“الإجراءات الجنائية” يُقر 500 جنيه عقوبة امتناع الشاهد عن الإدلاء بأقواله ويوافق على مادة استماع النيابة العامة للشهود

كتب : اللواء

وافق مجلس النواب على المادة 94 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

وتنص المادة 95 على أن “إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق”.

وتنص المادة 96، على أن ” إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه “.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، علي المادة (86) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية،  المٌنظمة إلي إستماع النيابة العامة إلي الشهود.

وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن عضو النيابة أو المُحقق يسعى  أثناء اتخاذه إجراءات التحقيق الوصول إلي الحقيقة، ففي الوقت الذي يجمع فيه أدلة الإثبات فإنه أيضا يجمع في خط متوازي أدلة النفي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة المنظمة لمراقبة التليفونات أو المواقع الإلكترونية التي استخدمت في جريمة تعمد إزعاج الغير بالاساءة أو القذف باستخدام وسائل الاتصالات.

وتقضي المادة 80 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجوز للقاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية علي أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكررا من قانون العقوبات، والمادة 76 بند 2 من قانون الاتصالات ، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إليكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخري، أن يصدر أمراً مسببا بناء علي تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويأتي ذلك بعد الموافقة علي مقترح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الذي اقترح إضافة المادة (76) بند 2 من قانون الاتصالات الصادر برقم 10 لسنة 2003، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بقصر مدة تجديد المراقبة علي مدتين فقط.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

الحكومة عن مقترح تحديد مدة الإذن بمراقبة السوشيال ميديا: يعوق العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول المادة المنظمة لمراقبة وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات الشخصية علي مواقع السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، وذلك في ضوء مقترحات نيابية التي تم رفضها بتحديد مدد تجديد الإذن بالمراقبة أو الإطلاع أو التسجيل بمدتين فقط كحد أقصى بعد إيضاحات من الحكومة ولجنة إعداد مشروع القانون، في هذا الصدد.

وأوجبت المادة فى فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وكان النائب فريدي البياضي، قد تقدما بمقترح تحديد مدة المراقبة كمجمل بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلي أن النص يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم، ويتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

أيضا اتفق النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد مع البياضي في التعديل، قائلا أن الاستثمار فى حقوق الإنسان وإرساء مبادئه أفضل سمعه يمكن أن نصدرها بالخارج، وأطلب أن نضع بدلا منها عبارة مدة او مدتين حفاظا علي كرامة الإنسان”.

وجاء تعليق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بتأكيدة أن غرض القانون تحقيق العدالة وجهات التحقيقات أيضا غرضها الوصول للعدالة، ولذلك يجب تمكينها من الوصول للادلة، لافتاً إلي أن النص الدستوري أقر بأن الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي ولمدة محددة.

وأضاف “فوزي” بفرض أننا نتابع قضية كبيرة و خيوطها مستطيلة، فهل نضع نص يعيق الوصول للحقيقة والعدالة”، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ويُحدد مدته بألا تزيد على 30 يوما، والسلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الاعلى، بالتالي لا يوجد إلزام  دستوري بوضع مدة أو اثنين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص.

ولفت المستشار محمود فوزي، إلي أن المقترح النيابي من شأنه إعاقة العدالة.

ومن جانبه أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بما استحدثه مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القضائي، بضرورة تسبيب النيابة العامة الأمر الصادر بالقبض على المتهم حيث أنه لم يكن مُلزم  في السابق.

وأضاف “فنجري” أن المادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة ونظرا للمساس الفاحش بها فقد تم  ضمانات هامة، بحيث لا تلجأ النيابة من تلقاء نفسها إلي إصدار الأمر، بل تستأذن القاضي، الذي يأذن بمدة محددة تحددها الفقرة الأخيرة من المادة، والمحددة بـ(30) يوما، مع جواز تجديدها في ضوء ما تقدرها النيابة العامة والقاضي في مصلحة التحقيق.

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يقر عدم تفتيش المنازل بدون أمر مسبب من النيابة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 74 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية، والتى تنص على: ينتقل عضو النيابة إلى أى مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.