوزارة فيدان والشرع، وهما يتعانقان ويتصافحان وتعلو الابتسامة وجهيهما.

وأكد الشرع أن كل الأسلحة في البلاد ستخضع لسيطرة الدولة بما فيها سلاح القوات التي يقودها الأكراد.

وأضاف “ستبدأ الفصائل بالإعلان عن حل نفسها والدخول تباعا” في الجيش، مضيفا “لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد”، الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

وقال إن إدارته ستعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري.

وكان مصدر رسمي قال السبت إن مرهف أبو قصرة القائد الكبير في المعارضة المسلحة التي أطاحت ببشار الأسد قبل أسبوعين عُين وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة. ولم يذكر الشرع شيئا عن تعيين وزير الدفاع الجديد الأحد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الشرع ناقش السبت شكل المؤسسات العسكرية خلال لقاء مع فصائل مسلحة. بينما ذكر رئيس الوزراء محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءا من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن جيش الأسد.

وشنت أنقرة وحلفاؤها في سوريا عدة هجمات عبر الحدود ضد الفصيل الكردي في شمال سوريا بينما تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السورية على الحدود، وطالبت مرارا واشنطن بوقف دعم المقاتلين الأكراد.

ومع حشد جماعات معادية مدعومة من تركيا ضدها في شمال سوريا وسيطرة جماعة صديقة لأنقرة على دمشق، تقف الفصائل الكردية الرئيسية في سوريا في موقف دفاعي بينما تسعى للحفاظ على مكاسب سياسية حققتها خلال الحرب على مدى 13 عاما.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بلاده ستساعد الإدارة السورية الجديدة على تشكيل هيكل الدولة وصياغة دستور جديد.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن تركيا تعتقد أن حكام سوريا الجدد، بما في ذلك فصيل الجيش الوطني السوري الذي تدعمه أنقرة، سيطردون مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من جميع الأراضي التي يحتلونها في شمال شرق سوريا.

في إحدى قرى محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، يقف سكان وجها لوجه مع قوات إسرائيلية استغلت التغيير السياسي والميداني المتسارع في دمشق لتنفيذ عمليات توغل في المنطقة العازلة ومواقع مجاورة، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة.

وفي شارع رئيسي في قرية جباتا الخشب، يتجول جنود إسرائيليون بكامل عتادهم على تماس مع السكان المحليين الذين يكتفون بالمراقبة من بعد، في مشهد لم يكن مألوفا حتى الأمس القريب. وتتمركز دبابة على الأقل عند أطرافها.

وتقع القرية في القسم الشرقي من هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 ثم ضمتها العام1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وهي من عداد القرى الواقعة في المنطقة العازلة حيث ينتشر عناصر قوة الأمم المتحدة المخولون مراقبة اتفاق فض الاشتباك.

وتتكرّر المشاهد نفسها في مدينة البعث وسط القنيطرة التي توغلت فيها قوات وعربات إسرائيلية، في خطوات تزامنت مع شنّ اسرائيل سلسلة غارات غير مسبوقة على عشرات المواقع العسكرية ومخازن الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري، عقب إطاحة فصائل معارضة نظام بشار الأسد وهروبه من البلاد.

وقال الدكتور عرسان عرسان المقيم في مدينة البعث وسط القنيطرة (51 عاما) لوكالة فرانس برس “الناس ممتعضة جدا من التوغل الإسرائيلي في المنطقة … نحن مع السلام لكن شرط أن تنسحب إسرائيل إلى خط وقف إطلاق النار”، في إشارة الى خط فض الاشتباك الذي يفصل الأجزاء التي تحتلها إسرائيل من مرتفعات الجولان والأراضي السورية.

ومع توغل القوات الإسرائيلية، تقطعت أوصال مدينة البعث بأعمدة حديد كبيرة وبقايا أغصان أشجار وسواتر ترابية خلفتها الجرافات الإسرائيلية، وفق ما روى سكان.

وتابع عرسان “أنظر إلى الشوارع التي خربتها الجرافات الإسرائيلية واللافتات التي حطمتها، إنه عمل غير إنساني”.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة ومواقع مجاورة في جبل الشيخ وريف دمشق.

وعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء اجتماعا أمنيا على جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتانياهو “لأول مرة قمة جبل الشيخ” منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها عقب إطاحة الأسد.

وخلا الطريق الرابط بين دمشق ومحافظة القنيطرة من أي وجود عسكري لفصائل معارضة، وبدت كل الحواجز والمقرات الأمنية السابقة خالية من عناصرها.

وكانت القوات الحكومية أخلت تباعا كل مواقعها في جنوب سوريا، عشية تقدم الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق وإسقاط الأسد.

وانكفأ سكان بلدات القنيطرة داخل منازلهم واكتفى بعضهم بالوقوف على الأبواب مراقبين انتشار القوات الإسرائيلية بين أحيائهم وفي شوارعهم.

ورفع جنود إسرائيليون العلم الإسرائيلي على عدد من التلال القريبة المشرفة على القنيطرة.

وعلى مشارف قرية الحميدية المجاورة لمدينة البعث، يقف ياسين العلي (43 عاما) وإلى جانبه أطفال يلعبون على دراجة هوائية.

ويقول ابن مدينة البعث “نحن على بعد أقل من 400 متر من الدبابات الإسرائيلية (…) والأطفال هنا خائفون من التوغل الإسرائيلي”.

ونزح سكان جراء تقدم القوات الإسرائيلية من عدد من البلدات السورية الحدودية مع إسرائيل.

وتابع العلي “نناشد حكومة الإنقاذ والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا التوغل الذي حدث خلال أسبوع”.

واعتبرت الأمم المتحدة أن سيطرة الجيش الاسرائيلي على المنطقة العازلة يشكل “انتهاكا” لاتفاق فض الاشتباك العائد الى العام 1974.

وأعرب أمينها العام أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع عن “قلقه البالغ” حيال “الانتهاكات الكبيرة” لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت اسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني الذي كان يحتفظ بمقرات ومخازن لا سيما في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وطالب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة في الثلاثاء المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الغارات والتوغل الاسرائيلي “على التراب السوري”، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن تكون منطلقا لأي “عداء” تجاه أي من دول الإقليم.

وكان قائد الإدارة السياسية الجديدة في دمشق أحمد الشرع ندّد بتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد. وقال إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”. وأكد في الوقت ذاته أن الوضع الراهن “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

وفي مدينة البعث، يبدي العلي تخوفه من “قضم” اسرائيل للمنطقة بكاملها. ويقول “ما يجري يستحق وقفة من السوريين الذين يحتفلون في ساحة الأمويين… بأن يأتوا إلى هنا ويقفون بصدور عارية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

الدعم السريع تستعيد السيطرة على قاعدة في دارفور