إسرائيل.. تفاصيل اجتماع الـ6 ساعات للموافقة على اتفاق غزة

كتب : وكالات الانباء

مؤيدون ومعارضون

في ظل معارضة شديدة من جانب بعض المتشددين في مجلس الوزراء الإسرائيلي للاتفاق، ذكرت تقارير إعلامية أن 24 وزيرا في حكومة نتنياهو الائتلافية صوتوا لصالح الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

والجمعة صوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر لصالح الاتفاق، في موافقة كانت الأولى من موافقتين مطلوبتين.

بالأرقام

بموجب الاتفاق، يبدأ وقف إطلاق النار، الأحد، بمرحلة أولى مدتها 6 أسابيع تشمل تبادل الرهائن والسجناء، وتفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليا، من بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين، في هذه المرحلة.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحلول نهاية المرحلة الأولى.

والجمعة نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 أسيرا فلسطينيا، سيتم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى، الأحد.

وفي أعقاب تصويت الحكومة بالموافقة على صفقة الرهائن، نشرت الوزارة ذاتها قائمة أخرى بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى.

وتشمل القائمة الجديدة التي تضم أكثر من 700 أسير، عددا كبيرا من المعتقلين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، ومن بينهم أعضاء في حماس والجهاد وفتح.

وذكر بيان لوزارة العدل أن الدفعة الأولى من الأسرى لن يتم إطلاق سراحهم حتى الساعة الرابعة مساء يوم الأحد.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها ستنقل الأسرى الفلسطينيين بدلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تولت عملية النقل خلال وقف إطلاق النار الأول، لتجنب “التعبير العلني عن الفرح”.

تعليق أميركي

قال كبير المفاوضين الأميركيين بريت ماكغورك إن البيت الأبيض يتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار صباح الأحد، مع إطلاق سراح 3 رهائن وإرسالهم إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم ذاته، من خلال الصليب الأحمر.

وأكد ماكغورك لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أنه بعد إطلاق سراح الرهائن الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح 4 رهائن أخريات بعد 7 أيام، ثم إطلاق سراح 3 رهائن أخريات كل 7 أيام بعد ذلك.

وقال: “حددنا كل التفاصيل في هذا الاتفاق. نحن واثقون تماما. من أنه جاهز للتنفيذ يوم الأحد”.

غرفة عمليات مشتركة في القاهرة بشأن اتفاق غزة

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.

وبالتزامن مع ذلك، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها مساء الجمعة لمناقشة بنود الاتفاق، بعد أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا مع حماس ويفرج عن عشرات الرهائن.

وأوصى مجلس الوزراء الأمني بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق من الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء بكامل هيئته على وقف إطلاق النار، المرجح أن يبدأ الأحد.

وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.

بوثيقة من 4 صفحات.. عباس يقدم “خطة” اليوم التالي لغزة

“إن ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري.. إنه ليس مجرد تدمير للبنية الأساسية المادية، بل إنه تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية”.. هكذا وصف أستاذ تاريخ العمارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، الوضع في غزة، التي شهدت تدميراً غير مسبوق على مدى الـ 15 شهرا الماضية جراء الحرب الإسرائيلية.

يبرز ذلك جانباً من حقيقة الوضع على الأرض، وحجم التعقيدات المحيطة بعملية إعادة إعمار غزة، بعد التوصل أخيراً لاتفاق وقف إطلاق النار، فالتدمير الواسع لم يقتصر على البنية التحتية المادية كالمنازل والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، بل امتد إلى النسيج الاجتماعي والمؤسسي.

هذا التدمير يضع تحديات غير مسبوقة أمام الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، خاصة في ظل غياب رؤية متكاملة لإعادة الإعمار وانعدام الاستقرار السياسي.

من ناحية أخرى، فإن إعادة الإعمار تتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً دولياً دقيقاً، وهو ما قد يصطدم بعوائق سياسية وجغرافية.

بالعودة لحديث جارزومبيك، والذي أوردته وكالة “بلومبرغ نيوز” ضمن تقرير موسع سابق لها في أغسطس الماضي، فإنه يشير إلى أن “تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية.. ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عما يفعله المرء، فإن غزة ستظل تكافح هذا الأمر لأجيال”.

أنقاض غزة

وفق التقرير، فإن:

• “الغارات الجوية الإسرائيلية خلفت أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، وفقاً للأمم المتحدة”.
• هذا يكفي من الأنقاض لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة!
• قد تستغرق عملية إزالة كل هذه الأنقاض سنوات، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار.
• سوف تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض.
• غالبية الأنقاض عبارة عن مساكن مدمرة، وتوزيعها في مختلف أنحاء القطاع يحاكي تقريباً الكثافة السكانية في غزة قبل الحرب.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 70 بالمئة من مساكن غزة، التي استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، تضررت، إلى جانب المدارس والمستشفيات والشركات.

وتقول وكالات الإغاثة إن أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا عن ديارهم، وتكدسوا في شريحة صغيرة من الأرض على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، معزولين إلى حد كبير عن المياه العذبة والغذاء، فضلاً عن الأدوية والصرف الصحي الأساسي.

من يدير قطاع غزة؟

في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” يعكس فيها التعقيدات السياسية المرتبطة بعملية إعادة إعمار غزة، يقول رئيس مركز القدس للدراسات، أحمد رفيق عوض، إن مسألة إعادة الإعمار تعتمد بشكل كبير على تحديد الجهة التي ستدير قطاع غزة وتحكمه، وهو أمر ما زال محل خلاف بين الأطراف المعنية.

ويشير في هذا السياق إلى وجود رؤى وخطط متعددة ومختلفة في هذا الشأن، تتنوع بين الرؤية المصرية التي تدعو إلى فكرة “الإسناد المجتمعي”، والرؤية الأميركية” المرتبطة بالإدارة الحالية التي تقترح إدارة دولية تليها إدارة فلسطينية.. وكذلك الرؤية الإسرائيلية التي ترفض حماس وفتح، وتفضل إدارة محلية بعناصر فلسطينية “مقبولة”، وكذلك الرؤى المرتبطة بإدارة مشتركة عربية دولية فلسطينية.

ويوضح عوض أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه مؤخراً قد يسهم في تشكيل من يدير قطاع غزة، مشدداً على أن أي تدفق للمساعدات أو بدء عملية إعادة الإعمار يعتمد على الوصول إلى اتفاق بشأن إدارة القطاع. كما يشير إلى أنه يبدو أن ثمة شبه إجماع على تواري حماس عن المشهد، مع احتمال تقدم السلطة الفلسطينية لتكون الجهة الموثوقة للتعامل معها، ولكن هل ستقبل حماس؟

ويؤكد أن الوضع الحالي ما زال غير واضح ولم ينضج بعد، ويحتاج إلى مزيد من الجهود والنقاشات والاتفاقات لتحديد مستقبل إدارة غزة، وهو شرط أساسي لبدء عملية إعادة الإعمار بدعم إقليمي ودولي وإسرائيل.

إصلاح شامل

وبالعودة لتقرير “بلومبرغ” المشار إليه، فإنه يوضح أن إعادة بناء غزة، وحياة سكانها، سوف تتطلب إصلاحاً شاملاً للبنية الأساسية المادية للقطاع، فضلاً عن التوصل إلى شكل من أشكال الحل السياسي بشأن الشكل الذي قد تبدو عليه غزة الجديدة. ولكن قبل أن يتسنى تحقيق أي من هذه الأهداف، فإن جمع كل الأنقاض والتخلص منها ــ بعد انتهاء الحرب ــ سوف يشكل أهمية بالغة.

وغزة ليست غريبة على الصراعات، فقد خاضت حماس أربع حروب أخرى مع إسرائيل منذ عام 2007 عندما انتزعت السلطة في القطاع من فتح، منافستها التي تقود السلطة الفلسطينية ومقرها في الضفة الغربية، أكبر الأراضي الفلسطينية. وهذه الحرب هي الأطول والأكثر ضرراً على الإطلاق.

جانب آخر من التعقيدات

وفي إشارة لجانب من تعقيدات عملية إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار، كانت المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكلفة بدعم الشعب الفلسطيني، شيتوسي نوغوتشي، قد تحدثت في وقت سابق عن مدى تعقيد عملية إزالة الأنقاض التي تشهدها غزة. وقالت إن البرنامج يتمتع بخبرة واسعة في غزة، ولكن بالنظر إلى عدد الجثث المدفونة بين الأنقاض ــ نحو عشرة آلاف وفقا للأمم المتحدة ــ فضلا عن الذخائر غير المنفجرة “فإن هذه المرة مختلفة تماما”، وتتطلب طرقا جديدة للقيام بالأشياء.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى آلاف الأشخاص لجمع الأنقاض والتخلص منها، وإنه لا يوجد عدد كاف من العمالة للتعامل مع العمل في غزة وأوكرانيا في نفس الوقت. لذا فقد بدأت في تدريب الناس في الأردن.

كما تشكل الأنقاض بيئة مثالية لذباب الرمل، الذي يمكن أن ينشر داء الليشمانيات، وهو مرض جلدي طفيلي مميت إذا ترك دون علاج. كما تعشش العقارب الصفراء والأفاعي في الشقوق الصخرية. ثم هناك مادة الأسبستوس.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن ما يقدر بنحو 2.3 مليون طن من الحطام في غزة تحتوي على هذه المادة، والتي تُستخدم على نطاق واسع كعامل عازل. ويُحظر استخدامها في عشرات البلدان، ويمكن أن تطلق جزيئات محمولة جوًا يمكن أن تسبب أنواعًا متعددة من السرطان مثل الورم المتوسطي. وتشكل المواد الخطرة من المستشفيات المتضررة مصدر قلق آخر.

ملف معقد

من جانبه، يؤكد المحلل الفلسطيني، خبير الشؤون الإسرائيلية، نزار نزال، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة ليس بالبساطة التي يُتصور أنه يتم إنجازه في فترة زمنية قصيرة، مشيراً إلى التجارب السابقة بعد الحروب التي وقعت على القطاع في أعوام 2008، 2014، 2018، و2021.

ويستطرد: “في كل تلك الفترات، لم تتمكن الجهات الضامنة من جمع الأموال الضخمة المطلوبة لإعادة الإعمار، فما بالنا اليوم ونحن نتحدث عن هجوم دموي استمر 15 شهراً وأدى إلى تدمير حوالي 88 بالمئة من جغرافيا غزة”.

ويوضح أن البنية التحتية في القطاع تعرضت لتدمير شامل، مما يجعل الحياة في غزة شبه مستحيلة حالياً، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية تفيد بأن إعادة الإعمار تحتاج إلى ما بين 7 إلى 10 سنوات في حال توفير مبلغ يتراوح بين 90 مليار إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم جداً يتطلب جهوداً دولية متضافرة.

يشار في هذا السياق، إلى تفاوت التقديرات المرتبطة بكلفة إعادة الإعمار. وكانت مؤسسة راند الأميركية قد ذكرت في دراسة سابقة أن الكلفة تصل إلى 80 مليار دولار، من بينها 700 مليون دولار لإزال الأنقاض وحدها.

يتزامن ذلك مع خسائر بشرية باهظة؛ فوفق أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، منتصف يناير الجاري، فإن عدد الضحايا ارتفع إلى 46 ألفا و707، والمصابين ارتفع إلى 110 آلاف و265 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

تعكس هذه البيانات حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة، حيث أصبحت الأوضاع المعيشية أكثر تأزماً مع استمرار الحرب حتى 15 شهراً قبل التوصل لاتفاق. ويواجه السكان نقصاً حاداً في الاحتياجات الأساسية، وسط تصاعد الدعوات الدولية لتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإغاثية.

وفي خضم هذه الأوضاع المأساوية، فإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح بصيص أمل لآلاف المدنيين المحاصرين. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يحتاج القطاع إلى جهود دولية مكثفة لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية المنهارة. ويرى محللون أن نجاح هذا الاتفاق يتوقف على توفير ضمانات دولية للحيلولة دون انهياره، إلى جانب وضع خطة شاملة لدعم السكان وضمان استدامة الهدوء.

منغصات إعادة الإعمار

وبالعودة لحديث نزال، فإنه يضيف: “منغصات الإعمار كثيرة؛ وأولها عدم وجود جهة شرعية داخل قطاع غزة يمكن للمجتمع الدولي التعامل معها بشكل مباشر.. ومن هنا، أرى أن ملف الإعمار سيكون عقدة ولغماً كبيراً، وحله يتطلب توافقاً فلسطينياً أولاً على وجود جسم شرعي معروف، مثل السلطة الوطنية الفلسطينية”.

ويشدد في السياق نفسه على أهمية عقد مؤتمر دولي بمشاركة دولية واسعة لدعم ملف الإعمار، مشيراً إلى أن دولاً محدودة لا تستطيع تحمل عبء إعادة الإعمار وحدها، “نحن بحاجة إلى دعم دول كبرى وثقيلة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة، ولكن حتى لو توفرت هذه الأطراف، فإن الملف يظل معقدًا للغاية”.

كما يلفت إلى حجم الكارثة الإنسانية في القطاع، بما في ذلك التدمير الذي ضرب المدارس والمستشفيات والبنية التحتية مدمرة بالكامل. كل هذه التفاصيل تجعل ملف الإعمار أكثر تعقيدًا، وهو ما يستدعي ترتيبًا دقيقًا ووجود عوامل عديدة ومتنوعة لتسهيل هذه العملية.

ويختتم نزار حديثه بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بشكل مستدام هما أساس أي خطة لإعادة الإعمار، وأن الحلول يجب أن تكون شاملة ومستدامة لتحقيق تقدم ملموس.

الكابينت الإسرائيلي يقرر إضافة “هدف” جديد للحرب

جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعد أن قال مكتبه في وقت سابق إن هناك عقبات في اللحظة الأخيرة ” تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف 15 شهرا من الحرب.

والخميس، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالخروج من حكومة نتنياهو الائتلافية، إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان البرغوثي أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية بالضفة الغربية المحتلة، في أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة.

وطالبت حماس إسرائيل بالإفراج عنه في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو المطلب الذي استبعد المسؤولون الإسرائيليون تنفيذه.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن زكريا الزبيدي، الذي كان جزءا من عملية هروب من سجن من منشأة احتجاز شديدة الحراسة شمالي إسرائيل عام 2021 قبل أن يتم القبض عليه هو والفارين الآخرين مرة أخرى، تم إدراجه في قائمة المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وتنص القائمة المكتوبة بالعبرية المنشورة على الإنترنت، على أن الزبيدي لن يتم ترحيله إلى الخارج، مما يسمح له بالعودة إلى منزله في مدينة جنين شمالي الضفة، حيث كان قياديا في كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح.

والعام الماضي قتل الجيش الإسرائيلي ابنه محمد مع آخرين في غارة بطائرة مسيّرة، واصفا الزبيدي الابن بأنه “إرهابي بارز من منطقة جنين”.

إسرائيل تعلن أنه سيتم إطلاق سراح 737 أسيرا فلسطينيا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من أجزاء من غزة

 وبموجب الاتفاق، سيجري إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا خلال الأسابيع الستة المقبلة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه، ينبغي في المرحلة الأولى أن تنسحب القوات الإسرائيلية من ممر نتساريم على أن تنسحب باقي القوات تدريجيا من القطاع على أن تبقي على قوات لها في حزام داخل غزة عرصه 800 متر.

وكذلك ستبقي القوات الإسرائيلية على وجود لها في ممر فيلادلفيا في شريط حدودي عرضه 100 متر.

ومن المقرر أيضال أن تبدأ المرحلة الثانية بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

شرق أوسط جديد.. إعادة ترتيب الأوراق بين إسرائيل وحماس

عماد الدين أديب، المحلل السياسي في “سكاي نيوز عربية”، يرى أن بنيامين نتنياهو يمثل شخصية براغماتية بامتياز، ويدرك كيف يناور بين مختلف القوى السياسية لتحقيق بقائه في السلطة.

 يشير إلى أن نتنياهو يعتمد على تحالفاته مع شخصيات متشددة مثل سموتريتش (وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) وبن غفير (وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، رغم اختلافاتهم الفكرية، لضمان استمرار سياساته.

إلا أن أديب يوضح أن تحركات نتنياهو جزء من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يبقى الهدف الأساسي تأمين إسرائيل وفرض سيطرتها الإقليمية.

ويوضح أديب أن طبيعة الحروب الحديثة تجعل الانتصارات المطلقة أمرا نادرا، مبينا أنه رغم إعلان حماس تحقيق مكاسب مثل إطلاق سراح آلاف الأسرى، إلا أن الاتفاق يظهر بوضوح الضغوط التي تعرضت لها الحركة، والتي قد تدفعها مستقبلا للتحول إلى حزب سياسي يعمل ضمن أطر سياسية بدلا من العسكرية.

في المقابل، يشير الأيوبي إلى أن الاتفاق، رغم وصفه بالهش، يعكس بداية لتغيرات أعمق في المشهد الإقليمي.

وبين الأيوبي أن الظروف الحالية، بما في ذلك ضعف حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، ساهمت في تقليل التهديدات المباشرة لإسرائيل، لكنها لم تزل العقبات بالكامل.

ويؤكد عماد الدين أديب أن الصراع في غزة يعكس طبيعة جديدة للحروب، حيث لا يوجد منتصر كامل، بل يقدم كل طرف نتائج الاتفاق لجمهوره كإنجاز سياسي.

في الوقت نفسه، يتفق الأيوبي وأديب على أن نتنياهو سيواصل استغلال التحولات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية.

من غزة إلى إيران.. بايدن وترامب على درب كارتر وريجان

هذا النقاش يعيد إلى الأذهان لحظة تاريخية مشابهة وقعت في عام 1981 مع أزمة رهائن إيران.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة جاء بعد مفاوضات معقدة شاركت فيها أطراف دولية وإقليمية. يقضي الاتفاق بإطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاق أُبرم بعد دراسة دقيقة للجوانب الدبلوماسية والأمنية والإنسانية، مع الإشارة إلى أن أهداف الحرب الإسرائيلية لم تُهمل.
في الولايات المتحدة، رحب البيت الأبيض بالاتفاق، معتبراً أنه يمثل نجاحاً دبلوماسياً.

ومع ذلك، أبدت بعض الشخصيات المحسوبة على إدارة ترامب رغبتها في نسب الفضل إلى الرئيس المنتخب. يقول هؤلاء إن ترامب كان مستعداً للتدخل شخصياً لحل الأزمة حالما يتولى منصبه، مشيرين إلى أن نجاح الصفقة يعكس تكتيكاته القوية التي أعادت الولايات المتحدة إلى موقع قيادي على الساحة الدولية.

لحظة ترامب وريغان

الجدل الدائر يُذكّر بما حدث في يناير (كانون الأول) 1981، عندما أُفرج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في إيران بعد 444 يوماً من الاحتجاز. وقتها، كان الرئيس جيمي كارتر يستعد لمغادرة البيت الأبيض، فيما كان الرئيس المنتخب رونالد ريغان على وشك تولي المنصب.
ورغم أن كارتر وفريقه أمضوا شهوراً طويلة في التفاوض مع الحكومة الإيرانية للإفراج عن الرهائن، إلا أن الإعلان عن الاتفاق جاء في يوم تنصيب ريغان، ما جعله يبدو وكأنه إنجاز يُحسب للإدارة الجديدة. تلك اللحظة كانت قاسية على كارتر، الذي وصفها البعض بأنها “انتصار متأخر” لرئاسته.

الأحداث في غزة تثير تساؤلات مشابهة حول التوقيت والفضل السياسي. إدارة بايدن قادت مفاوضات مكثفة للوصول إلى الاتفاق، مدعومة بشركاء دوليين.
ومع ذلك، فإن قرب دخول ترامب إلى البيت الأبيض أضاف بُعداً سياسياً للأزمة. مثلما كان الحال مع ريغان في 1981، يبدو أن ترامب يحاول الاستفادة من هذا الإنجاز لتحقيق زخم سياسي، حتى وإن لم يكن له دور مباشر في صياغة الاتفاق.
هناك اختلافات جوهرية أيضاً. في حالة أزمة إيران، كانت الولايات المتحدة الطرف المباشر المتأثر، وكان الرهائن أمريكيين. أما في أزمة غزة، فالدور الأمريكي اقتصر على الوساطة والدعم الدبلوماسي، فيما كانت إسرائيل الطرف الرئيسي المتأثر.
هذا الفرق يجعل إنجاز الاتفاق أقل ارتباطاً بشخص الرئيس الأمريكي، لكنه لا يمنع استغلاله سياسياً، بحسب محللين سياسيين.

تداعيات سياسية داخلية

على الصعيد الداخلي، يواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين الذين يرون أن سياساته الضعيفة في الشرق الأوسط أسهمت في تصاعد الأزمات.

في المقابل، يستغل ترامب هذه الفرصة لتسليط الضوء على وعوده باستعادة القوة والهيبة الأمريكية عالمياً، مثلما استخدم ريغان أزمة إيران كبوابة لتعزيز صورته كرئيس قوي، يسعى ترامب لتحقيق تأثير مشابه.

ويحمل الاتفاق في غزة تداعيات دولية أوسع.

بالنسبة لإسرائيل، يُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة ضرورية في ظل الضغوط الداخلية والدولية لوقف التصعيد. أما الولايات المتحدة، فتسعى لتعزيز دورها كوسيط فعال.