إثيوبيا والصومال يعيدان تطبيع العلاقات بالكامل
كتب : وكالات الانباء
أبيي أحمد يخصّ حسن شيخ محمود بمراسم استقبال رسمية في أول زيارة له إلى أديس أبابا بعد وساطة تركية أدت إلى خفض التوتر بين البلدين.
أعلنت أديس أبابا ومقديشو اليوم السبت اتفاقهما على إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بالكامل وذلك خلال لقاء بين رئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد في العاصمة الإثيوبية.
وهذه أول زيارة لشيخ محمود إلى إثيوبيا بعد وساطة تركية توجت باتفاق بين البلدين على بدء مفاوضات تهدف إلى تسوية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت إثر إبرام مذكرة تفاهم بين إقليم أرض الصومال وأديس أبابا تمنحها منفذا بحريا انطلاقا من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر.
وأعلن أبيي أحمد في منشور عبر منصة “إكس” اليوم السبت أنه استقبل الرئيس الصومالي بمراسم رسمية في أديس أبابا.
بدورها ذكرت الرئاسة الصومالية في بيان أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق الحوار مع المسؤولين الإثيوبيين لدعم المصالح المشتركة.
وأكد أبيي أحمد وحسن شيخ محمود في بيان مشترك على التزامهما بالاتفاق و”روحية الصداقة والتضامن فيه”، كما ناقشا أيضا سبل تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الأمني بهدف التصدّي للمجموعات المتشدّدة، لكن ما زال ينبغي حلّ مسائل شائكة عدة.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تعتبر خطوة هامة على طريق تبريد الأزمة بين إثيوبيا والصومال عقب الاتفاق الذي وقعه البلدان مؤخرًا في أنقرة.
وقد توصّل حسن شيخ محمود وأبيي أحمد إلى اتفاق في مطلع الشهر الماضي برعاية الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، بعدما توتّرت العلاقات بينهما بسبب إبرام أديس أبابا اتفاقا يمنحها منفذا بحريا مع منطقة أرض الصومال “صوماليلاند”.
ورفضت مقديشو الصفقة بين إثيوبيا والإقليم المتطلع إلى اعتراف دولي باستقلاله، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.
وكانت التوتّرات جليّة اليوم السبت خلال لقاء في القاهرة جمع بين وزراء خارجية الصومال وإريتريا ومصر وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن “أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة ومقتصر عليها، ولا نقبل أي تواجد عسكري به”.
وفي الفترة الأخيرة، توطّدت العلاقات بين مصر والصومال وإريتريا في مسعى إلى مواجهة الطموحات الإثيوبية في المنطقة، بينما شكّلت الدول الثلاث تحالفا خلال قمّة في العاصمة الإريترية. وأعلن الوزراء الثلاثة اليوم السبت عن خطوات أخرى من المرتقب اتّخاذها.
وفي ظلّ المخاوف المرتبطة بإثيوبيا، تعزّز التعاون العسكري بين القاهرة ومقديشو. وأعلنت مصر عن مشاركتها في مهمّة حفظ سلام جديدة للاتحاد الإفريقي من المقرّر نشرها هذا الشهر في الصومال.
وأكد عبدالعاطي مشاركة بلاده في بعثة حفظ السلام في الصومال، بعد ترحيب من مقديشو والاتحاد الإفريقي، دون تفاصيل أكثر بشأن البعثة التي يفترض أن تبدأ عملها مطلع 2025.
وفي أغسطس/آب 2024، أعلن سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، وصول معدات وقوات مصرية إلى مقديشو، تمهيدا للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال “أوسوم”، وهو ما أكدته الخارجية المصرية.
ومن المقرر أن تحل القوات الجديدة محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال “أتميس” ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري.
وعقب المؤتمر الصحفي، أفاد بيان مشترك صادر عن لاجتماع الثلاثي، بأن الاجتماع يعد الأول بناء على نتائج قمة أسمرة الثلاثية الرئاسية التي عقدت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وبحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى جانب الحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وفق البيان المشترك الذي نقلته الخارجية المصرية مساء السبت.
ورحب الوزراء الثلاثة بـ”التقدم المُحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين القاهرة ومقديشو للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أوسوم”.
وبحسب البيان المشترك “تم الاتفاق على تعزيز التنسيق وحسن الإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال في وقت قريب يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدة أسمرة قمة جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيريه الصومالي حسين شيخ محمود والإريتري أسياس أفورقي، وانتهت إلى التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي منطقة القرن الإفريقي.
كما اتفقوا على “إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء الخارجية للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات”، وفق بيان مشترك آنذاك.
السعودية تحتضن اجتماعا وزاريا دوليا لدعم الامر الواقع بسوريا
على صعيد اخر مسؤول سعودي يؤكد أن المحادثات ستركز على سوريا بشكل عام بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.
تستضيف السعودية غدا الأحد اجتماعا لوزراء خارجية من الشرق الأوسط ودول أوروبية لإجراء محادثات بشأن العملية الانتقالية في سوريا بعد سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد الشهر الماضي، على ما أعلنه مسؤول سعودي، في أوضح دليل على أن المملكة تسعى إلى لعب دور بارز في الساحة السورية.
وقال المسؤول اليوم السبت “سيكون هناك اجتماعان الأحد، الأول بين الدول العربية”، فيما سيشمل الثاني دولا أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، موضحا أن المحادثات ستركز على سوريا بشكل عام بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.
وتلقي السعودية بثقلها الإقليمي لإعطاء دفعة قوية لجهود إعمار سوريا بعد سقوط الأسد وإيجاد منافذ تمويلية لتنفيس الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها البلاد، في إطار دبلوماسية هادئة تضع في صدارة أولوياتها تصفير المشاكل وتحقيق الرفاه لشعوب المنطقة.
كما تعكس الجهود السعودية لدعم الإدارة السورية الجديدة رغبة المملكة في التصدي لمساعي تركيا وقطر لتوسيع نفوذهما في سوريا، فضلا عن مخاوفها من استعادة إيران لنفوذها في البلاد.
ومن المقرر أيضا أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنه “اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.
ويتوجه باس إلى الرياض آتيا من تركيا حيث أجرى محادثات بشأن سوريا مع كبار المسؤولين، بحسب ما ذكر بيان الخارجية نفسه.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك من بين مسؤولين آخرين أكدوا حضورهم اعتبارا من مساء اليوم السبت.
وقال المسؤول السعودي إن الاجتماع هو امتداد للمحادثات حول سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم الفصائل المعارضة الذي أنهى عقودا من حكم عائلة الأسد، قد توقع في مقابلة سابقة مع قناة “العربية” أن يكون للمملكة دور كبير جدا في سوريا، لا سيما في ظل وجود فرص استثمارية كبرى في البلاد.
وأوضح أن “الرياض تسعى إلى أن يكون هناك استقرار في سوريا يصب في صالح السعودية بشكل مباشر وصالح الخليج العربي بشكل عام”.
ووجهت الإدارة السورية الجديدة رسائل طمأنه إلى الخارج ضمن مساعيها لإقامة علاقات جديدة والدخول في شراكات اقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والحصول على تمويلات لإعادة الإعمار، بينما لا تزال الدول الخليجية والأوروبية تنتظر منها أفعالا تثبت تخلصها من الصورة التي التصقت بها كتنظيم إرهابي عندما كانت فرعا لتنظيم القاعدة.
وأسفرت الحرب الأهلية في سوريا التي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتدمير الاقتصاد ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
ميقاتي يبحث مع الامر الواقع للمستعرب الشرع عودة اللاجئين وملف ترسيم الحدود
بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، التي وصل إليها اليوم السبت في زيارة دولة، عودة اللاجئين السوريين واحترام سيادة أمن البلدين وترسيم الحدود.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه الشرع بالعاصمة دمشق، أعلن ميقاتي أن “البلدين سيتعاونان لضبط الحدود البرية بشكل كامل لوقف أي عملية تهريب”، لافتا إلى أنه “بات ملحا لمصلحة دمشق وبيروت معالجة أزمة النزوح السوري بعد أن بدأت سوريا باستعادة عافيتها”، متابعا “لمست استعداد القيادة الجديدة لمتابعة ملف اللاجئين”.
وبشأن المفقودين اللبنانيين، قال ميقاتي إننا “بحثنا القضية، والجانب السوري يقوم بدوره وسنُزوّده بلائحة أسمائهم، وهناك حاجة لإجراء فحوصات جنائية”.
بدوره، قال الشرع “لا نستطيع حل المشاكل العالقة منذ عشرات السنين في سوريا خلال شهر، وندعم خيارات التوافق في لبنان”، مؤكدا أن “أولوية بلاده ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة”.
وتابع “ستكون هناك علاقات استراتيجية طويلة الأمد، بيننا وبين لبنان مصالح مشتركة كبيرة جدا”، معتبرا أن انتخاب جوزيف عون رئيسا سيؤدي إلى حالة مستقرة في لبنان، مضيفا “سنحاول أن نعالج كل المشاكل من خلال التشاور والحوار”.
وتأتي زيارة ميقاتي إلى سوريا التي تستمر يوما واحدا تلبية لدعوة من الشرع، وهي الأولى لرئيس وزراء لبناني منذ 14 عاما ويرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.
وحظيت سوريا بنفوذ كبير في لبنان خلال معظم فترات حكم عائلة الأسد التي امتدت خمسة عقود، وكان لها وجود عسكري هناك لمدة 29 عاما حتى عام 2005 رغم اعتراضات واسعة النطاق من قطاع كبير من اللبنانيين.
وتتداخل الحدود بين لبنان وسوريا من دون وجود خطوط أو سياج واضح، وتتكوّن من جبال وأودية وسهول، لا علامات أو إشارات تدلّ على الحدّ الفاصل بين البلدين.
وشهد لبنان، الذي يتميز بتنوعه الطائفي، اندلاع حرب أهلية عام 1975، ومن ثم رزح تحت وطأة الوجود العسكري السوري والاحتلال الإسرائيلي.
وفي الفترة بين عامي 1976 و2005، اعتقل النظام السوري عددًا كبيرًا من اللبنانيين بتهمة الانتماء إلى مجموعات تعارض الوجود العسكري السوري في لبنان أو التعاون مع مجموعات مناهضة للنظام السوري.
وقد تم نقل العديد من هؤلاء المعتقلين إلى السجون السورية، ولم تتوفر أي أخبار عن مصيرهم لسنوات طويلة، ويعتقد بتحرير البعض منهم خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية.
حملات ملاحقة ‘فلول نظام’ الأسد في حمص تثير مخاوف العلويين
في مدينة حمص ثالث أكبر مدن سوريا، يسيطر القلق على أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أيام من حملة أمنية للسلطات الجديدة في أحيائهم بحثا عن “فلول النظام”، اعتقل على إثرها المئات، وفق ما أكده سكان.
وفي وسط حمص، تضجّ السوق بسكّان أتوا لشراء الفاكهة والخضار من باعة وسط مبان ينخرها الرصاص، لكن عند مداخل الأحياء ذات الغالبية العلوية، وقف مسلحون بلباسهم العسكري في نقاط تفتيش أقيمت حديثا بعد رفع حظر للتجول هذا الأسبوع.
وأفاد العديد من سكان المناطق العلوية في حمص التي استهدفتها عمليات التمشيط باعتقال شباب وجنود سلموا أسلحتهم وخضعوا للتسوية وطلب جميع من تحدّثت إليهم فرانس برس عدم الكشف عن هويتهم لمخاوف ترتبط بسلامتهم.
وقال شخصان من المدينة إن نقطة تفتيش أزيلت بعد شكاوى سكان عقب قيام مسلحين كانوا عندها بسؤال الناس عن طائفتهم.
وقال أحد سكان حي الزهراء ذي الغالبية العلوية “ما نعيشه ونلمسه حتى الآن هو واقع الخوف”، مضيفا “في البداية كانت حالات فردية، لكن لا يمكن تسميتها بذلك بعدما كثرت”.
ومنذ وصولها إلى السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، تحاول القيادة الجديدة في سوريا طمأنة الأقليات. لكن العلويين يخشون من ردود فعل عنيفة ضدهم لارتباطهم الطويل بعائلة الأسد.
ونفت السلطات أن تكون ارتكبت أي انتهاكات، بينما أفاد عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص سابقا شحادة ميهوب بأنه وثق انتهاكات واعتقالات للمئات أبلغ عنها سكان حي الزهراء في المدينة.
وقال “لدي حتى الآن 600 اسم معتقل في حي الزهراء”، مضيفاً أن “عدد الموقوفين يتجاوز 1380 شخصا” في كامل مدينة حمص.
وأشار ميهوب إلى أن من بين المعتقلين “عمداء متقاعدون وعقداء أجروا التسوية في المراكز النظامية، لكن النسبة الكبرى منهم مدنيون وجنود” كانوا في الخدمة الإلزامية.
وفتحت الإدارة الجديدة للبلاد بعد إطاحتها الأسد، مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، ودعت الجنود السابقين إلى تسليم أسلحتهم.
وفي حي السبيل في المدينة، أبلغ ميهوب عن تعرّض مجموعة من الضباط للضرب أمام زوجاتهم وأبنائهم.
وقال ميهوب إن السلطات في حمص تجاوبت مع شكاوى المواطنين ووعدت بالإفراج عن المعتقلين قريبا، مضيفا أن بعض الجماعات الحليفة لهيئة تحرير الشام ومسلحين آخرين كانوا وراء الانتهاكات.
وقال رجل آخر في حي الزهراء إنه لا يعرف شيئا عن ابنه الذي كان جنديا في الجيش منذ اعتقاله عند نقطة تفتيش في ريف حماه الأسبوع الماضي.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن الأسبوع الماضي إنه تم توقيف 1800 شخص على الأقل في مدينة حمص وريفها، غالبيتهم من العلويين.
منذ الإطاحة بالأسد، تصاعدت أعمال العنف ضد العلويين في أرجاء سوريا. وسجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 150 علويا مذّاك، لا سيما في محافظتي حمص وحماه.
ولقّبت مدينة حمص الواقعة في وسط البلاد في بداية النزاع الذي اندلع عام 2011، بـ”عاصمة الثورة”. فقد كانت من أوائل المدن التي نزل فيها الناس إلى الشوارع للتظاهر وتعرّضت الاحتجاجات في هذه المدينة خصوصا لقمع شديد، ووصل فيها العنف الطائفي إلى ذروته خلال الحرب.
وتضمّ حمص غالبية من المسلمين السنّة فضلا عن أقلية علوية ومسيحية. وفي الأيام الماضية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت مسلحين يجمعون رجالا في حمص ويأمرونهم بالجلوس القرفصاء وإصدار أصوات نباح، بينما ظهر في أحد المقاطع مقاتل يطأ على المعتقلين.
وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق منها جميعا، لكنها تحدّثت إلى محمّد أبوعلي (21 عاما) العنصر في هيئة تحرير الشام، الذي صوّر نفسه وهو يأمر عددا من المعتقلين بـ”النباح”.
وقال لوكالة فرانس برس “إن هؤلاء الذين ظهروا في الفيديو مجرمون وشبيحة…ارتكبوا مجازر في حمص خلال السنوات الأولى للحرب”، مضيفا “نحن اعتقلناهم وسلمناهم للجهات المعنية”.
وأوضح أن سبب طلبه للمعتقلين بالنباح مرتبط “بالغضب من أجل الأشخاص الذين قتلوا” ومنهم والداه واخوته الذين قتلوا في حمص..
وقال مسؤول في هيئة تحرير الشام في حمص يُدعى أبويوسف إن عناصر وزارة الداخلية عثروا على ثلاثة مخازن أسلحة وألقوا القبض على عشرات المطلوبين خلال عمليات تمشيط المدينة.
وأعلنت إدارة الأمن العام في حمص الاثنين انتهاء حملة تمشيط استمرت خمسة أيام في أحياء المدينة، إلا أن المسؤول أفاد بأن الحملة مستمرة، مضيفا أن “المكان لم يتم تنظيفه بشكل كامل من فلول النظام”، متابعا “نريد الأمن والأمان للجميع، للسني والعلوي والمسيحي وللجميع”.
وفي طرف آخر من المدينة، يُخيم الدمار على جوانب طرقات حي باب عمرو معقل فصائل المعارضة الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه في العام 2012. ولا تزال آثار الرصاص والقذائف ماثلة على جدران المنازل وأبوابها.
وبعدما فرّ إلى لبنان قبل عقد من الزمن، عاد فايز الجمال (46 عاما) مع زوجته وأبنائهم السبعة إلى منزلهم، ووجدوه مدمرا دون أبواب ولا نوافذ.
ويشير بيده إلى أماكن بين المباني المدمرة حيث قتل أو اختفى جيرانه وأصدقاؤه، لكنه لا يريد الانتقام. ويقول “لقد سئمنا الحرب والذل، نريد فقط أن يتمكن الجميع من عيش حياتهم، نحن ضد الطائفية”.
تعيين جهاديين في الامر الواقع بالجيش السوري يُثير مخاوف الغرب
حذر مبعوثون أميركيون وفرنسيون وألمان الحكام الإسلاميين الجدد في سوريا من أن تعيينهم لجهاديين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية، في وقت لا يزال فيه الغرب ينتظر من الإدارة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، أفعالا تبدد المخاوف من جذورها المتشددة.
وأفاد مصدارن مطلعان بأن مسؤولا أميركيا أكد أن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة سوريا الجدد لإعادة النظر في هذه الخطوة، جاء في اجتماع بين المبعوث الأميركي دانييل روبنشتاين والحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع يوم الأربعاء في القصر الرئاسي في دمشق.
وقال المسؤول “هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة”، بينما أوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنالينا بيربوك طرحا أيضا قضية المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش خلال اجتماعهما مع الشرع في الثالث من الشهر الجاري.
وأوردت رويترز أنباء التعيينات في 30 ديسمبر/كانون الأول. ولم يتم نشر تعليقات المبعوثين على تلك التعيينات من قبل.
وقادت هيئة تحرير الشام هجوما أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين، نصّبت حكومة في البلاد وحلت جيش الأسد. وتبذل هيئة تحرير الشام جهودا لإعادة تشكيل القوات المسلحة.
وفي أواخر العام الماضي ذكرت رويترز أن الهيئة أجرت نحو 50 تعيينا، بما في ذلك ستة مقاتلين أجانب على الأقل، من بينهم صينيون وويغور من آسيا الوسطى، ومواطن تركي، ومصري، وأردني.
وقال مصدر عسكري سوري إن ثلاثة منهم حصلوا على رتبة عميد وثلاثة آخرين على الأقل حصلوا على رتبة عقيد.
وتضم هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها مئات المقاتلين الأجانب في صفوفها والذين قدموا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما، وكثيرون منهم يتمسكون بتفسيرات متشددة للإسلام.
وتنظر العواصم الأجنبية عموما إلى المقاتلين الأجانب باعتبارهم تهديدا أمنيا رئيسيا، حيث تشتبه في أن بعضهم قد يسعون إلى تنفيذ هجمات في بلدانهم الأصلية بعد اكتساب الخبرة في الخارج.
وقال مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة إن المقاتلين الأجانب قدموا تضحيات للمساعدة في الإطاحة بالأسد وسيكون لهم مكان في سوريا، مضيفين أنهم قد يحصلون على الجنسية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن في حوار مستمر مع السلطات المؤقتة في دمشق، مضيفا أن “المناقشات بناءة وتتناول مجموعة واسعة من القضايا المحلية والدولية”، موضحا أن هناك “تقدما ملموسا بشأن أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية”.
وتتعاون الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج العربية مع الإدارة الجديدة لمحاولة دفعها نحو انتقال سياسي شامل وكذلك السعي إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنهم ما زالوا حذرين بشأن الطريقة التي سيمارس بها المعارضون المسلحون الذين تحولوا إلى حكام إدارتهم للبلاد.
وقال المسؤول الأميركي ومصدر غربي إن دمشق قدمت توضيحات لتعيينات المقاتلين الأجانب بقولها إنه لا يمكن ببساطة إعادتهم إلى أوطانهم أو إبعادهم إلى الخارج حيث قد يواجهون الاضطهاد وإنه من الأفضل الاحتفاظ بهم في سوريا.
وأكد أن السلطات أوضحت أيضا أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا في تخليص سوريا من الأسد وأن بعضهم قضوا في البلاد أكثر من 10 سنوات وبالتالي أصبحوا جزءا من المجتمع.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، وخاصة مصر والأردن، تعارض التعيينات لأنها تشك في أن هذه الخطوات قد ترسل إشارات مشجعة للجهاديين العابرين للحدود الوطنية.
ومن بين المعينين في منصب العميد المواطن الأردني عبدالرحمن حسين الخطيب والمتشدد الصيني الويغوري عبدالعزيز داود خدابردي، المعروف أيضا باسم زاهد.
كما تم تعيين المتشدد المصري علاء محمد عبدالباقي، الذي فر من مصر في عام 2013 وحُكم عليه غيابيا في 2016 بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب.
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الجمعة إنه سيزور دولا أوروبية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في دمشق.
وفي حديثه للصحفيين في بيروت بعد اجتماعه مع الشرع ووزير خارجيته، قال تاياني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد، مضيفا “أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور… الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد تعليق العقوبات”. ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وقال تاياني “الحل يجب أن يكون تعليقا لعقوبات لمدة ستة أشهر أو عام. لقد طرحت هذه الفكرة للنقاش”، لكنه أضاف أن “رفعها ليس قرارا وطنيا، بل هو قرار التكتل الأوروبي”.
وذكر أن الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا.
وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن “البداية إيجابية”، لافتا إلى أن “القادة الجدد في دمشق أدلوا بخطابات جيدة للغاية… وليست عدوانية”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هذا الأسبوع إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة خاضعة لقوات الدعم السريع
أعلن الجيش السوداني اليوم السبت دخوله مدينة ود مدني بوسط البلاد و”طرده” قوات الدعم السريع منها، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أن تلقت القوات المسلحة السودانية دعما عسكريا من حلفاء عبدالفتاح البرهان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، من بينهم إيران وروسيا وتركيا.
ونشر الجيش مقطعا مصورا ظهر فيه على ما يبدو جنود داخل مدينة ود مدني، وهي عاصمة ولاية الجزيرة ومركز تجاري وزراعي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.
ومن شأن استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة بأكملها أن تمثل نقطة تحول في الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 وسط خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، مما تسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم فضلا عن نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومعاناة نصف السكان من الجوع.
وقال الجيش في بيان “تهنئ هيئة قيادة القوات المسلحة شعبنا الكريم بدخول قواتنا صباح اليوم مدينة ود مدني وهي تعمل الآن على نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة”.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر في بيان “تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والمستنفرون من تحرير مدينة ود مدني”.
وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس من منزله في وسط ود مدني، طالبا عدم الكشف عن هويته حرصا على سلامته “انتشر الجيش والمقاتلون حولنا في كل شوارع المدينة”.
وبذل البرهان خلال العام الماضي جهودا محمومة للحصول على دعم عسكري، من خلال مباحثات مع روسيا وإيران بهدف تعزيز قواته بالسلاح والعتاد لترميم خسائرها، بعد أن فشلت في التصدي لتقدم قوات الدعم السريع، بينما ساهمت الطائرات المسيرة التركية من طراز “بيرقدار” التي زودت بها أنقرة الجيش السوداني في تحقيقه مكاسب ميدانية.
ولطالما أعلن البرهان اعتزامه التصعيد متجاهلا كافة الدعوات الدولية لوقف الحرب، بينما يُنظر إليه على أنه المسؤول عن فشل العديد من المبادرات التي كانت تهدف إلى التهدئة.
وأبدى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” طيلة الحرب استعداده التام للانخراط في أي جهود ترمي إلى إنهاء الصراع وتفضي إلى إرساء سلام بما يشمل تأسيس الدولة السودانية الجديدة.
وتقع ولاية الجزيرة في وسط السودان إلى الجنوب من العاصمة الخرطوم، وشنت فيها قوات الدعم السريع هجمات كبدت الجيش السوداني خسائر فادحة.
ورغم تاريخها الطويل بوصفها مركزا تجاريا زراعيا، يصف خبراء مدينة ود مدني بأنها منطقة معرضة لخطر المجاعة بسبب الحصار الناجم عن الصراع.
وكثف الجيش حملته لاستعادة السيطرة على ولاية الجزيرة في الأشهر القليلة الماضية بعد أن بسط سيطرته على ولاية سنار في الجنوب، وزاد من عدد ضرباته الجوية التي كثيرا ما تصيب مدنيين.
وأعلن قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة انشقاقه وانضمامه للقتال في صفوف الجيش في أكتوبر/تشرين الأول، وشاركت قواته في عمليات اليوم السبت لكن قوات حميدتي ردت على ذلك بسلسلة من الهجمات.
كما واصل الجيش اليوم السبت عملياته في مدينة بحري شمال منطقة العاصمة، حيث حقق تقدما في الأشهر القليلة الماضية.
وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم المناطق في غرب البلاد وتقاتل قوات الجيش من أجل السيطرة على الفاشر، آخر معقل لها في إقليم دارفور. ويخوض طرفا الصراع أيضا قتالا عنيفا للسيطرة على ولاية النيل الأبيض جنوب السودان.
ليبيا تلاحق مسؤولين في لجان رعاية الجرحى بالأردن بتهم فساد
شرعت النيابة العامة في ليبيا بفتح تحقيقات للكشف عن قضايا فساد واهدار المال العام، حيث كشف مكتب النائب العام الصديق الصور عن حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، بتهم تتعلق بالتصرف في 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقى المرضى العلاج، في ظل الفساد المتفشي في القطاع الصحي في ليبيا والذي يجعله من أكثر القطاعات هدرا للأموال واستنزافا للمال العام وفسادا في منظومته الإدارية، فضلا عن الفوضى التي رافقت ملف علاج المتضررين في انتفاضة 2011 بالخارج.
وأوضحت النيابة العامة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن النيابة العامة حرَّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي اللجنة، بعدما حققت في كيفية إدارة الأموال المخصصة للتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الأردن.
وأكدت أن التحقيقات أثبتت تورّط مسؤولي اللجنة في التصرف في 250 مليون دولار دون الاستظهار بمستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بينما تصرف مسؤول اللجنة في 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف، وتحديد وجهة المبلغ، لافتا الى أنه تقرر حبس المتورطين احتياطيا على ذمة التحقيق، ومواصلة التحقيق مع غيرهم ممن لهم صلة بالخلل المالي.
وفي العام 2011 تأسست هيئة شؤون الجرحى في طرابلس، وهي هيئة مستقلة تعنى بعلاج الجرحى من الثوار، إلا أن هذه الهيئة اعتمدت على إحالة كل المصابين للعلاج في الخارج، دون الاتفاق مع المستشفيات المحلية أو التحقق من توفر العلاج في تلك البلدان. وفي منتصف فبراير/شباط من العام 2021، أعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن علاج جرحى الحروب داخل ليبيا وخارجها، وتخصيص مبلغ مليار دينار (200 مليون دولار) لها.
ويعد الانقسام في ليبيا بحكومتين في الشرق والغرب أحد أسباب الفساد في ملف العلاج بالخارج، إذ كانت لكل حكومة وزارة للصحة ولجان للجرحى توفد كل منها مرضى للعلاج بالخارج دون ضوابط، فاستغلت هذه اللجان المشرفة على العلاج في السفارات الليبية حالة الانشغال بالصراعات السياسية في إقرار ملفات دون علم المختصين في الداخل، رغم صدور قرارات عدة لتنظيم هذا الملف.
وكانت تحقيقات سابقة قد كشفت عن تورط مسؤولين في القطاع الصحي في علاج أفراد من أسر الجرحى بالخارج دون رسائل إيفاد من وزارتي الصحة في حكومتي الشرق والغرب، كما أجريت عمليات تجميل الأسنان والعيون مع تحويل فواتير العلاج دون تحديد أنواع المرض.
وكان المصرف المركزي الليبي قد أحال خلال العام 2023 أكثر 248 مليون دينار (51 مليونا و257 ألف دولار) ديوناً سابقة، مع وجود مطالبات جديدة بديون للعلاج بالخارج وصلت قيمتها إلى 87 مليون دينار (17 مليونا و981 ألف دولار)” وطالب محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير النائب العام في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل وقف هذا النزيف وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وفقا لمعايير واضحة وآلية محددة”.
وتتواصل المحادثات بين عمان وحكومة طرابلس حول معالجة الديون المستحقة على الدولة الليبية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك لمصلحة أكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية، بالإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر. وتقدر قيمة هذه الديون بنحو 150 مليون دولار، حسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية فوزي الحموري، وفق بوابة الوسط.
وحسب أرقام رسمية أردنية فإنه خلال السنة الأولى التي تلت الاضطرابات في ليبيا استقبلت المملكة أكثر من 100 ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة.
